طرح برخورد با قاچاق کالا در سطح عرضه مقرر بود از ابتداي مهرماه در نهاوند اجرايي شود اما تاکنون اين طرح به مرحله اجرا نرسيده است تا همچنان شاهد عرض‌اندام کالاي قاچاق در بازار باشيم. به گزارش مهر، اجراي طرح مبارزه با کالاي قاچاق در نهاوند نيازمند عزم دستگاه‌هاي مسئول در برخورد با اين پديده بوده که اقتصاد و توليد کشور را تحت تأثير خود قرار داده است. برخورد با پديده قاچاق حال به هر شکل آن، نيازمند تلاشي مضاعف است چراکه بايد از واردات کالاي قاچاق بي‌کيفيت از مبادي مرزي جلوگيري شود نه اينکه پس از توزيع کالاها در فروشگاه‌ها و مراکز عرضه تازه به فکر برخورد افتاده و فضاي بازار را متشنج کرد چرا که اين امر نارضايتي مردمي را نيز در پي دارد.
آنچه مسلم است؛ روزانه در کشور حجم بسيار زيادي کالاي قاچاق در تمامي حوزه توزيع مي‌شود و حتي برخي از آنها به‌وسيله مرسوله‌هاي پستي جابجا مي‌شوند که نمونه بارز آن لوازم بهداشتي و دارويي غيرمجازي است که متقاضيان از طريق ماهواره و يا اينترنت سفارش مي‌دهند و توسط پست به آنها مي‌رسد. حال آنچه در اين گزارش مورد پيگيري قرارگرفته عملکرد دستگاه‌هاي متولي در حوزه مبارزه با قاچاق کالا و نظرات فروشندگان و مردم پيرامون اين پديده است که در ادامه به آن خواهيم پرداخت. مسعود سيفي فروشنده لوازم‌خانگي در گفت‌وگو با خبرنگار مهر گفت: طرح برخورد با لوازم خانگي قاچاق هيچ سودي براي مردم ندارد و موجب نارضايتي مردم و فروشندگان لوازم‌خانگي مي‌شود. وي ادامه داد: در حال حاضر محصولات خارجي با اختلاف حداقل 300 هزارتوماني نسبت به کالاي مشابه ايراني باکيفيت کم‌تر در حال خريدوفروش است که خريدار ترجيح مي‌دهد از کالاي خارجي استفاده کند چراکه حداقل تا چندين سال نيازي به تعمير و يا تعويض ندارد.
باتوجه به اطلاع‌رساني انجام‌شده در خصوص اجراي طرح برخورد با قاچاق لوازم خانگي اکثر مغازه‌ها و فروشگاه‌ها کالاي خارجي قاچاق خود را جمع‌آوري و در انبارها نگهداري کرده و مي‌فروشند.وي با اشاره به اينکه بايد از مبادي ورودي کشور جلوي قاچاق را گرفت نه در شهرستانها، گفت: باتوجه به اطلاع‌رساني انجام‌شده در خصوص اجراي طرح برخورد با قاچاق لوازم خانگي اکثر مغازه‌ها و فروشگاه‌ها کالاي خارجي قاچاق خود را جمع‌آوري و در انبارها نگهداري کرده و مي‌فروشند بنابراين اين طرح موفق نخواهد بود. اين فروشنده با اظهار به اينکه از مرزها تا مراکز فروش استان‌هاي همدان، مرکزي، تهران و غيره کيلومترها فاصله است، عنوان کرد: سئوال است چرا در حين ورود، از ورود اين کالاها به کشور جلوگيري نمي‌شود.
سيفي اظهار کرد: مسئولان براي مقابله بايد با سرشاخه‌ها که واردکننده هستند برخورد کنند نه با فروشنده‌ها!
