نسخه شماره 4097 - 1395/05/10 -

 سياست‌هاي اقتصادي دولت تدبير و اميد توسط رييس کل بانک مرکزي تشريح شد
 پيش‌بيني رشد اقتصادي 5 درصدي کشور براي پايان امسال 

رئيس کل بانک مرکزي گفت:با حرکت اقتصاد کشور در مسير درست، تحرک در اين بخش آغاز شده و پيش‌بيني مي‌شود تا انتهاي سال با همکاري نظام بانکي، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي و وزارت امور اقتصادي و دارايي به رشد پنج درصدي در اقتصاد دست يابيم.ولي‌الله سيف در جلسه کارگروه ستاد تسهيل و رفع موانع توليد خراسان رضوي در مشهد به دستاوردهاي اقتصادي دولت يازدهم پرداخت و اظهار کرد:در دولت تدبير و اميد، نرخ تورم به کمتر از 10 درصد و براساس آخرين آمار در تيرماه امسال اين نرخ به 9.2 درصد کاهش يافت.

وي گفت:به رغم اينکه گفته مي‌شد دولت بر کنترل تورم تمرکز کرده و سياست اقتصاد انقباضي را در پيش گرفته اما در سال 1393 بعد از يک دوره 2 ساله رکود، رشد نقدينگي 30 درصد و رشد اقتصادي سه درصد شد.سيف افزود:با اينکه در سه سال گذشته کشور با شوک شديد نفتي و تحريم اقتصادي مواجه بود، بازار اقتصاد ايران در اين مدت آرامش نسبي را تجربه کرد.وي اظهار کرد: يکي از اهداف اصلي اجراي سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي اين است که اقتصاد کشور در مقابل محرک‌هاي خارجي مصون نگه داشته و آرامش مردم شود.

رئيس کل بانک مرکزي گفت:در سه سال گذشته اقتصاد کشور برخلاف هشت سال دولت پيشين، پيش‌بيني پذير شده و افق روشني براي سرمايه‌گذاراني که طرح‌هاي بلندمدت دارند، ايجاد شد.وي همچنين اظهارکرد:هميشه گفته مي‌شد که نظام بانکي مشکل دارد اما تحليل درستي از اين مشکل انجام نمي‌شد.سيف گفت: مشکل دار بودن نظام بانکي محرز است اما اين مشکل به دليل نگاه غلط دولت پيشين در سنوات گذشته و توقعات عجيبي که از اين نظام داشته، بروز يافته است.وي افزود: 90 درصد از بار تامين بخش مالي اقتصاد کشور بر دوش نظام بانکي و توقع همه سرمايه‌گذاران براي تامين مالي از اين محل است که چنين موضوعي در هيچ کشوري وجود ندارد.وي اظهار کرد: نظام بانکي کشور دچار پديده تنگناي اعتباري و حجم عظيمي ‌از دارايي‌هاي منجمد غيرقابل استفاده است که اين مساله باعث به نيمه رسيدن قدرت پرداخت تسهيلات در نظام بانکي شده است.

رئيس کل بانک مرکزي افزود: در اين راستا يکي از اساسي‌ترين اقدام‌ها شامل اصلاح نظام بانکي يا بخش مالي کشور به تصويب دولت رسيده و در دستور کار قرار گرفته است.سيف با بيان اينکه دريافت وثيقه از متقاضي تسهيلات بانکي در کشور به نوعي افراط مبتلاست؛ گفت: گرفتن وثيقه براي پرداخت تسهيلات بانکي نياز به بازنگري دارد و اين رويه بايد يکنواخت شود.وي با اشاره به افزايش پرداخت تسهيلات بانکي در کشور افزود: پارسال نظام بانکي چهار هزار و 170 هزار ميليارد ريال تسهيلات پرداخت کرد که حدود 50 درصد از اين ميزان، موارد تمديدي و تجديدي‌هاي گذشته و حداقل 2 هزار ميليارد ريال تزريق جديد بود. وي با اشاره به تکليف اين بانک براي تامين مالي هفت هزار و 500 واحد توليدي کوچک و متوسط به ميزان 160 هزار ميليارد ريال در سال جاري اظهار کرد: اين تسهيلات فقط به طرح‌هايي که بيشترين بازده و توجيه اقتصادي را دارند، پرداخت مي‌شود.

سيف گفت: کارگروه‌هاي ستاد تسهيل و رفع موانع توليد در استان‌ها بايد دقت لازم را داشته و نسبت به داشتن شرايط لازم واحدها براي دريافت تسهيلات حساس باشند.وي افزود: بايد فهرست کاملي از وضعيت واحدهاي کوچک و متوسط کشور که نياز مالي دارند، تهيه شود و به هيچ وجه نبايد منابع بانکي را با پرداخت به واحدهايي که بازده مطلوب ندارند، هدر داد و بايد از ريخت و پاش در اين حوزه جلوگيري کرد.وي ادامه داد: واحدي که داراي بازار مصرف براي توليد، فروش آسان محصولات، قيمت فروش بالاتر از قيمت تمام شده و حرکت رو به جلو باشد، شايسته دريافت تسهيلات است.رئيس کل بانک مرکزي درباره پرداخت تسهيلات به واحدهاي بزرگ توليدي گفت: واحدهاي بزرگ را بايد جداگانه بررسي کرد و نمي‌توان در کارگروه‌هاي تسهيل و رفع موانع توليد استاني از بررسي آنها نتيجه گرفت زيرا اين واحدها نياز به ملاحظات مديريتي و اقتضائات کنترلي در سطح کلان کشور دارند.وي نرخ سود بانکي را براي بخش توليد ناعادلانه دانست و افزود: به رغم کاهش نرخ تورم و تک‌رقمي ‌شدن آن، نرخ سود بانکي کاهش محسوسي نداشته است زيرا پيشتر نظام بانکي کشور با 50 درصد دارايي بدون بازده و بازار بسيار ملتهب و افراد غيرحرفه‌اي که منابع را با نرخ بالا جذب مي‌کردند، مواجه بود.سيف اظهار کرد: با کاهش نرخ تورم و ساماندهي نرخ سود تسهيلات، اين التهاب در بازار درحال فروکش است و کاهش نرخ تورم اثر خود را بر نرخ سود بانکي گذاشته و به اختلاف 2 درصدي بين اين 2 نرخ خواهيم رسيد.

وي با اشاره به دستاوردهاي برجام براي اقتصاد کشور ادامه داد: شرايط موجود و فضاي بين‌المللي در مقايسه با قبل از برجام متحول شده و ارتباط کارگزاري‌هاي ايران با اروپا شکل گرفته است و منابع مالي به راحتي جابه جا مي‌شود.وي گفت: اکنون 472 کارگزاري جديد داريم که با تمام دنيا در ارتباط هستند و روز به روز گشايش بين‌المللي بيشتر و ارتباطات ما با کشورهاي ديگر عادي تر مي‌شود و فضاي باز بين‌المللي براي اقتصاد ايران دستاوردي است که مي‌تواند انتظارات را برآورده کند.رئيس کل بانک مرکزي افزود: 90 درصد از دستاوردهاي اقتصادي در دولت يازدهم به دليل رعايت انضباط پولي و مالي بوده که توسط دولت ديکته شده است.


نسخه چاپي ارسال به دوستان