نسخه شماره 2580 - 1389/12/05 -

 عليرضا محجوب دبير کل خانه کارگر در گفت وگو با مردم سالا ري:
 دولت نمي خواهد دستمزد کارگران افزايش يابد 
نويسنده : کورش شرفشاهي

با نزديک شدن به روزهاي پايان سال، بحث افزايش دستمزدها مطرح شده است. بسياري از کارگران معتقدند دستمزد آنها عادلانه نيست و با توجه به هدفمند کردن يارانه ها، مشکلات معيشت نيروي کار بيشتر هم مي شود. از طرف ديگر وزيرکار اعلام کرده که قرار نيست دستمزد ها را اضافه کنند، براي اينکه يارانه ها به صورت نقدي پرداخت مي  شود و کارگرها خوب مي توانند اين پول نقدي که دريافت مي کنند را مديريت کنند در اين راستا با عليرضا محجوب رييس فراکسيون کارگري مجلس شوراي اسلامي و دبيرکل خانه کارگر به گفت وگو نشسته ايم که در ادامه آمده است:
وزير کار اعلام کرده که دستمزدها در سال آينده اضافه نمي شود، نظر شما در اين مورد چيست؟
در مورد اينکه وزير کار گفته دستمزدها اضافه نمي شود ' اين خبر مرجع و مستندي نبود. بنابراين الان راجع به چيزي که اطمينان ندارم حرف نمي زنم. بايد دقيقا ديد که شيخ الاسلام چه گفته است. چون وزيرکار مي داند که مطابق بند يک ماده 41 قانون کار' تورم بايد در دستمزد رعايت شود و کسي هم تا اين لحظه ادعا نکرده که تورم صفر است. بنابراين اگر باور داشته باشيم که تورم وجود دارد' بايد افزايش دستمزد هم وجود داشته باشد. امکان دارد بر سر مقدار افزايش بحث باشد، اما راجع به تغيير دستمزد' مبلغ را تفهيم کردم و پشت تريبون مجلس نيز اعلام کردم. الان هم که مذاکرات دستمزد در شوراي عالي کار ادامه دارد و بايد ديد که در انتها چه اتفاقي مي افتد. آنگاه راجع به انتهاي بحث شورا حتما مي شود، اظهار نظر کرد. ولي حالا ما رقم پيشنهادي دستمزد را اعلام کرديم و معتقديم با توجه به اينکه هنوز هدفمندسازي يارانه ها تاثيرات قيميتش را نگذاشته ' اتفاقاتي که در ماه هاي آينده ممکن است بيفتد' بسيار متفاوت با آن چيزي است که امروز در عرصه اقتصاد مشاهده مي کنيد. ممکن است ما بتوانيم اين شرايط را مديريت کنيم ولي نمي توانيم ادعاي حاکميت کنيم . زيرا قواعد و علم افتصاد بر ما حاکم است. بنابراين ما مي توانيم براساس اصول و نظامات پذيرفته شده مديريت بکنيم.
چرا اکنون بحث دستمزد پايين تر از تورم است؟
هيچ کالايي در بلند مدت، کمتر از قيمت تمام شده آن فروخته نخواهد شد. هرچقدرهم ما بگوييم که کمتر باشد اما تا مدتي که قيمت ها توجيه براي توليد کننده و کارفرما داشته باشد' از آن متابعت مي کند و به محض اينکه توليد را از دست بدهد' ديگراز ما متابعت نخواهد کرد. اينها مباحث اقتصادي است که فرماني و دستوري نيست. زيرا قيمت دستوري قيمت پايداري نيست. بنابراين ما يک سلسله قيمت طبيعي براي حامل هاي انرژي داشتيم که اينها را به قيمت هاي بين المللي برگردانديم. قاعدتا دستمزد که اولين شاخصه برخورد انساني با اين عوامل است هم بايد بين المللي شود. امروز دستمزد دربسياري از مشاغل' قيمت هاي بين المللي دارد. کشورهايي که اين نفت را مصرف يا فرآوري مي کنند' براي همين مصرف نفت' دستمزدهاي قابل ملاحظه اي مي پردازند که بعضي از آنها دستمزد يک ساعتشان از يک هفته کارگران ما بيشتر است. بي ترديد ما نمي توانيم تا ابد بگوييم که مزد بايد کمتر از قيمت تمام شده اش فروخته شود. امروز ما در شرايطي هستيم که سرمايه اي را که براي يک تحصيلکرده ليسانس مصرف کرديم تا به فوق ليسانس برسد' اگر آن را جمع بزنيم و به ريال تقسيم کنيم و بعد به نرخ بانک يا اوراق مشارکت در بياوريم' مي بينيم که اين فرد تحصيلکرده حتي همين سرمايه اي که هزينه کرده را وصول نمي کند. يعني نيروي کار دارد به کمتر از قيمت تمام شده اش فروخته مي شود.
