نسخه شماره 2136 - 1388/05/13 -

 بنزين از سهميه بندي تا تحريم 
نويسنده : حميدرضا شکوهي

طرح تحريم صادرات بنزين به ايران در شرايطي در سناي آمريکا به تصويب رسيده که بنزين بيشترين سهم واردات به کشور را به خود اختصاص داده است. همه مسوولان از ضرورت صرفه جويي در مصرف بنزين براي کنترل مصرف و به تبع آن کاهش واردات بنزين سخن مي گويند، اما در عمل شاهد هستيم که حتي جيره بندي بنزين هم مانع از تداوم واردات بنزين به کشور نشده است. اما فراتر از موضوع تحريم واردات بنزين به ايران بايد به نکاتي ديگر هم توجه کرد، نکاتي که عاملي تا آمريکا بنزين را پاشنه آشيل اقتصاد ايران معرفي کند و تحريم واردات بنزين به ايران را جدي تر از گذشته دنبال کند.
زماني که سهميه بندي بنزين آغاز شد، قرار بود مبلغ حاصل از صرفه جويي در مصرف سوخت، صرف  سرمايه گذاري هاي زيرساختي براي توسعه حمل و نقل عمومي- به عنوان عاملي براي صرفه جويي در مصرف بنزين- و نيز توسعه ساخت پالايشگاه ها براي افزايش ميزان توليد بنزين در کشور شود. اما اکنون که بيش از 2 سال ازسهميه بندي بنزين سپري شده عملا شاهديم که نه تنها براي توسعه حمل و نقل عمومي در شهرهاي بزرگ، گام مهمي برداشته نشده بلکه در احداث پالايشگاه ها هم هيچ اتفاق اميدوارکننده اي رخ نداده است. زماني که سهميه بندي بنزين آغاز شد مترو در شهرهاي بزرگ کشور نيازمند تزريق بودجه بود و ناوگان اتوبوسراني هم از مشکلات فراواني رنج مي برد و اکنون نيز، نه تنها مترو در هيچ کدام از شهرهاي کشور راه اندازي نشده- به غير از پايتخت که آن هم پيش از سهميه بندي بنزين اتفاق افتاده- بلکه ناوگان اتوبوسراني هم در شهرهاي بزرگ از توان کافي براي پاسخگويي به نياز مردم برخوردار نيست. اين موضوع تنها يک تصور را به ذهن متبادر مي سازد و آن عدم بهره گيري صحيح از مبالغ حاصل از صرفه جويي در مصرف سوخت پس از سهميه بندي بنزين است و به همين دليل بايد اين پرسش را جدي تر از گذشته مطرح کرد که مبالغ حاصل از صرفه جويي در مصرف بنزين پس از سهميه بندي، در کجا هزينه شده است؟ آماري که چندي پيش در مورد ميزان واردات اقلام گوناگون به کشور از سوي گمرک اعلام شد، اين پرسش ها را جدي تر و نگراني ها را افزون تر مي کند. بر اساس آمار گمرک، در فصل بهار امسال، بنزين با 785 ميليون دلار بيشترين کالاي وارداتي به کشور از نظر ارزش بوده است. به عبارت ديگر، بيشترين سهم واردات کشور در سه ماهه نخست سال جاري به بنزين اختصاص داشته است و طي اين مدت يک ميليون و 91 هزار تن بنزين به ارزش 785 ميليون دلار وارد کشور شده که به اين ترتيب بنزين از نظر وزني 8/89 درصد و از نظر ارزش 6/73 درصد از کل واردات به ايران را به خود اختصاص داده است. کساني که اين آمار را بخوانند و بشنوند اما احساس خطر نکنند، قطعا نه دلسوز اين کشور هستند و نه به فکر منافع ملي مردم. سهميه بندي بنزين آغاز شد تا از مبالغ حاصل از صرفه جويي در مصرف سوخت، زيرساخت هاي لازم براي افزايش توليد داخل و بي نيازي از واردات بنزين فراهم شود و روز به روز از حجم واردات بنزين به کشور کاسته شود. اما نه تنها با وجود کاهش مصرف بنزين پس از سهميه بندي شاهد توقف واردات بنزين نبوده ايم، بلکه طي اين مدت، واردات گازوئيل هم به واردات بنزين اضافه شده تا بار هر دو روي شانه هاي بودجه سنگيني کند. اين در حاليست که با اندکي برنامه ريزي مي شد مبالغ حاصل از صرفه جويي در مصرف بنزين را صرف تسريع در احداث پالايشگاههاي نيمه کاره کرد تا کشور با وجود گذر از گردنه سخت سهميه بندي بنزين، ديگر نيازي به واردات نداشته باشد.
اما نه تنها واردات بنزين به کشور کاهش نيافته بلکه چشم انداز اميدوارکننده اي هم در آينده نزديک براي توقف روند صعودي واردات بنزين به کشور وجود ندارد. در حقيقت، مشکلات مالي موجب شده تا روند احداث پالايشگاهها در کشور، بسيار کندتر از روند پيش بيني شده باشد و پر سرو صداترين پروژه پالايشگاهي کشور- ستاره خليج فارس- نيز پس از گذشت بيش از دو سال از آغاز احداث آن و در حاليکه طبق برنامه بايد کمتر از دو سال ديگر به بهره برداري مي رسيد هنوز به 20 درصد از پيشرفت فيزيکي هم نرسيده باشد.پالايشگاه ستاره خليج فارس که قرار است روزانه 36 ميليون ليتر بنزين طبق استانداردهاي روز اروپا توليد کند، به دليل مواجه شدن با مشکلات مالي و عدم تزريق سرمايه مورد نياز در زمان مقرر، قطعا در زمان مقرر افتتاح نخواهد شد و در خوشبينانه ترين حالت با گشايش اعتبار 500 ميليون دلاري جديد دولت، يک سال ديرتر از موعد مقرر به بهره برداري مي رسد که البته آن هم بعيد به نظر مي رسد; چرا که همان گونه که ذکر شده پيشرفت فيزيکي آن در حال حاضر کمتر از 20 درصد است. اين بدين معناست که نه تنها مبالغ حاصل از صرفه جويي در مصرف بنزين پس از سهميه بندي، صرف امور زيربنايي- همچون پالايشگاه سازي- نشده بلکه از درآمد افسانه اي نفت طي سالهاي اخير نيز براي نيل به اين هدف استفاده نشده است. در چنين شرايطي چندان غير طبيعي نيست که آمريکا درصدد تحريم صادرات بنزين به ايران باشد.


نسخه چاپي ارسال به دوستان