نسخه شماره 4033 - 1395/02/20 -

 گزارشي از وضعيت بهداشتي کارگران ايراني
 بيماري‌هاي شغلي کارگران در هياهوي آمار و ارقام 

شواهد و نتايج مطالعات حاکي از آن است که در يک دهه گذشته نشانگرهاي سلامت کارگران در بيماري‌هاي غيرواگير و آسيب‌هاي اجتماعي شامل فقر، طلاق، خشونت خانگي و محيط کار و ... رو به بهبود نبوده است. دکتر بهزاد دماري، معاون موسسه ملي تحقيقات سلامت کشور در گفت‌وگو با ايسنا در توضيح وضعيت ارايه خدمات بهداشتي و سلامتي به کارگران، طرح کشوري ارايه مراقبت‌هاي اوليه سلامت به کارگران و همچنين بيماري‌هاي شغلي در آنها را تشريح کرد که در پي مي‌خوانيد: «طرح کشوري ارايه مراقبت‌هاي اوليه سلامت به کارگران از سال 1366 شروع شده و تاکنون بالغ بر 3000 خانه بهداشت کارگري در محيط‌هاي کاري 50 تا 499 نفره ايجاد شده است. در آينده نيز 1300 محل کاري به اين عدد اضافه خواهد شد. به همين خاطر خانه‌هاي بهداشت کارگري فرصتي طلايي را براي ارتقاي سلامت کارگران و خانواده آنها فراهم آورده است. براساس مطالعه مشترک موسسه ملي تحقيقات سلامت کشور و اداره کل امور اجتماعي وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي در خصوص وضعيت شبکه خانه‌هاي بهداشت کارگري، اين مراکز داراي چند مشکل عمده هستند. در حال حاضر برنامه هدف‌گذاري شده‌اي براي بهبود شاخص‌هاي جسمي، رواني، اجتماعي و معنوي از طريق خانه‌هاي بهداشت وجود ندارد. همچنين ساختار هماهنگي خانه‌هاي بهداشت در کل کشور و استان‌ها براي يک حرکت منسجم تعريف نشده است. نداشتن فرايند ارجاع مدون براي موارد شناخته شده در محيط‌هاي کاري، شفاف نبودن پول، نيروي انساني و اطلاعات براي يک کار تيمي در درون محيط کار و همچنين وجود موانعي براي ارتقاي سلامت کارگران نيز از جمله اين مشکلات عنوان شده است.

معضلات خانه‌هاي بهداشت کارگري

طبق اين بررسي که در سال 94 انجام شده است، در حال حاضر بسته خدمتي مدوني براي هر يک از مشکلات سلامت کارگران يا مشاهده نمي‌شود يا اينکه ناقص‌، جزيره‌اي و غير‌مستمر است. ضعف همکاري بين بخشي از سوي سازمان تامين اجتماعي در خصوص تجهيز و راه‌اندازي خانه‌هاي بهداشت کارگري، بويژه در مناطق محروم، ضعف در توجيه کارفرمايان در خصوص سوددهي تاسيس واحد ارائه خدمات بهداشت حرفه‌اي و کمبود آگاهي کارگران نسبت به مباني بهداشت حرفه‌اي از موارد ديگر مطرح شده در اين مطالعه به عنوان معضلات فعلي خانه‌هاي بهداشت کارگري است. حداقل در يک دهه گذشته نشانگرهاي سلامت کارگران در بيماري‌هاي غيرواگير مانند سرطان‌ها، سکته‌هاي قلبي - عروقي، فشارخون و ديابت و بيماري‌هاي اسکلتي - عضلاني و بيماري‌هاي تنفسي، حوادث شغلي و اختلالات رواني که در سال 94، 24درصد شيوع داشته است و همچنين آسيب‌هاي اجتماعي شامل فقر، طلاق، خشونت خانگي و محيط کار، اختلافات خانوادگي رو به بهبود نبوده است. بر اساس نظرات مثلث کار، مداخلات قبلي در اين خصوص نظام‌مند و هدف‌گذاري شده نبود و گزارش ارزشيابي از مداخلات ملي ارتقاي سلامت کارگران در دسترس نيست. طبق اين تحقيق، خانه‌هاي بهداشت کارگري در وضعيت رتبه‌اي متوسطي هستند. اسناد بالادستي نيز از هر حيث ارتقاي سلامت کارگران را حمايت مي‌کند. برجام فرصتي طلايي براي رشد اقتصادي کشور فراهم مي‌کند و سياست‌هاي ابلاغي مقام معظم رهبري در حوزه سلامت به برنامه ملي سلامت کارگران قابليت اجرايي مي‌دهد. در عين حال، نياز به ارتقا و تمرکز در هر چهار حوزه برنامه ملي، ساختار تدارک خدمت، بهبود رفتاري کارگران و کارفرمايان و تامين منابع مالي، اطلاعات و نيروي انساني احساس مي‌شود.

