نسخه شماره 4064 - 1395/03/29 -

 «مردم‌سالاري» واکنش‌ها به حقوق‌هاي نجومي‌ پزشکان را بررسي مي‌کند
 تحقيق و تفحص از بودجه ?? هزار ميليارد توماني وزارت بهداشت 

گروه سياسي: 10 ميليارد تومان رقم بزرگي است. رقمي‌که قرار بود براي طرح تحول سلامت به وزارت بهداشت داده شود. طرح تحولي که قصدش تکان دادن صنعت سلامت در ايران بود. اين طرح دوسالي مي‌شود که اجرايي شده است. اما هنوز سوالات بي‌پاسخي درباره اش وجود دارد. وزير بهداشت بعد از آن به عنوان کوشاترين وزير شناخته شد و روحاني حسابي از داشتن اين وزير به خود باليد. يکي از اهداف اين طرح، کم کردن فاصله پرداختي‌ها به پرستاران و پزشکان بود. اما با انتشار چند فيش حقوقي با اعداد و ارقام کيهاني، به نظر مي‌رسد اين طرح چون جارو برقي، پول بلعيده مخصوصا وقتي مي‌فهميم هنوز پرستاران از تفاوت فاحش پرداختي‌ها گله دارند و حتي معتقدند، اين طرح، ورودي‌ها به جيب پزشکان را چند برابر کرده است! گرچه در آستانه انتخابات رياست‌جمهوري اين هجمه‌ها به دولت کاملا طبيعي و برنامه‌ريزي شده است، اما سوال اين است که چرا وزارت بهداشت بايد درگير چنين پرداختي‌هاي هنگفت شود؟

حسابمان پاک است!

بعد از انتشار فيش‌هاي حقوقي يکي از اعضاي هيئت علمي‌دانشگاه علوم پزشکي با پرداخت نزديک به 300 ميليون توماني، وزارت بهداشت به صرافت افتاد که پاسخ اين ادعاها را بدهد. ايرج حريرچي، سخنگوي اين وزارتخانه درباره اين فيش‌هاي حقوقي گفت: «بنا نيست که هر کسي هر حرفي را زد ما به آن پاسخ دهيم درباره اين موضوع نيز عده‌اي با اين صحبت‌ها مي‌خواهند خود را مطرح کنند به طوري که از ادعاي پرداخت‌هاي چند ده ميليوني آغاز کردند و بعد به چند صدميليوني و حتي پرداخت‌هاي ميلياردي ارتقا يافتند.» او با بيان اينکه در اين زمينه از برخورد مناسب سازمان بازرسي و ديوان محاسبات تشکر مي‌کنيم، گفت: «دادستاني و ديوان محاسبات تاکيد کردند که پرداخت‌ها کاملا قانوني بوده است اما ممکن است سقف آنها غير متعارف باشد که راه حل آن نيز قانون است. حريرچي ادامه داده است: «ما يک نظام پرداخت کارانه يا دستمزد در مقابل ارائه خدمت داريم تا سال 74 بيمارستان‌هاي دولتي و دانشگاهي فقط به پزشکان حقوق مي‌دادند اما از آن سال به بعد قانون بيمه همگاني، خودگرداني بيمارستان‌ها، آيين‌نامه‌هاي استخدامي‌و غيره تصويب شد و نظام جمهوري اسلامي‌اعم از وزارت بهداشت، سازمان‌هاي بيمه‌‌گر و دستگاه‌هاي نظارتي اين نظام را اجرا کرده و آن را ادامه دادند و اين در حالي است که بايد توجه کرد در گذشته سطوح پرداختي و ارزش ريالي که با توجه به تورم به گروه پزشکي و تخصصي داده مي‌شده از ارزش ريالي اکنون بيشتر بوده است.» او همچنين با اشاره به برخي اخبار مبني بر پرداخت فيش 700 ميليوني براي يک پزشک، گفت: «اين درآمد براساس جزء‌ فني و حرفه‌اي از محل پرتو درماني و از درآمد بيمارستان است ما يک جز فني داريم و يک جزء‌ حرفه‌اي که از بيمار و بيمه‌ها بابت اين جزء فني و حرفه‌اي اين پول را دريافت مي‌کنند. درباره اين پزشک بايد بگويم که اين فرد از محل پرتودرماني 700 ميليون درآمد براي بيمارستان ايجاد کرده است.» او درباره جزئيات اين فيش افزود: «ما درآمدهاي چهار ماهه اين پزشک را در آورديم که در ماه اول درآمدش 50 ميليون و 900 بوده در ماه دوم 65 ميليون و 200 در ماه سوم 41 ميليون و در ماه چهارم 31 ميليون درآمد داشته است. بايد توجه کرد که اين فرد در تخصصي‌ترين بيمارستان کشور بيماران سرطاني را درمان مي‌‌کند و دستگاه‌هاي اين بيمارستان به صورت هفت در 24 کار مي‌کنند. بنابراين اين درآمد هزينه اين مسائل است.» حريرچي در عين حال تاکيد کرد: «کساني که دريافت‌هاي بالاي 100 ميليون دارند بسيار اندک هستند و مدير هم نيستند و علت اين دريافتي نيز همان است که پيش از اين ذکر کردم. در عين حال علت اينکه وزارت بهداشت با اين سرعت به اين موضوع واکنش نشان داد اين است که حسابمان پاک است».

