نسخه شماره 2332 - 1389/01/30 -

 بازگشت به سياست هاي افزايش جمعيت دهه 1360
 ديگر دو بچه کافي نيست! 
نويسنده : روشنک محمدي

تمام سفرهاي استاني رئيس جمهور در دوره گذشته با خبرهاي به ظاهر خوشي براي مردم هر استان همراه بوده است. از نشانه ها پيداست که ايشان اين رويه را در دوره رياست جمهوري جديد خود نيز در پيش گرفته اند با اين تفاوت که خبرها و طرح هاي ياد شده،  ديگر مانند دوره پيش تنها مختص به استان ميزبان نمي شود و اين سفرهاي همراه با اعلام تصميم گيريهايي کلان براي همه مردم کشور است. اختصاص يک ميليون تومان به هر نوزاد ايراني متولد در سال 1389 در سومين سفري که او به اروميه داشت از آخرين اين طرح هاست. وي در اين سفر گفت: " دولت پيش بيني کرده است از اول سال 89 هر فرزندي که در ايران بدنيا مي آيد براي او حسابي افتتاح کند که يک ميليون موجودي دارد. هدفمان از افتتاح اين حساب از ابتداي سال 89 تامين آينده فرزندانمان است." اين خبرمدت کوتاهي بعد ازانتشار، تيتر يک تمام خبرگزاريهاي موافق و مخالف داخلي و خارجي شد. اما مجددا رئيس جمهوري به اين جنجال خبرگزاري ها و سايتها توجهي نکرده و براي همه گيرتر شدن اين طرح چند روز بعد در برنامه تلويزيوني "بدون حاشيه" نه تنها به تشريح تمام برنامه هاي سياسي، اقتصادي، اجتماعي، مديريتي، بين المللي و... خودپرداخته و به تفصيل طرح اختصاص يک ميليون تومان به هر نوزاد را مجددا مطرح کردند بلکه شعار دوبچه کافي نيست را نيز به آن افزودند.

  افتتاح حساب آتيه

قرار شده است که براي تحقق اين طرح بزرگ ملي يعني اختصاص يک ميليون تومان به هر نوزاد ايراني ، يک حساب پس انداز در صندوقي به نام "صندوق آتيه" افتتاح شود و دولت براي نوزادان اين مرزو بوم يک ميليون تومان وجه رايج مملکت را به آن حساب واريز کرده و هر ساله نيز 100 هزار تومان به آن اضافه کند. رئيس جمهوري در ادامه اين طرح از والدين فرزندان خواسته است تا ماهانه حداقل مبلغ 20 هزار تومان به اين صندوق واريز کنند. او معتقد است بااجراي اين طرح تا به عرصه رسيدن اين نوزدان هر يک از آنها در دوره جواني با سرمايه اي معادل 120 ميليون تومان ديگر براي کار، تهيه مسکن، تحصيل و ازدواج با مشکلات جوانان عصر حاضر دست به گريبان نخواهد بود. گفتني است در همين راستا آبان ماه سال گذشته نادعلي الفت پور که پس از عبدالرضا مصري پور به عنوان سرپرست وزارت رفاه از سوي دولت منصوب شد از تصويب طرح "تامين آتيه مهر رضا" براي تامين آينده فرزندان ايرانيان خبر داده بود. در همان روزها الفت پور اعلام کرد که دولت هنگام افتتاح حساب حداقل 10 ميليون ريال براي هر نوزاد اختصاص خواهد داد و علاوه بر آن ماهانه مبلغي از طرف ولي نوزاد و دولت به اين حساب واريز خواهد شد. وي همچنين درباره جزئيات اين طرح گفت: کارگروهي با مسووليت وزارت رفاه و تامين اجتماعي و با عضويت وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت مسکن و شهرسازي، معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور و بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران وظيفه تدوين دستورالعمل ها و سازوکارهاي اجرايي اين طرح را برعهده خواهند داشت. وي افزود: وجوه اين حساب از جانب صندوق مهر امام رضا(ع) از طريق بانک ها، شرکت هاي بيمه و شرکت هاي سرمايه گذاري براي حفظ و ارتقاي ارزش وجوه، سرمايه گذاري خواهد شد.

