نسخه شماره 3776 - 1394/03/20 -

 ضد‌و‌نقيض‌هاي قيمت‌گذاري خودرو و شوراي رقابت 

کشمکش‌ها بر سر تعيين قيمت خودروهاي داخلي و مرجع تعيين‌کننده بيش از يک سال است که ادامه پيدا کرده‌ است، اکنون بنا بر اعلام شوراي رقابت مکانيزم تعيين قيمت خودرو از سوي اين شورا تهيه شده، اما در گير و دار يک ابهام قانوني متوقف شده است.

به گزارش ايسنا، چالش بر سر انحصاري يا غير‌انحصاري بودن خودرو از سال گذشته آغاز شد و موضع وزارت صنعت در اين مورد اين بود که نام خودرو بايد از ليست کالاهاي انحصاري خارج شود تا شوراي رقابت ديگر مرجع تصميم‌گيري در مورد ميزان افزايش قيمت اين کالا نباشد و خودروسازان بتوانند افزايش قيمت مورد نظر خود را اعمال کنند.

در بين اين کشمکش‌ها در ابتداي سال جاري خودروسازان اقدام به اعمال افزايش يک درصدي قيمت کردند که در ابتدا با واکنش عضو ناظر مجلس درشوراي رقابت مواجه شد. امامي با اعتراض نسبت به افزايش قيمت خودرو بدون اعلام به شوراي رقابت و دريافت مجوز از اين شورا هر گونه افزايش قيمتي را غير مجاز دانست و البته تاکيد کرد که طبق تصميم دولت قرار نيست هيچ افزايش قيمتي در بخش خودرو در سال جاري اتفاق بيفتد.

چندي بعد اما تکليف اين افزايش يک درصدي قيمت از سوي رييس شوراي رقابت روشن شد و با در نظر داشتن اين امر که شوراي رقابت مرجع تصميم‌گيري قيمت‌هاي کارخانه‌اي خودروهاي داخلي است، رضا شيوا تاکيد کرد که هيچگونه افزايش قيمتي درمورد اين قيمت‌ها به وجود نيامده‌ بلکه افزايش يک درصدي قيمت خودرو به افزايش يک درصدي ماليات بر ارزش افزوده مربوط مي‌شود که البته قانوني است.اما درخواست خودروسازان براي تغيير قيمت‌ها فراتر از افزايش يک درصدي مربوط به ماليات ارزش افزوده است، خودروسازان با استناد به نرخ تورم، افزايش هزينه‌هاي گمرکي، حقوق و دستمزدها و قيمت حامل‌هاي انرژي قيمت خودرو ثابت ماندن قيمت خودرو را امري غيرمعقول دانسته و تقاضاي 10 تا 15 درصدي افزايش قيمت کردند.با اين حال موضع شوراي رقابت در اين‌ باره متفاوت است، شوراي رقابت بر خلاف خودروسازان معتقد است که کاهش نرخ يورو بايد توليد خودروهاي ارزبر را ارزان‌تر کرده باشد. پاسخ خودروسازان به گفته‌هاي شيوا در مورد ارزان شدن يورو و تاثير آن در خريد قطعات خارجي، اين بود که خودروسازان از ارز مبادلاتي استفاده مي‌کنند که نرخ آن افزايش داشته‌است، بنابراين کاهش نرخ يورو تاثيري بر کاهش هزينه‌هاي آنها ندارد.از سوي ديگر رييس شوراي رقابت با تحليل وضعيت بازار خودروهاي داخلي، وضعيت خريداران را به گونه‌اي نمي‌بيند که کشش افزايش قيمت را داشته‌باشند و به خودروسازان نيز پيشنهاد کرد که کيفيت توليداتشان را افزايش دهند.

شيوا بر اين موضع خود مقاومت کرد و با فشار خودروسازان براي تعيين ميزان افزايش قيمت در سال جاري اعلام کرد که در اين باره مذاکره‌اي با آن‌ها نخواهد داشت بلکه با استفاده از فرمول و با در نظر داشتن عوامل تاثيرگذار در اين قضيه از جمله تورم و کيفيت محصولات، فرمول افزايش قيمت را تعيين خواهد کرد.اين بحث و گفت‌وگوها تا جايي ادامه پيدا کرد که مددي، يک عضو ناظر شوراي رقابت با تاکيد بر اينکه مکانيزم قيمت گذاري خودرو تهيه شده است، اما هنوز هيچ تعرفه افزايش قيمتي مشخص نيست، تصريح کرد که افزايش 10 درصدي قيمت خودرو اگرچه از نظر خودروسازان قطعي است، اما از نظر شوراي رقابت هنوز هيچ افزايشي قطعي شده‌ نيست.اما مشکل فراتر از جدل بين خودروسازان و شوراي رقابت پيش رفت؛ به اين ترتيب که شوراي رقابت با اشاره به ماده 21 مصوبه مجلس مربوط به قانون الحاقيه برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت، اعلام کرد که به دليل ابهام در اين قانون و مشخص نبودن مرجع تشخيص وضعيت خودرو به لحاظ انحصاري بودن، تا پاسخ مجلس و تعيين تکليف آن، درباره افزايش قيمت خودرو تصميم‌گيري نخواهد کرد. طرح ابهام در مرجع تعيين انحصاري بودن خودرو و قيمت‌گذاري کالاهاي انحصاري از سوي شوراي رقابت، دايره اختلافات را به مجلس کشاند.اگر چه رييس شوراي رقابت طي نامه‌اي به لاريجاني خواستار رفع ابهام در مرجع قيمت‌گذاري خودرو شده است، اما اظهارات شيوا حاکي از آن است که شوراي رقابت تمايلي به پذيرش پيشنهاد خودروسازان براي افزايش قيمت در سال‌جاري ندارد.

با اينکه هنوز مجلس تکليف ابهام قانوني مطرح شده را روشن نکرده‌است، اما نادر قاضي‌پور، عضو ناظر مجلس در شوراي رقابت اعلام کرده‌است که بعد از بررسي‌ کارشناسي درباره تعيين نرخ خودرو در شوراي رقابت مقررشد تا قيمت خودرو افزايش نيابد. در حالي که شوراي رقابت از هرگونه اعلام نظر قطعي مبني بر افزايش يا عدم افزايش قيمت خودرو سرباز مي‌زند، قاضي‌پور معتقد است که تا زمان تعيين تکليف انحصاري بودن يا نبودن خودرو، قيمت گذاري خودرو با مولفه‌هاي اعلام شده با شوراي رقابت است.

اين درحالي‌است که مويد حسيني صدر، يکي ديگر از نمايندگان مجلس اعتقاد دارد که آنچه موجب تداوم انحصار در بازار خودروهاي داخلي شده‌، فرمول سازمان حمايت از توليدکنندگان و مصرف‌کنندگان و شوراي رقابت براي قيمت‌گذاري بوده‌است.


نسخه چاپي ارسال به دوستان