نسخه شماره 3860 - 1394/06/31 -

 وزير کشور:
 برخي اختيارات دستگاه‌هاي اجرايي به استانداري‌ها واگذار شد 

گروه سياسي‌: نشست استانداران کشور در سالن پيامبر اعظم(ص) وزارت کشور برگزار شد در اين نشست پس از سخنان وزير کشور و معاونان وزارت کشور، رئيس ستاد بازسازي عتبات، رئيس دانشگاه فرهنگيان حضور پيدا کردند. همچنين وزير آموزش و پرورش به‌مناسبت بازگشايي مدارس سخنراني کرد. در نشست عصر نيز وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي و رييس کل بانک مرکزي سخنراني کردند.

کمترين اختلاف با شوراي نگهبان

ابتدا عبدالرضا رحماني فضلي وزير کشور به ميان خبرنگاران آمد و گفت: به سبب برگزاري جلسات کارشناسي از سوي وزارت کشور با شوراي نگهبان توانسته‌ايم موضوعات مورد بحث را به گفت‌وگو بگذاريم و با کمترين اختلاف کارها را پيش ببريم.

به گزارش ايسنا، وي با اشاره به واگذاري 52 مورد از وظايف وزارتخانه‌ها به واحدهاي استاني با تصويب هيات دولت، اظهار کرد: قرار بود کارگروهي تشکيل شود و برخي از اختيارات دستگاه‌هاي اجرايي را به استان‌ها واگذار کند که اين کار انجام شد و دولت تصويب کرد که برخي اختيارات دستگاه‌هاي اجرايي را به استانداري‌ها واگذار کند. وي گفت: با تشکيل کارگروهي مرکب از نماينده سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور و وزارت کشور و نيز دستگاه‌هاي اجرايي مربوط به آن، بقيه وظايف دستگاه‌هاي اجرايي را بررسي کردند و نهايتا اين کارگروه به نتيجه رسيد که واگذاري اختيارات به استان‌ها انجام شود تا فرايند تصميم گيري‌ها کوتاه شده و کيفيت آنها بهبود يابد. تا استانها بتوانند بهتر از ظرفيت خود استفاده کنند.

رحماني فضلي در خصوص جلساتي که وزارت کشور با استانداري‌ها برگزار مي‌کند نيز اظهار کرد: اين جلسات را به صورت دوره‌اي و مرتب برگزار مي‌کنيم و در آنها برخي موضوعاتي که به تقاضاي وزراي محترم و دستگاه‌هاي اجرايي مطرح شود در دستور کار قرار مي‌گيرد. يکي از اين موضوعات بحث اشتغال بود که به عنوان مساله مهمي‌که وزارت کار، صنايع و کشاورزي از ماه‌ها قبل با وزارت کشور درباره آن بحث و گفت‌وگوهايي داشته‌اند بايد مورد بررسي قرار گيرد تا بتوانيم در حوزه‌ اشتغال‌هاي کوچک و زود بازده در استان‌ها برنامه‌ريزي‌هاي منسجمي‌را اجرا کنيم.

وي يکي ديگر از محورهاي اين جلسات را توجه به وضعيت اجتماعي کشور در استان‌ها دانست و اظهار کرد: در اين جلسات مي‌کوشيم تا استان‌ها را متوجه وضعيت اجتماعي بخصوص مباحثي که مربوط به بستر انتخابات مي‌شود کنيم و اين موضوع از جمله مواردي است که از سوي ساير اعضا نيز در اين جلسات بر آن تاکيد شد و قرار شد تا در فضايي توام با آرامش و امنيت و رضايتمندي مناسب از طرف مردم، خودمان را براي انتخابات آتي آماده کنيم.

رحماني فضلي اضافه کرد:‌ فعلا در مرحله آماده سازي مقدمات دستگاههاي مرتبط با انتخابات بخصوص شوراي نگهبان هستيم و در اين زمينه در مسير خوبي حرکت مي‌کنيم و مشکل خاصي وجود ندارد و فعلا نيز مرحله جديدي را در خصوص برگزاري انتخابات و فرآيند آن در نظر نداريم.

رحماني فضلي گفت: به سبب برگزاري جلسات کارشناسي از سوي وزارت کشور با شوراي نگهبان توانسته‌ايم موضوعات مورد بحث را به گفت‌وگو بگذاريم و با کمترين اختلاف کارها را پيش ببريم.

