نسخه شماره 3776 - 1394/03/20 -

 360 دانه درشت جمع بدهکاران بانکي را ترک کردند
 کاهش ده هزار ميليارد توماني معوقات بانکي  

کاهش حدود 10 هزار ميليارد توماني معوقات بانکي در نزديک به سه ماه در حالي با حساسيت‌هايي همراه شد که شواهد نشان مي‌دهد ليست بدهکاران بانکي نيز به طور قابل توجهي خالي شده است. به گزارش ايسنا، در هفته گذشته بود که بعد از مدتها رشد معوقات بانکي، رييس کل بانک مرکزي از کاهش اين بدهي خبر داد؛ روند معکوس شده‌اي که انگار خود سيف را نيز متعجب و شايد دچار ترديد در صحت آمار کرده بود. در حالي بانک مرکزي در آخرين آمار اعلامي‌در سال گذشته عنوان کرد که ميزان معوقات بانکي تا پايان آبان ماه به 94 هزار ميليارد تومان رسيده است که ارقام بيان شده از سوي رييس کل بانک مرکزي حاکي از کاهش اين معوقات در پايان سال 1393 به 85 هزار ميليارد تومان يعني ريزش حدود 10 هزار ميلياردي آن بود. کاهشي که اگر چه از يک سو سيف را اميدوار از اين اتفاق نشان مي‌داد، اما در سويي ديگر تاکيد کرد که نسبت به صحت اين آمار بسيار حساس بوده و به طور دقيقي آن را مورد بررسي قرار خواهد داد.در عين حال که به دنبال اعلام اين کاهش، تهرانفر-معاون نظارتي بانک مرکزي- نيز بار ديگر بر اين موضوع تاکيد و با تکميل آمار سيف خبر داد که نسبت مطالبات غيرجاري به کل تسهيلات نظام بانکي که در اوايل سال گذشته 15 درصد بود در خردادماه امسال به 6/12 درصد کاهش يافته است.اما با وجود اينکه بانک مرکزي هيچ توضيحي در رابطه با دلايل و چگونگي کاهش شايد يکباره معوقات بانکي نداده است‌، اظهارات اخير سخنگوي قوه قضائيه حاکي از خروج حدود 60 درصد بدهکاراني بود که اسامي‌ آنها در قالب ليستي 575 نفري در اوايل سال گذشته از سوي بانک مرکزي به قوه قضائيه ارسال شده بود تا تحت بررسي و پيگيري قرار گيرند. آخرين آمار دريافتي اژه‌اي نشان مي‌دهد که حدود 360 نفر از حاضران در ليست 575 نفره بدهکاران اول بانکي و يا به عبارتي همان دانه درشت‌ها کم شده‌اند. اگر چه از اظهارات سخنگوي قوه قضائيه هم اين گونه بر مي‌آيد که اطلاع دقيقي از دلايل اين کاهش ندارد اما با اعلام کم شدن 575 بدهکار اول بانکي به 217 نفر عنوان کرده که اگر اين تعداد بدهي خود را پرداخت کرده باشند جاي خوشحالي دارد.با اين وجود کاهش تعداد بدهکاران بانکي و ميزان معوقات را نمي‌توان به تغيير رفتار بانک‌ها براي دريافت معوقات خود و خاصه تقسيم‌بندي بدهکاران نامرتبط دانست به گونه‌‌اي که در سال گذشته بانک مرکزي با ابلاغ بخشنامه‌اي به بانک‌ها از آنها خواست تا با مشترياني که بدهکارند اما مي‌توانند با ايجاد توليد محصولات خود را در بازار فروخته و اشتغال ايجاد کنند به گونه‌اي برخورد کند که بخشي از بدهي آن‌ها تسويه و با گرفتن وثيقه و قرارداد مناسب اوضاع آن‌ها از يک سو ساماندهي شده و از سوي ديگر بانک‌ها به طلب خود برسند. اين در حالي است که رييس کل بانک مرکزي معتقد است بهترين شيوه براي ساماندهي معوقات بانکي همين است که مشتريان دسته‌بندي شده و با آن‌ها به تناسب عملکردشان برخورد کرد چرا که تنها دادگاهي کردن آن‌ها و برخوردهاي اين چنيني جوابگو نخواهد بود.


نسخه چاپي ارسال به دوستان