نسخه شماره 4097 - 1395/05/10 -

 وزير بهداشت:
 مجلس به اصلاحيه بودجه 95 راي دهد 

دکتر سيد حسن‌هاشمي‌ در حاشيه بيست و دومين اجلاس روساي دانشگاه‌ها و دانشکده‌هاي علوم پزشکي سراسر کشور در خصوص وضعيت خطاهاي پزشکي در کشور گفت: سازمان نظام پزشکي کل کشور، معاونت درمان وزارت بهداشت و دادگاه رسيدگي به جرائم پزشکي، نهادهاي رسيدگي کننده به خطاهاي پزشکي هستند و آمار آن را بايد از سازمان‌ها و نهادهاي مرتبط گرفت که البته دقيق نيست و آمارها نسبي است.

به گزارش ايسنا، وزير بهداشت با بيان اينکه نه تنها شاهد افزايش آمار خطاهاي پزشکي نبوده‌ايم بلکه کاهش هم داشته‌ايم، افزود: اگر امروز خطاهاي پزشکي بيشتر ديده مي‌شود به اين دليل است که رسانه‌ها گسترش پيدا کردند البته برخي اطلاع‌رساني‌هاي نادرست جاي گلايه نيز دارد زيرا در اصل خبر، دروغ، شايعه و يا بزرگنمايي است بنابراين به دليل گسترش رسانه‌هاي مجازي، ممکن است خطاهاي پزشکي را بيشتر بشنويم.

هاشمي‌در ادامه خاطرنشان کرد: سازمان‌هاي مسئول در زمينه خطاهاي پزشکي ادعا دارند که ميزان خطاهاي پزشکي در سال 94 افزايشي نداشته اما با اين وجود سامانه‌هاي مختلفي براي شکايت مردم وجود دارند.

وزير بهداشت در بخش ديگري از سخنان خود مهمترين چالش طرح تحول سلامت را مطالبات بخش خصوصي و دولتي از بيمه‌ها دانست و گفت: اميدواريم مجلس شوراي اسلامي‌به لايحه اصلاحيه بودجه سال 95 که از طرف دولت پيشنهاد شده راي مثبت دهد؛ زيرا با اعتباراتي که به بيمه اختصاص مي‌يابد مشکلات مراکز درماني در بخش خصوصي و دولتي، شرکت‌هاي داروسازي و تجهيزات پزشکي و پرسنل وزارت بهداشت حل خواهد شد.

وزير بهداشت خاطرنشان کرد: وزارت بهداشت در دولت جديد کارشناسان مراقب سلامت را در مراکز بهداشتي بکار گرفت و به تدريج ايرانيان تحت مراقبت‌هاي اوليه و از جمله سلامت روان قرار مي‌گيرند که به ازاي هر 3000 نفر يک نفر مراقب سلامت فعاليت دارد تا در صورت نياز، بيمار را به سطوح بعدي ارجاع دهد.

هاشمي‌با بيان اينکه عوامل بيماري‌زاي اعصاب و روان در اختيار وزارت بهداشت نيست، اضافه کرد: بخش عمده‌اي از عوامل بيماري‌زاي اعصاب و روان به فعاليت کانون‌ها و مراجع فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي مربوط مي‌شود که اگر به درستي عمل کنند، بار اينگونه بيماري‌ها در کشور کاهش مي‌يابد. وزير بهداشت ضمن قدرداني از رسانه‌هايي که در سفر قبلي خود به استان البرز به انعکاس خدمات انجام شده توسط نظام جمهوري اسلامي‌پرداختند، گفت: در گذشته در کشور هر سال حدود 1800 تخت بيمارستاني به ظرفيت بيمارستاني کشور افزوده مي‌شد اما در طول مدت 18 ماه در استان البرز حدود 1000 تخت بيمارستاني، 210 پايگاه بهداشت، 67 مرکز جامع خدمات سلامت، تعداد زيادي پايگاه اورژانس و آمبولانس براي ارائه خدمات بهتر در اختيار مردم قرار گرفت اما تعداد تخت‌هاي روانپزشکي استان البرز با سه ميليون نفر جمعيت، فقط چهار تخت بود.

هاشمي‌خاطرنشان کرد: بر اساس سياست‌هاي ابلاغي از سوي مقام معظم رهبري، توليت سلامت بايد واحد باشد و بنظر ما در صورتي که مجوز تربيت روانشناس باليني را شوراي گسترش آموزش پزشکي اعطا کند همه مي‌توانند روانشناس باليني تربيت کنند؛ زيرا در اين شورا برنامه‌هاي آموزشي و تعداد فارغ‌التحصيلان مورد نياز بررسي مي‌شود و بايد در اين زمينه تصميم منطقي و خارج از احساس و به نفع سلامت بگيريم.

