نسخه شماره 4039 - 1395/02/27 -

 تطبيقي بر اقتصاد مقاومتي و رياضت اقتصادي 
نويسنده : مسعود بيات*

در چند سال اخير و با ابلاغ سياست‌هاي کلي اقتصاد مقاومتي توسط مقام معظم رهبري به قواي سه‌گانه و مجمع تشخيص مصلحت نظام در بهمن‌ماه سال 92، بحث‌هاي مفصلي در مقام مقايسه دو نظريه اقتصاد مقاومتي و رياضت اقتصادي در محافل علمي و اقتصادي کشور شکل گرفت.

واضح است که مقاوم‌سازي اقتصاد را نمي‌توان با سهميه‌بندي کالاهاي مختلف و محدود داخلي و رياضت اقتصادي مقايسه کرد. در وهله اول با نگاه به حقوق و درآمد بخش توليد در دو نظام اقتصاد رياضتي و مقاومتي به روشني به اين موضوع پي مي‌بريم که در نظام رياضت اقتصادي با کاهش مستقيم حقوق‌ها سعي بر کم کردن هزينه‌هاي مصرفي توسط کارگران و عموم مردم را دارند. اما در نظام اقتصاد مقاومتي با هدفمند کردن يارانه‌ها و تخصيص يارانه به بخش توليد و حامل‌هاي انرژي، براي افزايش توليد و نيز رونق اقتصادي تلاش مي‌شود.در اقتصاد مقاومتي نه تنها با کاهش حقوق و درآمدها مواجه نيستيم بلکه افزايش درآمدها بر اثر افزايش توليد منجر به ايجاد درآمد سرانه و رشد اقتصادي بالا مي‌شود. از مهمترين راه‌هاي کاهش حقوق در اقتصاد رياضتي مي‌توان به افزايش ماليات‌ها اشاره کرد. با افزايش ماليات‌ها، کاهش درآمد و کم کردن هزينه مصرف در اقتصاد رخ مي‌دهد ولي در مقاوم‌سازي اقتصاد با بهره‌گيري از نظام مالياتي دقيق با کاهش ماليات بنگاه‌هاي توليدي، افزايش توليد و به تبع آن رونق اقتصادي و اشتغال و رفاه عمومي جامعه را مدنظر قرار مي‌دهد.

دولت‌ براي تحقق اقتصاد رياضتي، براي کم کردن هزينه‌هاي خود، سياست‌هايي را مبني بر کاهش و حذف برخي از خدمات عمومي، کم کردن مصرف، کاهش بودجه‌هاي عمراني و سرمايه‌گذاري و... به دليل کسري بودجه اجرا مي‌کند. در طرف ديگر بحث، اقتصاد مقاومتي علاوه بر عدم کاهش خدمات عمومي به افزايش خدماتي مانند طرح پزشک خانواده و بيمه سلامت و... مي‌پردازد.

اقتصاد مقاومتي مساله مديريت را مطرح مي‌کند. اين تئوري نگاهي جهادي به مصرف متعادل و پرهيز از اسراف و تبذير دارد.

بايد توجه داشت که عدم اسراف و تبذير، هم در دستگاه‌هاي دولتي و هم خصوصي و هم آحاد مردم امري واجب و اجراي آن جهاد في‌سبيل‌الله تلقي مي‌گردد. براي مقاوم‌سازي اقتصاد، نياز حداکثري به استفاده از زمان منابع و امکانات است.

بايد با استفاده از امکانات مختلف و منابع محدود در زمان مشخص و معين طرح‌هاي عمراني و زيرساختي کشور را بهبود بخشيد تا بتوان در حداقل زمان با برگشت سرمايه‌هاي هزينه شده در اينگونه طرح‌ها از تصميمات مقطعي و خلق‌الساعه جلوگيري کرد. زيرا اينگونه تصميمات ضربه‌هاي مهلکي به پايه‌هاي نظام اقتصادي کشور وارد مي‌کند.

مساله مهم ديگر استفاده از توليدات و کالاهاي خارجي است. در نظام رياضتي به دليل کاهش توليد و عدم رونق اقتصادي مردم به کالاهاي درجه 3 و 4 کشورهاي ديگر به دليل پايين بودن قيمت اين کالاها روي مي‌آورند ولي در نظام مقاومتي عموم مردم راه مصرف کالاهاي خارجي را مي‌بندند و از توليدات داخلي حمايت مي‌کنند.

بايد اين موضوع را همه دستگاه‌هاي دولتي و حاکميتي سرلوحه کار خود قرار دهند و از کالاهاي داخلي براي مصرف سازمان‌ها و ادارات خود استفاده کنند. همانطوري که مقام معظم رهبري فرمودند: توليد داخلي بايد به عنوان يک مساله مقدس شناخته شود، کالاهائي که مشابه داخلي دارد مطلقا نبايد وارد شود، فروش و مصرف کالاهاي خارجي بايد به عنوان يک ضدارزش تلقي شود مگر آنجا که مشابهش نباشد. يکي از مهمترين بخش‌هاي اقتصاد مقاومتي که در نظام رياضت اقتصادي با حذف فرصت‌هاي شغلي توجه چنداني به آن نمي‌شود کارآفريني مي‌باشد.

