نسخه شماره 2499 - 1389/08/20 -

 ناگفته هاي رويارويي حاميان محمود احمدي نژاد با علي لاريجاني در انتخابات فراکسيون اصولگرايان
 دعواي اصولگرايانه يا رقابت ديرينه 
نويسنده : سهند آدم عارف

سرانجام با وجود مخالفت ها و مقاومت هاي طيف موسوم به نمايندگان دولت مدار فراکسيون اصولگرايان، بعدازظهر روز دوشنبه طي دو مرحله راي گيري و پس از مدت ها گمانه زني و جنجال علي لاريجاني براي يک دوره ديگر به عنوان رييس اين فراکسيون مجلس شوراي اسلامي انتخاب و ابقا شد. آن هم در ظاهر با اکثريت قاطع آرا!فراکسيوني که عنوان اکثريت مجلس هشتم را يدک مي کشد اما از همان ابتداي رسميت يافتنش در آغاز اين دوره بيشترين مخالفت ها و جدال ها را در ميان اعضايش به خود ديده است.اما به راستي علت ريشه اي صفآرايي تمام عيار دولت و حاميانش در برابر مجلسي که در آن جايگاه علي لاريجاني در مسند رياستش تزلزل ناپذيرو دست نيافتني تلقي مي شود و ماجراي اين همه کش و قوس و کشمکش بر سر رياست بر فراکسيون اصولگرايان مجلس آنهم در سال پاياني مجلس هشتم شوراي اسلامي با اکثريت تام اصولگرايان بر سر چيست؟  اين گزارش در پي يافتن پاسخ اين پرسش است.

شگرد توافق، توفيق راهبرد   

آغاز به ظاهر متعادل و مسالمت آميزماجراي لاريجاني با دولت نهم و دهم از آن زمان رقم مي خورد که در خردادماه 1387 علي لاريجاني سرگرم آماده سازي مقدمات ورود مقتدرانه خود به مجلس است و همزمان معنادارترين  گزينه براي حضوررسمي درمراسم توديع و معارفه وزراي اسبق و سابق کشور يعني مصطفي پورمحمدي و علي کردان به حساب ميآيد. به طور مسلم هنوز کسي به ظرافت هاي تاکتيکي هوشمندانه اي که لاريجاني بر مبناي آنها رفتارها و مواضع خود را تنظيم مي کرد، پي نبرده است. وقتي محمود احمدي نژاد از جدي ترين و قوي ترين رقيب احتمالي اصولگرايش براي انتخابات رياست جمهوري 88 يعني علي لاريجاني مي شنود که وي با ورودش به مجلس هشتم و تکيه زدن بر مسند رياست اين مجلس سوداي خيز برداشتن به سمت کانديداتوري رياست جمهوري را دست کم براي دولت دهم در سر نمي پروراند، مي پذيرد که علاوه بر ترتيب اثر دادن به گزينه  پيشنهادي لاريجاني (معاون سابقش در صداو سيما) براي وزارت کشور کابينه اش در معرفي به مجلس ،پشتيباني و حمايت کاملي هم از لاريجاني چه در انتخابات رياست فراکسيون اصولگرايان و چه به تبع آن در انتخاب رياست مجلس هشتم به عمل بياورد،چرا که نخستين وحداقل دستاوردي که محقق شدن رياست لاريجاني بر مجلس هشتم در بدو امرمي توانست براي دولت نهم در پي داشته باشد جلب راي اعتماد مجلسيان به وزير کشور معرفي شده توسط اين دولت يعني متولي اصلي اجراي انتخابات سال آينده اش مي بود.بدين ترتيب است که تيم سياسي محمود احمدي نژاد در دولت و مجلس، در جلسه اي با يکي از اعضاي فراکسيون "رايحه خوش خدمت"با وظيفه تلقي نمودن لطف هاي بي توقف و بي توقع حداد عادل به دولت نهم در زمان رياست همزمانش بر فراکسيون اصولگرايان و مجلس هفتم و قدر ندانستن آوانتاژهاي متعدد حداد عادل به دولت نهم در مقاطع مختلف، يکپارچه معتقد مي شوند که "نبايد به حداد عادل نزديک شد و از او در انتخابات مجلس حمايت کرد!" اينگونه است که بحران خفته در پس پرده اين تعادل مبتني برتوافق ظاهري از ديدها پنهان مي ماند و چنين است که دولتيان در تشخيص گزينه هاي مورد حمايتشان در انتخابات هيات رييسه فراکسيون اصولگرايان و مجلس هشتم تنها مو را مي بينند و پيچش مو از نگاهشان دور مي ماند و نه تنها با حمايتشان، لاريجاني مقتدرانه به رياست فراکسيون و هيات رييسه نايل مي شود و حداد عادل شکست مي خورد، بلکه حتي محمدرضا باهنر نيز از نايب رييسي مجلس باز مي ماند و وزنه حمايتي سنگيني را در مجلس به راحتي از دست مي دهند و در اين ميان حتي با هشدارهاي احمد توکلي نيز دولتيان هشيار نمي شوند چرا که آنان تنهاحسب ظاهر، انتقادهاي بي نفاق و تعارف اقتصادي توکلي از دولت نهم را طي دوران رياست وي بر مرکز پژوهش هاي مجلس هفتم ديده اند و تنها زماني معناي پشت کردن توکلي به پسر خاله خود يعني علي لاريجاني در حمايت از تداوم رياست حداد عادل در مجلس هشتم را در مي يابند که ديگر بسي دير شده است. به هر جهت علي لاريجاني با حمايت هاي صريح نمايندگان نزديک به دولت نهم و اشخاصي همچون روح ا... حسينيان ،علي مطهري، عماد افروغ و همچنين همراهي رسانه ملي شکست بزرگي را به حداد عادل و محمد رضا باهنر تحميل مي کند و بر کرسي رياست مجلس هشتم تکيه مي زند.