روند معکوس مرگ و مير ناشي از کار در جهان

طبق آمار رسمي سازمان بين‌المللي کار، مرگ و مير ناشي از کار در جهان روند کاهشي داشته و از 345 هزار نفر در سال 1998، به 321هزار نفر در سال 2008 رسيده و طي اين مدت نرخ شيوع حوادث منجر به مرگ از 16.4 به 10.7 نفر به ازاي هر 100 هزار کارگر کاهش يافته است که يک سوم کاهش را نشان مي دهد.

20 هزار حادثه ناشي از کار، سهم سالانه کارگران ايراني

براساس آمارهاي منتشر شده ، سالانه حدود 20 هزار حادثه ناشي از کار اتفاق مي‌افتد که از اين تعداد نزديک به 15 هزار حادثه در بخش ساختماني است. پس از آن، بيشترين ميزان مرگ و مير در محيط کار به کارگران معادن و کارگران صنايع اختصاص دارد. پزشکي قانوني اين آمار را 1891 نفر، وزارت کار 1150 نفر و سازمان تامين اجتماعي آن را 120 نفر در سال گذشته اعلام کرده‌اند. 90 درصد قربانيان اين حوادث تحت پوشش سازمان تامين اجتماعي نيستند و وزارت کار نيز آمار کارگراني را اعلام مي‌کند که در پيوند با وزارت کار بيمه هستند، مانند بيمه حوادث و غيره.

روزانه پنج کارگر ايراني فوت مي‌کنند

با توجه به اين آمار، به طور متوسط حدود 10 درصد کارگران فوت مي‌کنند که رقم پنج نفر در هر روز را شامل مي‌شود. اين حوادث بيشتر در فصل تابستان و صبح‌ها، اولين سال اشتغال، در ميان افراد متاهل و زنان، کودکان و مهاجران آسيب پذيرتر اتفاق مي‌افتد. گروه سني 20 تا 23 سال بيشتر از ساير گروه‌هاي سني در معرض حادثه قرار دارند.

51 درصد حوادث شغلي در حوزه ساختمان

سازمان پزشکي قانوني گزارش داده است که در 10 سال بين سال‌هاي 1383 تا سال 1393 حدود 12 هزار و 436 نفر در حوادث کار جان خود را ازدست داده‌اند. 51 درصد حوادث شغلي مربوط به حوزه ساختمان است. 39 درصد از دلايل بروز حوادث حين کار به عدم نظارت بازمي‌گردد. به طور کلي کارگران آموزش ديده در زمينه ايمني در کل کشور چهار درصد و 90 درصد معادن فاقد بهداشت و ايمني لازم هستند. طبق آخرين تحقيقات، کارگران آلماني 30 سال بعد از بازنشستگي همچنان اميد به زندگي دارند، اما کارگران ايراني شاغل در کارهاي سخت و زيان آور معمولا حدود سه سال بعداز بازنشستگي به علت بيماري فوت مي‌کنند. از اين بررسي نتيجه گرفته شد که روند حوادث شغلي در سال 1391 سه برابر سال 1381 بوده است.

بيماري‌هاي شغلي در کمين کارگران

در حال حاضر، بيماري‌هاي شغلي منجر به فوت شش تا 12 برابر حوادث ناشي از کار است. 20 درصد کارگران ايراني وضعيت ارگونومي مناسبي ندارند؛ يعني تطابقي ميان بدن کارگر با ابزار کار وجود ندارد. همچنين 48 درصد ابزار کار کارگران نامناسب و 90 درصد کارگاه‌هاي کشور از نظر صدا وضعيت مطلوبي ندارند. در خصوص رشد قابل ملاحظه بيماري‌هاي ناشي از کار نيز آمار قابل استنادي تهيه و منتشر نمي‌شود. در حال حاضر 3000 خانه بهداشت کارگري، 1800 بهداشت‌کار، 800 بازرس براي 12 ميليون کارگر يا 2.5 ميليون کارگاه تحت پوشش قانون کار و 5400 معدن وجود دارد؛ يعني هر 15 هزار نفر يک بازرس. بيشترين روزهاي کاري در اثر وقوع حوادث در صنعت ساخت و ساز (4ميليون و 136هزار و 572 روز) از دست رفته‌اند. به علاوه وقوع حوادث شغلي در بين افراد متاهل و شاغلان با سابقه کار کمتر از يک سال منجر به بيشترين روز کاري از دست رفته شده است. همچنين سرانه انساني هر حادثه شغلي که در کشور رخ مي‌دهد برابر با 9053393 تومان است. مطالعه‌اي ديگر که با هدف محاسبه هزينه انساني حوادث شغلي منجر به فوت بيمه شدگان تأمين اجتماعي استان تهران انجام داده شد، نشان دادند که سرانه انساني و مالي براي هر فوت شده برابر 333 ميليون تومان است. همچنين نتايج مطالعات مشابه نشان مي دهد که سرانه هز ينه حوادث منجر به فوت در کشورهاي عضو اتحاديه اروپا در سال 2000 برابر با100 هزار دلار است و اين به علت بالا بودن درآمد کارگران در اروپا است .هزينه مستقيم و غيرمستقيم حوادث شغلي در ايران حدود يک ششم تا يک پنجم بودجه سالانه کشور است