تحقيق و تفحص از بودجه 10 هزار ميليارد توماني وزارت بهداشت

ارديبهشتي که از سر گذرانديم، ماه خوش خبري براي وزارت بهداشت نبود. حداقل به اين دليل که قائم مقام سازمان نظام پرستاري درخواست تحقيق و تفحص در وزارت بهداشت را داشته است. اوايل سال‌جاري اخباري منتشر شد درباره پرداخت‌هاي چند صد ميليوني به مديران وزارتخانه بهداشت. اما اين خبر از طرف خود وزارتخانه اکيدا رد شد. محمد شريفي‌مقدم در پاسخ به اظهارات سخنگوي وزارت بهداشت مبني بر اينکه حتي يک مورد پرداختي چندصد ميليوني در اين وزارتخانه وجود ندارد، همان زمان گفت: «ما از اينکه وزارت بهداشت گفته نسبت به اين موضوع اقدام حقوقي مي‌کند، استقبال مي‌کنيم.

ورود قوه قضائيه و سيستم‌هاي نظارتي در اين زمينه کمک‌کننده است و بايد تکليف نظام پرداخت در وزارت بهداشت مشخص شود.» او در ادامه گفته بود: «در مورد رقم کارانه اعضاي هيأت علمي، از سال گذشته تاکنون ده‌ها مورد اظهارنظر شده، در حالي که نحوه پرداخت تغييري نکرده است. در ابتدا ميانگين کارانه پرداختي پزشکان را 4 ميليون و 800 و بعد 5 ميليون و در آخر هم 14 ميليون اعلام کرده‌اند، اين نشان مي‌دهد که گفته‌هاي ما را قبول دارند و به مرور و به صورت پلکاني آن را افزايش مي‌دهند. جالب است سخنگوي وزارت بهداشت پرداخت 100 ميليوني را انکار نمي‌کند، اما معتقد است اگر سندي موجود است منتشر شود. ما انتشار سند را اخلاقي نمي‌دانيم، چون اسم اشخاص بر روي فيش‌ها وجود دارد و ما برخلاف وزارت بهداشت، به اخلاق پايبند هستيم،‌ اما اگر اقدام حقوقي شود، ما اين فيش‌ها را دراختيار مراجع قضايي قرار مي‌دهيم.» شريفي مقدم با اشاره به اينکه از سيستم‌هاي نظارتي درخواست تحقيق در اين زمينه را داريم، گفت: «احتمال فساد وجود دارد و براي شفافيت بيشتر، درخواست مي‌کنيم از بودجه 10 هزار ميليارد توماني که به وزارت بهداشت آمده، تحقيق و تفحص شود تا چگونه هزينه کردن آن مشخص شود.» او درباره طرح تحول سلامت نيز گفته است: «طرح تحول سلامت طرح ملي بوده و بودجه آن خيلي کلان است و بهتر است به صورت ملي هم به آن نگاه شود. اين طرح پس از دو سال نشان داد که تغيير رفتاري در اين پزشکان چند ده ميليوني ‌بگير ايجاد نمي‌کند، اگر همه درآمد وزارت نفت را هم به آن بدهند، مشکلي را حل نخواهد کرد. تغيير رفتاري را در پرستاران و پيراپزشکان نمي‌بينيم. اساتيد در بيمارستان‌ها حضور ندارند و با افزايش خدمات القايي، فشار بيشتري روي پرستار و پيراپزشک است».

