گروه سياسي: روزنامه وال‌استريت ژورنال از جمله روزنامه‌هاي آمريکايي است که هربار جنجال تازه‌اي را پيرامون سياست خارجي اوباما ايجاد مي‌کند. تازه‌ترين ادعاي جنجالي اين روزنامه قرارداد مخفيانه ايران و آمريکاست که طبق آن برخي مفاد برجام زودتر از موعد اجر شده و همچنين آمريکا خود را ملزم به پرداخت 7/1 ميليارد دلار به ايران کرده است. اين نخستين بار نيست که وال استريت ژورنال علاقه دارد توافق هسته‌اي را با جنجال همراه کند. گزارش روز جمعه اين روزنامه نيز در ادامه ادعاهاي گذشته است که هر بار با تکذيب مقامات وزارت خارجه آمريکا همراه مي‌شود.

روز جمعه وال استرت ژورنال به نقل از مقام‌هاي آمريکايي نوشت دولت اوباما همزمان با آزادي چهار زنداني آمريکايي در ايران، با لغو پيش از موعد تحريم‌هاي سازمان ملل عليه دو بانک ايراني موافقت کرده است و اين بر‌خلاف موعد مقرر در برجام است.‌ طبق توافق هسته‌اي، تاريخي ميان تاريخ مورد توافق براي برداشته شدن تحريم بانک سپه و سپه اينترنشنال سال2023، يعني هشت سال پس از توافق بوده است. اين روزنامه در ادامه مدعي شده است مقام‌هاي آمريکايي و کارکنان کنگره گفته‌اند دولت اوباما اسنادي محرمانه را در حمايت از لغو تحريم‌هاي سازمان ملل عليه دو بانک دولتي ايراني امضا کرده که به دليل تأمين مالي برنامه موشکي ايران در فهرست سياه قرار داشتند و اين اقدام را در ماه ژانويه همزمان با آزادي چهار زنداني آمريکايي در ايران انجام داده است‌. بيرون آوردن نام بانک سپه و بخش بين‌المللي بانک سپه از فهرست شوراي امنيت سازمان ملل بخشي از يک بسته مورد توافق است که مقام‌هاي آمريکايي مي‌گويند در آن، واشنگتن در ازاي آزادي اين شهروندان آمريکايي در 17 ژانويه مبلغ 7/1 ميليارد دلار به ايران پرداخت کرده است. جزئيات جديد اين توافق نيز زماني که مقام‌هاي دولتي در حال ارائه گزارش به قانونگذاران در اوايل ماه جاري (ميلادي) بودند، منتشر شده است.

همچنين اين بسته توافقي ميان تهران و واشنگتن، آمريکا را ملزم کرده است اتهام‌ها عليه 21 تبعه ايراني را در آمريکا لغو و تهران نيز شهروندان آمريکايي زنداني در ايران را آزاد کند. ديگر تعهد آمريکا مربوط به انتقال فوري 400 ميليون دلار به ايران و سپس برنامه‌ريزي براي تحويل 3/1 ميليارد دلار باقي‌مانده به تهران در هفته‌هاي بعدي بوده است که گفته مي‌شود براي حل يک پرونده مالي قديمي ميان دو کشور در خصوص قرارداد خريد سلاح در سال‌هاي پيش از انقلاب اسلامي به ايران پرداخت شده است.

به نوشته وال‌استريت ژورنال، سند سوم از اين بسته توافقي مربوط به حمايت از حذف فوري نام دو بانک ايراني از فهرست تحريم‌هاي سازمان ملل بوده است. چند ساعت پس از امضاي اين توافق در هتلي در سوييس، عناصر مختلف توافق اجرا شد؛ زندانيان آمريکايي آزاد شدند، ايران به صورت نقدي به 400 ميليون دلار خود دست پيدا کرد و شوراي امنيت سازمان ملل نام بانک سپه و بانک بين‌المللي سپه را از فهرست تحريم‌هاي خود خارج کرد. يک مقام ارشد آمريکايي نيز در اين زمينه گفت: لغو تحريم‌ها عليه بانک سپه بخشي از اين بسته توافقي بود. زمان اجراي تمام بندهاي آن نيز اتفاقي نبوده است. همه چيز تا حدي به يکديگر ارتباط داشته است.

