نسخه شماره 1971 - 1387/10/01 -

 درآمدي بر طرح تحول اقتصادي  
نويسنده : طرح تحول اقتصادي عباس محتشمي

در رابطه با طرح تحول اقتصادي مکرر سخن گفته شده اما به دليل عدم ارائه طرح تفصيلي موضوع از سوي دولت، هنوز اين مساله در جامعه به خوبي شناخته نشده و ابعاد آن شناسايي نگرديده است و دقيقا به همين دليل; ديدگاه هاي متعارض در رابطه با آن مکرر مطرح مي شود. به گفته دولتمردان هدف طرح تحول اقتصادي که در هفت محور اعلا م شده، بهره مندي اقشار آسيب پذير جامعه از يارانه واقعي، الگوي مصرف، بالا بردن قدرت خريد خانواده ها، قانونمندکردن تسهيلات بانکي و ساماندهي مساله گمرک و شفاف سازي ماليات براي جلوگيري از قاچاق و کارهاي غيرقانوني است. اما يکي از دغدغه هايي که از بدو طرح مذکور بيان شد، تورم زا بودن آن است. آيا واقعا اجراي اين طرح تورم زا خواهد بود؟ اين نگراني ها تا جايي پيش رفته که اکثر مسوولين در نهادهاي ديگر نيز علنا دولتمردان را به کارشناسي بيشتر در اين زمينه فراخوانده اند. اين درحالي است که منتقدان دولت نيز بر اين باورند که دولت با طرح تحول اقتصادي مي خواهد نگاه ها و توجهات را به سوي يک مساله جديد جلب کند که به اين رويکرد در علوم سياسي فرار به جلو و رفتن به ميدان جديد مي گويند. براستي اصلاح هفت ريشه اصلي که دولت نهم به عنوان راه حل هاي مشکلات ساختاري کشور شناسايي کرده است، در عمل معضلات جامعه ما را مرتفع مي کند؟ يا اينکه اصلاح آنان فقط در حد شعار است و در عمل مثل خيلي از طرحهاي ديگر دولتمردان سهم مردم فقط اثرات مخرب آن مانند گراني و تورم عجيب و غريبي مي باشد که در کمتر کشوري در جهان مي توان شبيه آن را پيدا کرد. نگراني عمده در اجراي طرح تحول اقتصادي آن است که اگر ابعاد مختلف آن مورد توجه قرار نگيرد، زيان   هاي ناشي از آن بيش از منافع مورد انتظار خواهد بود و کشور را با نابساماني   هاي بسيار مواجه خواهد ساخت. بنابراين بايد گفت که اين حرکت مثبت، مي  تواند آن  قدر خطرناک باشد که نظام مملکتي را با چالش   هاي جدي مواجه سازد.
تصحيح ساختاري اقتصاد کشور در صورتي به افزايش کارايي، اشتغال و درآمد منجر خواهد شد که تمام وجوه مرتبط در اقتصاد (و حتي ابعاد غير اقتصادي) مورد توجه قرار گيرند و اگر اين چنين نشود، مي  بايست از هم اکنون نگران عواقب نامطلوب اجراي اين طرح بود. چراکه اين طرح شوک عظيمي هم به طرف عرضه اقتصاد و هم به طرف تقاضا وارد مي کند. شوک وارد شده به طرف تقاضا مخصوصا متوجه مواد غذايي و مسکن و نيازهاي اساسي (کالاهاي نرمال اقتصادي يا پر کشش نسبت به درآمد) خواهد شد که به محض افزايش درآمد بسياري از مردم به خريد بيشتر آنها متمايل مي شوند. لذا حذف سوبسيدها به تنهايي نمي تواند کارايي در اقتصاد را افزايش دهد.
اين امر زماني به افزايش کارايي منجر مي شود که اختلال در قيمت ها از بين برود و در نتيجه قيمت ها امکان علامت دهي مناسب به عاملان اقتصادي را پيدا کنند. اگر حذف سوبسيدها بدون رقابتي کردن بازار (از جمله حذف انحصارها) يا حذف اختلال در قيمت ها و مقررات زدايي صورت پذيرد، مشکلات آن بيشتر از منافع متصور بر آن خواهد بود. زيرا به دليل افزايش قيمت ها ناراضياني را به وجود مي آورد که امکان بهره برداري از منافع آن (افزايش سرمايه گذاري و اشتغال) را پيدا نکرده اند. به خصوص اينکه حذف سوبسيد از کالا هاي عمومي چون برق، آب، گاز و مخابرات و... که توليد و عرضه همگي آنان دولتي است، مشکلات جدي به وجود مي آورد. زيرا فرآيند دولتي توليد اين گونه کالاها و خدمات عموما با عدم کارايي همراه است و بنابراين قيمت تمام شده واقعي آنان بسيار بالا است.

