نسخه شماره 2403 - 1389/04/26 -

 انتقادها از حضور دولتي ها در رقابت خريد سايپا شدت گرفت:
 مراکز توليدي را به شبه دولتي ها واگذار نکنيد 
 اگر شوراي رقابت در مورد رقابت سهام شرکت ها اختيار داشت بسياري از معاملات را مردود اعلام مي کرد

گروه اقتصاد:  بحث واگذاري شرکت هاي دولتي به شبه دولتي ها در قالب خصوصي سازي و اصل 44، از ماجراي واگذاري سهام مخابرات در مهر ماه 1388 آغاز شد; زماني که قرار شد 8 هزار ميليارد تومان از سهام مخابرات به همراه 13 هزار ميليارد تومان به صورت اقساط به کنسرسيومي متشکل از چند شرکت از جمله اعتماد مبين وابسته به بنياد تعاون سپاه و ستاد اجرايي فرمان امام(ره) واگذار شود. اگر در همان زمان نصيحت ناصحان جدي گرفته مي شد،به وضعيت امروز نمي رسيديم که شاهد شدت گرفتن انتقادها از حضور دولتي ها در رقابت خريد سايپا حتي از سوي رئيس شوراي رقابت که منصوب دولت است، باشيم. انتقادهاي شديدي که در پي صدور مجوز دولت در خصوص اجازه ورود شرکتهايي تابعه از بنياد شهيد و وزارت رفاه از سوي نهادهاي مختلف غير دولتي مطرح شد رقابت بر سر تصاحب 18 درصد از سهام شرکت سايپا در حالي دو هفته را به پايان برد که دولت روي آن شرکت دست گذاشت و با صدور مجوز فضاي رقابت را ملتهب کرد. به گزارش شوراي اطلاع رساني دولت، در راستاي اجراي قانون بودجه امسال دولت و در چارچوب مقررات و ضوابط بورس اوراق بهادار، به شرکت هاي زيرمجموعه بنياد شهيد و وزارت رفاه اجازه داده شد وارد رقابت براي خريد سهام شرکت سايپا شوند و در صورت تصاحب سهام اين شرکت ، وجه آن بابت بدهي دولت به اين نهادها تهاتر شود. بر اساس جز» "ط" بند 7 قانون بودجه امسال، سازمان خصوصي سازي در راستاي تامين مبالغ مصوب بودجه مربوط به رد ديون، موظف شده است طبق شرايط عمومي مربوط به واگذاري شرکت ها، نسبت به فروش شرکت ها و تامين ديون محقق از اين طريق اقدام و در غير اين صورت سهام شرکت هاي مورد واگذاري را مستقيما بابت رد ديون با رعايت مقررات مربوط به سازمان ها و نهادهاي بستانکار واگذار کند.  همچنين طبق جز» "ج" بند 8 قانون بودجه نيز دولت  موظف است بابت حقوق، رد ديون و مطالبات ايثارگران و خانواده معظم شهدا» و تغييرات بعدي آنان و اجرا» لايحه خدمات ايثارگران و کارکنان نيروهاي مسلح اعم از شاغل و بازنشسته، از محل واگذاري سهام شرکت هاي دولتي يا واگذاري آن يا از محل وجوه حاصل از فروش آنها و يا از محل صرفه جويي حين اجرا» بودجه اقدام کند.  بر اين اساس، در راستاي اجراي دو اين حکم مقرر شد بخشي از سهام شرکت خودروسازي سايپا که در بورس عرضه شده به بنياد شهيد و امور ايثارگران يا وزارت رفاه و تامين اجتماعي واگذار شود.
اين واگذاري منوط به حضور فعال دو نهاد ياد شده در تالار بورس اوراق بهادار و انجام اقدام لازم براي خريد سهام شرکت سايپا و همچنين تهاتر 25 درصد بخش نقدي قيمت پاياني سهام عرضه شده سايپا توسط وزارت اقتصاد با مطالبات وزارت رفاه يا بنياد شهيد، در صورت موفقيت هر يک از آنها در بورس و پرداخت باقي مانده و نيز وجه مازاد بر مطالبات آنها مطابق مقررات بورس است.  طبق مصوبه دولت، مطالبات بنياد شهيد و وزارت رفاه توسط کارگروهي با مسئوليت معاون اول رييس جمهور و عضويت معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي و وزير اقتصاد و حسب مورد رييس بنياد شهيد و وزارت رفاه تعيين مي شود.  شوراي رقابت که قبلا در خصوص احتمال ابطال اندسته از واگذاريها که رد پايي از دولتيها و شبه دولتيها باشد داده بود واکنش خود را به اين مصوبه دولت اعلام داشت و آن را مانع رشد بخش خصوصي مي داند. رييس شوراي رقابت تصميم دولت را در زمينه صدور مجوز براي حضور شرکت هاي زيرمجموعه بنياد شهيد و وزارت رفاه در رقابت خريد بلوک 18 درصدي سايپا نادرست خواند.  