اين روزنامه آمريکايي در ادامه به نقل از رسانه‌هاي داخلي ايران نوشت که مقام‌هاي دولت ايران پيش از اين در ماه فوريه به عنوان بخشي از توافق آزادي اين زندانيان، خواستار خروج نام بانک‌هاي سپه از فهرست تحريم‌ها شده بودند. دولت اوباما طبق توافق هسته‌اي پذيرفته بود که وزارت خزانه‌داري تحريم‌ها عليه بانک سپه را بردارد اما قرار بود تحريم‌هاي سازمان ملل همچنان تا هشت سال به قوت خود باقي بماند اما پس از آنکه توافق هسته‌اي در ماه ژانويه به مرحله اجرا درآمد، مقام‌هاي آمريکايي گفتند که گفت‌وگو ميان آنها و مقام‌هاي ايراني درباره وضعيت اين دو بانک ايراني پيش از روز اجراي توافق انجام شده است. تهران مي‌گويد که اين بانک‌ها براي اقتصاد و تجارت بين‌الملل ايران ضروري هستند. بانک سپه که قديمي‌ترين بانک ايران به شمار مي‌آيد يکي از سومين بانک‌هاي بزرگ ايران در زمينه دارايي است. بانک بين‌المللي سپه مستقر در لندن نيز پيش از اعمال تحريم‌ها نقش کليدي در دادوستدهاي بين‌المللي ايران داشت.

مقام‌هاي آمريکايي گفته‌اند که واشنگتن مايل بود يک هماهنگي ميان فهرست تحريم‌هاي سازمان ملل و تحريم‌هاي خود ايجاد کند و دولت معتقد بود که ايران به تعهدهاي خود پايبند مانده و بيشتر از رفع تحريم‌هابهره‌مند شده است.

يک مقام ارشد ديگر در دولت آمريکا گفت که مسئله بانک‌هاي سپه يکي از چند موضوعي بوده که واشنگتن، در رايزني‌هاي ديپلماتيک خود با تهران مورد بحث قرار داده بود و رفع تحريم‌هاي اين دو بانک بخشي از روح تعهدهاي آمريکا و ديگر قدرت‌هاي جهاني در توافق هسته‌اي‌شان با ايران بود.

دولت اوباما به کنگره گفت که پس از توافق هسته‌اي، واشنگتن تنها تحريم‌ها را عليه افراد و موسسه‌هاي مرتبط با توسعه برنامه هسته‌اي ايران برداشته است و تحريم‌ها عليه کساني که در توسعه موشک‌ها مشارکت دارند همچنان به قوت خود باقي مي‌ماند و دولت اوباما بار‌ها تأکيد کرده که متعهد به محدود کردن برنامه موشکي بالستيک ايران است.

مارک دوبوويتز يک عضو انديشکده بنياد دفاع از دموکراسي‌ها که از منتقدان سرسخت توافق هسته‌اي به شمار مي‌آيد، با تکيه بر ادعاهاي بي‌اساس غرب عليه برنامه هسته‌اي گذشته کشورمان گفت که موافقت آمريکا با لغو تحريم‌هاي سازمان ملل عليه بانک اصلي تأمين‌کننده برنامه موشکي ايران در حقيقت به برنامه موشکي بالستيک ايران چراغ سبز نشان داده است.

وزارت خزانه‌داري آمريکا در سال 2007 تحريم‌هايي را عليه بانک سپه و بانک بين‌المللي سپه و رئيس وقت آن اعمال کرد که واشنگتن آنها را به کمک به برنامه موشکي ايران متهم مي‌کرد و مدعي بود که از شرکت‌ها و سازمان‌هاي دولتي که در توسعه برنامه موشکي مشارکت دارند، حمايت مالي مي‌کنند.