نسخه شماره 4097 - 1395/05/10 -

 وام مسکن روستايي ?? ميليون شد 

شوراي پول و اعتبار سقف تسهيلات نوسازي و بهسازي مسکن روستايي را به 20 ميليون تومان افزايش داد.به گزارش ايسنا،در جريان جلسه هفته اخير شوراي پول و اعتبار، گزارش بانک مرکزي درباره افزايش سقف فردي تسهيلات نوسازي و بهسازي مسکن روستايي، مطرح و مورد بررسي قرار گرفت.در نهايت نيز اعضا با افزايش سقف فردي تسهيلات نوسازي و بهسازي مسکن روستايي تا مبلغ 20 ميليون تومان موافقت کردند. وثيقه اين تسهيلات هم وثيقه سفته زنجيره‌اي تعيين شده است.

گرچه بانک مرکزي جزئياتي از مصوبه شورا در مورد افزايش سقف تسهيلات نوسازي مسکن روستايي اعلام نکرده، اما ظاهرا اين تصميم به دنبال تکليف هيات وزيران به بانک مرکزي اتخاذ شده است.اين در حالي است که در نيمه خرداد ماه امسال با تصميم هيئت وزيران، بانک مرکزي مکلف شد نسبت به تعيين بانک‌هاي عامل و سهميه آنها براي پرداخت تسهيلات طرح ويژه نوسازي و بهسازي دويست هزار واحد مسکوني ‌روستايي با سفته زنجيره‌اي در سال 1395 اقدام کند.بر اين اساس سقف فردي تسهيلات براي 120 هزار واحد، 18 ميليون تومان و براي 80 هزار واحد در روستاهاي مرزي و جزاير، متقاضيان تخريب و نوسازي (درجاسازي) با رعايت مبحث (19) مقررات ملي ساختمان 20 ميليون تومان تعيين شده بود.همچنين سود سهم متقاضي براي اين تسهيلات پنج درصد اعلام و قرار شد تا سازمان مديريت و برنامه‌ريزي پرداخت يارانه سود (مابه‌التفاوت سود تعيين شده سهم متقاضي تا نرخ‌هاي مصوب شوراي پول و اعتبار) براي دوره مشارکت مدني و فروش اقساطي و مانده مطالبات معوق شامل اصل و سود تسهيلات موضوع اين تصويب‌نامه را تضمين کرده و تعهد کند هزينه‌هاي يادشده را پس از اعلام بانک مرکزي از محل منابع مصوب مربوط در بودجه به شبکه بانکي پرداخت کند. البته اين تضمين نفي‌کننده مسئوليت بانک‌هاي عامل در وصول مطالبات نيست.

همچنين هيات وزيران، بنياد مسکن را مکلف کرد تا با هماهنگي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي، سهميه استاني تسهيلات را تعيين کرده و براساس سهميه ابلاغ شده توسط بانک مرکزي، نسبت به توزيع سهميه بانک‌هاي عامل به تفکيک استان، شناسايي متقاضيان واجد شرايط، معرفي آنان جهت دريافت تسهيلات و نظارت بر ساخت و ساز در چارچوب قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان (نظام فني و روستايي) اقدام کند.


نسخه چاپي ارسال به دوستان