نسخه شماره 4149 - 1395/07/11 -

 ضربه سنگيني به عربستان سعودي 
نويسنده : رضا نصري*

در دنياي امروز، علم «حقوق» به عنوان يک اهرم «استراتژيک» در عرصه روابط بين‌الملل ورود پيدا کرده است . دست کم در ايران مصاديق استفاده از اين اهرم را در سال‌هاي گذشته به وضوح مشاهده کرده ايم.

به عنوان مثال، در جريان مذاکرات هسته‌اي به خوبي ديديم چگونه اضافه کردن يک واژه در قطعنامه 2231، موشک‌هاي بالستيک ايران را از زير ضرب ممنوعيت بين‌المللي خارج کرد. متقابلاً، شاهد بوديم چگونه «نامگذاري» حقوقي ايران به عنوان «حامي‌تروريسم» و تصويب يک قانون براي سلب مصونيت آن در دادگاه‌هاي ملي کانادا (سال 2012)، توانست روابط ديپلماتيک ميان دو کشور را به انفصال بکشاند؛ حال اينکه سابقاً رابطه ميان دو کشور بيش از هر چيز بر‌اساس ملاحظات ژئوپليتيک، سياسي، راهبردي، تاريخي و اقتصادي سامان مي‌گرفت.

امروز به وضوح مي‌بينيم چگونه اهرم «حقوق» اين ظرفيت را پيدا کرده است که ساير اين ملاحظات را تحت‌الشعاع قرار دهد.

با اين مقدمه، اين واقعيت غيرقابل کتمان است که در سال‌هاي اخير «موقعيت حقوقي» ايران در عرصه راهبردي با سرعت قابل ملاحظه‌اي در حال ارتقا بوده است؛ حال اينکه موقعيت حقوقي عربستان سعودي به تدريج تنزل يافته است.

در اين راستا، شايد بزرگ ترين ضربه اي که از اين حيث متوجه عربستان سعودي شد، لايحه «عدالت ضد حاميان تروريسم» است که امروز - پس از فراز و نشيب‌هاي بسيار - در آمريکا به قانون تبديل شد.

تبعات اين قانون براي عربستان سعودي بسيار سنگين است:

- اول اينکه با تصويب اين قانون، کنگره آمريکا عملاً مهمترين اهرم «نفوذ» عربستان سعودي در نظام سياسي ايالات متحده را - که همان «پول» است - از دست اين کشور خارج کرده است.

به عبارت ديگر، از اين پس، عربستان سعودي مجبور مي‌شود ميلياردها دلار سرمايه‌اش را - براي جلوگيري از توقيف - از قلمروي قضايي آمريکا خارج کند؛ و همين امر قدرت مانور و توان تاثيرگذاري لابي‌هاي حامي‌اين رژيم را در واشنگتن به شدت محدود خواهد کرد.

- دوم اينکه اين قانون کنگره، از هم اکنون موقعيت «سياسي» عربستان سعودي را به شدت تضعيف کرده و نشان داده است که رژيم آل سعود - عليرغم ظاهرسازي‌هاي بي وقفه آقاي عادل الجبير - به هيچ عنوان از حمايت جامع و بي قيد و شرط بازيگران سياسي در واشنگتن برخوردار نيست.

به واقع، در حالي که بررسي تحرکات پسا- برجامي‌حاکم ميان بازيگران متعدد نظام آمريکا با يکديگر نشان مي‌دهد اجماع (و Bipartisanship) گذشته در مورد ايران از ميان رفته است، تصويب اين قانون جديد عليه عربستان سعودي - که با اجماع قريب به کامل در مجلسين کنگره و حتي باطل کردن «وتوي» رئيس جمهور صورت گرفت - نشان مي‌دهد که در واشنگتن، اراده جمعي و عزم پرمخاطره اي عليه عربستان سعودي در حال شکل‌گيري است.

- سوم اينکه تصويب اين قانون، يک شکست جدي در عرصه «روابط عمومي» نيز براي عربستان سعودي محسوب مي‌شود؛ و از دست دادن حمايت افکار عمومي‌ آمريکا براي آل سعود يک آسيب جدي «امنيتي» است.

اگر آقاي عادل الجبير براي «هم ذات پنداري» و اغوا کردن افکار عمومي ‌آمريکا، در هر حضور رسانه اي از «رانلد ريگان» تمجيد مي‌کند و مدام به صورت اغراق آميز به جملات قصار بنيانگذاران آمريکا استناد مي‌کند، امروز - علي‌رغم تلا ش‌هاي او - مسئوليت عمليات تروريستي 11 سپتامبر از «القاعده» به دوش «دولت عربستان سعودي» منتقل شده است و اين لطمه بسيار سنگيني است که خبره ترين مشاوران و شرکت‌هاي روابط عمومي‌نيز به راحتي قادر به جبران آن نخواهند بود.

به عبارت ديگر، با وجود ميلياردها دلار سرمايه‌گذاري عربستان سعودي در حوزه «روابط عمومي»، مسئوليت حساسيت برانگيزترين عمليات تروريستي تاريخ آمريکا مي‌رود تا ناگزير متوجه اين کشور شود و چنين وضعيتي نمي‌تواند خالي از تبعات جدي در حوزه «سياستگذاري» باشد.

- چهارم اينکه برپايي محاکمات متعدد با موضوع «عربستان سعودي و 11 سپتامبر»، موضع «وهابيت» را نيز در معرض نورافکن‌هاي رسانه اي قرار خواهد داد، و اين خود در تضعيف تدريجي عربستان سعودي

- که همواره از اين حربه براي ايجاد و تقويب گروه‌هاي تروريستي عليه ايران استفاده کرده است - نقش بسزايي خواهد داشت.

به عبارت ديگر، برگزاري دادگاه‌هاي رسانه اي با محوريت «وهابيت» - به عنوان محرک ايدئولوژيک گروه‌هاي تروريستي - ادامه روندي خواهد بود که دکتر ظريف با مقاله اخير خود در نيويورک تايمز آغاز کرد و بلافاصله با حساسيت شتاب زده و تلاش براي «مديريت بحران» از جانب وزير امور خارجه سعودي مواجه شد.

- پنجم اينکه از اين پس، رابطه واشنگتن- رياض، که تا کنون از ثبات نسبتاً خوبي برخوردار بود، به شدت تابع نوسانات احکام و تصميمات قضات آمريکايي قرار خواهد گرفت. ضمن اينکه افشاي اسامي‌مسئولين سعودي و اشخاص حقيقي اي که در جريان تحقيقات دادگاه «لو» خواهند رفت نيز در بي ثبات سازي اين رابطه موثر خواهد بود. طبيعتاً، يک فضاي سياسي که مدام در معرض نوسانات و تحقيقات قضايي باشد، فضايي مناسب براي برنامه‌ريزي‌هاي بلندمدت و راهبردي نخواهد بود.

* عضو مرکز مطالعات بين‌الملل ژنو


نسخه چاپي ارسال به دوستان