  مخالفت با کنترل جمعيت

در همين رابطه محموداحمدي نژاد اعلام کرده است که سياستهاي چند ده ساله دوره هاي مختلف مبني بر کنترل جمعيت و تنظيم خانواده مکر غربي ها بوده است. البته اين نخستين بارنيست که احمدي نژاد با کنترل جمعيت مخالفت کرده است. وي در سال 1385 زمان استيضاح وزير جهاد کشاورزي در مجلس با شعار دوبچه کافي است مخالفت و ادعا کرد:  "کشور ما ظرفيت دارد که فرزندان زيادي  در آن رشد پيدا کنند، حتي ظرفيت حضور 120ميليون نفر را نيز داراست." او در همان روز قول داد که براي مقابله با اين غربي ها هم شده جمعيت کشور را افزايش دهد: " اين غربي ها خود دچار مشکل هستند و چون رشد جمعيت شان منفي است، مي ترسند که جمعيت ما زياد شود و بر آنها غلبه کنيم، به همين خاطر مشکل خودشان را به ديگر کشورها  صادر مي کنند ." البته اين مباحث در آن سالها با عکس العمل شديد مواجه شد و مسکوت ماند و ظاهرا امسال با وجود مشکل اشتغال، رشد جمعيت، افزايش جمعيت شهرهاي بزرگ، مشکلا ت آموزشي و بالا  بردن تراکم کلا سهاي درس، عدم بهره مندي  از سرانه و توليد ناخالص ملي متناسب با استانداردهاي سازمان هاي مالي جهاني و بسياري از مزاياي ديگر اين طرح مجددا مطرح شده است. تنها تفاوت اين طرح نسبت به چهارسال گذشته اين است که رئيس جمهوري ضريب نرخ زاد و ولد را نيز در نظر گرفته و 120 ميليون نفر را به 150 ميليون نفر افزايش داده اند.
رويکرد جديد رييس جمهور به معناي حذف سياست کنترل جمعيتي است، سياستي که از سال هاي 1325 به دنبال بهبود شاخص هاي بهداشتي و توسعه و با افزايش روز افزون نرخ جمعيت در ايران مورد توجه قرار گرفت. اما به دليل ساختار سنتي خانواده و ريشه عميق اعتقادات مذهبي و عدم اعتماد به حکومت پهلوي در ميان مردم اين سياست در حد وسيع قابليت اجرايي پيدا نکرد.
در سال 1337 "انجمن راهنمايي بهداشت خانواده" به طور رسمي کار خود را آغاز کرد اما باز هم در ابعاد بسيار محدود، اين سياست دولت پهلوي هم توفيق زيادي در پي نداشت. به گونه اي که جمعيت ايران در طول 50 سال چهار برابر شد.
سياست هاي کنترل جمعيت پس از انقلاب به دلا يلي همچون وقوع جنگ تحميلي به صورت کامل فراموش شد تا اين که روز به روز بر تعداد نفوس در ايران افزوده و اين مساله نگراني سياستمداران را در پي داشت; نگراني اي که سبب شد در نيمه دوم دهه شصت و نيمه اول دهه هفتاد سياست تنظيم خانواده و کنترل جمعيت درپيش گرفته شود.
اين امر در ابتدا با موفقيت چنداني همراه نبود اما در اوايل دهه هفتاد رشد جمعيت ايران به شدت کاهش پيدا کرد و  از رقمي معادل  3/92 درصد در نيمه اول دهه 60 به رقم 1/5 درصد در سال 75 رسيد.
آموزش هاي فراوان، پيشرفت هاي پزشکي و از بين رفتن حساسيت هاي مذهبي نسبت به اين مساله و همراهي بسياري از علماي ديني باعث شد جمعيت ايران در دوره اصلاحات کاملا مهار شود به گونه اي که در سال 85 رشد جمعيت در کشور به رقم پايين تر از يک درصد رسيد.
با آغاز کار دولت نهم سياست هاي گذشته کنار گذاشته شد، همين امر سبب گشت رشد جمعيت از سال 85 تا سال 87 به 1/5 درصد برسد و به نظر مي رسد با نگاه کنوني رييس جمهور قطعا افزايش مجدد جمعيت را به همراه خواهد داشت. کنترل جمعيت در ايران هميشه مايه مباهات در مجامع جهاني بوده است وسازمان ملل ايران را جزو موفق ترين کشورها در اين امر معرفي کرده است. سازمان ملل در پيش بيني خود براي دوره 35-2030 ميلادي خبر از کاهش احتمالي نرخ رشد جمعيت ايران تا ميزان 0/63 درصد مي دهد. اما به نظر مي رسد اين پيش بيني سازمان ملل با رويکرد جديد احمدي نژاد غلط از آب درآيد و احتمالا بايد منتظر انفجار جمعيت در کشور  بود.