جمشد پژويان در گفت وگو با  ايسنا، اظهار کرد: در زمينه حضور شرکت هاي زيرمجموعه اين دو نهاد در رقابت مشکلي نيست; اما اينکه در صورت برنده شدن، اين بلوک مي تواند به عنوان طلب آن ها از دولت محسوب شود، نمي تواند درست باشد. اينکه چنين نهادهاي عمومي اجازه حضور در واگذاري ها را با هدف رد ديون دولت مي يابند، انحراف از اهداف اصلي واگذاري ها است.  او افزود:توجه کنيد که اختيارات شورا مربوط به بعد از واگذاري ها و قضاوت درباره انحصار و تمرکز است; اما اگر شوراي رقابت در مورد رقابت سهام شرکت ها اختيار داشت، بسياري از معاملات را مردود اعلام مي کرد.  رييس شوراي رقابت با اشاره به اينکه بدون رعايت اصول واگذاري ها بخش خصوصي واقعي به ميدان وارد نمي شود، گفت: واگذاري ها به سمتي رفته که نهادهاي عمومي و شبه دولتي ها بابت طلب هاي شان از دولت در واگذاري ها شرکت مي کنند که اين امر مانع رشد بخش خصوصي است.البته ما از همان ابتداي واگذاري هاي اصل 44 با بحث خصوصي، دولتي و شبه  دولتي بودن شرکت کنندگان در واگذاري ها مسئله داشتيم. در اين نوع خصوصي سازي به جاي بخش خصوصي واقعي، ديگر بخش ها مي شوند.
او تاکيد کرد: اين گونه واگذاري باعث مي شود مديريت دولتي بنگاه هاي واگذار شده تداوم يابد که با روح قانون سياست هاي ابلاغي اصل 44 در تضاد است و اهداف آن را منتقل نمي کند.
داود ميرخاني رشتي - عضو انجمن خودروسازان - نيز در مخالفت با اين اقدام دولت  توضيح داد: اين نوع بنيادها و سازمان هاي عمومي فقط به دنبال کسب منافع مالي سالانه هستند و موجب تخريب منابع مالي مي شوند. وي با تاکيد بر اين که اين گونه نهادها آينده نگري ندارند، تصريح کرد: اين نهادها اجازه نخواهند داد که شرکت بخشي از سود خود را صرف سرمايه گذاري مجدد کند; چرا که آن ها خواهان تقسيم حداکثر سود هستند. دبير پيشين انجمن خودروسازان با اشاره به اينکه چنين اتفاقي در گذشته براي ايران خودرو نيز روي داد، اظهار کرد: در نتيجه خروج منابع مالي، شرکت مجبور مي شود براي سرمايه گذاري از بانک ها وام با بهره 31 درصد بگيرد.  وي با بيان اين که هيچ شرکتي با چنين بهره اي نمي تواتند پيشرفت کند، تصريح کرد:در آخر اين مصرف کننده است که به دليل قيمت بالا ضرر مي کند; چرا که حدود 10 درصد بهاي هر دستگاه خودرو ايران خودرو، بهره بانکي است که توسط مشتري پرداخت مي شود.
او با اشاره به اين که سه کارگزاري که وارد رقابت براي خريد سهام سايپا شده اند معلوم نيست براي چه کسي خريد مي کنند، خريد سهام خودروسازي سايپا توسط تعاوني کارکنان آن را مثبت ارزيابي و اظهار کرد: اگر در خصوصي سازي ها، کارکنان شريک شوند و جايي در تصميم گيري ها داشته باشند بهتر است; چرا که سرنوشت شرکت با سرنوشت کارکنان پيوند خورده است و افراد نسبت به کار دلسوزانه برخورد خواهند کرد.  همچنين محسن رزم خواه   عضو هيات مديره انجمن سازندگان قطعات و مجموعه هاي خودرو  در گفت وگو با ايسنا، افزود: تا زماني که مديران صنعت خودرو از سوي دولت انتخاب مي شوند، اتفاق خاصي در اين صنعت نخواهد افتاد.
 وي با بيان اين که مساله  مهم در واگذاري خودروسازان انتقال مديريت آنها به بخش خصوصي است، خاطرنشان کرد: در حال حاضر اصلي ترين مشکل صنعت خودرو، مديريت آن است که نمي تواند متناسب با نيازهاي اين صنعت تصميم گيري کند.  وي ادامه داد: بنابراين واگذاري  سهام خودروسازان در زماني مفيد است که اين کار در راستاي اجراي اصل 44 قانون اساسي صورت گرفته و به جاي خصوصي سازي، عمومي سازي صورت نگيرد.


نسخه چاپي ارسال به دوستان