وي در خصوص تغيير استاندار کرمانشاه اظهار کرد: در خصوص استانداري‌ها همواره ارزيابي‌هايي را انجام مي‌دهيم و در اين زمينه اگر به اين نتيجه برسيم که شخص تازه‌اي مي‌تواند براي يکي از استان‌ها مفيد باشد او را جايگزين خواهيم کرد و در اين باره حتما شرايط استاندار وقت در تصميم گيري ما موثر خواهد بود. وزير کشور افزود: درباره استاندار کرمانشاه نيز ضمن تقدير از زحمات ايشان قرار شد آقاي رازاني که تجربه استانداري را در کارنامه خود داشته است و برنامه‌هاي مشخصي نيز در استان کرمانشاه دارد اين تغيير انجام شود و در زمينه اين تغيير، هيچ مسأله حاشيه‌اي وجود نداشته است و قبلا هم گفته بوديم که هر زماني به نتيجه برسيم که تغيير در استانداري‌ها و فرمانداري‌ها به نفع مردم خواهد بود و در برنامه‌ريزي‌هاي دولت هماهنگي‌هاي بيشتري را ايجاد خواهد کرد اين تغييرات انجام مي‌شود.

رحماني فضلي در خصوص برگزاري جلسات وزارت کشور با شوراي نگهبان اظهار کرد: شخصا در اين جلسات حضور پيدا مي‌کنم و اين جلسات با حضور کارشناسان وزارت کشور و شوراي نگهبان برگزار مي‌شود و رابط ما با شوراي نگهبان نيز آقاي حسينعلي اميري است که قبلا عضويت در شوراي نگهبان را تجربه کرده اند و به واسطه همين تجربه توانسته ايم از طريق ايشان با کمترين اختلاف نظر مباحث و موضوعات مورد بحث با شوراي نگهبان را پيش ببريم.

جلسه با شوراي نگهبان در خصوص تأييد صلاحيت‌ها

پس از آن حسينعلي اميري سخنگوي وزارت کشور در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسشي در خصوص زمزمه‌هاي تغيير استاندار قزوين و اظهاراتي که نمايندگان مجلس در اين خصوص مطرح کرده بودند،‌ گفت: استاندار قزوين در حال حاضر در جايگاه خود قرار دارد و فعاليت خود را ادامه مي‌دهد و سياست وزارت کشور و دولت نيز بر عدم تغيير استانداران و فرماندارها است مگر در اين خصوص ضرورتي پيش آيد. او ادامه داد: نمايندگان مجلس با ما تعامل خوبي دارند و استانداران نيز در سراسر کشور با نمايندگان مجلس داراي همين تعامل مثبت و خوب هستند و هيچ اختلافي با نمايندگان مجلس در خصوص استانداران نداريم. اميري همچنين با اشاره به جلسات وزارت کشور با اعضاي شوراي نگهبان در خصوص بحث تأييد صلاحيت‌ کانديداهاي انتخابات آتي، اظهار کرد: تأييد صلاحيت کانديداها به عهده شوراي نگهبان است و وزارت کشور نيز بايستي در انتخابات پيش رو با شوراي نگهبان هماهنگ باشد ولي ما در خصوص تأييد صلاحيت‌ها با شوراي نگهبان جلساتي را برگزار کرده و مي‌کنيم. وي در خصوص استفاده از صندوق‌هاي الکترونيکي در انتخابات اسفندماه و چگونگي هماهنگي‌هاي وزارت کشور با شوراي نگهبان در اين خصوص، اظهار کرد: هر انتخاباتي داراي 25 فرآيند است که مقدمات 24 فرآيند آن پيش‌از اين فراهم شده است و تنها موضوع صندوق‌هاي الکترونيکي و استفاده از آن باقي مانده است که در اين خصوص نيز با شوراي نگهبان تعاملاتي را انجام داده‌ايم.

سخنگوي وزارت کشور افزود: جايگزيني صندوق‌هاي الکترونيکي به جاي صندوق‌هاي دستي پيش‌از اين نيز انجام شده بود و استفاده از آن، پديده جديد و عجيب و غريبي نيست چرا که در انتخابات قبلي مجلس در 14 حوزه، از صندوق‌هاي الکترونيک استفاده کرده بوديم و تجربه آن را داريم و به دليل کارآمدي اين صندوق‌ها دولت در نظر دارد تا از آنها براي انتخابات آتي در 9 کلانشهر و همچنين شهرستان‌هايي که بسترهاي لازم براي استفاده از اين صندوق‌ها را دارند استفاده کند.

