نسخه شماره 3988 - 1394/12/09 -

 معاون وزير راه‌و‌‌شهرسازي خبر داد:
 بررسي وام يک ميليارد ريالي خريد مسکن در سال آينده  

معاون مسکن و ساختمان وزير راه و شهرسازي با بيان اينکه افزايش سقف تسهيلات خريد مسکن همواره مورد حمايت اين وزارتخانه است، افزود: بانک مرکزي با سقف تسهيلات 800 ميليوني و يک ميليارد ريالي موافقت اصولي دارد اما ترجيح داده است تا پايان امسال در اين زمينه اقدامي‌انجام نشود. قرار است در سال 95 دوباره اين پيشنهاد بررسي شود.

به گزارش ايرنا، حامد مظاهريان روز شنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران، پرداخت اين تسهيلات مسکن را از جمله استراتژي‌هاي مهم اين وزارتخانه براي گسترش بازار رهن اعلام کرد و افزود: به دنبال آن هستيم تا افراد براي خريد مسکن بتوانند 50 درصد قيمت آن را از طريق تسهيلات پرداخت کنند؛ ضمن آنکه بتوانند در بلندمدت اقساط خود را بپردازند.اين مقام مسئول، متوسط صدور مجوزهاي ساختماني در کشور را 300 روز اعلام کرد و افزود: بانک جهاني اعلام کرده که ايران در اين زمينه رتبه خوبي ندارد.پارسال بانک جهاني رتبه ايران در صدور مجوزهاي ساختماني در بين 188 کشور جهان را 130 اعلام کرده بود.مظاهريان با بيان اينکه فرآيند صدور مجوز ساخت وساز در ايران بسيار طولاني است، اظهار داشت: بايد سرمايه گذاران در کمترين زمان با استفاده از يک پنجره واحد بتوانند مجوز ساخت وساز را در کمترين زمان دريافت کنند.

وي اظهار داشت: هرچند که در آيين نامه جديد مبحث مقررات ملي ساختمان کاغذبازي اداري براي دريافت مجوزهاي ساختماني کمتر شده است اما بايد تلاش کنيم به تدريج فرآيند اخذ مجوزهاي ساختماني در کشور کاهش يابد.معاون وزير راه و شهرسازي به تعامل خوب سازمان‌هاي نظام مهندسي با ادارات کل راه و شهرسازي استان‌ها و وزارت راه و شهرسازي اشاره کرد و افزود: باتوجه به انتخابات اخير سازمان‌هاي نظام مهندسي، اکنون تعامل و همکاري سازمان‌هاي نظام مهندسي با ذينفعان بسيار بهتر شده است.معاون وزير راه و شهرسازي ادامه داد: ابهام‌هاي قانوني در سازمان‌هاي نظام مهندسي کمتر و از تعارض منابع نيز در اين زمينه بين ذينفعان جلوگيري شده است.

وي گفت: همچنين نهادهاي قدرتمند ديگر در سازمان‌هاي نظام مهندسي حضور ندارند و اين سازمان‌ها نمايندگان واقعي خود را در اختيار دارند و دخالت شهرداري‌ها در اين سازمان‌ها کم شده است.مظاهريان اظهار داشت: سازمان‌هاي نظام مهندسي در کشورهاي جهان به عنوان يک نهاد تخصصي فعاليت مي‌کنند و هم اکنون اين سازمان‌ها در مسير خوبي قرار گرفته اند.وي با اشاره به اصلاحيه مبحث دوم مقررات ساختمان اظهار داشت: هم اکنون پيش‌نويس اين مبحث در گردهمايي‌ها و نشست‌هاي تخصصي توسط ذينفعان مورد بررسي قرار مي‌گيرد و اميدواريم تا پايان امسال با جمع بندي آن بتوانيم اصلاحيه اين مبحث را براي تصويب ارائه دهيم.وي در ادامه با اشاره به کمبود سرمايه بانک‌ها براي پرداخت تسهيلات مسکن اظهار داشت: متاسفانه ميزان کفايت سرمايه بانک‌ها در اين زمينه منطبق با استانداردهاي جهاني نيست و بانک‌ها براي افزايش قدرت تسهيلات‌دهي خود بايد سرمايه‌هايشان را افزايش دهند.

