نسخه شماره 4163 - 1395/08/01 -

 خودروهاي لوکس قاچاق همچنان در دو راهي صادر شدن و امحا‌ 

با گذشت بيش‌از دو ماه از کشف خودروهاي لوکس قاچاق هنوز تصميم نهايي براي اين خودروها گرفته نشده است و با اظهارات متفاوتي که از سوي دستگاه‌ها و سازمان‌هاي مسئول دراين زمينه مطرح شده، همچنان اين خودروها در دو راهي صادر شدن و امحا‌ قرار دارند. به گزارش ايسنا، موضوع خودروهاي لوکس قاچاق که در مرداد ماه امسال سر و صداي زيادي به پا کرد و بحث امحا‌ آن‌ها در بدو ماجرا از سوي سازمان‌ها و دستگاه‌هاي مربوطه ازجمله سازمان تعزيرات حکوتي، سازمان جمع‌آوري و فروش اموال تمليکي و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به صورت جدي مطرح و حتي اعلام شد که اين خودروها در فاصله زماني کوتاهي پس از کشف شان امحا‌ خواهند شد اما پس مدت کوتاهي شرايط به گونه ديگري رقم خورد و احتمال صادر شدن اين خودروها قوت گرفت. بر اساس دو ماده 55 و 56 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز درباره برخورد با کالاهاي مکشوفه هيچ کالاي مکشوفه قاچاقي نبايد در سطح بازار باز توزيع شود و بايد مورد امحا‌ و انهدام قرار بگيرد البته به غير از امحا‌ ‌قانون راه ديگري را هم پيش‌بيني کرده است، يعني خروج آن کالا از کشور با اخذ تضامين دو تا پنج برابر و عرضه آن به کشورهاي ديگر.

پس از گذشت مدتي از اين ماجرا کم کم ورق برگشت و احتمال صادر شدن اين خودروها به جاي امحا‌شان قوت گرفت. قاسم خورشيدي - سخنگوي ستاد مرکزي مبارزه با قاچاق کالا و ارز – درباره شرايط صادرات خودروهاي قاچاق لوکس عنوان کرد که بر اساس قانون اولويت با صادرات است اما اگر براي اين خودروها مشتري پيدا نشود، بايد منهدم شوند. به گفته او براي صادرات کالاهاي سرمايه‌اي نياز به اسناد منشا‌ وجود دارد، زماني که يک خودروي لوکس وارد مي‌شود، به اعتبار اسناد منشا‌ آن است که وارد مي‌شود و گمرک آن را ترخيص مي‌کند. اين گفته‌هاي سخنگوي اين ستاد با اينکه بر امکان‌پذير بودن صادر کردن اين خودروهاي قاچاق به لحاظ قانوني تاکيد داشت اما به دليل اينکه اين خودروها از اسناد منشا برخوردار نيستند به نظر مي‌رسد که درعمل امکان صادرات‌شان وجود نداشته باشد، در نهايت قرار بر اين شد که کميته‌اي مشترک از ستاد مبارزه با قاچاق،سازمان تعزيرات حکومتي و سازمان جمع‌آوري و فروش اموال تمليکي تشکيل شود و تصميم نهايي را براي اين خودرو بگيرند اما خروجي مشخصي از کميته مشترک حاصل نشد و پس از گذشت بيش از دو ماه از ماجراي کشف خودروهاي لوکس قاچاق هنوز تصميم نهايي در موردشان گرفته نشده است.

اما در آخرين اظهار نظرها، دليري - رئيس سازمان جمع‌آوري و فروش اموال تمليکي - مي‌گويد اگر مجوزهاي استاندارد خودروهاي لوکس در همين روزها دريافت شود، اين سازمان مزايده فروش خودروهاي لوکس را تا آخر مهر ماه در کشور برگزار خواهد کرد.

به گفته وي اکنون مراحل نهايي امور مربوط به خودروهاي لوکس متروکه که در دست سازمان اموال تمليکي قرار دارد و در حال انجام است و اکنون منتظر دريافت مجوزهاي استاندارد براي پلاک کردن اين خودروها هستيم تا تضمين‌هاي فني اين خودروها دريافت شود. دليري اظهار اميدواري کرده است که سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليکي بتواند تا آخر مهر ماه اين مزايده را برگزار کند. رييس سازمان جمع‌آوري و فروش اموال تمليکي همچنين درباره خودروهاي قاچاق با موتور 2500 سي سي عنوان کرد که در اين زمينه دستورالعملي تهيه و به ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز فرستاده‌ شده است. همچنين در آخرين صحبت‌هايي که از طرف سخنگوي ستاد مرکزي مبارزه با قاچاق کالا و ارز در زمينه خودروهاي لوکس قاچاق عنوان شده است اين موضوع تصريح شده که مسئوليت نهايي براي تعيين تکليف خودروهاي لوکس قاچاق برعهده سازمان جمع‌آوري و فروش اموال تمليکي است و ستاد مبارزه با قاچاق در اين مرحله تصميم گيرنده نيست. به گفته خورشيدي سازمان جمع‌آوري و فروش اموال تمليکي بر اساس قانون در مورد کالاهايي که قاچاق بودن شان قطعيت دارد حداکثر تا چهار ماه پس از صدور راي مرجع رسيدگي فرصت دارد تا نسبت به تعيين تکليف اين کالاها اقدام کند. به گفته وي در اين گستره زماني سازمان جمع‌آوري و فروش اموال تمليکي در صورت مهيا بودن شرايط مي‌تواند نسبت به برگزاري مزايده اقدام کند و در غير اين صورت بايد کالاهاي قاچاق مکشوفه امحا‌ شوند.


نسخه چاپي ارسال به دوستان