نسخه شماره 3825 - 1394/05/21 -

 پتروشيمي در دوره پساتحريم با سرعت رشد خواهد کرد 

معاون وزير نفت در امور پتروشيمي گفت: صنعت پتروشيمي ايران با توجه به دارا بودن زيرساخت‌هاي مطلوب مي‌تواند در دوران پساتحريم با شتاب بيشتري در مسير توسعه حرکت کند.به گزارش شبکه اطلاع‌رساني نفت و انرژي، عباس شعري مقدم اظهار داشت: خوشبختانه صنعت پتروشيمي ايران در مسير توسعه قرار دارد و بدون ترديد سرمايه‌گذاري‌هاي جديد مي‌تواند جان تازه‌اي به اين صنعت ببخشد.

وي افزود: خارجي‌ها علاقه مند به حضور دوباره در صنعت پتروشيمي ايران هستند و مي‌توان گفت که ايران سرزمين فرصت‌ها براي آنهاست، در خارج از ايران بهره پول بسيار پايين است و برآوردها نشان مي‌دهد که صنعت پتروشيمي نرخ حداقل 20 درصدي بازگشت سرمايه را دارد.

معاون وزير نفت در امور پتروشيمي ادامه داد: سرمايه‌گذاران خارجي بيشتر به سرمايه‌گذاري در بخش بالا دست علاقه دارند، زيرا در صورت مساعد شدن فضاي کسب و کار، سرمايه‌گذاران ايراني به خوبي مي‌توانند در صنايع پايين دست فعاليت کنند، از سوي ديگر نيز بايد در نظر داشت که بخش بالا دست پتروشيمي به سرمايه و تکنولوژي روز احتياج دارد.

شعري مقدم افزود: ارزان ترين واحد پتروشيمي بالا دستي 500 ميليون دلار سرمايه مي‌خواهد و تامين اين سرمايه براي سرمايه‌گذار ايراني کمي مشکل است، زيرا در کشورهاي خارجي بانک‌ها بنا بر اعتبار شرکت‌ها به راحتي براي آنان گشايش اعتبار«ال.سي» باز مي‌کنند اما در ايران سرمايه‌گذار بايد 130 درصد مبلغ را به بانک بسپارد تا براي او ال.سي باز کنند؛ اين به آن معني است که سرمايه‌گذار ايراني براي دريافت ال.سي 150 ميليون دلاري بايد 450 ميليارد تومان وثيقه در بانک بگذارد و اين امر يکي از موانع براي سرمايه‌گذار ايراني است درحالي که خارجي‌ها به راحتي مي‌توانند هم سرمايه بياورند و هم تکنولوژي مدرني که در اختيارشان است.

وي با بيان اينکه همه سرمايه‌گذاران خارجي توقع دارند شرکت ملي صنايع پتروشيمي دست کم در حد 20 درصد در سرمايه‌گذاري‌هاي‌شان حضور داشته باشد، گفت: سرمايه‌گذاران بين‌المللي حضور شرکت ملي صنايع پتروشيمي را در سرمايه‌گذاري‌هاي‌شان ضروري مي‌دانند.

معاون وزير نفت در امور پتروشيمي‌با تاکيد بر اينکه با توجه به تغيير شرايط بين‌المللي ايران، بار ديگر بايد شرکت ملي صنايع پتروشيمي در اين صنعت نقش‌آفريني کند، تصريح کرد: بايد با ايجاد زيرساخت‌ها بار ديگر شرايط را براي حضور دوباره شرکت‌ها و سرمايه‌گذاران خارجي فراهم کنيم.


نسخه چاپي ارسال به دوستان