چرا چنين اتفاقاتي مي افتد و دستمزد پايين پرداخته مي شود؟
علت اين مساله فراواني نيروي کار است' ولي تا ابد فراوان نخواهد بود که بتوانيم با نيروي کار اينطور رفتار کنيم! به اين جهت نيروي کار در کشور ما به شدت ارزان فروخته مي شود و کسي روا ندارد که ارزان تر از اين فروخته شود، چرا که ارزان تر از اين ممکن و مقدور نيست.
آيا کارفرما نبايد توان پرداخت دستمزد را داشته باشد؟ امروزه کارفرماها مي گويند که توان پرداخت را ندارند و مي گويند که هدفمند کردن يارانه ها آنها را زمين گير کرده است؟
اين مشکل کارفرمايان ناشي از حرکت نکردن قيمت هاست. قاعدتا وقتي قيمت ها حرکت نکند' اين استدلال را از کارفرمايان هم خواهيم شنيد. اما آيا شريف تر از انسان گزينه اي وجود دارد که ما راجع به آن حرف بزنيم و امروز انسان هايي که مزد بگير و حقوق بگير هستند' در معرض انواع آفت ها هستند.
با اين حجم نيروي کار که وارد بازار کار مي شود و نتيجه افزايش جمعيت دهه 60 است به مرور زمان نيروي کار بيشتر هم خواهد شد؟
بيکاري در سال 90 فروکش خواهد کرد.
چرا؟
براي اينکه پيک آن توده جمعيتي در حال عبور است و ما به پيک جديدي وارد خواهيم شد. در اين پيک جديد قطعا و قاعدتا ما افق هاي ديگري را بايد مشاهده کنيم.
بازار کار هم که دارد به مشکل مي خورد! برخي از کارخانه ها تعطيل مي شوند و ورشکستگي برخي ديگر از بنگاه هاي اقتصادي را شاهد هستيم، مشاغل موجود هم که حفظ نمي شود و داريم آنها را از دست مي دهيم؟
قطعا اين طرف ديگر معادله است و بايد به آن دقت کنيم. ما دقيقا مسوولان را به اين توجه مي دهيم و مي گوييم که نيروي کار و بنگاه اقتصادي در داخل کشور از جمله چيزهايي است که همه بايد ديده شود. فرض کنيد بسيار دقت کرديم تا راجع به هدفمندسازي و پرداخت يارانه ها دچار بحران انساني يا اجتماعي نشويم که براي من مبهم است تا کجا مي خواهيم اين رويه را ادامه بدهيم. اما شما مي دانيد که در اين قانون براي صنعت تصميم بر اين شده که به آنها وام بدهيم تا بتوانند نفت کوره بخرند. وام بدهيم تا بتوانند گازوييل بخرند. وام بدهيم که پول گاز مصرفي شان را بدهند. وام بدهيم که پول آب و برق را بدهند. ولي اين تا چه زماني مي تواند ادامه داشته باشد و چقدر صنايع مي توانند قرض بگيرند تا با قيمت هاي سابق يارانه بدهند و اين کالاي توليدي شان را بفروشند. اگر امروز کسي با قيمت سابق و با تکنولوژي سابق کالا بفروشد' بدين معناست که دارد يارانه مي پردازد. يکي از دوستان ما مجوز نانوايي از وزارت بازرگاني گرفته بود. بعد وزارت بازرگاني سهميه آرد نمي داد و از آنجا که دوست من براي ماشينآلاتي که نصب کرده بود دلش مي سوخت' مرتب از بازار آزاد آرد مي گرفت و با قيمت دولتي نانش را مي فروخت. ما پرسيديم که چگونه از دولت يارانه مي گيري و به مردم يارانه مي دهي! نکند خود تو يک دولت هستي؟ پس الان صنعت ما دارد يارانه مي پردازد. در اين شرايط چون قيمت ها امکان حرکت نداشته و اجازه داده نشده که قيمت ها افزايش پيدا کند' صنايع امکان رشد نداشته اند. از سوي ديگر جا براي افزايش قيمت هاي داخلي به علت وجود کالاهاي خارجي هم نبود. البته نمي گويم اين توليدکنندگان خيلي هم عادل بودند و اگر بازار خوبي داشتند' دست از سر مردم مي کشيدند بايد باور کنيم که کارفرمايان نيز جا نداشتند تا قيمت ها را افزايش بدهند. از آن طرف هم دولت هم فشار وارد کرد تا قيمت ها افزايش پيدا نکند. بنابراين در بلند مدت نمي تواند اين روش دوام بياورد و مطمئن باشيد که قيمت ها افزايش پيدا مي کند.
آيا فکر مي کنيد اين روالي که دولت پيش گرفته ' کارخانجات زمين گير شوند؟
به هر حال الان ما گزارش هاي خوبي از صنايع نداريم و گزارش هاي آرماني هم از بسياري از واحدها وجود ندارد. حتما دولت هم اين گزارش ها را دارد و هنوز زود است، ما راجع به عواقب اين عملکرد دولت بخواهيم نتيجه گيري کنيم. اما اميدواريم صنايع و کارفرمايان بتوانند با همين قيمتي که دولت مي خواهد' خود را تطبيق بدهند. ولي ما مي گوييم که چگونه قيمت تمام شده کالاي توليدي افزايش پيدا کند، اما قيمت فروش بالا نرود؟ اکنون بعضي جاها کالاهايشان را دارند به زيان مي فروشند و اين جاي سوال دارد که باز اميدوار باشيم در آينده بتوانند ارزان تر بفروشند. اين به نظر من عملياتي نيست. ضمن اين که ما از هيچ نوع گراني استقبال نمي کنيم و توقع هم نداريم که يک ريال قيمت کالايي افزايش پيدا کند. قطعا يک سوي کنترل و اقدامات بازدارنده را هم دلسوزانه تلقي مي کنيم و از سوي ديگر به دليل تعطيل شدن کارخانجات' در اين رفتار خيلي هم دلسوزي نمي بينيم.
دولت در آمارهايش مي گويد که همه چيز خيلي عالي و فضا هم خوب است . مشکلي هم نداريم و همه آمارهاي دولتي حکايت از وضعيت خوب دارد . چرا آمارها واقعي نيست؟
ما هم اميدوار هستيم ماجرا همان طوري باشد که دولتيان مي فرمايند و اميدواريم حداقل همان طور بشود که آنها گفته اند. اميدواريم نظرات ما راجع به هدفمندسازي و عواقب آن غلط از آب در بيايد و نظر دولت پيروز شود و تا آخر هم همين طور باشد. اگر مردم احساس خوشحالي و پيروزي بکنند پيروزي همه ما خواهد بود. بنابراين هيچ تعصبي نداريم که چه اتفاقي بيفتد و نظر ما درست از آب در بيايد. ولي يک نکته خيلي روشن است '  اين نظريه را گمان مي کنم يکي از ماکياوليستها گفته که هيچ کالايي در بلند مدت ارزان تر از قيمت تمام شده آن فروخته نخواهد شد. بنابراين نيروي کار هم در بلندمدت هرگز به اين ارزاني در کشور فروخته نخواهد شد. همين طور که براي کالاهاي ساخت داخل هم اين اتفاق نمي افتد. بنابراين قيمت هاي فعلي دوامي ندارد و ممکن است به شکلي که ما منتظرش نيستيم' خود را بروز دهد. ما بايد کوشش کنيم واقعيات را نشان دهيم. رويکرد مثبت نشان دادن مسائل اقتصادي بسيار بسيار پسنديده است و من مي گوييم که احساس را اميدوارانه دنبال کنيم ولي نه آنقدر اميدوارانه که يواش يواش خودمان هم اغوا شويم و همه تلخي ها و مشکلات را ناديده بگيريم و اصلا کنار بگذاريم و همه چيز را اميد واهي ببينيم. به عقيده من اميد هست و بايد هم باشد اما نه براي همه چيز و همه مواقع و در همه موضوعات.
