نسخه شماره 4104 - 1395/05/18 -

 مطالباتي اقتصادى از دولت يازدهم  
نويسنده : مصطفي حسين‌زاده

با وجود گذشت بيش از سه سال از عمر دولت تدبير و اميد و باقي ماندن کمتر از يک سال از آن هنوز مطالبات و نيازهاي بر زمين مانده‌اي وجود دارد که از تيم اقتصادي دولت انتظار مي‌رود چاره‌اي براي اين امور بينديشد.

در چند سال اخير کشور دچار مشکلات بي سابقه اقتصادي، بين‌المللي و ... بوده است. تحريم‌ها‌ي بين‌المللي، پرونده هسته‌اي و صدور 7 قطعنامه شوراي امنيت عليه کشورمان، سقوط آزاد ارزش ريال و چند برابر شدن ارزش ارزهاي بين‌المللي، افزايش افسارگسيخته نرخ تورم و در پي آن افزايش نرخ سود بانکها و وجود تخلفات متعدد مالي و اختلاس‌ها‌ و... و افزايش نرخ بيکاري و تعطيلي کارخانجات و ورشکستگي آنها و رکود تورمي ‌و... کشور ما را در مرحله حساسي قرار داده بود. با روي کار آمدن دولت تدبير و اميد، بخشي از اين مشکلات همانند تورم، کنترل و مسئله هسته‌اي حل و فصل شد و خوشبختانه با تخلفات مالي و اداري و رانتها برخورد جدي تري شد و نرخ سود بانکها کاهش يافت و فضاي آرام‌تري بر اقتصاد کشور حاکم گشت و بعد از برجام، حضور سرمايه‌گذاران و شرکت‌ها‌ي تراز اول کشورهاي صنعتي دنيا به ايران جهت ارزيابي سرمايه‌گذاري و حضور فعال تر و جدي تر در صنعت و بازار کشورمان افزايش يافت، تعداد گردشگران خارجي بيشتري نسبت به گذشته وارد کشور شدند و به طور محسوسي پروژه ايران‌هراسي دشمنان و مخالفان کشورمان با شکست مواجه شد ولي با اين وجود هنوز مشکلات و معضلات فراواني به خصوص در زمينه اقتصادي و معيشت مردم وجود دارد که نيازمند توجه بيشتري از سوي هيئت دولت است.

خصوصي سازي‌ها‌ي غلط و ناکارآمد و در حقيقت شبه‌دولتي‌سازي به جاي اينکه بتواند گره‌اي از مشکلات کشور بگشايد مشکلات عديده‌اي ايجاد كرده از جمله اينکه چون نهادهاي دولتي و شبه‌دولتي تجربه اداره شرکت‌ها‌ي صنعتي و توليدي و اقتصادي را ندارند توان مديريت و به سودرساني شرکت‌ها‌ي واگذار شده را نداشته و بعد از مدتي مشکلات بيشتري بروز مي‌نمايد که نمونه‌ها‌ي آن شرکت‌ها‌ي کفش ملي، بلا، و وين، شرکت‌ها‌ي ارج، آزمايش، نساجي مازندران و.... که ديگر حضوري در بازار ندارند و عمدتا شرکت‌ها‌ي ورشکسته و تعطيلي هستند و يا در حد بسيار محدودي فعال و نيمه فعال.

مشکلات و مسائل کشور ما بيشتر از آنکه علل خارجي داشته باشد، ريشه و علت داخلي دارد که ريشه اصلي و علت کليدي آن اقتصاد ناکارآمد دولتي است. در اقتصاد دولتي که بهره وري و سودآوري به شدت پايين است، شرکت‌ها‌ هر ساله براي سرپا ماندن و بقاي خود نيازمند بودجه‌ها‌ي عظيم دولتي هستند و بار سنگيني بر دوش دولت است چرا که اولا دولت تاجر و بازرگان خوبي نبوده و نيست و نخواهد بود و در ثاني مديران دولتي عمدتا بر‌اساس گرايشات فکري و سياسي و روابط انتخاب مي‌شوند و نه بر اساس تجربه و تخصص، لذا تا زماني که خصوصي‌سازي به معناي واقعي کلمه انجام نشود تغيير محسوسي در وضعيت اين شرکت‌ها‌ ديده نخواهد شد.

اين مقدار ثروت خدادادي و منابع زميني و زيرزميني و منابع انساني غني، وضعيت راکد صنعت و بازار و اين همه جوان بيکار، تضاد غيرمنطقي و نامطلوبي است. ما مي‌توانيم اگر و فقط اگر مبناي کار ما حاکميت قانون، شايسته سالاري و تخصص گرايي باشد و از تجربيات کشورهايي مثل کره جنوبي، مالزي، سنگاپور، هند، برزيل، چين و... در زمينه توسعه، درس بياموزيم.

توسعه، پيشرفت و رشد اقتصادي اصولي دارد و فقط با شعار و بنر زدن‌ها‌ و برگزاري همايش‌ها‌ي تکراري و کليشه‌اي محقق نخواهد شد.

حال که دولت تدبير و اميد به برخي از وعده‌ها‌ي کليدي خود جامه عمل پوشانده، با توجه به اينکه کمتر از ده ماه ديگر به برگزاري انتخابات رياست جمهوري دوره دوازدهم و کمتر از يکسال از عمر دولت يازدهم مانده است قبل از آنکه کشور وارد فضاي انتخاباتي شود دولت مي‌بايست اقدامات کارآمد و مفيدي در حل ريشه اي معضلات اقتصادي و معيشتي مردم به انجام رساند چون وضعيت اقتصادي کشور، نامناسب بوده و تعداد بيکاران و رکود حاکم بر بازار و صنعت، اقتصاد کشور را در وضعيت نامطلوبي قرار داده است که اين موارد بر نرخ بزهکاري و افزايش خشونت و بالا رفتن نرخ طلاق و ساير ناهنجارها قطعا تاثير مستقيم دارد. لذا راهکارهايي مثل خصوصي‌سازي واقعي و کوچک‌سازي و چابک‌سازي بدنه دولت و کنار گذاشتن مديران بازنشسته از مناصب اجرايي و مديريتي و استفاده از آنها فقط در پست‌ها‌ي مشاوره‌اي، جلوگيري از ورود مديران غيراقتصادي و سياسي به حوزه فعاليت‌ها‌ و مناصب اقتصادي، اصلاح نظام بانکي و کاهش سود بانکي همزمان با کاهش نرخ تورم، حمايت از سرمايه‌گذاري بخش خصوصي مخصوصا سرمايه‌گذاري در صنايع با مزيت رقابتي با هدف افزايش صادرات به کشورهاي همسايه و حمايت از سرمايه‌گذاري در شرکت‌ها‌ي نيمه تعطيل و تعطيل با هدفگذاري ايجاد اشتغال و جلوگيري از تعديل نيروها، حمايت از ورود گردشگردان خارجي و ايجاد زيرساخت‌ها‌ و امکانات اقامتي و تفريحي جهت ارتقاي صنعت توريسم کشور، حمايت از گردشگري مذهبي و فرهنگي در شهرهاي مذهبي مشهد و قم و... مي‌تواند سرعت و روند پيشرفت و توسعه کشور و حل بخش عمده اي از معضلات اقتصادي جامعه ما را تسريع نمايد. اميد است که در اين راه خطير، دولت و مديران و مسئولان، سربلند و موفق باشند.


نسخه چاپي ارسال به دوستان