رضا شهبازي از فعالان و قديمي‌هاي بازار نهاوند در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، گفت: دولت‌ها درگذشته به علت محروميت مناطق مرزي امتيازهايي نظير واردات کالا به افراد مرزنشين دادند که متأسفانه اين امر امروز موجب اختلال در نظام اقتصادي و توليد کشور شده است. وي ادامه داد: امروز بسياري از بازارچه‌هاي مرزي در بانه و مريوان نياز استان‌هاي کشور را ازلحاظ تمامي لوازم‌خانگي، بهداشتي و هر آنچه فکر کنيد تأمين مي‌کند. شهبازي تاکيد کرد: رهبر معظم انقلاب سال‌هاست که بحث اقتصاد مقاومتي را مطرح کرده و از مسئولان مطالبه مي‌کنند اما آيا فراهم‌سازي زمينه‌هاي خودکفايي وظيفه مسئولان دولتي نيست. وي اظهار داشت: کارخانه‌هايي در کشور فعاليت مي‌کردند که امروز به سبب رکود موجود از چرخه توليد بازمانده‌اند. اين فروشنده ادامه داد: ما از اجراي اين طرح خوشحاليم و استقبال نيز مي‌کنيم اما با توجه به چند سليقگي‌هاي موجود بعيد است در کوتاه‌مدت نتيجه‌اي از آن حاصل شود. وي نداشتن سرويس‌دهي و خدمات پس از فروش کالاهاي داخلي را از ديگر عوامل عدم استقبال مردم از کالاهاي داخلي عنوان کرد و گفت: بنده مدتي پيش يک تلويزيون توليد داخل را به خريدار ارائه کردم که به دليل مشکلاتي بعد از مدتي تلويزيون را پس آورد و امروز که شش ماه از تحويل کالا به نمايندگي و کارخانه مي‌گذرد هنوز تلويزيون برنگشته است.
شهبازي افزود: همين بدقولي‌ها و بي‌کيفيتي عاملي براي نخريدن محصولات ايراني از سوي خريدار است که نيازمند دقت و در نظر گرفتن آموزه‌هاي ديني از سوي توليدکننده‌ها است چراکه اگر سهم سود خود را کم‌تر کنند هم کالاي مرغوب به مشتري تحويل داده و هم محبوبيت و اعتبار خود را افزايش مي‌دهند. فرمانده انتظامي نهاوند نيز در خصوص طرح کشوري برخورد با کالاهاي قاچاق موجود در بازار با اشاره به اقدامات فرماندهي انتظامي شهرستان در راستاي مبارزه با کالاي قاچاق، گفت: يکي از مهم‌ترين اهداف پليس در سطح کشور و به‌تبع آن در نهاوند مقابله با قاچاق کالا و ارز بوده که در اين مورد جلسات متعددي تشکيل و طرح‌هاي عملياتي و انتظامي منسجمي با تکيه‌بر اقدامات اطلاعاتي در دستور کار قرار گرفت. از ابتداي سال جاري تا پايان تيرماه در حوزه کشفيات کالاي قاچاق در شهرستان نهاوند شاهد افزايش 50 درصدي هستيم محسن اقباليان بابيان اينکه از ابتداي سال جاري تا پايان تيرماه در حوزه کشفيات کالاي قاچاق در شهرستان شاهد افزايش 50 درصدي هستيم، گفت: اميدواريم با توجه به تأثير منفي کالاي قاچاق بر اقتصاد کشور و همچنين تأکيدات فرماندهي معظم کل قوا در خصوص مبارزه و انهدام باندهاي کالاي قاچاق در آينده بيش‌ازپيش در اين زمينه موفق باشيم. فرمانده انتظامي نهاوند در خصوص برخورد با کالاهاي وارداتي بدون اصالت گفت: ابلاغ‌هاي مربوط به اين طرح از مراجع ذي‌ربط رسيده و با هماهنگي صورت گرفته اين طرح در روزهاي آينده اجرايي مي‌شود.
رئيس اداره تعزيرات حکومتي نهاوند نيز در خصوص اين طرح در گفت‌وگو با مهر، گفت: با توجه به دستورات رسيده از دو هفته قبل بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها به ادارات ذي‌ربط و فرمانداري شهرستان ارسال‌شده است.
بهزاد کاکاوندي با اشاره به اينکه بخشنامه به اتحاديه‌ها، اتاق اصناف و اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان ارسال‌شده است، گفت: مقررشده اداره صنعت و معدن و اتحاديه‌ها به صنوف و فروشندگان مربوطه اطلاع‌رساني کنند.
