نسخه شماره 4033 - 1395/02/20 -

 تفاهم جديد استاندارد و گمرک براي تسهيل صادرات 

رييس سازمان ملي استاندارد گفت: براساس تفاهم نامه جديد اين سازمان با گمرک، در زمينه صادرات اختياراتي براي گمرک در نظر گرفته شده که هر بار صادرکننده مجبور به دريافت مجوز از سازمان استاندارد نباشد و شرايط به گونه‌اي ديده شده که صادرات هم با ضوابط استاندارد و هم بدون معطلي انجام شود.به گزارش ايسنا، نيره پيروز بخت در جلسه امضاي تفاهم‌نامه بين سازمان ملي استاندارد و گمرک، اظهار کرد: اين چندمين باري است که تفاهم نامه بين سازمان استاندارد و گمرک تجديد مى‌شود. وي افزود: شرايط و تحولات کشور ايجاب مى‌کند به دنبال به روز کردن اطلاعات موجود در سازمان استاندارد و همچنين هماهنگ کردن با ديگر سازمان‌ها باشيم.رييس سازمان ملي استاندارد تصريح کرد: گمرک کشور طي سال‌هاي اخير تحولات مثبتي داشته است و روز به روز تسهيل تجارت با نظارت سازمان استاندارد اتفاق افتاده است و اخيرا نيز مجددا در گمرک بسته حمايت از توليد ارائه شد.پيروز بخت عنوان کرد: تفاهم نامه قبلي بين سازمان استاندارد و گمرک در اسفند 1392 امضا شده بود؛ زماني که سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي تازه ابلاغ شده بود. اکنون بعد از گذشت دو سال که در سال اقدام و عمل اقتصاد مقاومتي هستيم نياز براي تجديد نظر اين تفاهم نامه بيشتر به چشم مى‌خورد. رئيس کل گمرک به تشريح جزئيات تفاهم‌نامه جديد بين سازمان استاندارد و گمرک پرداخت و تصريح کرد که با اين تفاهم‌نامه بسترهاي صادراتي تقويت مي‌شود و حمايت از توليد داخلي بيشتر خواهد شد.بر اساس اين گزارش، مسعود کرباسيان در جلسه امضاي تفاهم‌نامه ميان سازمان ملي استاندارد و گمرک عنوان کرد: پيش از اين جلساتي را با سازمان استاندارد داشتيم و برخي مشکلات را در زمينه‌ عدم شفافيت در بخش‌هاي مختلف مطرح کرديم.وي افزود: در مجموع 150 گمرک در کشور وجود دارد و حجم بالايي از کالاها بايد از سازمان استاندارد مجوز دريافت کند و امنيت، صحت و درستي شان سنجيده شود.کرباسيان ادامه داد: زماني بود که سازمان گمرک و استاندارد يک خانواده بودند، اما تحولاتي انجام گرفت و وظايف شان تفکيک شد. در اين زمينه سازمان استاندارد آزمايشگاه‌هاي مستقل پيدا کرد و با حضور بخش خصوصي اين آزمايشگاه‌ها مجهز‌تر شد که نشاني براي کالاهايي شد که عقبه جدي داشتند.کرباسيان به محتواي تفاهم نامه جديد ميان سازمان استاندارد و گمرک اشاره کرد و گفت: در تفاهم‌نامه امتيازاتي براي توليد داخل ديده شده است، در فاصله دوسال گذشته قانون رفع موانع توليد به تصويب رسيد، قانوني که به واحد‌هاي توليدي اين امکان را داد تا بتوانند يک بار مراحل مجوز را طي کنند.


نسخه چاپي ارسال به دوستان