نسخه شماره 2499 - 1389/08/20 -

 ناديده گرفتن وقوع 15 طلاق در هر ساعت 
نويسنده : محمد جواد صابري

در محافل علمي هر جا پيرامون سطحي يا عميق بودن يک اظهار نظر بحث مي شود، کارشناسان به اولين چيزي که اشاره مي کنند مستند بودن اظهار نظر انجام شده، حداقل به واسطه آمار و ارقام دقيق، کارشناسي شده و واقعي است. اظهارنظري که حداقل به اين واسطه مستدل نشده باشد نه تنها براي کارشناسان و پژوهشگران، محلي از اعراب ندارد که مردم نيز به چنين اظهارنظرهايي بهايي نمي دهند.
حالت بدتر از اين، زماني اتفاق مي افتد که اظهار نظر غير مستدل انجام شده، به سادگي و بر اساس اطلاعات منتشر شده در مورد موضوع رد شود.
وراي اين حالت، حالت بدتري نيز وجود دارد و آن زماني است که مسئولان يک سازمان به دليل بيان اظهار نظر هاي غيرمستدل و تکذيب آن اظهار نظر بر پايه اطلاعات درست، متهم به ضد و نقيض گويي نيز بشوند. در اظهار نظري که چند روز پيش سرپرست سازمان بهزيستي کشور انجام داده است اين سه حالت اتفاق افتاده است.
احمد اسفندياري در همايش تجليل از فعالان عرصه "ازدواج" سازمان بهزيستي کشور با تاکيد بر اينکه بسياري از آسيب ها از جمله طلاق، کودک آزاري و سالمند آزاري به حدي اندک است که مي توان آنها را ناديده گرفت، تصريح کرده است: اما برخي مي خواهند اين موضوعات را بزرگ جلوه دهند که مايه سو»استفاده دشمنان قرار مي گيرد.
هر چند اين اولين بار نيست که مسئولان سازمان بهزيستي به ويژه در مورد موضوعي مانند طلاق نه تنها اظهارنظري عجيب و غريب انجام مي دهند که دچار ضد ونقيض گويي نيز مي شوند اما، اين اظهار نظر تازه از آنجا حائز اهميت است که براساس آمارهاي منتشر شده توسط دفتر آسيب ديدگان اجتماعي اين سازمان، طلاق در 9ماه سال گذشته نسبت به مدت مشابه آن در سال 87 ، 15/7 درصد رشد داشته است. همچنين بر اساس آمار اعلام شده توسط سازمان ثبت احوال در سال گذشته در هر يک ساعت، 14 واقعه طلاق به ثبت رسيده است و تا پايان بهمن ماه 114 هزار و 674 واقعه طلاق رخ داده است.  بررسي هاي اين سازمان نشان مي دهد که سال گذشته ما در 29استان کشور (بدون در نظر گرفتن استان البرز) با افزايش نرخ طلاق رو به رو بوده ايم و تنها استان خراسان جنوبي در اين زمينه کاهش داشته است. با توجه به اينکه نرخ طلاق بر اساس سرشماري نفوس و مسکن سال 85، 13/2 درصد اعلام شده است با رشد اتفاق افتاده در سال 88 اين نرخ حداقل 15 درصد بوده است.
تهران که در سرشماري سال 85 با نرخ طلاق 22/3 درصدي بالاترين نرخ طلاق کشور را داشته است، سال گذشته نرخ طلاق 26 درصدي را تجربه کرده است و در مناطقي از آن نرخ اين آسيب اجتماعي به مرز 35 درصد رسيده است.
آمارهايي که از شش ماهه اول امسال منتشر شده است نيز ادامه رشد اين آسيب اجتماعي را نشان مي دهد. در شش ماهه اول سال 1389 تعداد 65هزار و 505 واقعه طلاق به ثبت رسيده است که 85/2 درصد در نقاط شهري و 14/8 درصد در نقاط روستايي به ثبت رسيده است.
بيشترين تعداد طلاق مربوط به استان تهران است که 27/25درصد از کل طلاق ها را شامل مي شود و کم ترين تعداد طلاق مربوط به استان ايلام 0/3 درصد از کل طلاق هاي ثبت شده را به خود اختصاص داده است.
در اين شش ماه، هرساعت 15 واقعه طلاق در کشور رخ داده است و اين نه تنها نشان دهنده افزايش اين آسيب اجتماعي نسبت به سال گذشته است که خود، آماري هشدار دهنده و نگران کننده به حساب ميآيد.
با وجود چنين آمار و ارقامي که همه توسط منابع رسمي منتشر شده است و در آن به منابع غير رسمي که ميزان طلاق را بيشتر از اين مي دانند اشاره نشده است، اظهار نظر سرپرست سازمان بهزيستي بر پايه چه منطق و استدلالي بوده است، مشص نيست. اگر منظور اسفندياري اين است که نرخ طلاق کشور نگران کننده نيست بايد از او پرسيد که چه نرخي را نگران کننده مي داند؟ آيا او با اين اظهار نظر مي خواهد تاکيدات مدام کارشناسان آسيب هاي اجتماعي مبني بر هشدار دهنده بودن و نگران کننده بودن نرخ طلاق را رد کند؟ برداشت ديگري که مي توان از اظهار نظر سرپرست سازمان بهزيستي انجام داد اين است که او در بيان اظهار نظر خود يا به آمار موجود توجهي نکرده است يا آنها را اشتباه خوانده و برداشت کرده است.
در اين زمينه آيا لازم نيست که سازمان بهزيستي هماهنگي بيشتري بين بخش هاي مختلف خود ايجاد کند تا حداقل مسئولان اين سازمان در پيش پا افتاده ترين مبحث يعني هماهنگي و يکپارچگي آماري و تفسير آن دچار ضد و نقيض گويي نشوند؟
تمام اين اتفاقات در حالي رخ مي دهد که کارشناسان معتقدند در کنترل و کاهش آسيب هاي اجتماعي سه سطح يعني سطوح کلان، مياني و خرد نقش دارند. سطح کلان ساختار هاي اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي است، سطح مياني مترتب بر عمل سازمان ها و نهاد هاي متولي امر است و سطح خرد متوجه فرد و خانواده است.
در سطح مياني يعني عمل سازمان ها و نهادهاي متولي امر يکي از اصلي ترين و بنيادي ترين چيزها داشتن آمار صحيح از يک آسيب اجتماعي و تفسير درست از آن آمار است. حال سوال اينجا است که در حالي که سرپرست سازمان بهزيستي به عنوان يکي از مهمترين متوليان امر طلاق در کشور آمار اين آسيب اجتماعي را به حدي اندک مي داند که مي شود آن را ناديده گرفت، چگونه مي توان انتظار داشت برنامه هاي ادعايي اين سازمان در زمينه کنترل و کاهش طلاق کارشناسي شده باشد و در آينده اين آسيب اجتماعي کنترل شود يا کاهش پيدا کند؟


نسخه چاپي ارسال به دوستان