نسخه شماره 4097 - 1395/05/10 -

  مجوز پرواز هواپيماهاي ساخت آمريکا به ايران 

واشنگتن روز جمعه اعلام کرد مجوز پرواز هواپيماهاي ساخت آمريکا که در ايرلاين‌هاي خارجي فعاليت مي‌کنند را صادر کرده است.به گزارش رويترز، اين اقدام آمريکا در جهت فراهم کردن ضمانت جدي‌تر براي شرکت‌هاي هواپيمايي در جهت ازسرگيري روابط تجاري و مالي ايران پس از برداشته شدن تحريم‌هاست.دفتر کنترل دارايي‌هاي خارجي وزارت خزانه‌داري آمريکا روز جمعه مجوز پرواز هواپيماهاي ساخت آمريکا به ايران و توقف موقتي را صادر کرد. به اين ترتيب برخي شرکت‌هاي هواپيمايي که پروازهاي متعددي را به ايران انجام مي‌دهند مي‌تواند از اين پس از هواپيماهاي آمريکايي براي جابه‌جايي مسافران خود به ايران استفاده کنند.بنا بر توافق هسته‌اي که جولاي سال گذشته ميان ايران و 6 قدرت جهاني به دست آمد شرکت‌هاي هواپيمايي آمريکايي مي‌توانند مجوز فروش هواپيماهاي مسافربري به ايران را دريافت کنند اما توافق ميان شرکت بويينگ و ايران‌اير که در دست اقدام است مورد مخالفت نمايندگان جمهوري‌خواه کنگره قرار گرفته است و آن‌ها سعي دارند تا از نهايي شدن اين قرارداد جلوگيري کنند. مجوز صادر شده توسط وزارت خزانه‌داري آمريکا مبني بر ورود هواپيماهاي ساخت آمريکا به ايران هيچ تأثيري بر روي قرارداد ميان بويينگ و ايران‌اير نخواهد داشت.به گزارش ايسنا،جاناتان اپشتاين يک وکيل برجسته آمريکايي در اين‌باره به رويترز، گفت: البته هواپيماهاي آمريکايي مي‌توانند به کشورهاي ديگري مثل کوبا، سودان، سوريه و کره شمالي که تحريم شده‌اند پرواز کنند اما ايران در اين مورد استثناء بوده است.او افزود: از نظر فني هيچ راهي براي پرواز به ايران وجود نداشت و به همين دليل انجام پرواز به ايران باعث ايجاد نگراني‌هاي زيادي در بين ليزينگ‌هاي هواپيمايي آمريکايي مي‌شد. جمهوري‌خواهان کنگره آمريکا در جريان مصوبه اي که 17 تير ماه امسال به تصويب رسيد فروش هواپيماهاي شرکت بويينگ به ايران ايران اير را ممنوع کردند، مصوبه اي که راهي طولاني تا اجرايي شدن دارد. اما صرف وجودش قدري معادلات صنعت هوانوردي ايران را پيچيده کرده است.به گزارش ايسنا، هرچند به نظر نمي‌رسد با توجه به همراهي قدرت‌هاي بين‌الملل بر سر اجرايي شدن برجام، کارشکني‌هاي آمريکايي‌ها بتواند تاثيري بلندمدت در ورود هواپيماهاي جديد به ايران داشته باشد، اما صرف مطرح شدن ادعاهايي از طرف آنها نيز مي‌تواند برخي از شرکت‌هاي بين‌المللي را نسبت به ورود به ايران با ترديدهايي جديد مواجه کند.


نسخه چاپي ارسال به دوستان