نسخه شماره 4083 - 1395/04/23 -

 مرور 

1361: ايران قطعنامه 514 شوراي امنيت را نپذيرفت

بيست‌و‌سوم تير 1361 دولت جمهوري اسلامي‌ايران در نامه‌اي به شوراي امنيت سازمان ملل متحد، رسماً اعلام کرد که قطعنامه 514 اين شورا را نمي‌پذيرد.نماينده دائمي‌ايران در سازمان ملل در اين نامه خطاب به شوراي امنيت نوشت: درباره قطعنامه 514 اقدامات شوراي امنيت خلاف مواد 24، 33 و 37 منشور ملل متحد است. شوراي امنيت هنگام حمله عراق به ايران به وظائف خود عمل نکرده است. اين قطعنامه تلاشي است براي مشروعيت بخشيدن به تجاوز نظامي‌عراق، بنابراين ايران از هرگونه همکاري با شوراي امنيت خودداري خواهد کرد. قطعنامه 514 به درخواست آمريکا و اردن، هنگامي‌به تصويب رسيد که عراق به دليل شکست‌هاي پي در پي ضربات سياسي و رواني مهمي‌را متحمل شده بود. در اين قطعنامه برخلاف قطعنامه قبلي‌(قطعنامه 479 ـ مهرماه 1359) سخن از به خطر افتادن صلح و امنيت و ضرورت استقرار نيروهاي نظامي‌در مرز دو کشور به ميان آمده بود. علاوه بر اين، عقب‌نشيني نيرو‌ها به مرزهاي شناخته شده بين‌المللي در شرايطي در اين قطعنامه آمده بود که نيروهاي عراقي از اکثر نقاط مهم و استراتژيک ايران بيرون رانده شده بودند.

صدور قطعنامه 514 با واکنش شديد ايران مواجه شد و دولت ايران دو روز پس از صدور اين قطعنامه رسماً عدم پذيرش آن را به دبيرکل وقت سازمان ملل متحد اعلام کرد. اين موضوع در نامه سعيد رجايي خراساني نماينده وقت ايران در سازمان ملل متحد، به دبيرکل آن سازمان منتقل شد. مهندس ميرحسين موسوي، نخست‌وزير وقت ايران پس از اطلاع از تصويب اين قطعنامه در شوراي امنيت گفت: ما نمي‌دانيم چرا شوراي امنيت دو سال گذشته در خواب بوده و يکباره با آزاد شدن خرمشهر از خواب بيدار شد. ما احتياجي به نيروهاي بيگانه در مرز‌ها نداريم. بهتر است اين نيروهاي ناظر جاي ديگر از منافع قدرت‌هاي استکباري حفاظت کنند و اگر شوراي امنيت ده قطعنامه ديگر هم صادر کند ما نمي‌توانيم از حقوق حقه خود دست بکشيم. رژيم صدام بايد بي‌قيد و شرط زمين‌هاي ما را‌‌‌ رها کند و خسارت‌ها را بپردازد و محکوم شود، در اين حالت جنگ خودبه‌خود تمام مي‌شود.

1377: حميد بهبهاني سرپرست وزارت راه شد

بيست‌و‌سوم تير 1387 سرانجام تغيير نهمين وزير و يازدهمين عضو کابينه دولت نهم اعلام شد و محمد رحمتي پس از درگذشت وزير دادگستري و تغيير وزيران تعاون، رفاه، نفت، صنايع و معادن، آموزش‌‌و‌پرورش، امور اقتصادي و دارايي، و کشور، و نيز رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي و رييس کل بانک مرکزي، تازه‌ترين عضو جدا شده از اين کابينه لقب گرفت و ساختمان وزارت راه و ترابري را در خيابان آفريقا ترک گفت. احمدي نژاد در آن روز اعلا م کرد که حميد بهبهاني به سرپرستي وزارت راه انتخاب شده است. پس از آن بهبهاني به عنوان وزير به مجلس معرفي شد و وزير هم شد اما نهايت کار بهبهاني تاسف برانگيز بود . وي در 12 بهمن 1389 در صحن علني مجلس استيضاح شد و لي به دستور احمدي نژاد در جلسه استيضاح شرکت نکرد و برکنار شد!


نسخه چاپي ارسال به دوستان