شوک به تغافل اصولگرايي دولت

اما بايد غائله اعلام وصول استيضاح وزير کشورپيش بيايد تا تيم سياسي دولت نهم و حاميانش با اين شوک به خود بيايند و درک کنند که دولت نيز در وادي توافق با لاريجاني در واقع شکستي پنهان خورده است. با استفاده از ادبيات خاص شخص لاريجاني در کنايه هاي سياسي که گاه از وي مي شنويم، خالي از ملاحت نيست که بگوييم "حاميان دولت از سر ناپختگي درتغافل به سر مي بردند که با تحرکات لاريجاني شوکه شده، از فرط تحير به محاق انفعال در غلتيدند"! اما آيا با اصرار توکلي بر علني شدن استعلام مدرک مرحوم کردان، لاريجاني در عمل انجام شده با حرارت از اعلام وصول استيضاح پيش مي رود؟ آيا آنطور که ظاهر امر نشان مي دهد محمود احمدي نژاد در پذيرفتن گزينه پيشنهادي لاريجاني براي وزارت کشور دچار تغافل مي شود يا اين از تاکتيک  رييس جمهور است که تا آخرين لحظات قصد حضور در مجلس و حمايت از وي دارد يا اين پافشاري تنها به علت قرار گرفتن در معذوريت راي اعتماد مجدد براي کابينه است؟   
با در نظر داشتن تمام اين شواهد است که مي توان به معناي مشخص و واضحي از اسباب و دلالت هاي چگونگي عملکرد علي لاريجاني تقويت فراکسيون اقليت و حمايت هاي تلويحي از اصلاح طلبان طي 3 سال گذشته دست يافت که در قالب اصلاح آيين نامه داخلي مجلس براي افزايش اعضاي داخلي کميسيون ها منجر به راهيابي و بازيگري موثر تعدادي از شخصيت هاي فعال و متنفذ باقيمانده از اصلاح طلبان در مجلس هشتم به کميسيون هاي سرنوشت سازي همچون کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شد. ديدار لاريجاني با تعدادي از اصلاح طلبان پس از وقايع انتخابات و حتي مقاومت  درمقابل برکناري علي اکبر محتشمي پورکه فقط استعفاي حسينيان متحد اصلي لاريجاني در مجلس توانست وي را از اين حمايت منصرف کند و موارد مشابه به تناوب بروز کرده است و در اين معناست که پس از انتخابات اخيرفراکسيون اصولگرايان مجلس هشتم، درمي يابيم چرا به رغم آنکه نمايندگان طرفدار دولت و موافق با مواضع محمود احمدي نژاد در فراکسيون اصولگرايان در اين حال که هيچ گزينه اي که توان رقابت با لاريجاني را داشته باشددر ميان خود سراغ ندارند به بهانه مماشات لاريجاني با اصلاح طلبان باز هم همچون تجربه ناموفق و ضعيف سال گذشته مرتضي آقا تهراني (همان معلم اخلاق کابينه احمدي نژاد) در رقابت با لاريجاني،اينبار با حمايت از گزينه  کم شانس تر سيد شهاب الدين صدر، تمام تلاش خود را براي مخالفت و مبارزه با رياست لاريجاني بر فراکسيون اصولگرايان در اندک زمان باقيمانده از مجلس هشتم به کار مي بندند، با علم به اينکه مي دانند تضعيف درون اردوگاهي لاريجاني، چه هزينه هايي براي رييس دولت و کابينه  تحت سرپرستي اش، نمايندگان طرفدار دولت و به طور کلي براي اصول گرايان با خود به همراه خواهد آورد.

