نسخه شماره 2512 - 1389/09/09 -

 رئيس پارلمان بخش خصوصي خواستار شد:
 تعويق اجراي هدفمندي يارانه ها در توليد  

رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران با اعلام دستاوردهاي سفر هيئت ايراني به کشور مالزي خواستار به تعويق افتادن اجراي قانون هدفمندي يارانه ها در بخش توليد شد.
به گزارش مهر، محمد نهاونديان روز گذشته در يک نشست خبري در خصوص فضاي فعلي اجراي قانون هدفمند کردن يارانه ها گفت: اضطراب در جامعه عمومي و اقتصادي به اجراي موفق طرح هدفمند کردن يارانه ها کمک نمي کند، اين درحالي است که اصل طرح از منطق قوي اقتصادي برخوردار است و بيشترين حمايت در کشور از اين طرح شکل گرفته است.
رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران افزود: به جهت اهميت ايران طرح و شکل گيري حمايت در سطح گسترده از اجراي قانون هدفمند کردن يارانه ها بايد از هر عاملي که در جامعه نگراني و اضطراب ايجاد کند، پرهيز شود.
وي به دوران تصويب قانون هدفمند کردن يارانه ها در مجلس اشاره و تصريح کرد: زماني که تصويب اين قانون در مجلس مطرح بود، موضوع تعيين شيب اجراي آن يکي از مباحثي بود که وقت زيادي از دولت و مجلس گرفت، در نهايت قرار بر اين شد که اجراي اين طرح به صورت ناگهاني صورت نگيرد، بلکه به تدريج و شيب ملايم اين طرح عملياتي شود. در اين راستا استدلال هاي دو طرف مطرح شد و در نهايت آنچه که به تصويب رسيد، اجراي طرح ظرف 5 سال بود.
به گفته نهاونديان، قرار بر اين شد که طرح با شيب ملايم اجرا شود تا در زمان اجرا، نواقص کار برطرف شود.
وي اظهار داشت: هم اکنون هم شاهد اين موضوع هستيم که وزارتخانه هاي اقتصادي و بخشهاي مختلف دولت، تلاشهاي فراواني را در تمهيد کمترين آسيب به بخش خصوصي و توليدي کشور ناشي از اجراي اين طرح به کار مي بندند که از جمله آن وزارت بازرگاني است که در اين راستا تلاش بسياري انجام داده است، اما اطلاع رساني به موقع هم به بخش توليد و هم به مصرف کننده کمک مي کند.
به اعتقاد نهاونديان، با توجه به ضرورت اجراي تدريجي قانون هدفمند کردن يارانه ها بايد اجراي قانون در بخش توليد را به تعويق انداخت تا اين بخش آمادگي هاي لازم مبني بر افزايش بهره وري و به روز کردن تکنولوژي خود را کسب کند. از سوي ديگر، بخش توليد تنها 30 درصد از انرژي کشور را مصرف مي کند.
وي اظهار داشت: توليدکنندگان داخلي هم اکنون نگران اين هستند که مولفه سوخت در توليد آنها قرار است افزايش قيمت داشته باشد، در غير اين صورت بخش توليدي کشور نسبت به اجراي اين قانون مشکلي ندارد.
نهاونديان در پاسخ به پرسشي مبني بر بدون رئيس بودن سازمان توسعه تجارت ايران گفت: بخش خصوصي چه داخلي و چه خارجي، علاقمند است که در فضاي کسب و کار با ثبات و آرامش به فعاليت ادامه دهد. البته موضوع مهمتر، ثبات سياستها است، اما ثبات مسئوليتها نيز خالي از اهميت نيست.
وي اظهار داشت: به هرحال تا زماني که يک مسئول جديد به مجموعه اطلاعات يک سازمان اشراف پيدا کند زمان مي برد، چراکه مجموعه اطلاعات و اشراف کاري سبب مي شود که يک مسئول، تصميم بهينه و بهنگامي اتخاذ کند. بنابراين، با تغيير هر مسوول بايد سرمايه گذاري زماني عظيمي انجام شود تا تمرکز اطلاعات در ذهن فرد جديد حاصل شود.
نهاونديان ابراز اميدواري کرد که مجموعه حافظه سازماني سازمان توسعه تجارت ايران به نحو کارآمدي بتوانند به مسوول جديد کمک کنند، اما از اين واقعيت نمي توان غافل شد که حصول دانش و تجربه در يک فرد، سرمايه متعلق به جامعه است و تغيير در آن، بهره وري در استفاده از اين سرمايه را کاهش مي دهد.
وي در ادامه به بيان دستاوردهاي سفر هيئت ايراني به کشور مالزي پرداخت و گفت: کشور مالزي از ده سال قبل نسبت به موضوع برند حلال کارهاي زيادي انجام داده و با توجه به ترکيب جامعه مالزي که متشکل از مسلمانان و غيرمسلمانان است، لذا جامعه مسلمان نياز داشت که بتواند در غذاي مصرفي و دارويي خود، کالاي حلال را از غيرحلال تشخيص دهد.
به گفته رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران، به همت مرکز تحقيقات اتاق اسلامي حرکتي براي تدوين استاندارد واحد بين المللي براي حلال آغاز شد که در نهايت، برند حلال در اجلاس وزراي کشورهاي اسلامي به ثبت رسيد.
نهاونديان، حجم بازارهاي حلال در دنيا را بالغ 2 هزار ميليارد دلار دانست و اظهار داشت: بازار غذاهاي حلال يک بازار بسيار بزرگ است که اگر خود مسلمانان از آن استفاده کنند، توليد و اشتغال را بالا مي برد.


نسخه چاپي ارسال به دوستان