نسخه شماره 2308 - 1388/12/17 -

 محمد هاشمي:
 تک صدايي راه به جايي نمي برد  

دبير کميته سياسي حزب کارگزاران سازندگي پرداختن به مقوله اعتماد عمومي و بازسازي و تحکيم آن را مهمترين اولويت سال آينده درحوزه سياسي دانست.  محمد هاشمي در گفت وگو با ايسنا، خاطرنشان کرد: «هم احزاب، تشکل ها و گروه هاي سياسي در اين زمينه مسووليت دارند و هم دولت و نهادهاي رسمي کشور مسووليت ها و وظيفه هايي برعهده دارند.»  اين عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام با اشاره به فراز و نشيب هاي سال 88 ابراز عقيده کرد: «حوادث پس از انتخابات موجب شد که بخشي يا درصد قابل توجهي از جامعه به ويژه در بين نخبگان پرسش هايي را مطرح کنند.»  وي با بيان اينکه نظام جمهوري اسلامي ايران متکي بر مردم و آراي مردم بوده است، افزود: «اصل حمايت مردم از نظام، اصلي است که در طول 31 سال گذشته همواره وجود داشته و يک عامل بازدارنده درمقابل دشمن بوده است به طوري که هرگاه دشمن قصد توطئه داشته، حضور يکپارچه مردم و وحدت مردم و مسوولان بسياري از توطئه ها را خنثي کرده است. اصل نظام جمهوري اسلامي در درجه اول متکي به خداوند و در درجه دوم متکي به مردم بوده و با حمايت مردم پيش رفته است.»  هاشمي با تاکيد بر اهميت اعتمادعمومي، اظهار کرد: «متاسفانه به جاي همدلي و همراهي، نوعي مشاجره بين گروه هاي سياسي و بعضا بين نظام با برخي از گروه هاي سياسي واقع شد که نتيجه مطلوبي نداشت، بازسازي اعتماد عمومي يکي از مهم ترين اولويت هاي سياسي سال آينده است و دولت، ارگان هاي دولتي، احزاب و گروه هاي سياسي بايد تلاش کنند که فضاي کشور به سمت همدلي برود. اين يک وظيفه عمومي و مشترک است که به نسبت وسعت کار و حيطه اختيارات هر بخش، شدت و ضعف خواهد داشت.»  عضو شوراي مرکزي حزب کارگزاران سازندگي در ادامه با اشاره به مهم ترين مسايل و اولويت هاي غيرسياسي کشور در سال 89 گفت: «اصل وجود تشنج در جامعه و به تبع آن سلب يا کم شدن اعتماد، پيامدهايي را داشته است که ضايعه سنگيني را دارند که از جمله آن ها مي توان به فرار سرمايه هاي اجتماعي اشاره کرد. براساس گزارشات اعلام شده درسال 88 رقم قابل توجهي فرار سرمايه و در واقع فرار مغزها داشتيم به طوري که تعدادي از مغزهاي متفکر و علمي کشور با توجه به شرايط موجود، کشور را ترک کردند و به کشورهاي ديگر رفته اند.»  اين عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام با اشاره به مسايل مربوط به حوزه اقتصاد اظهار کرد: «در حوزه اقتصاد، سرمايه گذاري کم شده و در نتيجه رکود جدي حاکم شده و رشد توليد کاهش يافته است. اين درحالي است که براساس برنامه چهارم توسعه و سند چشم انداز 20 ساله مي بايست در سال 88 رشد 8 درصدي را تجربه مي کرديم ولي بر اساس گزارش هاي مراجع اقتصادي، رشد اقتصادي کشور در سال 88 حدود 2 درصد است. کاهش رشد اقتصادي نيز آفت هايي نظير بيکاري به دنبال دارد، بيکاري در واقع ام الفساد است و تورم، مفاسد سياسي، اقتصادي و اجتماعي و افزايش نرخ ناهنجاري هاي اجتماعي را به دنبال دارد که شاهد آن بوده ايم ولي يکي از دلايل اصلي آن به گراني و تورم و ريشه هاي اقتصادي مربوط مي شود.»  هاشمي با اشاره به مسايل فرهنگي نيز خاطر نشان کرد: «بحث هاي فرهنگي متاثر از شرايط اجتماعي است و متاسفانه در بخش هاي فرهنگي نه تنها پيشرفتي نداشتيم بلکه وقتي انسان به مظاهر جامعه نگاه مي کند احساس مي کند که پس رفت هايي بوده و فرهنگ در کشور متولي مشخصي ندارد و عملا رها شده است و مظاهر موارد ضدفرهنگي را به وفور شاهد هستيم.»  اين فعال سياسي ابراز عقيده کرد: «مسايل، مشکلات و تشنج هاي سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي چرخه به هم پيوسته اي است که وقتي به اين مجموعه نگاه مي کنيم مي بينيم که متاسفانه حرکت رو به رشدي نداشته ايم و يک سري مسايل اتفاق افتاده است که زيبنده جامعه اسلامي نيست. در همين رابطه، برخي موارد در سياست خارجي کشور نيز موجب برخي کمبودها و نارسايي ها شده و اين مساله به افزايش ناهنجاري هاي اجتماعي کمک کرده است. درمجموع مديريت جامعه در سال 88 کارنامه ضعيفي را عرضه کرده است.»  هاشمي در ادامه گفت وگوي خود با ايسنا درباره  رويکرد اصلي حزب کارگزاران سازندگي براي سال 89 اظهار کرد: «در شرايط فعلي احزاب چندان نمي توانند نقش تعيين کننده اي داشته باشند چرا که ابزار لازم را ندارند. احزاب بايد پل ارتباطي با مردم يعني رسانه داشته باشند، ولي درحال حاضر متاسفانه اغلب احزاب از اين نعمت برخوردار نيستند و اگر هم رسانه اي داشته باشند نمي توانند آن طور که بايد و شايد به رسالت خود عمل کنند و ناچار هستند به برخي از مسايل موردنظر جامعه نپردازند و در حوزه نقد محدوديت هاي زيادي دارند بنابراين احزاب در چنين شرايطي نمي توانند نقش چنداني داشته باشند.»  وي در عين حال تصريح کرد: «به عنوان يک تئوري که همواره در احزاب و جامعه مطرح بوده است و تجربه هم به ما نشان مي دهد، جامعه ايراني اسلامي يک جامعه متکثر و چندصدايي است و نمي شود بدون مشارکت، همه سليقه هاي سياسي و احزاب درون نظام را اداره کرد. تک صدايي و جريان حذفي راه به جايي نمي برد و همه احزاب و تشکل هايي که رسمي هستند بايد بتوانند در اداره کشور مشارکت داشته باشند و اين بدان معناست که بايد در قواي سه گانه و ارکان و ارگان هاي رسمي کشور حضور داشته باشند.»  اين عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام همچنين با اشاره به اينکه رقابت نبايد فقط در زمان انتخابات باشد، تاکيد کرد: «احزاب رقيب هميشه بايد حضور داشته باشند اگر رقابت سالم باشد مي تواند برکات زيادي داشته باشد و مي تواند جلوي بسياري از عدم پاسخگويي ها و رويه هاي نادرست و سو» مديريت ها را بگيرد. احزاب مي توانند اين راهکارها را عرضه کنند، ولي چون امکانات اجرايي در اختيار ندارند، بنابراين در شرايط فعلي نمي توانند نقش تعيين کننده اي در اصلاح امور ايفا کنند.»


نسخه چاپي ارسال به دوستان