صبر دولت از نحوه مديريت مجلس لبريز مي شود 

در اين اثنا است که در تاريخ 28 شهريور89 رييس قوه مجريه که از نقدهاي گاه به گاه و زيرکانه و ايراد هاي منطقي و موانع مستدلي که از سوي چند نماينده فعال فراکسيون اصلاح طلبان و حتي برخي چهره هاي اصولگرا متوجه سياست ها ،مواضع و عملکرد دولتش مي شود و گاه حتي از سوي رييس مجلس وارد دانسته شده و تاييد نيز مي شود، عرصه را بر خود تنگ مي بيند، به ستوه آمده و در اظهار نظري درباره مجلس اين تعبير امام خميني(س) را که"مجلس در راس امور است" متعلق به زماني مي داند که نظام حقوقي پارلماني بوده و نخست وزير توسط مجلس انتخاب مي شده است و در ادامه خاطر نشان مي سازد در شرايط فعلي که رييس جمهور با تکيه بر راي مستقيم مردم کابينه تشکيل داده است، قوه مجريه در راس امور قرار دارد و دوران در راس امور بودن مجلس ديگر گذشته است. احمدي نژاد با اين اظهار نظر قصد دارد با يک تير دو نشان بزند;يعني از يک سو با مطيع و منقاد دانستن قوه مقننه در رابطه با قوه مجريه  از زير بار پاسخگويي به مجلس در خصوص ابهامات موجود دراجراي قوانين مصوب مجلس شانه خالي کرده و در مقابل مطالبات نمايندگان بيش از اين تمکين نکند و از سوي ديگر به شکلي غيرمستقيم جمله مذکور امام خميني(س) در باره درراس بودن مجلس را چنان تفسير کند که تصور شود اين تعبير تنهابه منظورايجاد محدوديت در اختيارات نخست وزير دوران جنگ بيان شده است در حالي که در قانون اساسي هم که خود وي به  پايبندي بدان تابحال 2بار سوگند خورده بر راس امور بودن مجلس تصريح و تاکيد شده است.
اما اين اظهارات رييس قوه مجريه در باره جايگاه امروز مجلس به هيچ وجه بي پاسخ نمي ماند وبا واکنش هاي شديد و گسترده اي مواجه مي شود. از يک سو علي مطهري و احمد توکلي بلافاصله و پيش از سفر رييس جمهور به نيويورک وحتي پيش از پايان تعطيلات دو هفته اي مجلس جداگانه به اين اظهارات رييس جمهور واکنش هايي شديداللحن نشان مي دهند تا آنجا که احمد توکلي به توان مجلس در صدور راي عدم کفايت رييس جمهور اشاره مي کند و مي گويد احمدي نژاد در حالي قانون اساسي را به زير سوال مي برد که دو بار تاکنون به مقيد بودن به آن سوگند خورده است.علي مطهري نيز با تصريح اينکه اگر مجلس در راس امور نباشد ديکتاتوري حاکم مي شود با اتخاذ موضعي تند متذکر مي شود که سکوت مجلس در اين باره خيانت به حقوق ملت است. مهمتر آنکه رييس مجلس نيزکه در اصفهان به سر مي برد وقتي نوک پيکان اين موضع رييس جمهور را به سمت خود مي بيند با اتخاذ موضع ناصحانه به اين سخن واکنش نشان مي دهد وهمچون توکلي و مطهري با تاکيد بروجه بازدارندگي در راس قرار گرفتن مجلس از ديکتاتوري خاطرنشان مي کند اين سخن رييس جمهور واقعي نيست زيرا قيدهايي که مجلس براي دولت مي گذارد همچون ريل هايي هستند که انسان را به سوي کمال رهنمون مي کنند و در ادامه با فرعي خواندن اين مسايل، اظهار مي کند: وقتي رهبري در راس قوا هستند هر 3قوه بايد برادري پيشه کنند و... .
از سوي ديگر در روز بازگشايي مجلس پس از تعطيلات دو هفته اي تابستاني مصطفي کواکبيان و قدرت الله عليخاني،که از معدود صداهاي بلند اصلاح طلبان در مجلس به شمار مي آيند نيز از سوي اصلاح طلبان و فراکسيون اقليت از اين سخن احمدي نژاد به شدت انتقاد مي کنند; در همين راستا کواکبيان، براي چندمين بار خواستار مناظره با رييس جمهور يا نماينده تام الاختيار وي مي شود و اعلام مي کند: اظهارات رييس جمهور تنها در صورتي از سوي مجلس قابل گذشت است که ايشان سخن خود را تصحيح کند. بدين ترتيب دبير کل حزب مردم سالا ري خواستار واکنش قاطع و جدي  خانه ملت در اين خصوص مي شود. عليخاني نيز خاطر نشان مي کند که کوبيدن بر طبل ناهماهنگي با مجلس دولت را به انزوا مي برد.
در اين ميان حتي حجت الاسلام حميد رسايي، از حاميان اصلي دولت در مجلس نيز که در انتخابات فراکسيون اصولگرايان علم مخالفت با لاريجاني را برداشته است،در اقدامي بي سابقه از سوي وي ،سخن رييس جمهور را نا صحيح مي خواند و برداشت رييس جمهور از سخن امام(ره) را نوعي تفسير به راي شاذ و غير منطبق با واقعيت خارجي درباره بيانات معظم له مي داند و مي گويد احمدي نژاد ظاهرا دچارنوعي خلط مبحث شده... .
در انتها به وضوح اين طوربه نظر مي رسد که اظهار نظر رييس دولت آوردگاهي را به وجود مي آورد که واکنش منسجم نمايندگان اسباب  پيروزي را به سود مجلسيان رقم مي زند; هرچند رييس جمهور همزمان از واکنش هاي منتقدانه نمايندگان اصولگرا،در نيويورک در مصاحبه ها آن را دال بر وجود فضاي آزادي بيان و انتقاد از دولت خود مي داند.

