نسخه شماره 2057 - 1388/02/07 -

 مجلس به دوفوريت کاهش سن راي دهندگان راي نداد
 57 راي به لايحه دولت 
 تلاش دولت گرايان براي تصويب دو فوريت لايحه بي نتيجه ماند

نمايندگان مجلس با دو فوريت لايحه اصلاح قانون انتخابات رياست جمهوري مبني بر کاهش سن راي دهندگان از 18 سال به 15 سال با 57 راي موافق، 171 راي مخالف و 7 راي ممتنع مخالفت خود را اعلام کردند.
غلامحسين الهام نماينده دولت در مورداين لايحه توضيح داد و دو موافق و دو مخالف در مورد آن صحبت کرده ضمن آنکه تعدادي از نمايندگان تذکراتي نسبت به آوردن اين دو فوريت ارايه دادند، اما در نهايت اين لايحه دو فوريتي به تصويب مجلس نرسيد.
دولت در مقدمه توجيحي اين لايحه عنوان کرده بود که به منظور ساماندهي انتخابات کشور و ايجاد زمينه مشارکت و حضور همه جانبه و موثر نسل جوان کشور در انتخابات رياست جمهوري و عادلانه شدن نظام انتخاباتي و ايجاد فرصت هاي عادلانه و برابر، براي همه آحاد ملت به ويژه قشر جوان اين لايحه تقديم مجلس مي شود.
لاريجاني پس از به تصويب نرسيدن اين لايحه دو فوريتي توضيح داد: اين که دو فوريت اين لايحه راي نياورد به معناي آن نيست که مجلس نظري در مورد محتواي آن نداشته باشد بلکه اين لايحه به صورت عادي در کميسيون مورد بررسي قرار مي گيرد.
وي تاکيد کرد که فعلا بحث فوريت اين لايحه مطرح بوده است و ما اظهارنظري در مورد محتواي آن نکرده ايم، بلکه در مورد فوريت مجلس نظر خود را اعلام کرده است.
بنا بر اين گزارش محمدحسين فرهنگي به عنوان مخالف اول دوفوريت اين لايحه گفت: اين بحث در مجلس هفتم هم دوبار مطرح شد و ما آن را پشت سر گذاشتيم و نمايندگان استدلال هاي مختلفي را بيان کردند.
وي با بيان اين که سن بلوغ 15 سال است، افزود: استدلال ما براي مخالفت با اين لايحه در جمع بندي منطق جوامع بشري است، اگر مي گوييم سن تکليف مبناي ورود به وظايف فردي است، زيرا اين مساله فرق مي کند با اين که ما بخواهيم معتقد باشيم فردي که در مسائل فردي بايد تصميم گيري کند در مسائل اجتماعي هم صاحب نظر است.
نماينده تبريز اضافه کرد: سن 18 سالگي سن ورود به مسائل اجتماعي است و در اين سن است که مسائل اجتماعي براي جوانان مورد توجه قرار مي گيرد.
وي با تاکيد بر اين که ورود به سن تکليف و مسووليت هاي فردي با ورود به تصميم گيري هاي مهم اجتماعي متفاوت است، گفت: لذا سن رشد فردي مقدم بر سن اجتماعي است، به همين دليل است که در قانون استخدام، سن فرد نبايد کمتر از 18 سال باشد و اگر بخواهيم سن 15 سال را سن بلوغ در نظر بگيريم پس دختران هم که در سن 9 سالگي به بلوغ مي رسند، بايد بتوانند از همان سال راي دهند.
کاظم جلالي در اخطاري با استناد به اصل 3 قانون اساسي مبني بر عدم تبعيض قوانين بين زن و مرد، گفت: در سخنان دکتر الهام بحث سن تکليف، مطرح بود که چنانچه اين بحث مورد توجه باشد در دين مبين اسلام براي مردها 15 سالگي و براي زن ها 9 سالگي سن تکليف است و همين مساله باعث تبعيض ناروا مي شود و لذا چنين استدلالي درست نيست.
علي لاريجاني رييس مجلس نيز در پاسخ به اين اخطار گفت: اخطار شما به جاست، بايد مسائل فردي را از مسائل اجتماعي متفاوت دانست.
همچنين کوچک زاده در تذکري آيين نامه اي نسبت به اين که نمايندگان مجلس در هنگام سخنان دکتر الهام با گفتن عدد 2 آرامش جلسه را به هم زده بودند، تذکر داد و همچنين با اشاره به تذکر ونايي مبني بر اين که کاغذهايي در صحن مجلس از سوي يک نماينده پخش مي شود، گفت: آنچه توزيع کردند با هزينه  شخصي بوده، ضمن آنکه هيچ دستورالعملي براي توزيع نامه در آيين نامه داخلي مجلس نداريم و ما نمي دانيم چگونه بايد اين کار را انجام دهيم، بنابراين از شما مي خواهم که نسبت به چگونگي توزيع نامه در صحن مجلس قانوني را مقرر کنيد.
