نسخه شماره 2515 - 1389/09/14 -

 مصباحي مقدم:
 با تغيير در قانون هدفمندي يارانه ها مخالفم  

 رئيس کميسيون ويژه بررسي طرح تحول اقتصادي دولت در مجلس با اشاره به مصوبه اختصاص 10 درصد از منابع حاصل از هدفمندي يارانه ها به حوزه سلامت، از مخالفت خود با تغيير در قانون يارانه ها سخن گفت.
غلامرضا مصباحي مقدم که در خصوص مصوبه اخير مجلس در خصوص اختصاص 10 درصد از منابع حاصل از هدفمندي يارانه ها به حوزه سلامت بر اساس برنامه پنجم توسعه با فارس گفت وگو مي کرد، اظهار داشت: شخصا با تغيير در قانون هدفمندسازي يارانه ها مخالف بودم. وي با تاکيد بر اينکه اين اقدام خلاف تعهدي بود که مجلس در برابر دولت داده است، متذکر شد: دولت تاکيد داشت که براي منابع و درصدهاي حاصل از اجراي هدفمندي يارانه ها تعيين تکليف جديدي صورت نگيرد. رئيس کميسيون ويژه بررسي طرح تحول اقتصادي در مجلس گفت: نمي توان تعيين تکليف در مصوبه قانون برنامه پنجم توسعه براي اختصاص 10 منابع هدفمندي يارانه ها به حوزه سلامت را خارج از چارچوب کلي قانون هدفمندي يارانه ها دانست ولي مجلس در اين مصوبه درصدي از منابع هدفمندي را مشخصا به حوزه سلامت اختصاص داد. مصباحي مقدم اضافه کرد: بخش سلامت از اجزاي فعاليت هايي بود که دولت در جريان هدفمندي يارانه ها بايد براي آن هزينه مي کرد; البته شايد دولت کمتر از ميزان تعيين شده توسط مجلس درصدي را براي اين حوزه در نظر مي گرفت اما مجلس براي اين بخش 10 درصد در نظر گرفت تا کمتر از اين ميزان نباشد. وي در ادامه با ذکر اين نکته که اين 10 درصد به طور عمده بايد از 50 درصدي باشد که دولت به مردم يارانه  مي دهد، متذکر شد: اين طور نيست که اين تعيين تکليف جديد يک هدف کاملا ناسازگار و متضاد با تکليف قبلي در قانون هدفمندسازي يارانه ها باشد; بلکه تکليفي خاص در چارچوب تکاليف قبلي است. مصباحي مقدم بر همين اساس خاطر نشان کرد که با وضع قوانين جديدي که درآمد حاصل از هدفمند کردن يارانه ها و همچنين نحوه اختصاص آنها به بخش هاي مختلف را تغيير دهد، مخالف است. خبرنگار فارس از رئيس کميسيون ويژه بررسي طرح تحول اقتصادي در مجلس در خصوص مشخص بودن يا نبودن نحوه هزينه کرد منابع حاصل از اجراي قانون يارانه ها، دائمي بودن يا نبودن اين قانون و همچنين علت عدم توجه مجلس به ديگر بخش ها و در نظر گرفتن درصدي از منابع هدفمندي يارانه ها فقط براي حوزه سلامت پرسيد. مصباحي مقدم در پاسخ به اين سوالات توضيح داد: اختصاص اين 10 درصد از منابع حاصل از هدفمندي يارانه ها به حوزه "سلامت " بدون استفاده نبود که مجلس آن را تصويب کرد. وي اضافه کرد: اين 10 درصد جزو همان 50 درصدي است که دولت بايد بين مردم بازتوزيع کند اما باز توزيع بنا بر اين بود که به صورت نقدي و غير نقدي باشد و در نهايت به صورت نظام جامع تامين اجتماعي باشد که در اين صورت بخش سلامت در همين کمک ها و حمايت هاي دولت از مردم قرار مي گرفت. "اگر پرداخت يارانه ها به صورت نقدي شروع مي شد، معنايش اين نبود که اين نقدي پرداخت کردن تمام 50 درصد را بخواهد به خودش اختصاص دهد; بلکه درصدي از همين منابع بايد براي سلامت جامعه هزينه مي شد ولي مقدار هزينه براي اين بخش در خود قانون هدفمندسازي يارانه ها مشخص نبود". رئيس کميسيون ويژه بررسي طرح تحول اقتصادي دولت در مجلس همچنين گفت: مجلس در قانون برنامه پنجم مشخص و مصوب کرد 10 درصد از منابع هدفمندي يارانه ها بايد به بخش سلامت جامعه اختصاص يابد که منافاتي با چارچوب هاي کلاني که در قانون هدفمندسازي يارانه ها در نظر گرفته شده بود ندارد ولي منافات آن از اين جهت است که آنجا درصدي براي حوزه سلامت تعيين نشده بود و اين درصد در قانون برنامه پنجم مشخص شد; لذا اين طور نيست که تکليف تعيين شده خارج از قانون هدفمندي باشد. مصباحي مقدم تصريح کرد: بر اساس اين مصوبه مجلس، درون همان قانون هدفمندي يارانه ها براي بخش سلامت سهم خاصي در نظر گرفته شد که منافاتي با کليات قانون مصوب شده هدفمندي يارانه ها ندارد بلکه آنچه منافات دارد اين است که دولت نسبت به اين 10 درصد براي اختصاص آن به حوزه سلامت، الزام يافته و فقط بايد در اين بخش هزينه کند و اگر اين قانون نبود، مي توانست در بخش سلامت يا غير از اين بخش هزينه کند.


نسخه چاپي ارسال به دوستان