امضا براي استيضاح رييس جمهور
واقعي يا اهرم فشار

 تجربه نشان داده است که هرزمان موقعيت اصولگرايان،به سبب قوت يافتن اصلاح طلبان به خطر افتاده است و وضعيت سياسي و پايگاه اجتماعي خود را بحراني يافته اند، توانسته اند با فرافکني، اختلاف هاي داخلي خود را به گردن جناح مقابل بيندازند و به سرعت اتحاد موقت خود را براي يک توفيق مقطعي يا حمايت از يک کانديداي خاص به دست آورده و سرو ساماني هرچند کوتاه مدت به اوضاع خود بدهند. اما انتخاب رياست فراکسيون امسال رنگ و بوي ديگري به خود گرفت.گفتيم که پيش از ورود لاريجاني به مجلس وقتي هنوز اکثريت و اقليتي در مجلس سامان نگرفته بود، اگر لاريجاني در خرداد سال 87 در غياب جناحي منسجم از اصلاح طلبان در مجلس در کمال ناباوري و با تکيه بر بي تجربگي سياسي دولت نهم با برجسته سازي انتقادات پراکنده تني چند از اصولگرايان مقتدر مجلس نزد دولتيان و القاي يک توهم توطئه هماهنگ عليه دولت از سوي اصولگرايان و ايجاد بيم رقيب شدن شخصيت هاي تاثيرگذار اصولگرايان درمجلس همچون حداد عادل، باهنر، توکلي براي انتخابات 88در صورت نيامدن خاتمي به ميدان کانديداتوري، با اعلام زود هنگام انصراف از کانديداتوري توانست اعتماد محمود احمدي نژاد را به خود جلب کند و موفق شد حداکثر توان نيروهاي دولت در مجلس ورسانه هايش را براي لابي کردن و چانه زني در جهت جلب حمايت اصولگرايان از خود براي رياست بر مجلس و پيروزيش بر حداد عادل،به کار گيرد و با اکثريتي قاطع،طي اقدامي بي سابقه توفيق بيابد ريييس مجلس هفتم را از سکوي رياست به زير کشد و با توجه به رويداد هاي مربوط به وزارت کشور به يک معنا بتواند با صرف کمترين هزينه بيشترين دستاوردها و بهره برداري ها را براي خود به ارمغان بياورد،3 سال بعد و در آبان 89اينباردر اقدامي تلافي جويانه و شتابزده اين احمدي نژاد و طرفدارانش هستند که با اتکا بر تجربه هاي پيشين اصولگرايان و با استفاده از همان شگردلاريجاني   تمام تلاش خود را معطوف به مجاب کردن اعضاي فراکسيون اصولگرايان مبني بر ضرورت مقابله هماهنگ و يکپارچه با خطر اقليت منسجم شکل گرفته از اصلاح طلبان در مجلس کردند و با سعي در نشان دادن و القاي اين موضوع که بدون چراغ سبز لاريجاني به عنوان رييس مجلس هرگز امکان بروز، ظهور و قوت يافتن چنين جرياني براي اصلاح طلبان متصورهم نمي بود، اصولگرايان صاحب راي در فراکسيون را با ترساندن از "لولوي" اصلاح طلبان و القاي همسويي  و شراکت عميق و ريشه اي لاريجاني با آنان، از انتخاب مجدد لاريجاني به عنوان رييس فراکسيون اصولگرايان براي يک دوره ديگر بر حذر داشتند. اما دولت دهم فراموش مي کند که پيش از اين همه پل ها را پشت سرخود خراب کرده و ديگر چهره قابل اتکا و داراي وزن و اعتباري براي دولتگرايان در مجلس باقي نمانده که توان و ظرفيت رويارويي با مقبوليت لاريجاني در