نسخه شماره 2405 - 1389/04/28 -

 از سوي دادستان کل کشور اعلا م شد:
 تکذيب صدور برگ جريمه براي زنان بدحجاب 

دادستان کل کشور در پاسخ به اينکه گفته مي شد بعد از اجراي طرح عفاف و حجاب يکي از دادستانهاي شهرستانهاي کشور اقدام به صدور برگه هاي جريمه براي زنان بدحجاب کرده و تصوير برگ جريمه نيز در سايتهاي خبري منعکس شده است گفت: شما در مقام يک خبرنگار اول بايد مطمئن شويد اصل وجود اين برگه صحيح است يا خير.
محسن اژه اي در گفت و گو با مهر افزود: بايد از همان دادستان سوال مي کرديد که آيا شما اين برگه جريمه را صادر کرده ايد؟ در حالي که بنده اين برگه جريمه را ديده ام و پس از بررسي موضوع با نيروي انتظامي و دادستان مربوطه مطمئن شدم که چنين برگه جريمه اي وجود خارجي نداشته و جعلي است.
محسني اژه اي در پاسخ به اين پرسش که دادستاني و قوه قضائيه در طرح عفاف و حجاب چه وظايفي را به عهده دارند گفت:حجاب و عفاف يکي از مسائل اجتماعي کشور است که از يکسو بدون ترديد رعايت آن يک مساله کاملا قانوني، شرعي و از ضروريات دين است و از سويي ديگر بي حجابي و بدحجابي در قانون جرم است.
وي افزود:شايد گروهي به اين قانون ايراد داشته باشند که نظرات و پيشنهادات آنان هم محترم است ولي تا زماني که قانون اصلاح نشده قانون قبلي پابرجاست و بدحجابي جرم است.
دادستان کل کشور در پاسخ به اينکه آيا قاضي مي تواند شخصي را به عنوان بدحجاب جريمه کند گفت:وقتي که بدحجابي در قانون جرم تلقي مي شود يعني اينکه شخص بدحجاب بايد جريمه و کيفر ببيند ولي اينکه جدولي باشد مانند لاک زدن به ناخن، بيرون بودن موي سر از روسري، مانتوي تنگ و...که بر اساس آن جريمه و کيفر مشخص شود، صحيح نيست و تشخيص با قاضي است.
دادستان کل کشور به استناد قانون مجازات هاي اسلامي در مورد مجازات زناني که بدون حجاب شرعي در معابر و انظار عمومي ظاهر شوند گفت: اين زنان به حبس از 10 روز تا دو ماه و يا به پرداخت جريمه نقدي از 50 تا 500 هزار ريال محکوم مي شوند.
محسني اژه اي همچنين در پاسخ به اين پرسش که آيا قانون مجازاتي براي فروشندگان البسه غيرشرعي تعيين کرده است گفت: بر اساس بندي از قانون مجازاتهاي اسلامي مصوب سال 1365 (قانون نحوه رسيدگي به تخلفات مجازات فروشندگان لباس هايي که استفاده از آنها در ملا» عام خلاف شرع بوده و يا عفت عمومي را جريحه دار مي کند)نحوه مجازات توليد کنندگان، وارد کنندگان، توزيع کنندگان و استفاده کنندگان لباسهاي غير شرعي اول تذکر و ارشاد، دوم توبيخ و سرزنش، سوم تهديد، چهارم تعطيلي محل کسب به مدت سه تا 6 ماه براي فروشندگان و توزيع کنندگان البسه و جريمه نقدي براي وارد کننده و توليد کننده و 10 تا 20 ضربه شلاق يا جريمه نقدي براي استفاده کننده از البسه غير شرعي است.
دادستان کل کشور در پاسخ به اين پرسش که حدود اختيارات نيروي انتظامي در برخورد با بدحجابي در قانون تعريف شده است يا خير گفت:در قانون مجازات هاي اسلامي به نيروي انتظامي تکليف شده است تا با جرائم مشهود برخورد کند و بدحجابي به عنوان يک جرم مشهود شامل اين قانون مي شود ولي نيروي انتظامي حق مجازات يا اجراي حکم را ندارد.
وي افزود:اينکه مشاهده شده است بعضا برخي از پرسنل نيروي انتظامي زنان بدحجاب را مجازات مي کنند،منکر آن نيستيم زيرا در هر سازمان و نهادي حتي در خود قوه قضائيه معدودي از افراد تخلف مي کنند که سازمان بازرسي کل کشور و دادسراي قضائي نيروهاي مسلح به آن رسيدگي مي کنند.
محسني اژه اي در پاسخ به اينکه متاسفانه درب دادسراها و سازمان هاي زيرمجموعه قوه قضائيه به روي خبرنگاران بسته است گفت:درب دادستاني کل کشور هميشه به روي خبرنگاران باز است ولي اگر وقت داشته باشم انتظار دارم خبرنگار دادستان را به چالش بکشد و سوال کلي نپرسد.
وي افزود:نبايد براي اطلاع رساني خست به خرج داد زيرا اطلاع رساني جامعه را  آگاهتر کرده و مشکلات و چالش هاي جامعه کمتر مي شود.


نسخه چاپي ارسال به دوستان