توجه ويژه اقتصاد مقاومتي به فرصت‌هاي شغلي و حمايت از کارآفريني علت متمايز بودن اين چارچوب اقتصادي با نظام اقتصاد رياضتي مي‌باشد.

کارآفريني در معنايي ديگر به مبارزه با فشارهاي اقتصادي و تحريمي که از جانب کشورهاي امپرياليستي‌بر جمهوري اسلامي ايران اعمال مي‌گردد و مي‌خواهد سلطه اهريمني خودش را بر کشور برگرداند اشاره دارد. سرمايه‌گذاري، يکي از روش‌هاي مهم در اقتصاد براي ايجاد اشتغال، رشد اقتصادي، افزايش درآمد، توليد و رونق اقتصادي است.

هر جامعه‌اي براي پيشرفت در عرصه اقتصادي احتياج مبرم به جذب سرمايه‌گذاري داخلي و حتي خارجي دارد. جذب سرمايه‌گذار در بازارهاي با ثبات و اقتصاد امن صورت مي‌گيرد.

در اقتصاد رياضتي به دليل ناامن بودن نظام اقتصادي و کاهش توليد و افزايش ماليات‌ها و... باعث کاهش امر سرمايه‌گذاري و فرا سرمايه مي‌شود. از سوي ديگر اقتصاد مقاومتي با اتکا به سياست‌هاي امنيت اقتصادي و کاهش ماليات‌ها در بخش خصوصي و حتي دولتي سعي در افزايش سرمايه‌گذاري و جذب سرمايه‌‌گذار خارجي دارد.افزايش سرمايه‌گذاري باعث قوي‌تر شدن زيرساخت‌هاي اقتصادي شده و نه تنها در بخش کلان اقتصادي جامعه، بلکه با بهبود توليدات داخلي به صنايع خرد و اشتغال کشور نيز کمک مي‌کند. اقتصاد مقاومتي تاکيد ويژه‌اي بر هر چه کوچک‌تر شدن دولت و مردمي کردن اقتصاد دارد.

خصوصي کردن بخش‌هاي زيادي از اقتصاد يکي از الزامات مقاوم‌سازي اقتصاد مي‌باشد که در اصل 44 قانون اساسي به اختصار بيان گرديده است حال در رياضت اقتصادي دولت با خريد سهام شرکت‌هاي مختلف از بنگاه‌هاي خصوصي باعث بزرگ‌تر شدن دولت و کوچک‌تر شدن بخش‌خصوصي مي‌گردد. از ديگر معايب نظام اقتصاد رياضتي به افزايش ناامني اجتماعي و جنبش‌هاي اعتراضي و وابستگي به استقراض از بانک مرکزي و دريافت وام از بانک‌هاي خارجي، بي‌ثباتي سياسي و مخدوش شدن استقلال و اقتدار کشور و... مي‌توان اشاره کرد.

حال اين که اقتصاد مقاومتي تحريم بنزين را خنثي کرد و مي‌تواند باعث امنيت اجتماعي از طريق همبستگي ملي و اتحاد و يکپارچگي ملت شود تاکيد اقتصاد مقاومتي بر بسيج کليه منابع و امکانات داخلي مي‌باشد و با استقراض و دريافت وام از بانک‌هاي خارجي مخالف مي‌باشد. بيرون رفتن از نظام اقتصادي تک محصولي (نفت) که ميراث شوم صد سال اخير کشور بوده و باعث مي‌شود که با کوچکترين بي‌ثباتي‌هاي اقتصادي و يا تکانه‌هاي نفتي ضربات مهلکي به پيکره اقتصادي کشور وارد شود از ديگر اهداف مهم اقتصاد مقاومتي است.

همبستگي و متحد شدن کشور در مقابل تحريم‌ها و فشارهاي خارجي باعث اقتدار و استقلال کشور عزيزمان ايران مي‌شود.

با اين تفاسير بسيار واضح است که اقتصاد مقاومتي را نمي‌توان مساوي با رياضت اقتصادي و سهميه‌بندي کالاهاي محدود دانست. اقتصاد مقاومتي به معناي ارتباط دو جانبه و برد- برد با کشورهاي ديگر و شرکت‌هاي معتبر، بسيج کليه منابع و امکانات داخلي، تغيير مشکلات ساختار نظام اقتصادي و اصلاح سياست‌هاي گذشته و در يک جمله افزايش سرمايه‌گذاري داخلي وخارجي، رشد اقتصادي، کاهش هزينه‌ها و... تلقي مي‌گردد. تا مانند کشورهاي پيشرفته جهان به جاي فروش موادخام و معدني، با بهره‌گيري از اين امکانات و منابع باعث افزايش توليد و بهره‌وري و رشد اشتغال و ارزش افزوده و از همه مهمتر رضايت مردم از سياست‌هاي اقتصادي دولت شود.

* کارشناس اقتصاد


نسخه چاپي ارسال به دوستان