نسخه شماره 2544 - 1389/10/20 -

 نامه توکلي به رئيس قوه قضائيه  

رييس مرکز پژوهش هاي مجلس در نامه اي سرگشاده به آيت الله صادق لاريجاني، رييس قوه قضاييه مواردي را درباره پرونده اتهامات مهدي هاشمي و معاون اول رييس جمهور مطرح و خواستار رسيدگي جدي به اين پرونده ها شد.
به گزارش ايسنا، متن کامل اين نامه به اين شرح است: طي مدتي که جنابعالي مسووليت قوه قضاييه را بر عهده گرفته ايد، بحمدالله شاهد تصميمات و اقداماتي در مديريت اين قوه هستيم که اميد زيادي را براي اصلاح کارکرد قضا در آينده برانگيخته است. بي ترديد مي توان گفت مهمترين آن ها التزام شما به قانون در اداره و کارکرد قوه قضائيه است. وقتي قوه اي وظيفه ذاتي اش طبق اصل يکصد و پنجاه ششم، پشتيباني از حقوق فردي و اجتماعي است و مسوول تحقق عدالت شناخته مي شود، طبيعي است که بايد حامي قانون و از آن مهمتر، مجري آن باشد. عزل و تعقيب دادستان تهران و نصب قضات خوش نام در مصادر مهم مديريت قوه، بر اين اميد افزوده است. در ارتباط با اين رويکرد خجسته و پرونده هايي که در اين ايام بحت انگيز شده است نکاتي از باب انجام وظيفه النصيحه لائمه المسلمين تقديم مي کنم: 1- به گفته مقامات قضايي، آقاي مهدي هاشمي به اتهام مشارکت در فتنه پس از انتخابات و احتمالا مسائل ديگر تحت تعقيب است. او به خارج گريخته و از حضور در دادگاه خودداري مي کند. ماده 217 قانون آئين دادرسي تکليف قانوني قاضي را در اين موقعيت مشخص کرده است: «ماده 217- در کليه جرائم مربوط به حقوق الناس و نظم عمومي که جنبه حق اللهي ندارند، هر گاه متهم يا وکيل او در هيچ يک از جلسات دادگاه حاضر نشده و يا لايحه نفرستاده باشند، دادگاه راي غيابي صادر مي نمايد...». آيا قاضي محترم پرونده در اين مورد کاري کرده است؟ اگر جواب مثبت است چرا به مردم گفته نمي شود؟ و اگر منفي است، آيا نبايد قوه قضائيه به اين وظيفه صريح قانوني قيام کند؟ انجام اين تکليف دو نتيجه مهم براي کشور و اسلام در بردارد: اول) به رغم اميدهاي برانگيخته شده، هم اکنون قوه قضائيه زير سوال است که تحت تاثير تمايلات و فشارهاي سياسي از تعقيب جدي آقاي مهدي هاشمي خودداري مي کند. اين تلقي به شدت به توانايي و نفوذ قوه قضائيه آسيب مي زند و اميدهاي تازه را به ياس مبدل مي سازد. اگر قاضي به وظيفه قانوني ماده 217 آيين دادرسي عمل کند، ترديدها زدوده مي شود، و روند اقتدار تقويت مي گردد. دوم) نزديک به بيست سالي است که به واسطه عملکرد برخي از افراد منتسب به جناب آقاي هاشمي رفسنجاني، آسيب هاي جدي به آبروي اين شخصيت ريشه دار انقلاب اسلامي وارد آمده است. خود اينجانب بارها، خصوصي و علني از ايشان خواسته ام که از رسيدگي جدي به پرونده  هاي مربوط به اين افراد حمايت کند و از توان خود نيز براي تنبيه آنان بهره گيرد. اين روزها که برخي از افراد بدون توجه به خدمات بسيار برجسته آقاي هاشمي رفسنجاني و جايگاه مهم ايشان در نظام سياسي کشور، تيغ زبان و قلم را بي توجه به مصالح کشور مي گردانند، تعقيب آقاي مهدي هاشمي، دفاع از هاشمي رفسنجاني نيز خواهد بود. تاييد مي فرماييد که اين سخن از کسي صادر مي شود که در نقد افکار و کردار آقاي هاشمي رفسنجاني پيشگام بوده است و انتقاداتش بيشتر هم شده است، ولي حفظ آبروي سابقون در انقلاب را تا جائيکه ممکن باشد، وظيفه خود مي داند و از افراطي گري برخي سيلي نخوردگان نيز تبري مي جويد. هرچند عملکرد آقاي هاشمي رفسنجاني در جريان فتنه سال گذشته در مجموع قابل قبول نيست و بعضا سو»استفاده بيگانگان و تشويق فتنه گران را در پي داشته است. 2- پرونده معاون اول رييس جمهور از اهميت بيشتري برخوردار است. امروز ديگر خواص و برخي از عامه مردم مي دانند که پرونده را سه قاضي عاليرتبه و با سابقه مطالعه کرده اند و به اتفاق توجه اتهام را به معاون رييس جمهور قطعي مي دانند ولي متاسفانه مقاومت در برابر اجراي قانون همچنان ادامه دارد. آيا اين حرکت که صراحتا با قانون اساسي ناسازگار است، براي قاضي حجتي فراهم مي کند؟ قاضي براساس آيين دادرسي بايد متهم را، هر که باشد، احضار کند، و «اشخاصي که حضور پيدا نکرده و گواهي عدم امکان حضور هم نفرستاده باشند، به دستور قاضي جلب مي شوند»( ماده 117).
آيا اين گسترش عدالت است که افراد دون پايه مربوط به پرونده بيمه ايران که يکي از موارد مربوط به اين شخص است، در زندان به سر ببرند، ولي فردي که علاوه بر قاضي پرونده، سه قاضي کارکشته و خوشنام ديگر او را به طور قطع متهم مي دانند، حتي احضار هم نشود؟ حضرت آيت الله آملي لاريجاني! جنابعالي بهتر از من مي دانيد پيامبر اکرم (ص) براي جامعه اي که در آن متهم ضعيف تعقيب شود و متهم صاحب قدرت مصون از تعرض بماند، چه سرانجام سياهي را تصوير فرموده است. حالا که ديگر دادستان کل در رسانه ها اعلام کرده معاون اول رئيس جمهور متهم است، تاخير در اجراي بي طرفانه قانون بسيار زيانبار تر مي شود. برعکس رسيدگي به اين اتهامات، صرف نظر از نتيجه محکوميت يا برائت، مانند مورد قبل، هم به تقويت و اقتدار قوه قضا مي انجامد، هم شعار عدالت طلبي دولت را راست درمي آورد و به آن قوت مي بخشد. اقتدار قوه قضاييه براي حاکميت قانون و رفع ظلم هاي مختلفي که مردم شريف ايران گرفتار آنند، امري ضروري است. اين اقتدار جز با عدالت طلبي و بي طرفي به دست نخواهد آمد. بنده ضمن سپاسگزاري از زحمات جنابعالي و مديران همراهتان، توجه به مراتب مذکور را درخواست مي کنم.

 


نسخه چاپي ارسال به دوستان