لاريجاني در پاسخ به کوچک زاده گفت: براي توزيع اوراق در داخل مجلس، بحث مالکيت در آن ملاک نيست که از بودجه شخصي يا بودجه دولتي باشد، بايد طبق ضوابط انجام شود.
رييس مجلس گفت: البته تذکر شما در مورد آرامش جلسه تذکر به جايي است و نمايندگان مجلس بايد اجازه دهند کلام ناطق منعقد شود و سپس نظر خود را ارائه کنند.
بنا بر اين گزارش محمدقسيم عثماني در تذکري با استناد به ماده 160 آيين نامه  داخلي مجلس گفت: براي بحث دو فوريت، ضرورت جلوگيري از خسارت مطرح است و اين لايحه دو فوريتي براي جلوگيري از خسارت خاصي نيست که بخواهد در حال حاضر مطرح شود.
لاريجاني هم در پاسخ به اين تذکر گفت: حتما کساني که اين لايحه را به مجلس ارائه کرده اند در مورد آن نظراتي داشته اند.
ونايي در تذکري آيين نامه اي نسبت به تذکر کوچک زاده اعتراض کرد و گفت: توزيع برگه در داخل مجلس کار خطرناکي است، اگر به هر دليلي نظر کارشناسي نمايندگان بر آن باشد که اين لايحه راي نياورد، آيا اين به معناي مخالفت مجلس با نظر مقام معظم رهبري است.
وي تاکيد کرد: همه  ما مريد مقام معظم رهبري هستيم و به اين آقايان توصيه مي کنم که از مقام معظم رهبري خرج نکنند.
لاريجاني در پاسخ به اين تذکر ونايي گفت: اصلا اين طور نيست; در اين گونه مسائل استناد به مقام معظم رهبري وجهي ندارد و اگر ايشان نظري داشتند حتما مطرح مي کردند، اما چيزي در اين مورد مطرح نکردند.
بنا بر اين گزارش، حسن کامران در موافقت با دو فوريت اين لايحه گفت: ما نمايندگان مجلس هفتم، با راي 15 ساله ها وارد مجلس شديم، رييس جمهور کشورمان هم با راي 15 ساله ها انتخاب شد.
نماينده اصفهان گفت: امروز امنيت محلات کشور به دست جوانان بسيجي زير 15 سال تامين مي شود و اين افتخار براي انقلاب اسلامي ماست که چنين فرزنداني داريم.
لاريجاني در اين هنگام به وي تذکر داد که بايد در مورد فوريت مساله صحبت کند و توضيح در مورد اصل لايحه ندهد.
کامران در پاسخ به لاريجاني با بيان اين که بنده پاسخ مخالف را مي دهم، گفت: اي کاش شما هم به مخالف اين تذکر را مي داديد، اين در حالي است که چهل روز به انتخابات مانده آيا مي توان يک لايحه را با يک فوريت و يا به صورت عادي در اين مدت باقي مانده تصويب کرد، بنابراين بايد به صورت دو فوريتي مطرح مي شد.
محمدرضا خباز نيز به عنوان مخالف دو فوريت اين لايحه گفت:  اگر قرار باشد نسبت به طرح يا لايحه و دو فوريت آن خبر دهيم، در صورتي خواهد بود که آن مساله نظام را دچار لطمه مي کند و ضايعاتي براي کشور به وجود مي آورد، بنابراين در اينجا اين سوال مطرح است که چه خدشه و لطمه اي به نظام وارد مي شود که دوستان در اين شرايط حساس که چشم دنيا به انتخابات ما است، چنين لايحه دو فوريتي آوردند.
نماينده کاشمر با بيان اين که اين بحث ها در مجلس هفتم نيز مطرح شد، گفت: وقتي در روز انتخابات صدا و سيماي کشورمان در اولين اخبار خود تصوير راي دادن مقام معظم رهبري را نشان مي دهد، اين به معناي آن است که علاوه بر اين که راي در کشور ما دموکراتيک است، راي ايدئولوژيک هم است.
وي افزود: ما نمي توانيم تافته جدابافته اي از ديگر کشورها باشيم، در تحقيقي که از ميان 26 الي 27 کشور مهم دنيا انجام شده، به غير از دو کشور که سن راي دهندگانشان 16 سال بوده، بقيه کشورها سن راي دهندگان از 18 سال تا 21 سال بوده است، بنابراين هرچقدر سن راي دهندگان بالاتر باشد، مقبوليت آرا را نشان مي دهد.


نسخه چاپي ارسال به دوستان