اردوگاه اصول گرايان را داشته باشد. اين بار ديگر توکلي و بادامچيان، سبحاني نيا و افراد ديگري هم به جمع حاميان تمديد رياست لاريجاني پيوسته اند چرا که لاريجاني ذکاوت اين را داشته است که همانند سلف مصلح خود يعني هاشمي رفسنجاني، طي مانوري تاکتيکي از يکسو ميدان بيشتري را براي تحرک اصلاح طلبان باز بگذارد تا از سوي ديگر بتواند بازهم اصولگرايان را براي نشان دادن وحدت و ثبات در اردوگاه اصولگرايان و صفآرايي مقابل رقيبان سنتي خود که موجب تقويتشان نيز مي شوند، با خود همراه کند. توگويي در اين وادي اصولگرايان از منازعه هاي صوري و زرگري با هم مسلکي هايشان خسته شده باشند و دلشان براي رقيباني واقعي تنگ شده باشد! اما درخور توجه است اشاره به اينکه فراکسيون انقلاب اسلامي که حتي موضع رسمي فراکسيوني خود را در مخالفت با انتخاب لاريجاني هيچگاه اعلام نکرد اما اعضاي اين فراکسيون بودند که نهايت تلاششان را در اظهار نظر هاي شخصي و لابي هاي خصوصي وچانه زني هايشان به منظور راي نياوردن لاريجاني به کار بستند و با به خدمت گرفتن قاطبه تريبون هاي رسمي و غيررسمي دولتي ،تا حدودي نيز در تضعيف جايگاه جديد علي لاريجاني به نسبت سال هاي گذشته توفيق يافتند،تا آنجا که حتي شخص لاريجاني نيز در اين ميان احساس خطر مي کند و اين در حالي است که فراکسيون دانشگاهيان با برادرش ملا قاتي صورت داده  تا اصلي ترين مطالبه را به ايشان ارائه نمايند. به اين ترتيب که مجالي مي شود تا کواکبيان بتواند مطالبه اصلي کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس و قاطبه اصلاح طلبان از قوه قضاييه در خصوص تسريع در تدوين لايحه تعريف جرم سياسي را با عالي ترين مقام اين قوه درميان بگذارد و اراده مجلسيان را مطرح کند و از طرف ديگر و بسيار تاثير گذارتر آيت الله صادق لاريجاني بتواند در پيوند با مجلس تحت رياست برادرش به حمايتي از هر حيث تعيين کننده به طور صريح از مجلس و به طور تلويحي از انتخاب مجدد برادرش براي رياست اصولگرايان بپردازد و طي اظهار نظري حقوقي و کارشناسانه در روز شنبه 8 آبان با يادآوري اظهار نظر رييس جمهور مبني بر در راس نبودن مجلس، تصريح کند که "مجلس بر حسب متفاهم از قانون اساسي، در راس امور است و قوه قضاييه ترديدي در تعامل با مجلس شوراي اسلامي ندارد.» اين ديدار در حالي صورت گرفت که تنها دوروز پيش از آن مجلس شوراي اسلامي در اقدامي جدي و درخور در تقابل با حواشي سياست هاي خارجي دولت، طرح تحقيق و تفحص در شوراي عالي ايرانيان خارج از کشور را که با پيشنهاد و پيگيري کواکبيان، نادران،  سروري و...در کميسيون سياست خارجي مطرح شده و به صحن علني آمده را با اکثريتي قاطع به تصويب رساند تا ريخت و پاش هاي تشريفاتي و موازي کاري هاي موجود در اين شورا مورد تحقيق و تفحص دقيق قرار گيرد و نقش نظارتي مجلس بر قوه مجريه که از مدتي پيش به کمرنگي گراييده بود،مجددا پررنگ شود و اين در حالي است که تعدادي از نمايندگان از جمله مطهري و توکلي همچنان برعزمشان در جهت شکستن تابوي پرسيدن سوال از رييس جمهوردر صحن علني تاکيد دارند.