نسخه شماره 4104 - 1395/05/18 -

 همه‌پرسي قانون اساسي بازنويسي شده ارتش تايلند برگزار شد
 تثبيت خونتاي بانکوک 

گروه بين‌الملل – علي ودايع: جدال سرخ‌ها و زردهاي تايلند بارديگر به سرخط خبرهاي جنوب شرق آسيا تبديل شده است. براساس برنامه‌ريزي قبلي، شوراي حکومتي نظامي (خونتاي) در تايلند پيش‌نويس قانون اساسي جديد اين کشور را به همه‌پرسي گذاشت و توانست راي لازم براي اجراي آن را کسب کند. اين راي گيري نخستين فرصت مردم تايلند از زمان سرنگوني دولت منتخب «يينگلاک شيناواترا»، نخست وزير معزول اين کشور توسط ارتش در سال 2014 محسوب مي‌شد.
ارتش تايلند مي‌گويد قانون اساسي جديد باعث از ميان رفتن فساد سياسي گسترده در کشور شده و ثابت و را پس از چندين سال درگيري به کشور باز مي‌گرداند. منتقدان در تايلند مي‌گويند، قانون اساسي جديد تنها بدين خاطر موضوع همه‌پرسي قرار گرفته تا حکومت نظاميان در اين کشور براي ساليان آينده تضمين شود. به نظر منتقدان، پيش‌نويس قانون اساسي در خدمت برقراري يک «دمکراسي ظاهري» است.

براساس گزارش آسوشيتدپرس ، کميسيون انتخابات تايلند در اين باره اعلام کرد که پس از شمارش 80 درصد آراي شرکت کنندگان در همه‌پرسي، مشخص شد که 62 درصد آنها به قانون اساسي جديد راي مثبت دادند در حالي که 38 درصد ديگر نيز با آن مخالفت کردند. شوراي حکومتي نظامي (خونتاي) در تايلند به فرماندهي «پرايوت چان او چا» نزديک به 50 ميليون شهروند تايلندي را که واجد شرايط راي‌دهي دانسته بود.

وعده دموکراسي و شبهه منتقدان

خونتاي تايلند تصميم دارد به گفته خود از اين طريق راه را براي بازگشت اين کشور به دمکراسي هموار کند. ارتشيان حاکم در تايلند اعلام کرده‌اند که قانون اساسي جديد در خدمت پايان دادن به جنگ قدرت سياسي خواهد بود. آنها مي‌گويند که تنها به وسيله قانون اساسي جديد امکان برگزاري انتخابات دمکراتيک در تايلند به وجود خواهد آمد.

در قانون اساسي جديد تايلند پيش‌بيني شده که ارتش اين کشور 250 عضو مجمع پارلماني دوم (مجلس سنا) را براي پنج سال آينده منصوب کند. اين مجمع پارلماني مي‌تواند مانع تصويب قوانين شود. همچنين طبق قانون‌ اساسي جديد، مردم نمي‌توانند رئيس دولت را انتخاب کنند.

براساس بيانيه خونتاي حاکم بر بانکوک،انتقاد به قانون اساسي جديد ممنوع شده و مي‌تواند منجر به ده سال مجازات زندان شود. پيش از همه‌پرسي،هر گونه مبارزه انتخاباتي در آستانه همه‌پرسي ممنوع اعلام شده بود و تا کنون عده‌اي از مدافعان دمکراسي و مخالف طرح قانون اساسي جديد بازداشت شده‌اند. فعالان حقوق بشر با خشم نسبت به طرح قانون اساسي جديد تايلند واکنش نشان مي‌دهند.

يکي از بندهاي مناقشه برانگيز اين قانون اساسي راحت تر شدن روند استيضاح است. همچنين بندهاي مناقشه برانگيز ديگر شامل تشکيل سناي تايلند منصوب شده از سوي خونتاست که شش کرسي آن براي فرماندهان ارتش است تا قانونگذاران منتخب را مورد بررسي و نظارت قرار داده و يکي ديگر افزايش قدرت دادگاه‌هاست.

