نسخه شماره 4163 - 1395/08/01 -

 رئيس دفتر اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه مطرح کرد:
 رشد اقتصادي 12درصد، شرط تحقق سند چشم?انداز 20 ساله 

رئيس دفتر اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه کشور با بررسي وضعيت کنوني کشور نسبت به سند چشم?انداز، عنوان کرد: رشد سالانه اقتصادي 12 درصد شرط تحقق اهداف سند 1404 مبني بر دستيابي به جايگاه اول منطقه است. رئيس دفتر اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه با بررسي وضعيت کنوني کشور نسبت به سند چشم‌انداز، عنوان کرد: رشد سالانه اقتصادي 12 درصد شرط تحقق اهداف سند 1404 مبني بر دستيابي به جايگاه اول منطقه است.

به گزارش ايسنا، امير باقري در پانزدهمين نشست تخصصي توسعه با موضوع «تعهدات مالي دولت و ابزارهاي بازپرداخت آن» و «مروري بر اوراق خزانه اسلامي و معاملات آن در بورس اوراق بهادار» که در سالن اجتماعات سازمان برنامه و بودجه گيلان برگزار شد، به تبيين عملکرد بلندمدت اقتصاد ايران پرداخت و اظهار کرد: درآمدهاي نفتي ايران از سال 1351 تا 1394 داراي نوسانات زيادي بوده، اما از سال 1390 به بعد که درآمد 118 ميليارد دلاري رقم خورد، با افت شديد مواجه شده است.

رئيس دفتر اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه گيلان با اشاره به عملکرد متوسط رشد سالانه اقتصادي و سرمايه‌گذاري کشور، افزود: بعد از انقلاب، متوسط رشد سالانه اقتصادي 3.7 درصد و متوسط رشد سالانه سرمايه‌گذاري 1/4 درصد مي‌باشد، زيرا پس از دوران جنگ تحميلي ظرفيت‌هاي بلااستفاده زيادي داشتيم که با اندک سرمايه‌گذاري فعال شدند، اما اکنون بسياري از بنگاه‌هاي اقتصادي کشور با حداقل 40 درصد ظرفيت کار مي‌کنند.

وي رويکرد دولت در برنامه ششم را تعامل سازنده با منطق جهاني در راستاي افزايش سرمايه‌گذاري خارجي دانست و تصريح کرد: روند رتبه ريسک ايران، همچنين روند فصلي توليد و صادرات نفت خام از ديدگاه OECD بهبود يافته، اما کاهش شديد قيمت نفت از نيمه دوم سال 93 موجب عدم مشهود بودن رشد اقتصادي شده است.

باقري با بررسي وضعيت کنوني کشور نسبت به سند چشم‌انداز، عنوان کرد: رشد سالانه اقتصادي 12 درصد شرط تحقق اهداف سند 1404 مبني بر دستيابي به جايگاه اول منطقه است. در سال 84 در رديف ترکيه بوديم و جلوتر از عربستان قرار داشتيم، اما اکنون از اين کشورها عقب‌تر هستيم. رئيس دفتر اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه با بيان اينکه رشد اقتصادي در سه ماهه نخست سال 94، 0.3 درصد اعلام شد، ادامه داد: روند رشد اقتصادي کاملا فزاينده بود و اکنون با رشد اقتصادي 4.4 درصد مواجه هستيم. البته گزارش بانک مرکزي 5.4 درصد است.

وي با اشاره به رشد منفي 10 درصدي سرمايه‌گذاري، متذکر شد: با رشد منفي سرمايه‌گذاري نمي‌توان رشد اقتصادي را تمديد کرد لذا يکي از چالش‌هاي کلان اقتصاد ايران مسئله کاهش سرمايه‌گذاري است.

باقري از رشد 5/15 درصدي حجم معاملات بخش مسکن در نيمه نخست امسال خبر داد و خاطرنشان کرد: قيمت مسکن نسبت به دوره مشابه سال 94، 4 درصد رشد کرده است. همچنين روند تغييرات فصلي صادرات غيرنفتي 20 درصد و واردات کالا 9 درصد مي‌باشد لذا در حوزه تجارت طي فصول اخير وضعيت خوبي داشتيم.

اين مقام مسئول با اشاره به اهتمام دولت در ثبات نرخ ارز، عنوان کرد: دولت به سمت يکسان‌سازي نرح ارز مبادله‌اي و آزاد حرکت مي‌کند.