در اين حال است که بلافاصله پس از انتشار خبر ديدار کواکبيان در صدر هيات پارلماني فراکسيون دانشگاهيان بارييس قوه قضاييه و اظهار نظر آيت الله لاريجاني در حمايت از مجلس وتاکيد بر تسريع در تدوين لايحه جرم سياسي، غلامحسين الهام، مشاور حقوقي رييس جمهوربه قصد فرافکني اشتباه استراتژيک دولت و همچنين بهره برداري از مرز بندي با اصلاح طلبان که به منظور تضعيف شخص لاريجاني صورت مي گيرد، به تناسب موضوع نسبت به تحرک و فعاليت تاثير گذاراقليت مجلس واکنش نشان مي دهد تا به اصول گرايان بقبولاند که از عملکرد لاريجاني غفلت کرده اند. الهام با شيوه اي شبيه به اعتراف خاطر نشان مي سازد: "در هيچ دوره اي اقليت اينقدر تاثيرگذار نبوده که در دوره هشتم مجلس بوده و هنوز هم هست. ما بايد به گونه اي عمل کنيم که رفتار بين اصولگرايان موجب تقويت جريان مخالف نشود.اين مصيبت بزرگ است که اين اقليت براي ما تصميم ساز باشند،تعامل غلط فرصت سوزي را منجر مي شود، تشکل امر مهم و ضروري کشور است اما تحزب با ولايت همخواني ندارد. اين بدان معناست که در يک جسم دو قلب جا ندارد!"مشاور حقوقي رييس جمهور که به طور غير مستقيم به لاريجاني و حمايت وي از اصلاح طلبان اشاره مي کند در ادامه مدعي مي شود:"اينکه بخشي از جريان اصولگرايي در ولايي بودن مي لنگد، ريشه اش رقابت هاي حزبي است ،بايد بدانيم که دوره رقابت ها تمام شد و احمدي نژاد رييس جمهور برگزيده شد،وي ظرفيت ايجاد کرد جامعه جهاني متوجه روح انقلاب اسلامي شد، در بحث هسته اي تا قضيه کشور هسته اي پيش رفتيم، تهديد ها و تحريم ها منجر به رشد گرديد و روح مبارزه با اشرافيت بالا گرفت اما عده اي در روزهاي فتنه اگرپشت اين امر نمي ايستادند اين قدر مشکلات بالا نمي گرفت، فرصت ها سوخت شد،جريان فرصت طلب در جبهه خودي نفوذ و بقاياي سبز در اين بدنه راه پيدا کرد.» وي در بخش مهم تري از سخنانش که نشان مي دهد دولت هشدارهاي مجلس را کاملا جدي گرفته اظهار مي دارد: "اين چه فتنه اي است که بعضي ها براي استيضاح رييس جمهور امضا جمع مي کنند، ما از خودي ها مي خوريم و...» . اين نخستين بار است که يک مسوول يا مشاور دولتي به صراحت نگراني خود يا دولت متبوعش را از امکان استيضاح رييس جمهور اعلام مي کند که اين موضوع جاي تامل بيشتري دارد. به اين معنا که بنا بر صبغه وصول گرايانه لاريجاني نسبت به سوال ها و استيضاح ها از کابينه آيا اين بار نيز چنين استيضاح حساس و سرنوشت سازي در واپسين سال برپايي مجلس هشتم اعلام وصول مي شود يا استيضاح و سوال از رييس جمهورتنها درسطح اعمال فشار براي تمکين دولت به قوانين مصوب مجلس باقي خواهد ماند.