اين پول‌ها براي 75 ميليون آدم است

نادر قاضي پور، نماينده مجلس دهم که يکي از منتقدان جدي وزارت بهداشت در مجلس نهم بود، درباره اين فيش‌هاي حقوقي به مردم‌سالاري مي‌گويد: «حقوقهاي نجومي‌در وزارت بهداشت غوغا مي‌کند ولي اين موضوع تنها مربوط به وزارت بهداشت نيست و در بيمه‌ها، بانکها و پالايشگاه‌ها، پتروشيمي‌ها و شرکت‌هاي شبه دولتي مانند ذوب آهن و فولاد مبارکه و همچنين هلدينگ سيمان، به وفور ديده مي‌شود.» او مي‌گويد آقاي حريريچي به جاي آنکه عقب‌نشيني کند بايد از مردم عذرخواهي کند و بگويد اشتباه کرديم و اينکه طرح سلامت را درست اجرا نکرديم و به جيب پزشکان تحت عنوان کارانه، ميلياردها تومان پول واريز کرديم،ولي فقط توجيه مي‌کند. او تاکيد مي‌کند: «اين پول براي 75 ميليون بيت‌المال است که از ده درصد هدفمندي يارانه‌هاست. قاضي زاده‌هاشمي‌(وزير بهداشت) با پول مديريت مي‌کند. با فکر و تدبير مديريت نمي‌کند و مديريتي که با پول باشد تبعيض مي‌آفريند. با اين رفتارها در کل نظام پزشکي و پرستاري اختلاف شديد طبقاتي ايجاد کرده‌اند. جالب است که حتي تعدادي از اين دکترها، دو تابعيتي هستند. به طوريکه خودشان در ايران هستند و خانواده شان در خارج از کشور به سر مي‌برند و اين پولهاي هنگفت را از کشور خارج مي‌کنند و به تفريح مي‌پردازند».قاضي پور ادامه مي‌دهد: «اختلاف درآمدها در بين جامعه پزشکي بر اثر طرح تحول سلامت فقط معطوف به اختلاف مابين پزشکان و پرستاران نيست. به طوريکه درآمد يک پزشک متخصص چشم با يک متخصص داخلي نيز بسيار متفاوت است.ولي در جامعه پزشکي، پرستاران به عنوان افرادي که شبانه روز در حال خدمت به بيماران هستند از اين سفره اي که نظام پهن کرده محروم شده اند!» قاضي پور با اشاره به پزشکاني که امسال در ايام عيد در کشور حاضر بودند، ادامه مي‌دهد: «هر سال تعداد پزشکان آنکال در ايام عيد نسبت به سال قبل کاهش پيدا مي‌کند. زيرا اين پزشکان با توجه به درآمدهاي ميلياردي که در طول سال کسب مي‌کنند، اين پولها رادر ايام عيد در خارج از کشور خرج مي‌کنند.» قاضي پور با اشاره به اينکه علي لاريجاني به ديوان محاسبات دستور داده است اين موضوع را رسيدگي کنند، ادامه داد: «ولي يقينا کامل نيست. براي اينکه پزشکان 15 نوع درآمد دارند. بطوريکه پزشک متخصص يک حقوق دريافت مي‌کند ولي ، با 15 عنوان ديگر از بيمارستان پول مي‌گيرد».

قاضي پوردر پاسخ به اينکه آيا وزير بهداشت به شما پاسخگو هست يا نه، مي‌گويد: «فعلا جوابگو نيست و خود را با نشريات و رسانه‌ها مشغول کرده به طوريکه، وزير بهداشت به تنهايي بيشتر از تمامي ‌وزرا در صداوسيما حاضر شده و بيشتر از همه آنها در رسانه‌ها حاضر شده است! او به جاي آنکه از مردم عذرخواهي کند رسانه‌ها را دور خود جمع کرده تا از او تعريف و تمجيد کنند.» اين نماينده مجلس در پايان اضافه ‌کرد: «براساس ماده 206 آيين نامه داخلي مجلس درخواست کرديم اين موضوع را در کميسيون‌هاي تخصصي بررسي کنند و راي‌گيري شود و سپس گزارش آن را به قوه قضاييه ارجاع کنند. ضمنا تحقيق و تفحص در رابطه با اين موضوع نيز اعلام وصول شد».


نسخه چاپي ارسال به دوستان