نسخه شماره 4163 - 1395/08/01 -

 تفسيرهاي شبهه‌دار و مبهم از نسبت بين نظاميان و انتخابات
 اميدها به پايان دغدغه ورود نيروهاي نظامي به عرصه انتخابات  
نويسنده : مريم محمدپور

با وجود اينکه ديدگاه‌هاي امام‌خميني(ره) و مقام معظم رهبري درباره ممنوعيت ورود نظاميان به موضوع انتخابات کاملا صراحت دارد، اما گاه تفسيرهاي شبهه‌دار در اين رابطه، نسبت نظاميان و انتخابات را در پرده‌اي از ابهام فرو مي‌برد. با همه اين تفسيرها، بند شانزدهم سياست‌هاي کلي انتخابات که روز شنبه از سوي رهبر انقلاب ابلاغ شد، به‌خوبي نشان مي‌دهد که ايشان در مقام فرمانده کل قوا، در تداوم خط امام(ره)، ورود نظاميان را به انتخابات ممنوع مي‌دانند، چراکه در بند شانزدهم اين سياست‌ها بر «ممنوعيت ورود نيروهاي مسلح، قواي سه‌گانه اعم از وزارتخانه‌ها و دستگاه‌هاي تابعه آنها، دستگاه‌هاي اطلاعاتي و امنيتي، سازمان‌ها، نهادها و شرکت‌هاي دولتي و نهادهاي عمومي در دسته‌بندي‌هاي سياسي و جناحي انتخاباتي و جانبداري از داوطلبان» تاکيد شده است.

تداوم خط امام در مخالفت با دخالت انتخاباتي
نيروهاي مسلح

تاکيد رهبر انقلاب بر عدم ورود نظاميان به دسته‌بندي‌هاي سياسي، همان موضعي است که رهبر کبير انقلاب نيز پيش از اين داشته‌اند. امام خميني(ره) در اين رابطه مي‌فرمايند: «من عرض مي‌کنم به همه اين قوا و به فرماندهان اين قوا که اين افراد در هيچ يک از احزاب سياسي، در هيچ يک از گروه‌ها وارد نشوند. اگر ارتش يا سپاه پاسدار يا ساير قواي مسلح در حزب وارد بشود، آن روز بايد فاتحه، آن ارتش را خواند، در حزب وارد نشويد، در گروه‌ها وارد نشويد، اصلا تکليف الهي- شرعي همه شما اين است که يا برويد حزب يا بياييد ارتش باشيد، مختاريد از ارتش کناره‌گيري کنيد برويد در حزب، ميل خودتان، اما هم ارتش و هم حزب معنايش اين است که ارتشي بايد از ارتش‌اش دست بردارد، بازي‌هاي سياسي بايد توي ارتش هم وارد بشود، در هر گروهي که وارد هستيد، بايد از آن گروه جدا بشويد. ولو يک گروهي است که بسيار مردم خوبي هم هستند، ولو يک حزبي است که بسيار حزب خوبي هست. لکن اصل وارد شدن در حزب براي ارتش، براي سپاه پاسداران براي قواي نظامي و انتظامي وارد شدنش جايز نيست، به فساد مي‌کشد اينها را و من عرض مي‌کنم که کساني که در راس ارتش هستند و کساني که در راس سپاه پاسداران هستند، موظف هستند که ارتش را و سپاه را و ساير قواي مسلح را از احزاب کنار بزنند و اگر کسي در حزب هست، بايد او را از ارتش بگيريد يا در آنجا يا در اينجا و همين طور سپاه پاسداران و همين طور ساير قواي مسلح بايد وارد در جهات سياسي نشوند تا انسجام پيدا بشود. اگر وارد بشود بالاخره به هم خواهيد زد خودتان را و بالاخره در مقابل هم خواهيد ايستاد و نظام را به هم خواهيد زد و اسلام را تضعيف خواهيد کرد، تکليف همه شما اين است که با هم باشيد بدون اينکه در يک حزب يا در گروهي وارد شده باشيد، هر گروهي مي خواهد باشد، بايد شما مستقل بدون اينکه پيوند به يک گروهي داشته باشيد مستقل باشيد و از حزب الله تعالي شانه. (صحيفه امام، جلد 16، ص 110 و 111)

با اين وجود هر از چندگاهي ديدگاه‌هايي درباره مداخله نيروهاي نظامي به عرصه انتخابات مطرح مي‌شود.ديدگاه‌هايي مانند اينکه منع ورود نظاميان به عرصه سياست، ناظر بر منع ورود به دسته‌بندي‌هاست و نسبتي با تقويت نظام از حيث سياسي ندارد. اين منطق هرچند در اصل قابل پذيرش است اما دامنه تفاسير مصداقي آن در ادوار مختلف انتخابات نشان مي‌دهد که مي‌تواند خطر نقض دغدغه‌هاي امام خميني و مقام معظم رهبري را در پي داشته باشد.

