نسخه شماره 2570 - 1389/11/23 -

 قائم مقام بانک مرکزي خبر داد:
 حذف صفرهاي پول ملي به زودي  

قائم مقام بانک مرکزي از بررسي بسته سياستي  نظارتي بانک مرکزي براي سال 1390 و بررسي نرخ سود عقود مبادله اي در جلسه آينده شوراي پول واعتبار خبر داد و درباره  کليات طرح تحول بانکي گفت: تغيير شرايط تسهيلات خرد و حذف صفرها از پول ملي يکي از ابعاد اين طرح است اما جزييات آن را رييس جمهور اعلام خواهند کرد.
به گزارش ايسنا، سيد حميد پورمحمدي با بيان اين که بسته سياستي  نظارتي سال 90 تقريبا نهايي شده و کار کارشناسي لازم بر روي آن انجام شده اظهار کرد:  اين بسته در حال حاضر در کميسيون اعتباري بانک مرکزي است و در جلسه آينده شوراي پول و اعتبار (حدود 10 روز ديگر) بررسي خواهد شد.
وي از پاسخ درباره نرخ سود بانکي در سال آينده خودداري کرد و گفت: پس از تصويب در شوراي پول و اعتبار اين نرخ اعلام و تصميم گيري درباره افزايش يا کاهش آن در سال آينده در شوراي پول و اعتبار انجام خواهد شد و تا زماني که تصميم نهايي در اين باره گرفته نشود بانک مرکزي نظر خود را اعلام مي کند.
قائم مقام بانک مرکزي درباره  تغيير شرايط پرداخت تسهيلات خرد اظهار کرد: دسترسي آحاد جامعه به خدمات نظام بانکي و تامين منابع خرد نيازهاي ضروري مردم يکي از جهت گيري هاي اساسي طرح تحول بانکي و از اولويت هاي حتمي در سال آينده است.
پورمحمدي درباره حذف صفرها از پول ملي گفت: يکي ديگر از محورهاي طرح تحول بانکي رفورم پولي است و مطالعات و برنامه هاي لازم در اين باره تدوين شده و فعلا محفوظ نگاه داشته شده است و جزييات آن به زودي اعلام خواهد شد.  وي درباره اين که قرار است چند صفر از صفرهاي پول ملي حذف شود پاسخي نداد.
قائم مقام بانک مرکزي در پاسخ به سوال ايسنا درباره اين که با وجود فعاليت  موسسات غير مجاز در شهرهاي بزرگ بانک مرکزي موسسات کوچک در شهرهاي کوچک را تعطيل کرده است گفت:  به طور متوسط در هر هفته اسامي 10 موسسه و تعاوني غير مجاز اعلام خواهد شد و تا پايان سال ديگر تعاوني اعتباري آزاد غير مجاز نخواهيم داشت.
وي با انکار وجود تعاوني هاي بزرگ غير مجاز گفت:  بانک مرکزي برخي از موسسات فعلي را به سمت قانوني شدن هدايت کرده که البته زمان تعيين شده براي انجام کارهاي قانوني آن ها به اتمام رسيده است.
وي درباره تبليغات تلويزيوني برخي از اين موسسات بدون اجازه بانک مرکزي گفت: هيچ کدام از موسسات مالي واعتباري غير مجاز حق تبليغات تلويزيوني ندارند. به جز يک موسسه که آن هم موافقت اصولي را از بانک مرکزي گرفته اما براي عمليات خود هنوز مجوز نگرفته است.
پورمحمدي در پاسخ به سوالي درباره  فعال شدن مجدد هيات انتظامي بانک ها گفت:  در قانون برنامه پنجم توسعه اختيارات وسيعي به بانک مرکزي براي ايجاد انضباط در بازار پول کشور داده شده است که از جمله آن ها سلب صلاحيت و ابطال مجوز است.  به گفته وي هيات انتظامي بانک ها که چند سالي دوران رکود را سپري مي کرد بايد مجددا فعال شود و اختيارات وسيعي براي رسيدگي به تخلفات بانکي دارد.
قائم مقام بانک مرکزي افزود: هيات انتظامي بانک ها از سه عضو شامل نماينده شوراي پول و اعتبار، نماينده بانک ها و دادستان کل کشور و دبيرکل بانک مرکزي به عنوان دادستان هيات انتظامي بانک ها تشکيل شده و قرار است از ماه آينده تخلفات احتمالي را مورد رسيدگي قرار بدهد.
وي در مورد بانک هايي که قانون نداشتن سهامدار بيش از 10 درصد را رعايت نکرده اند، گفت: هر هفته هيات مديره يکي از بانک ها به بانک مرکزي دعوت مي شوند و گزارش هاي بازرسي به صورت محرمانه براي هيات مديره تشريح مي شود و در اين باره با تک تک بانک ها توافقات خاصي انجام مي دهند.
به گفته پورمحمدي هر بانکي که نتواند هر کدام از موارد توافق را در موعد زماني مقرر به انجام برساند، از ديد بانک مرکزي از صلاحيت حرفه اي لازم برخوردار نيست.


نسخه چاپي ارسال به دوستان