25 راي استمزاجي، 44 راي نهايي
يا 25 راي واقعي، 44 راي نمايشي؟

در خلال اين بحبوحه ها و در روز 12 آبان عماد افروغ نماينده اصولگراي مجلس هفتم که به لطف لابي هاي گسترده هم مسلک سياسي اش يعني محمدرضا باهنر،خانه نشين شده بود،سکوت خود را شکسته و در گفتگويي تفصيلي با خبرگزاري ايلنا در حمايت از مواضع لاريجاني ،مطهري وتا حدودي توکلي،آنان را اصولگراياني مي خواند که حاضر نشده اند معيارهاي اصولگرايي را در پاي منافع شخصي و سياسي ذبح کنند و در ادامه با اشاره به اينکه لاريجاني تا بحال سعي کرده نهايت بي طرفي را به عنوان رياست مجلس در اداره امور به کارببندد مي گويد اين به معناي حمايت وي از اصلاح طلبان يا چيز ديگري نيست. افروغ با افشاي اين موضوع که در مجلس هفتم محمدرضا باهنر با گرايشي که به دولت نهم پيدا کرده بود سعي مي کرد سوال يا استيضاح از اعضاي کابينه احمدي نژاد را با لابي هاي مستقيم و غيرمستقيم از دستور کار خارج کند گرايش باهنر را در مجلس هفتم به وکيل الدوله بودن يادآور مي شود.
اما در فراکسيون اصولگرايان با پشت سر گذاشتن همه اين فراز و نشيب ها اختلاف به جايي مي رسد که حتي براي تخريب لاريجاني شايعه دعوت وي از جک استراو انگليسي در آستانه  مذاکره ايران با گروه 1+5 پخش مي شود اما تاثير همه اين موضعگيري ها در بعد از ظهر يکشنبه 16 آبان ماه در پي انتخاب مجدد لاريجاني به عنوان رياست فراکسيون اصولگرايان نمايان مي شود; آنجا که هرچند شوراي مرکزي فراکسيون اصولگرايان با استمزاجي خواندن انتخاب متزلزل لاريجاني با 25 راي به لاريجاني و 20 راي سيد شهاب الدين صدر و کناره گيري صدر در دور نهايي سعي مي کند که اين پيروزي متزلزل لاريجاني را پنهان کند اما چه کسي نمي داند که اين توافق و کناره گيري بعد از محک زدن اقبال انتخاب،به معناي دلجويي فراکسيون انقلاب اسلامي و رايحه خوش خدمت از لاريجاني به منظور جلوگيري از اقدام تلافي جويانه لاريجاني و همسويانش تلقي مي شود. يعني در واقع امر بايد همان 25 راي را در سبد لاريجاني به حساب آورد و نه 44 راي را!                                                                            