شايع‌ترين آسيب‌هاي محيط‌هاي کاري در ايران

بنابر تحقيق مشترک وزارت رفاه و مرکز تحقيقات سلامت کشور، ايمن نبودن محيط کار، فقدان آموزش‌هاي لازم به کارگران و نبود تجهيزات و امکانات پيشرفته و بي‌توجهي کارفرمايان به قانون کار باعث شده اين آمار در کشور ما بالاتر از استاندارد‌هاي بين‌المللي باشد. موضوعي که همواره بازرسان کار در بازديد‌هاي خود از مراکز صنعتي و توليدي بر آن تاکيد دارند و معتقدند آموزش، فرهنگ‌سازي و ارتقاي فرهنگ ايمني در اين حوزه بايد جدي گرفته شود تا آمار مرگ و مير ناشي از حوادث کار کاهش يابد. سازمان تامين اجتماعي بي‌احتياطي را علت نيمي از حوادث کار مي‌داند، بريدگي، شکستگي، سقوط ، قطع دست و انگشت دست شايع‌ترين آسيب‌هاي محيط‌هاي کار در ايران است.

حوادث کار که عمدتا در فصل گرما رخ مي‌دهد، به ترتيب عبارت است از سقوط از بلندي، اصابت اجسام سخت، برق گرفتگي، سوختگي و خفگي ناشي از کمبود اکسيژن. سقوط از ارتفاع، برخورد مصالح ساختماني با سر و کمر و در نهايت فلج شدن، خطراتي که سلامت کارگران ساختماني را همواره تهديد مي‌کند. به علاوه، کارگراني که با سيمان کار مي‌کنند با مشکلات و بيماري‌هاي زيادي اعم از خورده شدن نسوج بدن، آسيب به شش و چشم و حساسيت مواجه هستند.

دستمزد پايين، بلاي جان کارگران

يکي از علت‌هاي حوادث کاري، دستمزدهاي پايين است؛ زيرا کارگران مجبورند اضافه کاري کنند يا دو شغله و سه شغله کار کنند. بنابراين کارگري که مجبور است بجاي هشت ساعت بين 15 تا 18 ساعت در روز کار کند، آسيب پذيري بيشتري در کار با دستگاه‌ها پيدا مي‌کند، چون تمرکز کمتري در کار دارد. افزون بر آن کارگري که احساس امنيت شغلي ندارد و از معاش فرداي خود مطمئن نيست، بيشتر در معرض حوادث کاري قرار دارد. از ديگر عوامل حوادث کار، فقدان حداقل آموزش به کارگران و نبود امکانات ايمني و بهداشتي است که برخي 52 درصد از حوادث را ناشي از عدم نظارت در محيط کار مي‌دانند. وزارت کار به اندازه کافي بازرس براي فرستادن به کارخانه‌ها و کارگاه‌ها ندارد، در عين حال نبود تشکل‌هاي مستقل کارگري را از عوامل فقدان کنترل در مورد امکانات ايمني و بهداشتي کار مي‌داند. افزايش سود باعث مي‌شود که کارفرمايان در دادن وسايل ايمني صرفه جويي کنند، مثلا کمربند ايمني بر روي داربست‌ها، کاسک ايمني، دستگاه تهويه در کارخانه، ماسک يا حتي شير براي کارگراني که با سرب سر و کار دارند، به مقدار کافي در اختيار کارگران قرار نمي‌گيرد و حقوق کافي نيز به کارگران داده نمي‌شود.

ابهام در آمار حوادث کارگران غير‌بيمه

يکي از مشکلات آمار حوادث در ايران، وجود ابهام در آمار افرادي است که تحت پوشش بيمه تأمين اجتماعي نيستند و اين شامل تعداد زيادي از کارکنان کارگاه‌هاي کوچک مي‌شود. اصلاح و ارتقاي سيستم‌هاي آمارگيري کشور در آينده اجتناب ناپذير است. براي جلوگيري از حوادث کارگاهي براي افراد، ماشين آلات و اموال نياز به اقدامات پيچيده‌اي نداشته و صرف توجه به ايمني به ويژه آموزش و نهادينه‌سازي فرهنگ پيشگيري مي‌تواند به کاهش تلفات ناشي از حوادث منجر شود.

در عين حال، اداره کل امور اجتماعي وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعي استقرار پيشگام الگوي نوين خدمات سلامت کارگران را با مشارکت کارفرمايان و کارگران و مسئولان در يکي از شهرستان‌هاي کشور شروع کرده‌اند و نتايجي از آن تا پايان سال 1395 منتشر خواهد شد.»


نسخه چاپي ارسال به دوستان