پيش بيني شما براي حداقل دستمزد سال آينده کارگران چقدراست و فکر مي کنيد که يک خانواده 4 نفره چقدر بايد دستمزد بگيرد؟
من که در مجلس اعلام کردم و گفتم که بايد در حدود 5 ميليون ريال در ماه دستمزد بگيرد.
يعني فکر مي کنيد 500 هزار تومان هزينه هاي يک خانواده را در تهران با اين شرايط جواب گو باشد؟
من وارد آن بحثي که بعضي ها مطرح کردند و اعدادي را اعلام کردند نمي شوم .
منظور شما ماهي يک ميليون و 300 هزار توماني بود که از سوي نمايندگان کارگران در استان تهران مطرح شد؟
بله. البته اين اعداد ممکن است اغوا کننده باشد. "کور از خدا چه مي خواهد 2 چشم بينا" اما واقعيت هايي که براساس حداقل سبد خانوار 'حداقل کالاهاي خوراکي ' ارزان ترين مسکن و ارزان ترين پوشاک مطالعه شده است' بيش از اين را به ما نشان نمي دهد. قطعا براي يک زندگي متوسط يا زندگي بهتر رقم هاي بسيار بالايي لازم است.
يک خط فقري در جامعه داريم و بارها گفته ايد کسي که کار مي کند' نبايد فقير باشد' خط فقر الان يک چيزي در حدود 800 هزار تومان است چرا بايد فردي که کار مي کند زير خط فقر باشد؟ چه کسي اين رقم را اعلام کرده است؟
از طرف نهادهايي همچون وزارت رفاه و کارشناسان اعلام شده است.  هر کس که اين را اعلام کرده مباني آن را بپرسيد.
نظر شما راجع به خط فقر چيست؟
ما راجع به سبد حداقل هزينه يک خانوار 4 نفري' ضمن اينکه علاقه داريم هرچه بيشتر به نيروي کار دستمزد بپردازند' بيش از رقم 500 هزار تومان را نتوانستيم محاسبه کنيم. مگر اينکه ملاک ها را عوض کنيم. يک سبد خانواري از قبل طراحي شده بود که در آن کالاي بادوام هم تعريف شده است، در اين صورت' قيمت تفاوت مي کند. بنابراين بستگي دارد که در سبد ما چطور کالاهايي باشد و يا چه مقدار کالري را براي اين خانواده در نظر بگيريم. ما 12هزار و500 کالري را براي يک خانواده محاسبه مي کنيم و ممکن است يک نفر 16 هزار کالري را محاسبه کند که حداقل دستمزد تفاوت خواهد کرد.
هزينه هاي تحصيل و دانشگاه فرزندان کارگر را سبد هزينه خانوار لحاظ کرديد؟
نه. در حداقل معيشت خانوار'هيچ کدام از اينها محاسبه نمي شود. به اين جهت عرض مي کنم که ممکن است يک نفر اين عوامل را محاسبه کند و رقم ها از يک ميليون و 300 هزار تومان هم بيرون بزند . اما واقعيت اين است که اين طرح' يک سابقه بين المللي دارد و يک تعريف شناخته شده تاريخي هم دارد که از سال 40 يا 37 به بعد شايعه بوده است. بر اساس اين سابقه' سبد خانوار معلوم است' حجم آن تعيين شده که در آن چيست و چه چيزي بايد درآن باشد. يک مقاديري هم بعد از انقلاب به آن اضافه شده که با اضافات ' چنين چيزي از آن در ميآيد. اکنون هر کسي هر طور که مايل است محاسبه بکند. ولي ما مي گوييم کور از خدا چه مي خواهد 2 چشم بينا. الهي که حقوق کارگر را بسيار بيشتر از اينها بدهند.
