نسخه شماره 4149 - 1395/07/11 -

 خشونت، عامل 60 درصد طلاق‌ها 

‌در دهه اخير شاهد افزايش آمار طلاق در جامعه ايراني هستيم و بارها براي حل و يا کاهش اين مسئله تصميماتي در سطح خرد و کلان کشور اتخاذ شده است؛ در اين ميان مسئله طلاق «توافقي» که براساس آن زن و شوهر در تمام زمينه‌هاي مربوط به زندگي مشترک از جمله مهريه، نفقه و حتي حضانت فرزند، توافق و دادخواست «صدور گواهي عدم امکان سازش» را تنظيم و به دادگاه تسليم مي‌کنند، يا پديده نسبتا نوظهور «ازدواج سفيد» علامت سوال‌هاي زيادي را در ذهن ايجاد مي‌کند که پاسخگويي به آنها تحليل سياستگذاران اجتماعي در خصوص علل قرار گرفتن جامعه در اين مرحله را به امري جدي تبديل کرده است.

به گزارش ايسنا، حببيب‌الله مسعودي فريد، معاون امور اجتماعي سازمان بهزيستي کشور ضمن اعتقاد برآنکه تمامي‌مشکلات اجتماعي چند عاملي هستند، به عوامل خطر و محافظتي در شکل گيري آسيب‌ها تاکيد دارد؛ با وجود آنکه 60 درصد طلاق‌هاي کشور را ناشي از خشونت مي‌داند اما يکي از مهم‌ترين علل طلاق را «عدم مهارت‌هاي ارتباطي و حل تعارض» اعلام کرد و گفت: متاسفانه در برنامه‌ريزي‌ها و تحليل‌هاي کشوري گاه دچار آفت تقليل گرايي شده و علت يک آسيب را فقط در يک عامل مي‌بينيم که اين نگاه آسيب رسان است و موجب عدم موفقيت در برنامه‌هاي کاهش آسيب مي‌شود، به همين دليل در سازمان بهزيستي از چند مدل به عنوان رويکرد اصلي کاهش آسيب استفاده و برنامه‌ريزي‌هاي خود را بر اساس آن‌ها به انجام مي‌دهيم.

وي در ادامه با اشاره به مدل «توجه به عوامل خطر و محافظتي»، تصريح کرد: در شکل گيري و ايجاد يک آسيب عواملي وجود دارد که هرچه بيشتر شوند احتمال وقوع آسيب بيشتر خواهد شد؛ مانند عواملي چون سکونت در محلات پر خطر، فقر، اعتياد و.... در مقابل آن نيز عوامل محافظتي از ايجاد آسيب ممانعت مي‌کنند.

معاون امور اجتماعي سازمان بهزيستي کشور افزود: در حال حاضر در استان‌هاي تهران، البرز و گيلان نرخ طلاق بالاست؛ اما در مقابل وضعيت طلاق در استان يزد داراي شيب بالايي است که براي انجام مداخلات صحيح بايد اين عوامل با هم در نظر گرفته شوند. فريد تاکيد کرد:حتما بايد يک نظام «رصد و ديده‌باني» براي حل آسيب‌ها و مشکلات در کشور داشته باشيم تا بتوان با رصد عوامل خطر آينده‌نگري کرده و مداخله به هنگام داشته باشيم. وي تصريح کرد: در حال حاضر فقدان اين نظام ديده بان در بسياري از حوزه‌ها حتي در بسياري از جنبه‌هاي نظام سلامت کشور به شدت احساس مي‌شود؛ اين درحاليست که تنها بخشي از اين نظام ديده‌باني در اختيار داشتن «بانک اطلاعاتي» است که به موجب آن مي‌توان تصوير درستي از يک مشکل اجتماعي ارائه داد.

مديرکل پيشگيري‌هاي فرهنگي و اجتماعي قوه قضاييه در ادامه با تاکيد برآنکه نيازاست که دست اندرکاران اين حوزه توجه تام و کاملي به بحث خانواده و مسائل مربوط به کاهش ناهنجاري‌ها و دعاوي خانوادگي با اولويت طلاق داشته باشند، افزود:ناهنجاري‌هاي حوزه خانواده و دعاوي خانوادگي را بايد در يک بسته بررسي کنيم و اگر فقط به طلاق و آن هم يک نوع از آن براي مثال «طلاق توافقي» بپردازيم، راه به جايي نخواهيم برد. زنگانه ادامه داد: وقتي مجموع 10ـ 20 دعواي اصلي کشور را بررسي مي‌کنيم، متوجه مي‌شويم ناهنجاري‌هاي خانواده از جمله طلاق توافقي،‌ مطالبه نفقه‌، مهريه‌، تمکين و‌... در کشور ما در رتبه دوم دعاوي کشور قرار مي‌گيرد. وي تصريح کرد:در واقع اگر بخواهيم مداخلات را طبق بندي کنيم؛ بايد مجموعه عوامل را در نظر گرفته و نگاه همه جانبه و جامع داشته باشيم.

مديرکل دفتر ازدواج وزارت ورزش و جوانان در ادامه با بيان آنکه طلاق از مذموم ترين حلال‌هاست اما اگر به هنگام باشد «راه حل»است گفت:وقتي نرخ طلاق نسبت به ازدواج تغييرات زيادي پيدا کند، تبديل به آسيب مي‌شود.

وي ادامه داد: يکي از علل طلاق بالا بودن سن ازدواج است، در حالي که وقتي سن ازدواج را در جامعه کنوني بررسي مي‌کنيم کاملا «طبيعي» است زيرا در گذشته افراد با ديپلم ازدواج مي‌کردند اما الان انتظارات بالا رفته و طبيعي است که به تبع آن سن ازدواج هم بالا مي‌رود.


نسخه چاپي ارسال به دوستان