نسخه شماره 3716 - 1393/12/24 -

 حمله به مطهري نمونه يک خشونت سياسي است 

حمله هفته گذشته عده‌اي از «نيروهاي اجير» در شيراز به «علي مطهري» نماينده مردم در مجلس شوراي اسلامي، مصداق «خشونت سياسي» است و اين نوع خشونت هيچگاه با اهداف و خواسته‌هاي ملت ايران، انقلاب و نظام جمهوري اسلامي نسبتي نداشته و ندارد. به گزارش ايرنا معناي حقوقي خشونت سياسي، نقض اخلاق و قانون به ويژه قانون اساسي است و با خشونت نه عدالت برقرار مي‌شود و نه امنيت و نه آزادي. از اين رو کساني که حل معضلات اجتماعي و سياسي و ساکت کردن منتقدان و دانشجويان و استادان و نمايندگان شجاع مردم را در خشونت مي‌جويند کمکي به سرنوشت جامعه ايران و حکومتش نکرده و نمي‌کنند.اگر بخواهيم عدالت اجتماعي‌، اقتدار، آزادي‌، مردم‌سالاري ديني‌، مشارکت واقعي مردم و توسعه همه‌جانبه داشته باشيم لازم است امنيت شهروندان به خصوص نخبگان، تحصيل کردگان، دانشجويان و نمايندگان، به معناي کامل و جامع تامين شود. يعني افراد به دليل نگارش، سخنراني و بيان مواضع فکري‌، سياسي و انتقادي شان از حقوق انساني و مدني خود محروم نشوند. خشونت سياسي براي اِعمال فشار روحي و رواني بر افراد، محروم کردن آنان از حقوق انساني و ضايع نمودن اين حقوق است .فرصت برچيده شدن خشونت سياسي در بخشي از جامعه‌، ساختار و سيستم (نظام) حکومتي ما وقتي به دست مي‌آيد که :

الف: دانشگاهيان و روحانيان رسمي و غير رسمي‌، فقيهان جوان ژرف‌انديش و ژرف بين و مراجع شجاع تقليد نه تنها به لحاظ نظري پديده خشونت سياسي را تاييد نکنند که در برابر رواج آن در جامعه و حکومت نيز سکوت ننمايند و حامي تصويب و اجراي قوانيني در اين ارتباط‌، باشند و چهره‌اي مهربان و منطقي از اسلام و احکام اسلامي عرضه کنند. ب: منابع متعدد اطلاع‌رساني و مردمي به ويژه خبرگزاري‌ها و مطبوعات موجب جريان آزاد اطلاعات در جامعه بشوند تا از اين طريق جلو اعمال خشونت سياسي گرفته شود. دست‌اندرکاران حکومتي حتي اگر عدالت شخصي هم داشته باشند در اثر برخورداري از قدرت و جلوه‌ها و اهرم‌هاي آن‌، ممکن است پايشان بلغزد و آرام آرام در رويارويي (مواجهه) با رقيبان و منتقدان از جاده عدالت و انصاف خارج شوند و ممکن است در مقابل ترويج خشونت سياسي در جامعه، سکوت کنند. از اين رو آگاهي مردم و نظارت قانوني و افشاگري مطبوعاتي بهترين ضمانت است .

ج: مجلسيان، انديشه دفاع از حق و حقوق شهروندان داشته باشند. در نظام مردم‌سالاري ديني و در جمهوري اسلامي‌، تنها شکل مجلس مهم و مطرح نيست بلکه روح و محتواي آن و نگرش و ذهنيت نمايندگان مهمتر است‌. به اعتقاد يک صاحب نظر اگر ما مجلسي داشته باشيم که نمايندگانش به جاي «ذهنيت حقي»‌، فقط «ذهنيت تکليفي» داشته باشند، در اين صورت از اين مجلس قانون مردم‌سالار (دموکراتيک) به دست نمي‌آيد.مجلس مي‌تواند با تصويب طرحي‌، ساز و کار رفع خشونت سياسي و جلوگيري از آن در دانشگاه‌ها و زندان‌ها را از طريق تعيين مصاديق خشونت‌، افراد متخلف (خشونت‌طلبان) و کيفر و مجازات آنان را معلوم و مشخص کند و به فرايند مردم‌سالاري مدد رساند.


نسخه چاپي ارسال به دوستان