 

بنابراين حذف سوبسيد از کالاها و خدمات عمومي  بايد با فعال کردن بخش خصوصي در آن زمينه ها همراه گردد تا مصرف کنندگان حق انتخاب داشته باشند و علاوه بر آن، محيط رقابتي به وجود آمده موجبات افزايش کارايي در توليد واحد هاي دولتي را فراهم آورد. به اين ترتيب اگرچه حرف از عدالت زده شده اما بيشترين آسيب ناشي از اجراي اين گونه طرح ها را گروه ها و اقشار کم درآمد و ضعيف جامعه خواهند ديد. چراکه دهک هاي پايين جامعه توان پس انداز کردن ندارند و اين يارانه نقدي را خرج مي کنند و همين باعث مي شود که بر نرخ تورم افزوده شود. لذا بايد گفت که اجراي غلط طرح مي تواند آثار تورمي شديدي بر اقتصاد ايجاد کند و منجر به خلق پول جديد و افزايش نقدينگي در کشور شود. بنابراين توزيع هزاران ميليارد تومان به عنوان يارانه يک توهم بيش نيست. چراکه اجراي اين طرح قطعا تلاطم هاي زيادي را ايجاد خواهد کرد.
از سوي ديگر تاثير حذف اين سوبسيدها در توليد و افزايش هزينه توليد هم بررسي نشده است .دولت در عمل نمي داند که چه توليداتي و چه رشته ها و شاخه هايي از حذف سوبسيدها متاثر مي شوند و چه ميزان تاثير مي پذيرند. يعني بايد در اين طرح توليد کنندگان هم ديده شوند که کدام رشته و شاخه آسيب مي بينند تا مورد حمايت قرار گيرند. بايد يادمان باشد که کالاي توليدي صادراتي بايد با بازار جهاني رقابت کنند و وقتي باحذف سوبسيد آنها; افزايش هزينه و در نتيجه افزايش قيمت پيدا مي کنند،با توجه به اين که رکود در جهان اتفاق افتاده و سطح قيمت ها در جهان کاهش پيدا کردند، کالاهاي ايراني ديگر توان رقابت با کالاهاي ديگر کشورها را ندارند و در نتيجه توليدکنندگان مجبور هستند کاهش توليد بدهند و در نتيجه نيروي انساني خودشان را تعديل و بيکار خواهند کرد. يعني اين طرح عدد و رقم هاي با 10 درصد تقريب ندارد که پيش بيني کند در توليد چه اتفاقي خواهد افتاد و با لطبع آن بررسي نشده که وقتي در بازارهاي جهاني بعضي از کالاهايمان که در پي حذف سوبسيدها افزايش قيمت پيدا مي کنند، چه تاثيراتي در صادرات ما خواهند داشت. بنابراين بايد از توليد کننده و صادرکننده برنامه ريزي حمايتي داشته باشيم که منصرف از صادرات نشود. چون اقتصاد ايران در شرايط کنوني به بيماري هلندي مبتلا شده و سقوط نرخ نفت نيز همچنان ادامه دارد و افزايش صادرات غير نفتي يک اصل بسيار مهم و حياتي در افزايش درآمد ملي ما مي باشد. چراکه صادرات به هر ترتيب تاثير اساسي روي اشتغال و درآمد سرانه دارد و صادرات غير نفتي هم براي ما اهميت دارد. بالاخره بايد در طول زمان صادرات با رشد مواجه شود که به مرور بتواند جايگزين نفت گردد.
در پايان بايد گفت که براستي تمامي جنبه هاي مطرح شده در اين طرح همان مشکلات کهنه  اقتصاد ايران محسوب مي شوند و مسائلي چون اصلاح نظام بانکي، بازنگري شيوه پرداخت يارانه ها و معضلات سيستم توزيع از دو دهه پيش نيز مطرح بوده است. معضلات امروز اقتصاد ايران تمام فعاليت هاي اين حوزه را شامل مي شود و حل مشکل يکي از بخش ها بدون توجه به وضعيت بخش هاي ديگر ممکن نخواهد بود. در صورتي که بر طرح تحول اقتصادي دولت رويکردي انتزاعي حاکم است و هيچ ارتباط ارگانيکي ميان بخش هاي مختلف آن وجود ندارد. دولت در خصوص طرح تحول اقتصادي بايد با متانت حرکت کند و در اين رابطه نبايد تعجيل شود.

 


نسخه چاپي ارسال به دوستان