  يکي به نعل و يکي به ميخ

ياران هميشگي احمدي نژاد که بي چون و چرا وظيفه صحه گذاشتن برطرح هاي پيشنهادي او را دارند اين بار نيز ساکت ننشسته و بيرق حمايت را برفراشته اند اما به قول معروف يکي به نعل و يکي به ميخ زده اند. در سال 85 مريم بهروزي دبير کل جامعه زينب در سخناني به انتقاد از برنامه هاي دولت اصلاحات در کنترل جمعيت پرداخت و  اين بار وظيفه حمايت برعهده وزير بهداشت بود.
وي گفت: پرداخت يک ميليون تومان به ازاي تولد هر فرزند از سوي دولت به منظور تشويق به افزايش جمعيت نيست بلکه هدف آن حمايت از خانواده هاي نيازمند است. زيرا يک ميليون تومان کفاف هزينه هاي نگهداري و بزرگ کردن يک فرزند را نمي دهد.
وحيد دستجردي اضافه کرد: اگر يک ميليون تومان به شما بدهند، بچه دار مي شوي؟ بچه دار شدن خرج زايمان، پوشک بچه شير خشک، هزينه مدرسه دبيرستان، دانشگاه دارد اين هزينه ها که با يک ميليون به جايي نمي رسد.
بنابراين نظر رئيس جمهوري افزايش جمعيت نبوده بلکه نظر حمايت از خانواده ها بوده است.
علي حسيني، نماينده نيشابور در مجلس شوراي اسلامي از جمله نمايندگاني است که در جلسه آبان ماه هيات دولت در مشهد که براي اولين بار موضوع يک ميليون براي هر نوزاد در آن مطرح شد، حضور داشت.او معتقد است اگر طرح همانطور که پيش از اين در جلسه هيات دولت عنوان شد، اجرا شود، مناسب است اما اگر والدين آنها بتوانند از حساب کودکانشان پولي دريافت کنند، مناسب نيست. از جمله ايرادهايي که از جانب برخي کارشناسان و متخصصان امور اقتصادي و اجتماعي به اين طرح وارد است مي توان به عدم تضمين تداوم طرح تا 18 سال، نامشخص بودن محل تامين اعتبار طرح ، افزايش بي رويه جمعيت کشور و به تبع آن ناکافي بودن امکانات رفاهي و بهداشتي متناسب با اين افزايش جمعيت و... اشاره کرد.
برخي سايت هاي نزديک به دولت نوشته اند که دولت براي اجراي اين طرح مبلغ 500 ميليارد تومان بودجه در لايحه بودجه سال 1389 اختصاص داده است اين در حالي است که طبق اصول 52 ، 53 و 55 قانون اساسي کشور ، طرح هاي ملي و بزرگ در کشور نيازمند اخذ مجوز از مجلس هستند. اين در حالي است که رييس جمهور محترم در حالي که بودجه اين طرح اساسا در لايحه بودجه سال 1389 به تصويب نرسيده، در يک سفر استاني به صراحت و با قاطعيت اعلام مي کند که براي  متولدان سال 1389حسابي با يک ميليون تومان موجودي باز خواهد کرد.
