نسخه شماره 2437 - 1389/06/04 -

 ثبت ازدواج مجدد راي نياورد 
 کواکبيان: ماده 22 باعث فروپاشي خانواده هاست و بايد حذف شود

سومين جلسه بررسي جزييات لايحه حمايت از خانواده در حالي پايان يافت که نمايندگان ضمن بررسي و تصويب ماده 21 لايحه، بررسي ماده 22 که ناظر بر نکاح موقت است را نيمه تمام گذاشتند.
به گزارش ايسنا، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در ادامه بررسي جزييات لايحه حمايت خانواده موادي از فصل مراکز مشاوره خانوادگي اين لايحه را به تصويب رساندند. با پايان يافتن بررسي و تصويب فصول مربوط به دادگاه خانواده و مراکز مشاوره خانوادگي، مجلس وارد بررسي فصل جنجالي «ازدواج» لايحه حمايت خانواده شد که سه ماده از اين فصل طي سه سال گذشته، واکنش هاي اعتراض آميز کارشناسان، صاحب نظران و فعالان حوزه زنان را در پي داشته است. بر اساس اين گزارش، ورود مجلس به فصل ازدواج لايحه حمايت خانواده تذکرات و اخطارات مکرر نمايندگان را در پي داشت. جمشيد انصاري نيز، در تذکر ماده 17 آيين نامه داخلي مجلس با اشاره به تصويب کليات اين لايحه در 19 شهريور 87 گفت: مجلس با اين فرض به کليات لايحه راي داد که ماده 23 به تعدد زوجات اشاره دارد و ماده 24 که به ماليات بر مهريه اشاره دارد حذف مي شود; اما همکاران کميسيون قضايي مجددا اين دو ماده را در لايحه آوردند. به ماده 21 در فصل ازدواج راي دادند که بر اساس آن، ثبت نکاح دائم فسخ و انفساخ آن، طلاق، رجوع و اعلام بطلان نکاح و يا طلاق الزامي است. علاوه بر اين، نمايندگان با الزامي شدن ثبت نکاح موقت مخالفت کردند. در ادامه محمدجواد ابطحي در پيشنهادي بر لزوم ثبت ازدواج موقت تاکيد کرد و گفت: بايد به احکام اسلام تمکين کنيم و به خاطر اين که ممکن است به ما اتهام تحجر بزنند نبايد از اسلام دست برداريم، چرا که سوگند خورده ايم تا پاسدار حريم احکام اسلام باشيم.
اما خباز نماينده کاشمر، در مخالفت با اين پيشنهاد گفت: ما در کشور گاهي دچار افراط و گاهي دچار تفريط مي شويم. يک روز وقتي اسم ازدواج موقت برده مي شود سر و صداي همه بلند مي شود و روز ديگر گفته مي شود که ازدواج موقت بايد ثبت شود. وي افزود: ما به فکر پاک کردن صورت مساله نباشيم، خواه ناخواه بر اثر بعضي حساسيت هاي بي دليل، اتفاقات ناگوار و خلاف شرع در جامعه مي افتد. لذا بايد مشکل و نياز جامعه را يا به سبک اروپا و يا به سبک شرع مقدس حل کنيم، و حل اين مساله به سبک اروپا امکان پذير نيست چرا که فرهنگ منحطي است. نماينده کاشمر اضافه کرد: ثبت ازدواج موقت آغاز درگيري ها و اغتشاشات خانوادگي است و نه تنها مفيد نيست بلکه آثار نامطلوبي براي جامعه دارد. پيشنهاد ابطحي به راي گذاشته شد که مورد موافقت نمايندگان قرار نگرفت و اصل ماده 21 به تصويب مجلس رسيد. نمايندگان در حين بررسي ماده 22 لايحه حمايت خانواده مبني بر لزوم ثبت ازدواج موقت در صورت باردار شدن زوجه، اخطار و تذکرات متعددي را مطرح کردند که به دليل فراواني اين تذکر و اخطارها، علي لاريجاني، رييس مجلس شوراي اسلامي ادامه بررسي اين لايحه را به جلسه بعد موکول کرد. فاطمه رهبر نماينده تهران طي اخطاري بر اساس اصل 21 قانون اساسي تاکيد کرد که ازدواج موقت پيش از باردار شدن زوجه بايد ثبت شود و دولت موظف است که حقوق زن را در همه جهات تدوين کند. وي بر حمايت از مادران در ازدواج موقت در دوران بارداري تاکيد کرد و افزود: اگر ازدواج موقت پيش از باردار شدن زوجه ثبت نشود و زوج پس از اين مسئله زير بار اين قضيه نرود تکليف چيست؟ همچنين شهاب الدين صدر، رييس سابق کميسيون بهداشت و درمان مجلس طي تذکري با اشاره سخنان فاطمه رهبر، اظهار کرد: هم اکنون تشخيص رابطه نسبي با روش دي. ان. اي حتي در زماني که جنين در داخل رحم مادر است انجام مي گيرد و اين کار شدني است که در صورت لزوم توسط پزشکي قانوني انجام مي گيرد. مصطفي کواکبيان، نماينده سمنان از جمله نمايندگاني بود که پيشنهاد حذف ماده 22 اين لايحه را مطرح و عنوان کرد: ما طرفدار اجراي احکام شرعي هستيم و هيچ کس نمي تواند بر اساس شريعت اسلام ازدواج موقت را زير سوال ببرد. کما اين که اگر اجراي صحيحي در ازدواج موقت داشته باشيم از بي بند و باري ها کاسته خواهد شد. عضو فراکسيون خط امام(ره)مجلس، گفت: ما اصلا جوزده نشديم و کاري هم به فمينيست هاي سکولار آن طرف آب نداريم. بحث ما حکومت خودمان است و حضرت امام(ره) هم فرمودند که حفظ احکام حکومت در پرتو حفظ اصل حکومت است. يعني حفظ اصل حکومت از واجبات الهي است. کواکبيان با اشاره به اين گفته نماينده دولت که براي ثبت ازدواج موقت هم اکنون در کشور هيچ مشکلي وجود ندارد، گفت: حتي براي باردار شدن هم مشکلي وجود ندارد و در اين صورت براي طفل شناسنامه صادر مي شود. عضو کميسيون امنيت ملي گفت: چرا سري که درد نمي کند را مي خواهيم دستمال ببنديم. اين که برخي مي گويند مشکل باردار شدن خانم هاست با اين توضيح نماينده دولت ديگر مشکلي هم وجود ندارد. وي پيشنهاد فاطمه رهبر را قابل تامل دانست و گفت: خوب است که در کميسيون جوانب اين قضيه کاملا بررسي شود. در ماده 22 آمده است که آيين نامه را بعدا دولت بنويسد. اگر واقعا مي شود اين اتفاق بيفتد ما خودمان اين آيين نامه را تنظيم کنيم. نماينده سمنان ماده 22 لايحه حمايت از خانواده را باعث فروپاشي خانواده ها دانست و گفت: اين بند کاهش ازدواج دائم را در بر دارد و ما خواهش مي کنيم که نمايندگان به پيشنهاد حذف اين ماده راي دهند. رييس مجلس شوراي اسلامي در پاسخ به اين پيشنهاد حذف، ماده 22 را پر اهميت قلمداد کرد و پيشنهاد دادکه در مخالفت و موافقت ماده 22 لايحه حمايت از خانواده تعداد مخالفين و موافقين براي صحبت کردن به دو مخالف و دو موافق افزايش يابد که اين پيشنهاد از سوي نمايندگان راي آورد.


نسخه چاپي ارسال به دوستان