وي سهم سرمايه در گردش تسهيلات اعطايي بانکي را 68 درصد دانست و گفت: افزايش نرخ سود موزون بين بانکي در سال‌هاي 90 تا 95 موجب رشد 30 درصدي پايه پولي و نقدينگي شده که عامل نگراني دولت است. طي سال‌هاي اخير روند نرخ بيکاري بهبود خاصي را نشان نمي‌دهد.

باقري دومين چالش کلان اقتصاد ايران را تنگناي مالي و بدهي‌هاي بخش دولتي دانست و يادآور شد: انتشار اسناد خزانه اسلامي، صکوک و اوراق مشارکت راهکارهاي دولت براي خروج از اين تنگناست. اسناد خزانه اسلامي نوعي اوراق بهادار با سررسيد کمتر از يکسال مي‌باشد و مزايايي از جمله معافيت مالياتي، مقابله با پولشويي و ايجاد علاقه در پيمانکاران غير دولتي دارد.

رئيس دفتر اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه با بيان اينکه اسناد خزانه اسلامي به عنوان يک ابزار مترقي که قابليت نقدشوندگي از طريق بازار بورس دارد، موجب دلگرمي پيمانکاران مي‌شود، اضافه کرد: دولت در بازپرداخت اسناد خزانه متعهد است. وي نامساعد بودن فضاي کسب و کار، پايين بودن نرخ رشد اقتصادي و نوساني بودن آن، نقش پايين بهره‌وري در اقتصاد، وجود بيکاري بالاي دانش‌آموختگان دانشگاهي و وجود تورم را از ديگر چالش‌هاي اقتصاد ايران دانست و گفت: رشد منفي سرمايه‌گذاري منشاء بروز تنگناي مالي است. چنين وضعيتي موجب ايجاد مضيقه اعتباري در سيستم بانکي جهت اعطاي تسهيلات، عدم توسعه بازار سرمايه، کاهش شديد تامين مالي خارجي و بدهي دولت و شرکت‌هاي دولتي به بخش غير دولتي مانند پيمانکاران مي‌شود.

باقري با اشاره به بدهي بخش دولتي به بانک‌ها، خاطرنشان کرد: بنگاه‌داري بانک‌ها، تمليک وثايق ملکي و سرمايه‌گذاري بانک‌ها در املاک و مستغلات نتيجه چنين وضعيتي است لذا بانک‌ها براي رهايي از اين تنگنا به رقابت با يکديگر مي‌پردازند و نرخ سود بانکي به سمت بالا حرکت مي‌کند. رئيس دفتر اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه تامين مالي بودجه را از طريق درآمدهاي مالياتي، فروش دارايي‌ها و درآمدهاي نفتي دانست و گفت: دولت 200 هزار ميليارد تومان به بازار سرمايه و پيمانکاران بدهکار است. همچنين شرکت‌هاي دولتي نيز 200 هزار ميليارد تومان بدهي دارند که در مجموع 400 هزار ميليارد تومان بدهي دولت مي‌شود.

وي نسبت بدهي‌هاي دولت به GDP(توليد ناخالص ملي) را 38 درصد دانست و تصريح کرد: وضعيت بدهي دولت نسبت به ساير کشورها بالا نيست. بايد بتوانيم بدهي به بانک‌ها را تبديل به اوراق نقدشونده کنيم. در اين صورت قدرت تسهيلات‌دهي بانک‌ها افزايش مي‌يابد. در واقع بانک مرکزي مي‌تواند با خريد و فروش اين اوراق در بازار سرمايه تحرک ايجاد کند. بخشي از تعهد دولت از طريق بودجه و بخشي با اوراق قرضه تسويه مي‌شود.

باقري با بيان اينکه 40 هزار ميليارد تومان اسناد خزانه واگذار شده است، گفت: در صورت تصويب لايجه برنامه ششم، دولت مجاز است تا پايان برنامه ششم معادل کل بدهي قطعي شده خود تا پايان سال 94 به اشخاص را از طريق انتشار اوراق بهادار مصون از تورم تسويه کند لذا دولت نبايد بدهي جديد ايجاد کند. در اين صورت نسبت بدهي به توليد ناخالص ملي از 42 درصد به 35 درصد خواهد رسيد.


نسخه چاپي ارسال به دوستان