اين مقام مسئول با بيان اينکه يک ريال افزايش سرمايه بانک‌ها قدرت تسهيلات‌دهي آنها را 13.5 ريال افزايش مي‌دهد، اظهار داشت: افزايش سرمايه بانک‌ها تنها راه‌حل افزايش قدرت تسهيلات‌دهي آنهاست.وي تاکيد کرد که بانک مسکن به عنوان يکي از بانک‌هاي دولتي بايد سرمايه خود را افزايش دهد. مظاهريان با بيان اينکه دولت در برنامه ششم درصدد است بانک مسکن را به بانک توسعه‌اي و تخصصي تبديل کند، اظهار داشت: در اين صورت دولت مي‌تواند سياست‌هاي مسکن خود را در بخش مسکن و شهرسازي از طريق اين بانک اعمال کند.وي گفت: بانک‌ها باتوجه به کمبود سرمايه تمايلي به پرداخت تسهيلات خريد مسکن ندارند زيرا دريافت کنندگان بين 10 تا 20 سال بايد تسهيلات خود را به بانک‌ها پرداخت کنند.

معاون وزير راه گفت: ما همواره به دنبال افزايش سقف تسهيلات خريد مسکن هستيم تا متقاضيان بتوانند تسهيلاتشان را در زمان طولاني بيشتري بازپرداخت کنند و باتوجه به کاهش سود سپرده‌هاي بانکي، شوراي پول و اعتبار در سود تسهيلات مسکن نيز بايد بازنگري کند.مظاهريان به بي انضباطي‌هاي ساخت و ساز در شهرها نيز اشاره کرد و گفت: امروز در نظام شهري شاهد بي انضباطي‌هاي زيادي هستيم، به طوري که ساخت و سازها با دو نقشه آغاز مي‌شود.معاون وزير راه و شهرسازي افزود: در حالي که يک نقشه براي ساخت و ساز توسط مالکان ارائه مي‌شود، با نظر مديريت‌هاي شهري نقشه ديگري براي ساخت ساختمان‌ها استفاده مي‌شود تا پس از پايان ساخت و ساز از طريق ماده 100 با تخلفات برخورد کنند.

وي گفت: در آيين نامه مبحث دوم ساختمان مسئوليت همه ذينفعان در حوزه ساخت و ساز مشخص شده تا بتوانيم با مسئوليت‌هاي تضامني آنها کاري برخلاف مقررات انجام نشود.اين مقام مسئول تاکيد کرد: در برنامه ششم توسعه دولت درصدد است منابع درآمدي پايداري را براي شهرداري‌ها پيش‌بيني کند تا ما بيش از اين شاهد بي‌انضباطي‌ها در حوزه ساخت و ساز شهرها نباشيم.

مظاهريان در ادامه درباره افزايش اجاره بها گفت: طبق آمار بانک مرکزي متوسط قيمت اجاره بها 11 درصد افزايش يافته است؛ اين ميزان نگران کننده نيست زيرا کمتر از نرخ تورم کشور است. معاون وزير راه‌و‌شهرسازي يادآورشد: دخالت بي مورد در بازار اجاره ممکن است افراد را از دادن اجاره واحدهاي مسکن خود منصرف کند که دراين صورت تعداد واحدهاي اجاره‌اي در بازار کاهش مي‌يابد.

وي افزود: به نظر مي‌رسد اين رشد منطقي است، زيرا افراد همواره سرمايه‌هاي خود را با سود سپرده‌هاي بانکي مقايسه مي‌کنند و نبايد در آمد آنها از آن کمتر باشد.وي از برگزاري هفتمين همايش مقررات ملي ساختمان سازه‌هاي بتني، ضرورت‌ها و الزامات خبر داد و گفت: اين همايش با حضور دست اندرکاران و متخصصان حوزه ساخت و ساز کشور روزهاي 11 و 12 اسفندماه امسال در بندرعباس برگزار مي‌شود.


نسخه چاپي ارسال به دوستان