تئوري‌هاي تفکيکي؛ دخالت در سياست يا روشنگري؟

يکي از نمونه‌هاي اين خطر، سال 84 و در جريان طرح برخي ادعاها از سوي نامزدهاي انتخابات رياست‌جمهوري بروز يافت. در آن سال، بودند نامزدهايي که از آنچه «برخي دخالت‌هاي سازمان‌يافته‌ در انتخابات» عنوان مي‌کردند، گلايه داشتند. در همان سال، موضوع ورود نظاميان به عرصه انتخابات حساسيت‌برانگيز شد و اين همان موضوعي بود که در سال‌هاي پيش و پس از آن، از خرداد 76 گرفته تا خرداد 88، باز هم به بحث روز تبديل گشت.

آنها که مانند آيت‌الله علم‌الهدي امام جمعه مشهد از ورود نظاميان به عرصه سياست دفاع مي‌کنند، استدلالشان اين است که ممکن است برحذر نگاه داشتن برخي نهادهاي فرهنگي - نظامي مانند سپاه پاسداران با هدف تضعيف جايگاه اين نهادها صورت گرفته و قطعه‌اي از پازل «نفوذ» باشد. او مثلا درجايي مي‌گويد: «امام هيچ‌گاه نفرموده‌اند که سپاه در عرصه سياست دخالت نکند بلکه ايشان فرمودند که در احزاب سياسي و مقوله انتخابات وارد نشود و طرفدار کانديداي خاصي نباشد و اين موضوع در صحيفه امام موجود است».

علي سعيدي، نماينده ولي فقيه در سپاه نيز در اين رابطه مي‌گويد: «همانطور که يک پاسدار نمي‌تواند در ميدان نبرد، بدون شناسايي به خط بزند، پاسداري از انقلاب نيز همينطور است... فعاليت سياسي از وظايف سپاه است... مرز فعاليت سياسي و حزبي روشن است».

اخيرا هم سردار رسول سنايي راد معاون سياسي سپاه با تاکيد بر اينکه نيروهاي مسلح پيش از ابلاغ سياست‌ها کلي انتخابات از سوي رهبري نيز مقيد به ضوابطي بودند که هم از سوي امام خميني(ره) و هم از سوي مقام معظم رهبري خطاب به نيروهاي مسلح توصيه شده بود، خاطرنشان کرد که بايد ميان فعاليت و «دخالت سياسي» با «تبيين و روشنگري»، مرز قائل شد. به گفته او، گاهي امر تبيين و روشنگري از نگاه برخي فعالان سياسي به عنوان فعاليتي سياسي تلقي مي‌شود؛ اين در حالي است که نيروهاي مسلح بايد همان‌طور که در خارج از مرزها شناخت خوبي از عرصه ميداني دارند و دشمن‌شناسي دقيقي دارند، در داخل نيز احزاب و گروه‌ها را به طور دقيق بشناسند تا خدايي نکرده اگر حزبي يا گروهي انحراف پيدا کرد به عنوان چشمان بيدار مجموعه‌اي که حافظ امنيت و موجوديت نظام است وارد ميدان شوند. او هرچند گفته، سپاه از معرفي مصداق و شخصيتي خاص اجتناب مي‌کند، اما تاکيد کرده است: نيروهاي مسلح معيارهاي کلي را صادقانه و بدون درنظر گرفتن مصداقي جهت بيان معيارهاي او در جامعه مطرح مي‌کنند.

اين نکته‌اي است که البته در وصيت‌نامه امام درباره آن آمده است: «نه تنها وصيت اكيد من به قواي مسلح آن است كه همان طور كه از مقررات نظام، عدم دخول نظامي در احزاب و گروه‌ها و جبهه‌ها است به آن عمل نمايند؛ و قواي مسلح مطلقا، چه نظامي و انتظامي و پاسدار و بسيج و غير اينها، در هيچ حزب و گروهي وارد نشده و خود را از بازي‌هاي سياسي دور نگه دارند. در اين صورت مي‌توانند قدرت نظامي خود را حفظ و از اختلافات درون‌گروهي مصون باشند. و بر فرماندهان لازم است كه افراد تحت فرمان خود را از ورود در احزاب منع نمايند. و چون انقلاب از همه ملت و حفظ آن بر همگان است، دولت و ملت و شوراي دفاع و مجلس شوراي اسلامي وظيفه شرعي و ميهني آنان است كه اگر قواي مسلح، چه فرماندهان و طبقات بالا و چه طبقات بعد، برخلاف مصالح اسلام و كشور بخواهند عملي انجام دهند يا در احزاب وارد شوند كه - بي‌اشكال به تباهي كشيده مي‌شوند - و يا در بازي‌هاي سياسي وارد شوند، از قدم اول با آن مخالفت كنند. و بر رهبر و شوراي رهبري است كه با قاطعيت از اين امر جلوگيري نمايد تا كشور از آسيب در امان باشد».

در واقع حضرت امام خميني(ره) به‌روشني نظاميان را از ورود به «دسته‌بندي‌هاي سياسي» برحذر داشته‌اند اما آيا اين به‌معني نفي هرگونه فعاليت سياسي است؟ امري که شايد بتوان اميدوار بود با سياست هاي کلي انتخابات که از سوي رهبري ابلاغ شده است به آن پاسخي روشن و بي ابهام داده شود تا مهر پاياني بر تفاسير متعدد از اين موضوع باشد.