وزير بهداشت در بخش ديگري از سخنان خود در خصوص دريافت‌هاي پزشکان، گفت: پزشکان از دو مسير حقوق دريافت مي‌کنند و افرادي که در اين زمينه انتقاد مي‌کنند ممکن است اطلاعي نداشته باشند که حقوق پزشکان نيز همانند ساير گروه‌ها، توسط دولت تامين مي‌شود به عنوان نمونه يک متخصص جراح مغز در ابتدا 2 ميليون و 160 هزار تومان و يا يک متخصص داخلي يک ميليون و 840 تومان دريافتي دارد اما پزشکان از سال 74 از مسير ديگري که دولت و مجلس وقت تصويب کردند نيز کارانه دريافت مي‌کنند. هاشمي‌در ادامه افزود: از سال 74 تصميم بر آن شد که بيمارستانها خودگردان شوند و در واقع بيمارستانها، تجهيزات و درمانگاه‌ها را به گروه‌هاي پزشکي اجاره دادند که 30 درصد از درآمدي که يک پزشک براي بيمارستان ايجاد مي‌کند را به وي پرداخت مي‌کند اما ممکن است پزشکي در يکي از شهرهاي سيستان و بلوچستان تنها متخصص آن منطقه باشد و درآمدش بيشتر از پزشکان ديگر باشد.

وزير بهداشت گفت: در حال حاضر وزارت بهداشت بيشترين درآمد اختصاصي را در دولت دارد اما قانون پرداخت 30 درصد کارانه در طول سالهاي زياد تغييري نکرده و دستور کار جديد ما اين است که براي آن سقف بگذاريم و نوعي وحدت رويه را در کشور ايجاد کنيم.

هاشمي‌همچنين در خصوص سرانه سلامت در کشور، خاطرنشان کرد: سرانه سلامت در کشور و در بخش اورژانس و مراکز بهداشتي و درماني هر استان با نوعي بي عدالتي مشخص مي‌شده و مربوط به زمان کنوني هم نيست و شايد قبل از انقلاب نيز چنين بي عدالتي وجود داشته اما شکايتي که مناطقي از کشور مانند مشهد با توجه به زائرپذيري و استانهاي شمالي و فارس با توجه به توريست پذير بودن داشته‌اند، اتفاق جديدي نيست و اميدواريم که نمايندگان استان خراسان رضوي کمک کنند تا بتوانيم نهاد‌هاي تصميم‌گير را راضي کنيم که همانند ساير بخش‌ها و مناطق کشور به اين استان نيز کمک کنند.

از سوي ديگر معاون بهداشت وزارت بهداشت با بيان اين که سند ملي پيشگيري و کنترل بيماري‌هاي غيرواگير در حال حاضر در چهار شهرستان در حال اجراست، گفت که بزودي اين سند در سراسر کشور اجرايي مي‌شود.

به گزارش ايسنا، دکتر علي‌اکبر سياري در حاشيه برگزاري بيست و دومين اجلاس روساي دانشگاه‌ها و دانشکده‌هاي علوم پزشکي سراسر کشور مهمترين اولويت‌هاي آتي اين معاونت را تشريح کرد.

معاون بهداشت، تکميل شبکه بهداشتي درماني شهري با روش جديد طراحي شده، بهبود استانداردها و فضاها به لحاظ فيزيکي و تجهيزاتي و استقرار پرونده الکترونيک سلامت در کليه واحدهاي بهداشتي درماني را از مهم ترين اولويت‌هاي معاونت بهداشت برشمرد و گفت: استقرار پرونده الکترونيک سلامت در دست اقدام است و بايد تا سال آينده براي 90 درصد مردم ايران ايجاد شود.

دکتر سياري با اشاره به اجراي سند ملي پيشگيري و کنترل بيماري‌هاي غيرواگير گفت: در حال حاضر اين سند در چهار شهرستان در دست اقدام است و بزودي ملي خواهد شد. معاون بهداشت اجراي برنامه خودمراقبتي، برنامه کاهش آسيب‌هاي اجتماعي به ويژه رفتارهاي پرخطر جنسي و HIV و توانمندسازي مديران و کارشناسان و تقويت نظارت و پايش برنامه‌هاي بهداشتي را از برنامه‌هاي معاونت بهداشت برشمرد و از استقرار نظام ارجاع براي برنامه پزشک خانواده روستايي براي 28 ميليون جمعيت روستايي و عشايري و شهرهاي زير 20 هزار نفر و نيز اجراي برنامه پزشک خانواده براي 10 ميليون نفر از حاشيه‌نشينان و شهرهاي تا 100 هزار نفر جمعيت خبر داد.

به گزارش وبدا، معاون بهداشت در پايان تاکيد کرد: بايد 90 درصد از ايرانيان به خدمات بهداشتي دسترسي داشته باشند و ضمن تشکيل پرونده سلامت براي آنان، عوامل خطر نيز در آنها شناسايي شوند.


نسخه چاپي ارسال به دوستان