رئيس اداره تعزيرات حکومتي نهاوند با اشاره به اينکه اين طرح يکشنبه در نهاوند اجرايي مي‌شود، گفت: علي‌رغم ارسال بخشنامه‌ها هنوز کالاي قاچاقي در نهاوند شناسايي، کشف و ضبط نشده است. وي بابيان اينکه وضعيت کالاهاي قاچاق در فروشگاه‌هاي عرضه‌کننده نهاوند مشخص نشده گفت: در اين طرح آمده که فروشگاه‌هاي عرضه‌کننده لوازم‌خانگي در مرحله اول و آرايشي بهداشتي در مراحل بعد از ابتداي مهر بايد نسبت به تعيين تکليف کالاي قاچاق موجود در فروشگاه خود اقدام کنند که اگر غيرازاين باشد ضمن ضبط کالاها در حق دولت مشمول جريمه نيز مي‌شوند. کاکاوندي در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر در خصوص برخي اخبار مبني بر توزيع برخي لوازم‌خانگي و آرايشي بهداشتي قاچاق که گاهي مغاير با شئون نظام جمهوري اسلامي هستند و از طريق تماس با شماره‌هاي تبليغي در ماهواره‌ها توسط پست توزيع مي‌شود، گفت: اين موضوع تنها باه دستور مقام قضايي قابل‌پيگيري است چراکه اداره پست به‌عنوان امانت‌دار از تمامي مرسوله‌ها حفاظت مي‌کند. وي افزود: اگر در اين خصوص افراد مواردي مشاهده کنند و يا اينکه مسئولان پست به اين موضوع در مرسوله‌ها مشکوک شوند بايد مقامات امنيتي و انتظامي را براي ورود به مسئله در جريان بگذارند چراکه تعزيرات با توجه به رسالت اداره پست و چهارچوب وظايف نمي‌تواند ورود پيدا کنند.
رئيس اداره تعزيرات حکومتي نهاوند بابيان اينکه از ابتداي سال جاري تا 15 شهريورماه 23 پرونده قاچاق کالا در نهاوند تشکيل‌شده است که از اين تعداد تنها يک فقره پرونده در دست پيگيري است، گفت: ارزش ريالي محکوميت اين تعداد پرونده يک ميليارد و 452 ميليون و 940 هزار ريال بوده است. رئيس اداره صنعت، معدن و تجارت نهاوند نيز در خصوص کالاي قاچاق و عملکرد اداره صنعت، معدن و تجارت نهاوند، گفت: در بحث اجراي طرح برخورد و جمع‌آوري کالاهاي قاچاق در فروشگاه‌هاي شهرستان نهاوند اطلاع‌رساني‌هاي لازم انجام‌شده و هيچ عذري بعد از بازرسي‌ها و کشف کالاي قاچاق از فروشندگان پذيرفته نيست.
مجتبي رضايي بابيان اينکه چندين اداره در اين حوزه بايد باهم ورود پيدا کنند، گفت: اين طرح طي هماهنگي‌هاي انجام‌شده روز دهم مهرماه با هماهنگي و حضور رئيس اداره تعزيرات، نماينده اداره صنعت، معدن و تجارت نهاوند، رئيس پليس آگاهي و کالاي قاچاق نهاوند در سطح شهر به‌صورت سرزده اجرايي مي‌شود. رئيس اداره صنعت، معدن و تجارت نهاوند با اشاره به سياست‌هاي ابلاغي اقتصاد مقاومتي و مبارزه با کالاي قاچاق، گفت: اين طرح در صورت استمرار در کشور مي‌تواند مفيد واقع شود.
وي ادامه داد: با اجراي اين طرح و حمايت از توليدکنندگان مي‌توان رونق اقتصادي را به کشور و توليد داخلي بازگردانيم و همچنين به‌فرمان و دغدغه رهبر معظم انقلاب در اين خصوص جامعه عمل بپوشانيم. بااين تفاسير آنچه در اين راستا مهم است اينکه در استمرار اين طرح به‌صورت جدي از سوي نهادهاي ذي‌ربط بدون هيچگونه ملاحظه‌اي بايد مورد توجه باشد چراکه اقتصاد کشور از مدت‌ها پيش مغلوب کالاهاي قاچاق خارجي شده است.