نسخه شماره 2524 - 1389/09/27 -

 ادامه واکنش نمايندگان به دولتي شدن انتخاب شهردار:
 مجلس، جايي براي ارائه پيشنهادات مغاير قانون نيست  
  دولتي شدن انتخاب شهرداران يک تجربه شکست خورده است

نايب رئيس کميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي انتصاب شهردار توسط وزارت کشور و استانداري ها را مغاير سياست هاي نظام دانست و گفت: انتصاب يا انتخاب شهردار توسط دولت، با سياست هاي اصل 44 قانون اساسي و اصول متعدد، برنامه سند چشم انداز و برنامه هاي بلند مدت نظام و دولت صد در صد تعارض دارد.  فرهاد تجري ضمن بررسي قانوني طرح پيشنهادي انتخاب شهردار توسط وزارت کشور و استانداري ها در مجلس شوراي اسلامي در گفت وگو با "تهران سما"افزود : اين اتفاق از بعد قانوني کاملا ايراد داشته و امکان ندارد مجلس به عنوان قوه قانونگذار با چنين پيشنهادي همراهي کرده و خلاف سياست هاي نظام عمل کند. نماينده مردم قصر شيرين در مجلس هشتم شوراي اسلامي اذعان داشت: هم اکنون نيز تشريفات قانوني انتخاب شهردار به عهده وزارت کشور است، اما بازگشت به طرح اولين که امروز مدعي اصلاح آن هستيم، مغاير قانون و ناقض اهداف نظام است. نايب رئيس کميسيون قضايي مجلس تاکيد کرد : نمي دانم هدف افرادي که چنين پيشنهادات و طرح هايي مي دهند چيست ، اما برداشت ما اينست که قوه مقننه تنها به موضوعات قانوني بها داده و مجلس محملي براي اين پيشنهادات نيست. تجري با اشاره به تناقض قانوني پيشنهاد مطرح شده با قانون اساسي اذعان داشت: فلسفه وجودي شهرداري ها و شوراهاي اسلامي شهرها و روستاها، واگذاري امور به مردم و بها دادن به نظر خود مردم است، در حاليکه اين پيشنهاد کاملا با قانون اساسي تعارض دارد و بعيد مي دانم به صحن علني مجلس راه پيدا کند. عضو فراکسيون مديريت شهري مجلس شوراي اسلامي نيز با اشاره به نظر مخالف نمايندگان مجلس با مصوبه کميسيون شوراها درباره انتخاب شهرداران به پيشنهاد وزارت کشور، آن را مصوبه اي در مسير بازگشت به عقب دانست و گفت: دولتي شدن انتخاب شهرداران، زدن تيرخلاص به شوراهاست و اين در حالي است که شوراها بعد از سه دوره، رفته رفته دارند شکل و شمايل اصلي خود را پيدا مي کنند.  سيد شريف حسيني در گفت و گو با "تهران سما" ، انتخاب شهردار توسط وزارت کشور را تجربه شکست خورده ساليان گذشته دانست و با بيان اين که به جاي حرکت رو به جلو ، بازگشت به عقب را در دستور کار قرار داده ايم، گفت: با مصوبه کميسيون شوراها، هم تنها تجربه شکست خورده قبلي تکرار و هم اين که بود و نبود شوراها فرقي به حال شهر نخواهد داشت و اين يعني، هدر دادن سرمايه هايي که در اين مسير گذاشته ايم. وي با بيان اين که  دوستان، تجربه انتخاب شهردار توسط وزارت کشور را مورد مطالعه قرار دهند، گفت: در آن دوران افراد ثابت از يک شهر به شهر ديگر مي رفتند و شهردار مي شدند و خبري از گردش نخبگان و ايجاد فضا براي ديگران نبود. عضو فراکسيون مديريت شهري خاطرنشان کرد: با آمدن شوراها اين دايره بسته شکسته شد و امروز افرادي که وارد مجموعه مديريت شهري مي شوند، عمدتا، توانايي بيشتري از انتخاب هاي وزارت کشور دارند و اين موضوع نبايد با چالش هاي غيرضروري مواجه شود. وي در پايان از اعضاي کميسيون شوراها، انتقاد کرد و گفت: دوستان به جاي بررسي مصوبه صحن مجلس، سراغ طرح ديگري رفته اند که مغاير با مصوبه اصلي بوده است. نتيجه نهايي تحقق چنين مصوبه اي هم چيزي جز ضرر شهر و شهروندان نخواهد بود.