سعدالله نصيري عضو کميسيون آموزش مجلس نيز اظهار کرد: مي توان به جاي طرح چنين موضوعاتي، پولهاي پيش بيني شده را جمع کرد و با آنها چهار پروژه يا کار بزرگ را راه اندازي کرد تا جوانان مشغول به کار شوند و در اين صورت است که آنها جرات ازدواج و گسترش نسل را خواهند داشت. اما از ظواهر امر اينگونه به نظر مي رسد که با وجود نگرش منفي رئيس جمهوري به دول غربي، طرح ايشان الگو برداري ناقصي از طرح هاي حمايتي اجرا شده در کشورها بوده است. کمک دولتها به خانواده ها براي رشد و تربيت فرزندان و همچنين تضمين نسبي آينده آنها امري است که کوچکترين خرده اي نمي توان به آن گرفت و در اکثر کشورهاي جهان به ويژه کشورهاي پيشرفته امري رايج است اما اين کمک ها نيازمند زمينه سازي هاي چندين ساله است و يک شبه نمي توان به سمت تحقق طرحهاي اين چنيني حرکت کرد. دولت کانادا به تمام خانواده هايي که فرزندان زير 18 سال دارند بر اساس درآمد ساليانه آنها کمک هاي مالي نسبتا خوبي مي کند. البته اين کمک ها در اصل متعلق به کودک هستند که به حساب مادر واريز مي شود. در کشور فرانسه هم اوضاع به همين منوال است.
اين کشور که از کسري جمعيت رنج مي برد، با دادن امتيازاتي به زنان و شوهرانشان، آنها را ترغيب به بچه دار شدن مي کنند. بيشتر زنان شاغل فرانسوي پس از زايمان از مرخصي طولاني استفاده کرده و حقوق کامل خود را دريافت مي کنند. مدت مرخصي براي فرزند اول20هفته است، در حاليکه مدت آن براي فرزند سوم افزايش مي يابد و به سالي40 هفته يا حتي بيشتر مي رسد. در اين مدت قانون شغل مادر را تضمين مي کند. در اين کشور خانواده هايي که فرزندان بيشتري دارند، از دولت کمک هزينه دريافت مي کنند و درآمدشان بالا مي رود.
اما بايد به ياد داشت که اين کشورها از درآمدهاي بالا، موقعيت مناسب و شرايط مطلوب اقتصادي برخوردار بوده ضمن آنکه از رشد منفي جمعيت رنج مي برند و نمي توان برنامه هاي اجرايي آنها براي افزايش جمعيت جوان کشور را با کشور در حال توسعه خود با 70 درصد جمعيت زير 30 سال تسري داد. شايد باز هم لازم است ياد آوري شود که سياست هاي کلي توسعه کشور بخصوص در دو دهه اخير بر اساس کنترل مواليد بنا نهاده شده است. با اين وجود با تمام برنامه هايي که تا کنون در کشور اجرا شده است سال گذشته بيش از يک ميليون و سيصد و پنجاه هزار نوزاد در کشور به دنيا آمده و تخمين زده مي شود در صورتي که چنين طرح  تشويقي   در کشور به اجرا در آيد ،  آمار مواليد از اين رقم هم بالاتر رود. به عبارتي اگر امسال حدود 1 ميليون و پانصد هزار نوزاد درکشور به دنيا بيايند، اجراي اين طرح بيش از 1500 ميليارد تومان بودجه نياز خواهد داشت. بسياري از کارشناسان معتقد اجرا و حتي پيشنهاد اين طرح در جامعه، کشور را به سمت مشکلات دهه 60 سوق خواهد داد و مسلما پاسخ به اين پرسش که چرا آقاي رئيس جمهور عزم خود را جزم کرده اند تا چنين طرحي را پيگيري کنند  بي پاسخ خواهد ماند. شايد علت اين امر آن باشد که ما در کشورظرفيت ها و زير ساخت هاي لازم براي رفاه و آسودگي 70 ميليون شهروند خود را ايجاد کرده ايم  و حالا مي خواهيم اين جمعيت را خواسته يا ناخواسته افزايش دهيم.


نسخه چاپي ارسال به دوستان