تا امروز هيچ گاه دستمزد کارگران را واقعي پرداخت نکرده اند و هميشه معيشت کارگران نسبت به حقوق هايي که گرفته اند، عقب بوده است ' چرا چنين اتفاقي مي افتد؟
ما در اين مورد در سال 81 با دولت توافقي نوشتيم و شما مي دانيد که من در پي اجرايي نشدن اين توافق، ديگر به جلسات شوراي عالي کار نرفتم. چون تنها در يک سال اول دولت توافق را اجرا کرد. توافق اين بود که طي 5 سال و هر سال 10 درصد بيش از نرخ اعلامي تورم به کارگر دستمزد پرداخت شود که در مجموع 50 درصد مي شد. اگر اين 50 درصد پرداخت شده بود، با دستمزد واقعي يا به عبارت بهتر با سبد خانواري که محاسبه آن در تعيين حداقل دستمزد بايد لحاظ شود و به طور مرسوم اين سبد اساس محاسبه است، امروز فاصله کمي داشتيم. البته گروه کارگر، کارفرما و دولت اين توافقنامه را امضا کردند. ولي سال بعد بهانه آوردند که چون مجلس مصوب کرده قيمت ها افزايش پيدا نکند، ما اين 10 درصد را لحاظ نمي کنيم و ما هم گفتيم که اين خلاف عهد است و اگر کسي امسال عهدي را اجرا نکرد، ضمانتي نيست که سال بعد اجرا کند. ما بر روي 5 سال توافق کرده بوديم و آنها نتوانستند به اين قول 5 ساله پايبند باشند. بنابراين راه هاي مختلفي براي جبران وجود داشته که متاسفانه اجرا نکرده اند. اگر براي سال بعد مصوبه تثبيت قيمت هاي مجلس دوره هفتم ضمانت اجرايي نبود و نتوانستند قيمت ها را مهار کنند و گراني لجام گسيخته حاکم شد، بسياري از ارقامي که نتوانستيم با يک خسارت بسيار کم متحمل بشويم، يکجا پرداختيم. به اين جهت به نفع دولت و کارفرماست هر نتيجه اي که در مورد قيمت ها بعدا قرار است بگيرند، امروز نتايج بهتر را بگيرند و کار را به فردا موکول نکنند.
هميشه مشکل اين بوده دستمزدي را امسال تعيين مي کنيد اما  براي سال آينده با رشد بيشتر قيمت ها مواجه مي شويم. الان حداقل دستمزد تعيين مي شود ولي 2 ماه از سال نگذشته که مي بينيم تورم خيلي بيشتر شده و آن دستمزدي که اضافه شده بود، تورم آن را پوشانده است. در خيلي از کشورها دستمزد در چند نوبت تعيين مي شود. به نظر شما اين افزايش چندين باره دستمزد را در ايران مي شود اعمال کرد به ويژه آنکه در 10ماه آخر سال کارگر بايد خيلي بيشتر از دستمزدي که اضافه شده از جيب هزينه کند؟
اين منطق را کاملا قبول داريم و معتقديم که متاسفانه اقتصاد ما عارضه تورم موسمي دارد. يعني علاوه بر عارضه تورم دائمي که دارد، يک تورم موسمي هم دارد که مرتب دامن گير اقتصاد ما به خصوص در 3 ماه پاياني و در 2 ماه آغازين سال بوده است. اين 5 ماه در اقتصاد ما، ماه هاي تورم زا است. فرض کنيد از دي ماه امسال تا ارديبهشت سال آينده بيشترين ماه هاي آبستن افزايش قيمت هستند که اين هم دلايل کارکردي متعدد دارد.