از ديگر موارد مناقشه برانگيز در اين قانون اساسي مي‌توان به اعمال محدوديت بر فعاليت‌هاي سياسي اشخاصي چون سياستمداران و نمايندگان جامعه مدني پس از آزادي از زندان، ارائه مجوز آزادي عمل براي کميسيون نظارت بر تلويزيون و راديوي ملي براي تعطيلي ايستگاه‌هاي راديويي و تلويزيوني در صورت نقض قوانين خونتا و صدور حکم 10 سال حبس براي هرکسي که تصاوير، مطالب يا نوار صوتي عليه دولت منتشر کند که باعث ايجاد اغتشاش و ناآرامي شود، ‌اشاره کرد. همچنين درصورت تجمع بيش‌از پنج نفر شش ماه حبس در نظر گرفته شده است که به افسران نظامي اين اجازه را مي‌دهد تا افراد را بدون محاکمه يا جرم اثبات شده به مکان‌هاي نامعلوم برده و براي يک هفته بدون نظارت قضايي بازداشت کنند. بخشي از پيش‌نويس قانون اساسي جديد نيز شديدا مورد اختلاف است. اصل 67 قانون اساسي جديد به حکومت اختيار مي‌دهد که آيين بودايي را «حفاظت و تقويت» کند. کارشناسان انتقاد مي‌کنند که بدين ترتيب در حقيقت آيين بودايي مذهب رسمي تايلند اعلام مي‌شود.

منتقدان همچنين مي‌گويند، ارتش تايلند مي‌خواهد در صورت تغيير در سلطنت اين کشور اهرم قدرت را در دست گيرد، چون پيش‌بيني مي‌شود که اگر پادشاه تايلند «بهوميبول آدوليادج» پس از 70 سال سلطنت به هر علتي ديگر در مسند قدرت نباشد، کشور دچار تزلزلي عميق گردد.

خونتاي جانشين پادشاه تايلند

در حالي که همه‌پرسي بر سر قانون اساسي راه را براي برگزاري انتخابات سراسري در تايلند در سال آينده ميلادي هموار مي سازد، قانون اساسي جديد ايجاب مي کند که دولت‌هاي بعدي در اين کشور بنا بر شرايط مورد نظر ارتش فعاليت کنند و همين مسئله نيز باعث شده که احزاب سياسي اصلي در کشور و ديگر منتقدان، آن را غير دمکراتيک بدانند.

پادشاه تايلند در اين ميان 88 ساله شده و به شدت بيمار است. اگر چه او تنها مقامي تشريفاتي دارد، اما همواره چهره‌اي مهم براي حفظ وحدت تايلند در ميانه تلاطم‌هاي سياسي بخصوص 15 سال اخير به شمار مي‌رفته؛ تلاطم‌هايي که اين کشور را در معرض خطر تجزيه قرار مي‌دادند.

در يک جمع بندي مي توان گفت که خونتاي ميانمار که عمدتا زردپوشان حامي پادشاه از آنها حمايت مي کنند آينده بانکوک را به تسخير خود درآورده اند. واکنش سرخ‌هاي طرفدار شيناواترا در آينده نامشخص است. خاطره زد و خوردهاي خياباني بانکوک مسئله اي است که ممکن است در آينده با يک جرقه کوچک زنده شود.

نظاميان تايلند در اوايل خردادماه دو سال پيش به رهبري «پرايوت چان اوچا»، فرمانده ارتش، براي آن چه بازگرداندن امنيت و ثبات به نظام سياسي اين کشور خواندند، دست به کودتاي نظامي زده و قدرت را در اختيار گرفتند، پس از آن نيز چان اوچا پست نخست وزيري را در دست گرفت و وعده داد در کوتاه ترين زمان ممکن انتخابات سراسري برگزار شود با اين حال اين وعده تاکنون محقق نشده و فعلا به سال آينده ميلادي واگذار شده است.


نسخه چاپي ارسال به دوستان