مديريت شهري همواره در اختيار شهرداري ها بوده و خواهد بود

عضو کميسيون تلفيق و عمران مجلس شوراي اسلامي با بيان اين که مجلس برنامه پنجم توسعه کشور را همسو با قانون هدفمندسازي يارانه ها و در راستاي چشم انداز 20 ساله و سياست هاي ابلاغي مقام معظم رهبري، بررسي و تصويب کرد، به مواد مرتبط با مديريت شهري آن، اشاره و تاکيد کرد که دولت بايد لايحه بودجه سال آينده را منطبق بر همين برنامه تنظيم و تدوين کند.  شاپور پولادي در گفت وگو با "تهران سما"، با اشاره به اهميت توسعه حمل و نقل عمومي در زمان هدفمندي يارانه ها و موادي که مجلس دربرنامه پنجم و در راستاي بهبود هر چه بيشتر فضاي مديريت شهري تصويب کرد، انطباق لايحه بودجه سال 90 با برنامه پنجم و ارائه آن در زمان مناسب به مجلس را ضروري دانست. وي گفت : با تحقق مصوبات مجلس در برنامه پنجم، مديريت شهري شاهد اتفاقات خوبي خواهد بود و اين اتفاقات مي تواند تاثيرات نسبي در بهبود يافتن شرايط امروز آن داشته باشد. موفقيت هدفمندسازي يارانه ها نيز ايجاب مي کند که مسايل مرتبط با مديريت شهري، از جمله حمايت از مترو ديگر وسايل حمل و نقل عمومي را مورد توجه ويژه قرار دهيم. پولادي در عين حال تصويب افزايش سهم شهرداري ها از عوارض، به سه درصد، را يکي از مصوبات مهم مجلس در برنامه پنجم توصيف کرد و گفت: هر ساله يک درصد به اين عدد افزوده مي شود و تا پايان برنامه پنجم اين عدد، به 8درصد خواهد رسيد.
هدف نمايندگان از اين طرح ، افزايش دو برابري منابع شهرداري در حوزه عوارض است.  وي همچنين با انتقاد از مباحثي که در راستاي دولتي شدن مديريت شهري مطرح مي شود، گفت: متولي اصلي اداره شهرها، شهرداري ها هستند و بر اساس نظرات مجلس در برنامه پنجم، دولت براي تامين منابع مالي و سياستگذاري کلان مطابق با اصل 44 قانون اساسي اقدام خواهد کرد. وي افزود: مديريت شهري همچنان در اختيار شهرداريهاست و برنامه پنجم توسعه کشور هم، در صدد است تا دولت را درگير امور اجرايي نکند. علاوه بر اين، مديريت شهري ، همواره در اختيار شهرداري ها بوده و در همه جاي دنيا نيز همين روال به کار گرفته شده است. در ماه هاي گذشته، موضوع مربوط به مصوبه کميسيون شوراها و امور داخلي مجلس، مبني بر انتخاب شهرداران به پيشنهاد وزارت کشور، واکنش هاي منفي کارشناسان و بسياري از نمايندگان  مجلس را در پي داشت و آنها، چنين مصوبه اي را در راستاي دولتي کردن دوباره مديريت شهري و در واقع نوعي بازگشت به عقب دانسته و تاکيد کردند که هيچ گاه چنين مصوبه اي در صحن مجلس راي لازم را نخواهد آورد.


نسخه چاپي ارسال به دوستان