اين دلايل متعدد چيست؟
يکي از آنها ماليات است. ماليات را از تجار چطور مي گيريم؟ در پايان سال گرفته مي شود.  بنابراين حرکت قيمت در پايان سال کليد مي خورد و يک تورم سالانه اي را در آستانه سال بعد دارند و اين يک اخلاق، طبيعت کارکردي و رفتارگرايي اقتصاد عملي است که در پايان سال يا آغاز سال بعد بروز مي دهد. ما نگران همين وضعيت هستيم که افزايش ها قيمت ها را به شدت تهديد کند. اما اگر اين بخواهد دليلي براي عدم افزايش باشد دليل قانع کننده اي نيست. اگر دليلي براي اين باشد که بگوييم کارگر نتيجه زحماتش را در اين افزايش قيمت ها از دست مي دهد. پس حقوق ها را ثابت نگه داريم، باز هم دليل قابل قبولي نيست. دولت در ماده 13 قانون هدفمند سازي نوشته بود که حقوق کارگران و کارمندان در سالهاي اجرايي اين قانون، يعني در 5 يا 3 سالي که مورد نظرشان بود، افزايش پيدا نکند. زيرا آنها فکر مي کنند که بيشتر افزايش قيمت ها از ناحيه افزايش دستمزد نيروي کار است. در حالي که اين طور نيست. وقتي بنابر ادعاي احمدي نژاد، چرخه اقتصادي بيش از150هزار ميليارد تومان در سال مي خواهد تغيير کند، حقوق و دستمزد کارگر و کارمند کجاي اين چرخه عظيم اقتصادي است؟ الان که مجموع پرداخت سالانه اي که دولت بنا دارد بپردازد، ممکن است بزرگتر از حقوق کارگر و کارمند باشد، اين کجاي اقتصاد است که ما تفاوتي که به طور عام در قالب يارانه نقدي مي خواهيم توزيع کنيم، بزرگ تر از حقوق و دستمزد کارمند است.
اکنون دولت بزرگترين کارفرماست و بخش قابل توجهي از بودجه دولت صرف پرداخت حقوق کارکنان مي شود در نتيجه به نظرمي رسد دولت براي اينکه هزينه هاي خودش بالا نرود، جلوي افزايش دستمزد را مي گيرد. اين بحث تا چه حد مي تواند در جلوگيري از واقعي شدن دستمزدها موثر باشد و نقش نمايندگان کارگري در شوراي عالي کار را چقدر قوي مي دانيد؟
مدارهاي اقتصادي کشور به دولت باز مي گردد و اين را در بودجه خواهيد ديد. اگر بودجه را با توليد ناخالص داخلي قياس کنيد خواهيد ديد که 90 درصد توليد ناخالص داخلي ما در بودجه تعريف مي شود. وقتي اين اتفاق در قانون بودجه مي افتد. مفهوم و معنايش اين است که دولت کارفرماي بزرگ اين پول است چه بخواهد و چه نخواهد، يا عليه آن شعار بدهد و چه بگويد من از اين پول خوشم مي آيد. همه اين موارد در صورت مسئله تغيير نخواهد داد. چه در دولت آقاي خاتمي که کوشيدند نرخ ارز را تک نرخي کردند و به اين ترتيب حجم درآمدهاي دولت را افزايش دادند تا نقش دولت را حدود 15درصد افزايش دادند و چه اکنون که به سوي هدفمندسازي حرکت مي کنيم. به عقيده من بايد اين جاي پا را کامل کنيم و يک باره يک قدم جديد در اين مورد برداريم. در اين شرايط  آن کسي که واقعا له مي شود، اراده مردم و اراده اقتصاد است که به مصرف کنندگان کوچک و صاحبان درآمدهاي کوچک باز مي گردد. آنهايي مورد تهديد واقع مي شوند که قدرت بالا، مستقلات بزرگ و ثروت هاي کلان و بادآورده ندارند. آنها هستند که بايد مراقب باشند. من مدعي نيستم که فقط ما مراقب اين فاجعه اقتصادي هستيم يا دولت کوششي براي محرومان نمي کند. ما مي گوييم که يک طرف کار يعني کارگران و محرومان را محدود نکنيم زيرا وقتي افزايش قيمت از يک طرف وارد مي شود و ريزش درآمدهاي کارگران انجام مي گيرد، به تدريج اين پول در دست يک عده صاحب قدرت و ثروت جمع مي شود و با آن سر فقرا و نيازمندان را مي برند. آن موقع درست در نقطه مقابل هدفي هستيم که براي رفاه حال محرومان آغاز کرده بوديم. البته هرگز موافق نيستم که بايد يک طرفه به دولت تاخت. ولي واقعيت روشن اين است که در اين بحث يک پديده بيشتر نداريم تا راجع به آن گفت وگو کنيم و آن اين است که فقرا قدرت خريدشان را از دست مي دهند و ثروتمندان قدرت خريد به دست مي آورند. بنابراين همان طور که يکي از بزرگان اقتصاد ما تعريف کرده است، تورم; مالياتي است که ثروتمندان به ميل خودشان عليه فقرا وضع مي کنند. بنابراين وقتي پول هاي حجيم را به هر شکل، در رابطه کار تعريف کنيم، حاصل آن همين نتيجه خواهد بود. چون اين پول در نهايت ابزاري براي بزک جشن هاي ثروتمندان و خوشگذراني هاي آنها مي شود. ابزار زندگي هاي افسانه اي آنها در سال هاي آتي مي شود و در پايان مي بينيم که در اقتصاد ما چيزي به جا نمانده است.
