نسخه شماره 3776 - 1394/03/20 -

 واردات مواد دارويي هندي و چيني ممنوع شد
 مافياي دارويي در ايران صحت دارد 

دبيرکل سنديکاي توليدکنندگان مواد دارويي از ممنوع شدن واردات مواد دارويي بي‌کيفيت هندي و چيني به کشور خبر داد و گفت: طرح ادعاي داروي بي‌کيفيت، صرفاً دستاويزي براي سوداگران واردات دارو است زيرا مافياي دارويي در ايران صحت دارد.

به گزارش تسنيم، محمد پيرورام در نشست خبري به مناسبت برگزاري نخستين همايش ملي ايمني در صنايع دارويي و شيميايي اظهار داشت: در اين همايش که در فصل پاييز در کشور و براي نخستين بار برگزار مي‌شود به مباحث محيط زيستي و بهداشتي فعالان در اين زمينه پرداخته مي‌شود.

وي با تاکيد بر ايمني کارخانجات داروسازي در کشور عنوان کرد: در اين همايش مديران شرکت‌هاي که کارخانه‌هاي آنان دچار حرق و حادثه شدند حضور مي‌يابند و در کنار آنها مسئولان سازمان غذا و داور، مديران هلدينگ‌هاي بزرگ دارويي و‌... مشارکت خواهند داشت.

پيرورام به موانع براي واردات داروهاي مشابه توليد داخلي نيز اشاره کرد و بيان داشت: در اين زمينه هم اکنون تعرفه واردات اين داورها 40 درصد است و تعرفه واردات مواد اوليه نيز 26 درصد لحاظ شده است.

دبيرکل سنديکاي توليدکنندگان مواد دارويي - شيميايي و بسته بندي دارويي ادامه داد: بر اين اساس بر طبق بخشنامه جديد سازمان غذا و داور از ورود هر دارو و مواد اوليه دارويي که مجوز و استاندارد FDE آمريکا و استاندارد دارويي اروپايي نداشته باشد جلوگيري مي‌کند بنابراين واردات مواد اوليه از چين و هند که اين استانداردها را نداشته باشد ممنوع شده است.

پيرورام در ادامه عنوان کرد: بيش از 50 درصد مواد اوليه دارويي مورد مصرف در صنعت داروسازي در کشور توليد مي‌شود و اين بيش از 90 درصد نياز کارخانه‌هاي داروسازي ايران را تامين مي‌کند.

وي بيان داشت: در دنيا حدود دو هزار قلم دارو در حال توليد است که از اين مجموع، 700 قلم آن در ايران کاربرد دارد و از اين 700 قلم، 500 قلم داروي پرکاربرد و بقيه نيز در موارد استثنايي مورد مصرف قرار مي‌گيرد.

پيرورام عنوان کرد: در کشور حدود 74 کارخانه داروسازي فعاليت دارند که اين کارخانه‌ها، محصولات نهايي را توليد و به بازار عرضه مي‌کنند و 51 کارخانه نيز مواد موثره دارويي را توليد مي‌کنند و 200 شرکت بازرگاني نيز در ايران وجود دارد که سرمايه چهار تا پنج شرکت بيش از پنج برابر کل کارخانه‌هاي توليدکننده دارويي کشور است.

دبيرکل سنديکاي توليدکنندگان مواد دارويي، شيميايي و بسته بندي دارويي با بيان اينکه داروهاي ايراني بي‌کيفيت نيستند، عنوان کرد: طرح ادعاي داروي بي‌کيفيت، صرفاً دستاويزي براي سوداگران واردات دارو در جهت تامين منافع خود و اصرار بر مشروعيت عملکرد خود است.

پيرورام در ادامه به وجود مافياي دارو اشاره کرد و گفت: اهميت تجارت دارو باعث شده است تا شاهد بروز مافياي دارو در دنيا باشيم و کشور ما نيز از اين قاعده مستثني نيست. بطوريکه همين مافياي دارو، توليدکنندگان دارو را تحت فشار قرار مي‌دهد.

وي با اعلام اينکه توليد دارو بر اساس فارماکوپه انجام مي‌شود که در تمام دنيا تسري دارد و کارخانجات دارويي ملزم به رعايت آن هستند، تاکيد کرد: مطرح کردن داروي بي‌کيفيت و با کيفيت، کار سوداگران دارو است براي اينکه بتوانند داروي خارجي را استفاده کنند، در حاليکه داروي بي‌کيفيت وجود ندارد.

پيرورام با اعلام اينکه توليد داروي ژنريک به معناي پايين بودن کيفيت آن نيست، ادامه داد: تجويز القايي دارو در تمام دنيا ممنوع است ولي در ايران هنوز اين مسئله قانونگذاري نشده است.

وي با بيان اين مطلب که پزشک حق نوشتن «برند» دارو در نسخه بيمار را ندارد، اظهار داشت: متاسفانه تحميل داروي خارجي به صورت سازمان يافته در ايران در حال بروز است.

دبيرکل سنديکاي توليدکنندگان مواد دارويي، شيميايي و بسته بندي دارويي، با عنوان اين مطلب که مواد دارويي و داروي ايراني در حال صادرات به ژاپن و کانادا است، افزود: حتي کشور آلمان هم از ايران دارو تهيه مي‌کند اما اجازه نمي‌دهند که منعکس شود.

پيرورام به موضوع واردات دارو اشاره کرد و افزود: دارو مي‌بايست از کشورهايي وارد شود که داراي مجوزهاي بين المللي FDA و EMA هستند. اما متاسفانه مشاهده مي‌شد که از کشورهايي مانند چين و هند نيز مواد اوليه توليد دارو وارد مي‌شد که با بخشنامه‌اي که ماه گذشته سازمان غذا و دارو ابلاغ کرد، قرار شد مواد اوليه دارويي نيز مانند داروهاي تمام شده، از کشورهاي داراي مجوزهاي بين‌المللي وارد شود.

وي با انتقاد از تبليغات سوء عليه داروي ايراني، خاطرنشان کرد: تجويز القايي دارو، يکي از اقدامات مافياي دارويي است. در حاليکه هنوز تحقيقات مستندي از بي‌کيفيت بودن داروي ايراني ارائه نشده که اگر اينگونه بود، توليد داروهاي ژنريک در کشور اتفاق نمي‌افتاد. دبيرکل سنديکاي توليدکنندگان مواد دارويي، شيميايي و بسته‌بندي دارويي، وجود معضل بازار ناصرخسرو را عدم اطلاع‌رساني بين جامعه عنوان کرد و گفت: متاسفانه برخي شرکت‌هاي واردکننده دارو تبليغات گسترده‌اي را بين پزشکان ايراني انجام مي‌دهند درحاليکه طبق قانون تبليغ براي داروي ايراني ممنوع است!


نسخه چاپي ارسال به دوستان