نگاه خيرخواهانه به نظام حقوقي
عملکرد نافع براي نظام حقيقي

با اين همه ساده انديشي است اگر تصور شود علي لاريجاني از اين پس نقد روشن و صريح از دولت را در دستور کار قرار خواهد داد يا اينکه از سمت و سويي ديگر آشکارا در ادامه حمايت راهبردي از اصلاح طلبان، براي بازگشت طيف راديکال و تندروتري از آنان تلاش و چانه زني خواهد کرد چرا که براي هر سياستمدار معتدلي اين ترجيح طبيعي و حتي ضروري است که تمايل داشته باشد با طيف معتدل جناح رقيب طرف حساب باشد تا همواره گزينه هاي گفتگو،چانه زني و بده بستان بدون هياهو و حتي غيررسانه اي و... را در اختيار داشته باشد تا بتواند همچنان بيشترين دستاوردها را با صرف کمترين هزينه ها در دستور کار قرار دهد و اين بدان معناست که لاريجاني به طور دقيق مصداق و الگوي صدور امري غير رسمي است که "اين حد از انتقادات وارد به دولت را فاقد معني" مي داند، ناظر بر اين وجه که "بايد به دنبال چيزهايي باشيم که براي ما (نظام حقيقي؟) نافع است و بايد به اين مقوله ها (معطوف به نظام حقوقي؟) نگاه خيرخواهانه داشته باشيم. (پايگاه خبري فرارو .16 آبان 89).  
بنابراين مي توان اين راهکار را نافع دانست که اصلاح طلبان سکوت پيشه کنند و همچنان درگير منازعات زرگري يا حداکثر مصلحت انديشانه  اصول گرايي بنيادگرايي نشوند و رايزني ها و تحرکات خود را به طور مجدد به سطح پروپاگاندا نکشانند تا همچنان در انتخابات بعدي مجلس نيز جناح اکثريت مجلس و دولت حاکم ،به ظاهر برآمده از يک جناح خاص باشند. در اين باره حتي چندان ضروري هم نيست که رويداد هاي تاريخي پس از همسويي خارج از توازن در صدر قرار گرفتن تفکر يک جناح بر غالب نهادهاي تقنيني و اجرايي وقضايي و حتي نظارتي را يادآوري کنيم. يعني يادآوري اين واقعيت که غلبه انحصارطلبانه و تسلط يک قطب از تفکري که تمام بنيان هويتي اش مبتني بر اين اصل است که شناخت و تنظيم ظرفيت ها و رفتارهاي خودرا به واسطه مرزبندي و تقابل با ديگر رقيب تعريف کند، به معنا و به منزله واژگون شدن وضعيت و تسلط انحصاري قطب مقابل در دوره تناوبي بعدي به شکلي جبري است. اگررندي حافظ در اين وادي به ياريمان ميآمد بدون شک با اين بيت سخن را ختم مي کرديم که:خستگان را چو طلب باشد و قوت نبود
گرتو بيداد کني شرط مروت نبود.    


نسخه چاپي ارسال به دوستان