قرار است بخشي از درآمد هدفمندي يارانه ها صرف توسعه صنايع بشود اين را تا چه حد موفق مي دانيد؟
البته موافقان خصوصي سازي مدعي بودند که بايد پول کارخانجات دولتي آزاد بشود، چون دولت نمي تواند سرمايه گذاري صنعتي کند و اگر اينها آزاد بشود  ما سرمايه گذاري صنعتي مي کنيم. شما به سطح سرمايه گذاري صنعتي دقت کنيد و ببينيد از زماني که به بهانه بيرون بردن اقتصاد از دولت حرکت شده الان نزديک 20 سال گذشته است ، اين شعار تا چه اندازه واقعيت داشته و چقدر از درآمدهاي نفتي ما صرف سرمايه گذاري داخلي شده است؟ اگر سرمايه گذاري شده بود و اگرجهت دار سرمايه گذاري شده بود، امروز قطعا موضوع بيکاري در کشورمان منتفي شده بود و قطعا نبايد مراقب فروکش کردن توده هاي جمعيتي و ورود جمعيت جوان به بازار کار مي شديم. البته خودش مي توانست باعث فروکش کردن موضوع بيکاري بشود. ولي چرا اين اتفاق نيفتاده است؟ به اين جهت که بيشتر اين پول ها به هزينه هاي مصرفي تبديل شد و در دل کالاهاي مصرفي رفت که در نهايت باب ميل ثروتمندان گردش پيدا کرد. بنابراين ما بايد جلوي اين کارها را بگيريم و جلوگيري هم بسيار سخت است. در اين موارد، دستمزد کارگرها نبايد وجه المصالحه اين وضعيت واقع مي شد تا قانون برنامه يا هدفمندي يارانه ها به درستي اجرا شود. البته من وزيرکار را در اين مورد مقصر نمي دانم چون انسان منصفي است و تلاش مي کند که يک سويه حرکت نکند. ولي قطعا خواست دولت و خواست اکثريت کساني که در کابينه هستند، اين است که دستمزدها افزايش پيدا نکند.
آيا جلوگيري از افزايش دستمزد کارگران امکان پذير است؟
اين تصميم به نظر من در کوتاه مدت ممکن است يک خواسته مقبولي باشد، ولي در بلندمدت خواهند ديد که اين يک خواست معقولي نيست. زيرا اگر ما 40 هزار تومان يارانه داديم و80 هزار تومان از حقوق نيروي کار کسر کرديم و چيزي هم در قالب دستمزد به آنها نيفزوديم، آنگاه فاجعه اي براي کارگران اتفاق خواهد افتاد. به ويژه آنکه هر وقت هم زورمان رسيد، يارانه را هم نخواهيم پرداخت، در حالي که اگر اجازه دهيم دستمزد افزايش پيدا کند، اين دستمزد را کسي نمي تواند از دست کارگر بگيرد و بگويد ندارم و نمي پردازم. 


نسخه چاپي ارسال به دوستان