اميري به ارائه نمونه‌ صندوق‌هاي الکترونيکي به شوراي نگهبان اشاره کرد و گفت: هفته گذشته نمونه صندوق الکترونيکي قرار است در انتخابات آتي مورد استفاده قرار گيرد را به شوراي نگهبان ارائه داديم و کارشناسان وزارت کشور توضيحاتي را در خصوص اين صندوق‌ها به اعضاي شوراي نگهبان ارائه دادند و منتظر هستيم تا نمونه اين دستگاه در جلسه رسمي‌شوراي نگهبان ارائه شود و درباره آن اعلام نظر صورت گيرد.

وي با رد اظهارات صورت گرفته در خصوص خارجي بودن صندوق‌هاي الکترونيکي انتخابات،‌ اظهار کرد: اين صندوق‌ها کاملاً بومي‌هستند و توسط کارشناسان خودمان طراحي شده‌اند و ديتاهاي اين دستگاه هيچ‌گونه ورود و خروجي به اينترنت يا اينترانت ندارد و قرار است از بسترهاي مخابراتي درون کشور براي استفاده از اين دستگاه‌ها در انتخابات استفاده شود.

اميري اظهار کرد: آيت‌الله يزدي از مدافعان استفاده از صندوق‌هاي الکترونيک در انتخابات قبلي بود و هم اکنون نيز مخالفتي در اين زمينه ندارد و ساير اعضاي شوراي نگهبان نيز با دولت در خصوص استفاده از صندوق‌هاي الکترونيکي براي افزايش شفافيت،‌ سرعت و دقت در انتخابات هيچ مخالفت و مشکلي ندارد.

سخنگوي وزارت کشور در پايان با اشاره به تدوين منشور اخلاقي براي انتخابات، اظهار کرد: اين منشور داراي ضمانت اجرايي و اخلاقي است و کساني که آن را امضا مي‌کنند بايستي در رعايت آن کوشا باشند.

تدوين دستورالعمل تأمين نظم و امنيت تجمعات

همچنين معاون امنيتي انتظامي وزارت کشور از ابلاغ دستورالعمل اجرايي مصوبات قانوني در تأمين نظم و امنيت تجمعات خبر داد.

به گزارش تسنيم، حسين ذوالفقاري در نشست استانداران، با اشاره به دستورالعمل اجرايي مصوبات قانوني در تأمين نظم و امنيت تجمعات و اجتماعات قانوني در کشور، اظهار داشت: به منظور جلوگيري از برخوردهاي سليقه‌اي و خلاف قوانين و مقررات، دستورالعمل اجرايي مصوبات قانوني در تأمين نظم و امنيت تجمعات و اجتماعات قانوني کشور تدوين و به زودي با تصويب در شوراي امنيت کشور ابلاغ خواهد شد. وي افزود: از اين‌ پس اين دستورالعمل مبناي عملي سازمان‌ها، نهادها و شوراهاي تأمين استان‌ها خواهد بود. معاون امنيتي انتظامي وزارت کشور در ادامه به اعتبارات کنترل مرزها اشاره کرد و گفت: 50 درصد اعتبارات کنترل مرز تخصيص يافته که به محض وصول واگذار خواهد شد و با توجه به شرايط پيرامون ضرورت دارد کار افزايش ضريب امنيت مرزها را تأمين کنيم. ذوالفقاري با تأکيد براينکه استان‌هاي مرزي هرمزگان، سيستان و بلوچستان، خراسان جنوبي و خراسان رضوي در کنترل شديد مرزهاي شرقي بايد از ورود غيرقانوني مهاجرين جلوگيري کند، گفت: اين استان‌ها لازم است تلاش مضاعفي داشته باشند و ديگر استان‌ها نيز همه توان را براي جلوگيري از رسوب و حضور افراد غيرمجاز به کارگيري کند.

وي خطاب به استانداران تأکيد کرد: استانداران و فرمانداران در حل و فصل اختلافات مرتبط با آب به هيچ وجه نگاه محلي نداشته باشند و حتماً با نگاه فرا استاني و با تعامل مسائل في‌مابين را حل و فصل کنند. معاون امنيتي انتظامي وزارت کشور افزود: شوراهاي تأمين استان‌ها با ارزيابي وضعيت نسبت به کنترل و کاهش جرايم خشن از جمله سرقت‌هاي مسلحانه، تجاوز به عنف و گروکشي، برخورد قاطعانه با اشرار و اوباش اقدام ويژه کنند و به وقايع خاص امنيتي نيز توجه خاص داشته باشند.

ذوالفقاري افزود: بايد در حوادث و اتفاقات طبيعي مانند سيل، زلزله از برقراري نظم و امنيت در حوزه‌هاي محل حادثه غفلت نشود و کميته امنيتي به موقع تشکيل و اقدام شود.


نسخه چاپي ارسال به دوستان