نسخه شماره 2257 - 1388/10/12 -

 تصويب ماده جنجال برانگيز لايحه حمايت از خانواده با اضافه شدن 10 شرط 

3ماده 23 لايحه حمايت از خانواده با اضافه کردن شروطي به آن  در کميسيون حقوقي و قضايي تصويب شد. بر اساس اين ماده، به مردان اجازه ازدواج مجدد بدون اجازه همسر داده مي شود البته در صورتي که مرد شرايط لازم از نظر اين ماده را داشته باشد.  محمد دهقان در گفت وگو با خبرنگار ايلنا، از تصويب ماده 23 لايحه حمايت از خانواده در کميسيون حقوقي و قضايي مجلس خبر داد و گفت: اين ماده با تغييرات اندکي نسبت به آنچه در کميته تخصصي تصويب شده بود در کميسيون حقوقي و قضايي نيز به تصويب رسيد.  او گفت: بر اساس ماده 23 لايحه حمايت از خانواده، مرد در صورت وجود شرايطي با راي دادگاه مي تواند ازدواج مجدد داشته باشد.  دهقان رضايت همسر اول، عدم قدرت همسر اول به ايفاي وظايف زناشويي، عدم تمکين زن از شوهر مطابق با حکم دادگاه، ابتلاي زن به جنون يا امراض صعب العلاج، محکوميت قطعي زن در جرايم عمدي به مجازات يک سال زندان يا جزاي نقدي که بر اثر عجز از پرداخت منجر به يک سال بازداشت، ابتلاي زن به هرگونه اعتياد مضر حال خانواده به تشخيص دادگاه، سو»رفتار يا سو»معاشرت زن به حدي که ادامه ي زندگي را براي مرد غير قابل تحمل کند، ترک زندگي خانوادگي از طرف زن به مدت 6 ماه، عقيم بودن زن و غايب شدن زن به مدت يک سال را 10 شرطي عنوان کرد که بر اساس آن مرد مي تواند با اجازه دادگاه همسر دوم اختيار کند.  اودر پاسخ به اين سووال که اين ماده نسبت به ماده اي که در سال گذشته در مجلس مطرح شد و با اعتراض فعالان حقوق زن مواجه و حذف شده بود چه تفاوتي دارد، گفت: در ماده 23 لايحه حمايت از خانواده که در سال گذشته در مجلس بررسي شده اختيارات کلي به دادگاه داده شده بود و مرد فقط با داشتن تمکن مالي و رعايت عدالت در بين همسران خود مي توانست از دادگاه راي موافق براي اختيار همسر مجدد بگيرد اما در حال حاضر مصوبه کميسيون ناظر بر اين است که هر مرد براي زندگي خانوادگي داراي يک همسر باشد اما در صورتي که همسر مرد مشمول مواردي که در اين ماده آمده است باشد مي تواند با اجازه دادگاه همسر دوم اختيار کند.  عضو کميسيون حقوقي و قضايي در پاسخ به اين سوال که آيا براي مردي که بدون اينکه همسرش اين شرايط را داشته باشد، همسر دوم اختيار کند، مجازاتي نيز در نظر گرفته مي شود يا خير، گفت: ما هنوز به مجازات ها نرسيده ايم. اما حتما براي ضمانت اجرايي اين ماده مجازاتي براي مردان در نظر گرفته مي شود.  دهقان گفت: زن ها و دخترهايي در جامعه ما هستند که به دلايلي نمي توانند همسر انحصاري براي خود داشته باشند و وقتي در جامعه از دفاع حقوق زنان دم زده مي شود، منظور که فقط حقوق زنان شوهر کرده نيست، بايد از حقوق اين زنان نيز دفاع کرد و امکان ازدواج را براي آنها ميسر کرد.  او ادامه داد: قانون گذار بايد نگاه همه جانبه داشته باشد و در هنگام تصويب قانون، حقوق هر دو طرف را در نظر بگيرد. هم زني که همسر اول است و هم زني که قرار است همسر دوم شود زيرا دختري که نتوانسته به هر دليلي شوهرانحصاري کند  دليل ندارد تا آخر عمر بدون همسر و مجرد باقي بماند.  عضو کميسيون حقوقي و قضايي تصريح کرد: اصل بر اين است که هر مرد صرفا بايد يک همسر داشته باشد و اختيار کردن همسر دوم بايد يک امر استثنايي باشد و فقط در مواردي انجام شود که يا همسر اول رضايت داشته باشد يا به تشخيص دادگاه زن داراي يکي از اشکالاتي باشد که در ماده 23 لايحه حمايت از خانواده گفته شده است .


نسخه چاپي ارسال به دوستان