نسخه شماره 2568 - 1389/11/20 -

 حاضر نشدن در جلسات مجمع تشخيص وجاهت قانوني ندارد 

رئيس کميسيون کشاورزي گفت: من گمان مي کنم مرز همه مباحث و چهارچوب ها، قانون است. اگر ما دقيقا به قانون عمل کنيم، هيچ اختلافي پيش نمي آيد. اساسا قانون براي اين است که هر کس چهارچوب خود را بداند و در همان چهارچوب حرکت کند.
 عباس رجايي در گفت وگو با «تابناک»، با بيان اين مطلب گفت: رئيس جمهور دو سه نکته را در نامه خود يادآور شده است; از جمله آن، مسائلي است که درباره برخي مواد قانون برنامه پنجم مطرح کرده است. البته ممکن است دولت همچنان نظراتي درباره برنامه داشته باشد که راه بيان آن، آوردن لايحه به مجلس است; اما اظهار نظر درباره اينکه مجلس حق داشته به برخي مسائل رسيدگي کند و به آنها ورود پيدا کند يا خير، اين حق قانوني دولت نيست و قانون اساسي تکليف وظايف مجلس را مشخص کرده است. در واقع، تشخيص انطباق مصوبات مجلس با قانون اساسي و شرع، از وظايف شوراي نگهبان است و ديگر قوا نمي توانند چنين نظريه هايي دهند و اين نظريه ها، وجاهت قانوني براي دولت ندارد.  رئيس کميسيون کشاورزي در تشريح جايگاه مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت: مجمع تشخيص يکي از نهادهاي تعريف شده در قانون اساسي است که مردم شريف ايران در همه پرسي به آن راي دادند. سازوکار اين مجمع چنين است که مقام معظم رهبري، شماري از اعضاي مجمع را مشخص مي کنند و تعدادي ديگر هم بنا بر قانون اساسي، عضو هميشگي اين مجمع هستند.  يکي از اعضاي هميشگي مجمع، شخص رئيس جمهور است; اما اينکه يک شخصي به بهانه اينکه من اين مجمع را قبول ندارم و اعضاي آن را نمي پسندم، از حضور در آن خودداري کند، وجاهت قانوني ندارد.


نسخه چاپي ارسال به دوستان