نسخه شماره 3895 - 1394/08/13 -

 ضرورت گسترش سمن‌ها و مسئله توسعه خوي 
نويسنده : علي محمدي ايروانلو

يک پيمايش تاريخي گوياي اين حقيقت است که شهرستان خوي واجد قدمتي چند هزار ساله با پيشينه طولاني تاريخي است .

هر چند اين منطقه از استان آذربايجان غربي، کهن‌ترين رويدادها را در حوزه‌هاي مختلف سياسي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي در کالبد خود ثبت نموده است، ليکن يک نگاه و بررسي از منظر شاخص‌هاي توسعه گوياي اين واقعيت است که خوي امروزه در جايگاه شان تاريخي خود قرار ندارد. پرواضح است کنکاش چالش‌ها و عوامل توسعه‌نيافتگي دومين شهرستان آذربايجان غربي به طور خاص و شمال غرب کشور به طور عام از حيث تاريخ کهن، جمعيت و قلمرو سرزميني مدنظر راقم اين سطور نيست، ليکن تلاش مي‌شود جايگاه سمن‌ها که يکي از مهمترين پارامترهاي اثرگذار بر توسعه پايدار در جهان شمال (توسعه‌يافته) است، مورد توجه قرار گرفته و اهميت اين نهادهاي تعيين‌کننده بر سياست‌هاي دولت و قدرت سياسي در پيشرفت و ترقي کشور خصوصا در شهرستان خوي به طور اجمال مورد بررسي قرار گيرد:

جامعه مدني و اهميت سازمان‌هاي مردم نهاد

هر چند در انديشه سياسي قديم «جامعه» اساساً سياسي تلقي مي‌شد و خط فاصلي ميان دولت و جامعه متصور نبود، ليکن اين روند طي تحولات تاريخي در جهان غرب که در قرن نوزدهم به اوج خود رسيد، با اضمحلال دولت‌هاي مطلقه و تجزيه آن به «قدرت سياسي» و «جامعه مدني» به فروپاشي منتهي شد و نقش تشکل‌هاي مردمي‌در گسترش مشارکت‌هاي جمعي، سازماندهي هدفمند مطالبات مردمي‌در شکلدهي به ساختار نظام اجتماعي و تاثيرات تعيين کنندگي بر سياست‌هاي دولت فراهم گرديد؛ لذا براساس تميزي که ميان دولت و جامعه پيدا شد، دولت بازتابي از علائق جامعه به شمار آمد. در واقع گسترش جامعه مدني در دولت‌هاي مدرن با ماهيت دموکراتيک، پيشرفت و ترقي اين گونه جوامع را با مشارکت گسترده و سازماندهي شده مردمي‌بوجود آورده و سازمان‌هاي مردم نهاد ياNGO ‌ها (NON Governmental Organization) در اين خصوص نقش بي بديل تعيين‌کنندگي را در جهت دهي سياست‌هاي دولتي دارند. پر واضح است هر يک از بازيگران در عرصه توسعه اعم از دولت، جامعه، بخش خصوصي و سمن‌ها (NGO‌ها) در حوزه‌هاي تصميم‌سازي، سهم و نقش کارکردي متناسب با شان و نزول خود دارند، ليکن به نظر مي‌رسد در اين فضاي مشارکت جمعي براي توسعه پايدار سازمان‌هاي غيردولتي (سمن‌ها) با توجه به جايگاه و ميدان عمل فراگير و گسترده‌اي که در محيط توسعه محلي، ملي و بين‌المللي داشته، اهميت شايان توجهي يافته‌اند. در واقع سازمان‌هاي مردم نهاد بسان بازواني قدرتمند و حلقه رابط دولت- ملت جهت کمک به ارگان‌هاي دولتي و خصوصي کار ويژه‌هاي مهمي‌ چون کاهش حجم کاري دستگاه‌هاي حاکميتي، پيگيري و کمک به تحقق حقوق شهروندي و ايجاد نشاط اجتماعي در جامعه را بر عهده دارند. بر اين اساس به نظر مي‌رسد با تقويت، گسترش و نظارت دقيق بر روند برنامه‌هاي سازمان‌هاي مردم نهاد مي‌توان شاهد رشد و شکوفايي مديريت شهري و توسعه پايدار جامعه سياسي مردم‌سالار شد.

ضرورت گسترش سمن‌ها در خوي و مسئله توسعه شهرستان

بي‌شک نقش‌آفريني هدفمند مردم در اداره جامعه از نگاه پراگماتيستي آن در گرو گسترش تشکل‌ها و سازمان‌هاي مردم نهاد است که ريشه در يکي از ارکان نظام سياسي کشور يعني «جمهوريت» دارد. در واقع تجربه جوامع توسعه يافته گوياي اين حقيقت است که پيشرفت و ترقي با ثبات در هر واحد سياسي مستلزم نگاه و رهيافتي خاص به مسئله «توسعه» در بستر مشارکت گسترده و هدفمند آحاد جامعه است. پر واضح است در اين رويکرد سازمان‌هاي مردم نهاد جايگاه تعيين کننده و محوري دارند. هر چند در دولت‌هاي نهم و دهم اين رهيافت اثربخش توسعه اي مورد غفلت واقع گرديد، ليکن يک پيمايش از ديالوگ و گفتمان حاکميتي تصميم سازان دولت تدبير و اميد گوياي اين مسئله است که دولت يازدهم به پشتوانه سرمايه بالاي اجتماعي خود در راستاي تثبيت بايسته‌هاي مردم‌سالاري يکي از کار ويژه‌هاي اصلي خود را در تقويت و گسترش سمن‌ها قرار داده است. در اين خصوص بررسي نگاه سياست گذاران آذربايجان غربي به مسئله اهميت مشارکت هدفمند مردمي ‌در اداره جامعه قابل توجه بوده و نشان از عزم جدي دولت براي ايفاي نقش سمن‌هاست؛ چنانکه آقاي سعادت استاندار محترم «مهمترين عامل تسريع در فرايند توسعه پايدار استان خصوصاً در حوزه اقتصاد را استفاده حداکثري از پتانسيل سازمان‌هاي مردم نهاد» اعلام کرده (سايت استانداري-27/9/93) و دکتر رادفر معاون سياسي و امنيتي استاندار «حمايت از تشکل‌هاي غير دولتي را از اولويت‌هاي دولت دانسته است» (سايت استانداري-6/10/93). پر واضح است در راستاي رهيافت گسترش و تقويت سمن‌ها شهرستان خوي با توجه با جايگاه خاص خود در جغرافياي سياسي و اجتماعي آذربايجان غربي از اهميت ويژه اي برخوردار است، هر چند در دهه گذشته بنا به عدم پشتيباني لازم از تشکل‌هاي مردمي‌توسط دولت وقت بسياري از سازمان‌هاي مردم نهاد در شهرستان خوي بسان ساير مناطق کشور به تعطيلي کشانده شده‌اند، ليکن در راستاي رويکردهاي مردم‌سالاري دولت تدبير و اميد و تاکيدات نماينده عالي دولت در خوي، تلاش‌ها بر اين است سمن‌هاي غيرفعال احيا شده و بسترها براي گسترش سازمان‌هاي مردم نهاد جديد فراهم شود. پر واضح است تقويت و گسترش NGO ‌ها در شهرستان خوي مي‌تواند موجي از مشارکت گسترده مردمي ‌در شکل‌دهي به ساختار نظام اجتماعي و تسريع برنامه‌هاي توسعه پايدار منطقه را با توجه به ظرفيت‌هاي موجود فراهم آورد.


نسخه چاپي ارسال به دوستان