ابهام در تعريف نيروي مسلح

فارغ از تفسيرهاي متعددي که درباره چگونگي فعاليت سياسي نيروهاي مسلح وجود دارد، حتي در تعريف جامع نيروهاي مسلح نيز نگرشي يکسان وجود ندارد. مثلا درحالي که برخي منتقدان، ادعاي دخالت بسيج در انتخابات را در سالهاي گذشته مطرح مي کردند، برخي فرماندهان سپاه قائل به اين بودند که بسيج به تمامي يک نهاد نظامي نيست و فرمانده سپاه پيش از اين گفته بود بخشي از بسيج که ماهيت نظامي ندارد، مي تواند در عرصه سياست فعال باشد.

البته سپاه همواره دخالت بسيج در حوزه انتخابات را تکذيب کرده اما اين نکته که بسيج ماهيتي مردمي و نه نظامي دارد، مي تواند همچنان ابهامات درباره کنشگري سياسي اين نهاد را حفظ کرده و آن را از دايره منع دخالت انتخاباتي که رهبر انقلاب در سياست‌هاي کلي انتخابات بر آن تاکيد فرموده اند، خارج کند.

اميدها به تاثير بند 16 سياست‌هاي ابلاغي رهبرانقلاب درباره انتخابات

منتقدان مرزبندي ميان فعاليت سياسي و حزبي نظاميان مي‌گويند که تاکيد بر کنش سياسي نظاميان مي‌تواند در عمل به تقويت يک حزب و تضعيف جناحي ديگر بينجامد. بنابراين با وجود اينکه اين مرزبندي پذيرفتني است، اما در عمل چندان قابل اجرا نيست.

نمونه‌اش اظهارات سال پيش فرمانده سپاه در پاسخ به اظهارات رئيس‌جمهور بود که از سوي علي مطهري نماينده مردم تهران پاسخ داده شد. پاسخي که با اين نقل قول از امام خميني(ره) همراه بود: «براي سپاهي‌ها جايز نيست که وارد بشوند به دسته‌بندي و آن طرفدار آن يکي، ديگري طرفدار آن يکي. به شما چه ربط دارد که در مجلس چه مي‌گذرد؟ در امر انتخابات باز هم به من اطلاع دادند که بين سپاهي‌ها باز صحبت هست، خوب انتخابات در محل خودش دارد [برگزار] مي‌شود، جرياني دارد، به سپاه چه کار دارد که آنها هم اختلاف پيدا کنند، اين براي سپاه جايز نيست، براي ارتش جايز نيست. سپاهي را از آن تعهدي که دارد، از آن مطلبي که به عهده اوست باز مي‌دارد و همين‌طور ارتش را.» (صحيفه امام، جلد 19، ص12)».

منتقدان دخالت نيروهاي مسلح در حوزه انتخابات البته بند شانزدهم سياست‌هاي کلي انتخابات را راهشگا مي‌دانند، مثلا محمدرضا عارف رئيس شوراي عالي سياستگذاري انتخاباتي اصلاح‌طلبان گفته؛ با اين ابلاغيه، ديدگاه رهبري در اين رابطه کاملاً شفاف شد و قطعاً تمامي نهادهاي نظامي و امنيتي اين مسئله را رعايت مي‌کنند و از ورود به انتخابات خودداري خواهند کرد. او به تاريخچه انتقادهاي اصلاح‌طلبان به اينگونه دخالت‌ها اشاره کرده و يادآور شده «مسئله ورود نظاميان به انتخابات و جانبداري از نامزدهاي انتخاباتي يکي از انتقادهايي بود که در همان زمان انتخابات رياست جمهوري سال 88 همواره مطرح کرديم و شخصاً در مبارزه‌هاي انتخاباتي سال 92 نيز بارها اين مسئله را بيان کردم و امروز بايد از شوراي نگهبان بخاطر نظارت دقيق براي رعايت اين مسئله تقدير کنيم».

به‌نظر مي‌رسد که با وجود همه اختلاف‌نظرهايي که ميان مرزبندي سياسي و حزبي ميان فعاليت‌هاي نيروهاي مسلح وجود داشته و دارد، بند شانزدهم سياست‌هاي کلي انتخابات، قرار است تکليف اين ابهام چندين ساله را در اين خصوص روشن کند.

هرچند نبايد فراموش کرد اين امر به معني ناديده گرفتن حق نظاميان در مطالعه جريانات سياسي و اشراف نسبت به مسائل روز سياسي نيست، اما بديهي است که هرگونه کنش سياسي نبايد براي فعالان سياسي دغدغه رقابت با نيروهاي مسلح را ايجاد کند، چراکه چنين دغدغه‌اي، مي‌تواند بسترساز آسيب‌هاي بعدي در حوزه سياست باشد. آسيب‌هايي که سياست‌هاي کلي انتخابات براي جلوگيري از شکل‌گيري آن ابلاغ شده است.


نسخه چاپي ارسال به دوستان