نسخه شماره 2317 - 1388/12/27 -

  واکنش به مصوبه حداقل دستمزد
 نارضايتي اغلب کارگران و کارفرمايان از ارقام دستمزد 89  

اعلام افزايش 15 درصدي دستمزد کارگران براي سال آينده اگرچه به دليل افزايش بيش از نرخ تورم خبر خوبي بود، اما به دليل نامعلوم بودن سرنوشت قانون هدفمندکردن يارانه ها و وضعيت نامطلوب توليد، همچنان قشر کارگر را نگران نگه داشته است. ضمن اين که در اين ميان برخي کارفرمايان هم نسبت به اين رقم دستمزد خوشبين نيستند.
به گزارش ايسنا، پس از اعلام مصوبه شوراي عالي کار و تعيين نرخ دستمزد سال آينده، کارگران و کارفرمايان واکنش هاي مختلفي به آن نشان دادند.  در اين زمينه يک مقام کارگري با بيان اين  که قشر کارگر براي حفظ اشتغال خود در سال آينده مجبور است به مصوبه اخير شوراي عالي کار در زمينه دستمزد رضايت بدهد، گفت: بدون شک حداقل دستمزد 303 هزار تومان جوابگوي نيازهاي کارگران نيست.  علي دهقان کيا در گفت وگو با ايسنا، با اشاره پيشنهادات نهادهاي کارگري درباره حداقل دستمزد سال آينده، افزود: اگرچه خواسته هاي ما در مصوبه شوراي عالي کار محقق نشد، اما بايد از تلاش نمايندگان کارگران در اين شورا براي افزايش دستمزد تشکر کرد.  او با تاکيد بر اين که دولت بايد هنگام بررسي موضوع دستمزد سال آينده بيش تر به منافع کارگران توجه مي کرد، ادامه داد: پيشنهاد ما اين بود که دولت ماهيانه 50 هزار تومان بن کارگري توزيع کند تا از اين طريق حداقل تغيير در سفره هفت ميليون و 200 هزار نفر کارگر در کشور ايجاد شود.  دهقان کيا با بيان اين که وضعيت نامساعد صنعت و توليد در کشور مشخص است، خاطر نشان کرد: اگرچه افزايش دستمزد بيش از رقم مصوب شوراي عالي کار مي توانست تبعاتي مانند بيکاري به همراه داشته باشد، اما بايد تاکيد کرد که اين عدد نيز نمي تواند رضايت کارگران را تامين کند. وي با ابراز نارضايتي مجدد از حداقل دستمزد تعيين شده  براي سال آينده، از دولت خواست اقدامات حمايتي خود را براي کارگران افزايش بدهد.


نسخه چاپي ارسال به دوستان