نسخه شماره 3715 - 1393/12/23 -

 سرانجام واردات خودروهاي معلولان چيست؟ 
نويسنده : رقيه بابايي

مساله‌ تردد افراد داراي معلوليت در شهرها و حضور اجتماعي آنها، موضوع چالش‌برانگيز چندين ساله‌اي است که به گره کور پيش روي مسئولان بدل شده است. در سال‌هاي گذشته براي اين موضوع که شامل حال افراد داراي معلوليت‌هاي شديد مي‌شد ظاهراً راه حلي يافت نمي‌شد مگر اينکه يا خودروهاي جديدي براي اين افراد ساخته شود يا خودروهاي اين افراد به طرز ويژه‌اي و بر اساس نوع و شدت معلوليت آنها مناسب‌سازي شوند که هر دوي راه‌هاي مذکور به طرق مختلف مورد آزمون قرار گرفته و در نهايت ره به جايي نبردند.

تا اينکه بالاخره سه سال پيش با تصويب اعطاي مجوز واردات خودروهاي مناسب‌سازي شده به افراد داراي معلوليت‌هاي شديد، راه‌حل قابل قبولي براي رفع اين معضل پيدا شد.

در ادامه‌ اعلام فراخوان ثبت‌نام، تعداد زيادي از افراد داراي معلوليت در سامانه‌ ثبت‌نام سازمان بهزيستي ثبت‌نام کرده و در نهايت 4700 فرد داراي معلوليت شديد و خيلي شديد، واجد شرايط واردات خودرو شناخته شدند که البته اين با اواخر دولت قبلي مقارن شد و خودبه خود هر گونه اقدامي در اين زمينه را به تعويق انداخت.

پس از انتخابات رياست‌جمهوري در سال 92 و استقرار دولت فعلي نيز اين مسئله تا مورد بررسي وزير جديد قرار بگيرد چند ماهي در حالت تعليق ماند تا اينکه بالاخره مورد موافقت قرار گرفت و 4700 فرد داراي معلوليت، از امتياز واردات خودروهاي مناسب‌سازي شده با 30 ميليون تومان معافيت گمرگي برخوردار شدند و از استان‌هاي مختلف، کم‌و‌بيش خبرهايي از واردات خودرو توسط معلولان به گوش مي‌رسيد و از مشقت‌هاي موجود بر سر راه واردات خودرو، عدم همکاري گمرک در اعمال معافيت گمرکي، عدم همکاري و توافق با وزارت صنعت و معدن و... خبر مي‌داد و البته تعدادي ديگري از اين اوضاع غيرشفاف سوءاستفاده کرده و به بهانه‌ مشکلات زياد و عدم امکان واردات خودرو و مانند اين؛ امتياز واردات خودروي تعدادي از افراد داراي معلوليت را به کم‌ترين مبلغ خريداري کردند.

گفتني است واردات خودرو و به‌عبارتي برخورداري از 30 ميليون معافيت گمرگي براي معلولان در حالي امکان‌پذير مي‌نمود که فرد بتواند دست‌کم يک خودروي 80 ميليون توماني وارد کند و البته تهيه خود اين مبلغ براي دستيابي به معافيت مذکور؛ از توان عده زيادي از افراد داراي معلوليت که فاقد شغل و درآمد هستند خارج بود و هست و اين ماجرا همچنان ادامه داشت تا اينکه چندي پيش شايعه‌ پراکني مبني بر لغو امتياز واردات خودروي معلولان، بازار داغ‌تري را براي سودجويان ايجاد کرده و زمينه را براي خريد و فروش اين امتيازات ايجاد ‌کرد.

معاون توانبخشي سازمان بهزيستي کشور در مصاحبه اختصاصي با پيک‌توانا از ايجاد توافق با وزارت صنعت، معدن و تجارت خبر داد و گفت: طبق اين توافق افراد داراي معلوليت مي‌توانند به جاي واردات خودروي خارجي برابر با 30 ميليون تومان معافيت گمرکي خود از خودروسازان داخلي، خودروي مورد نظر خود را تحويل بگيرند. وي همچنين در اين گفت‌وگو از دارندگان مجوز واردات خودرو خواست تا امتياز خود را نفروشند و ادامه داد: در تلاش هستيم تا ممنوعيت فروش 5 ساله خودروي معلولان را نيز برداريم تا از اين طريق آن دسته از معلولاني که به علت شدت معلوليت، شخصاً امکان استفاده از خودرو را نداشته و به کمک خانواده نيازمند هستند نيز مورد تبعيض قرار نگيرند.

همچنين فاطمه آليا، نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي و رئيس فراکسيون حمايت از حقوق معلولان در مجلس نيز از ارسال نامه به وزير صنعت خبر داد و گفت: توافقاتي مبني بر خريد از خودروسازان داخلي در حال برقراري است و معلولان از فروش مجوزهاي خود خودداري کنند.

اما سوال اينجاست که روي تمام اين موارد چقدر مي‌شود مطمئن بود؟ آيا مي‌توان به 4700 فرد داراي معلوليت در اين زمينه اطمينان کامل داد؟ آيا مي‌توان گفت اين توافق کي و چه زمان حاصل مي‌شود؟ و مهم‌تر از همه اينکه اگر توافقي صورت نگرفت چه کسي پاسخ‌گوي اميدهاي واهي داده شده به جامعه بزرگ معلولان خواهد بود؟

مگر با گذشت 2 سال زمان و بلاتکليف بودن اصلاحيه‌ بازنگري شده‌ قانون جامع حمايت از معلولان و عدم تحويل آن به مجلس شوراي اسلامي کسي پاسخگوي نيازمندي‌ها و خلاء‌هاي اين قشر شده و مگر در اين مدت کسي به رفع مشکلات اين گروه از جامعه الويتي داده است؟ و از آن بدتر اينکه در برابر اين کم‌لطفي‌ها مگر اين گروه مظلوم جامعه از کسي به جايي شکايت برده‌اند؟

افراد داراي معلوليت از محروم‌ترين اقشار جامعه هستند و در اين شکي نيست و از طرفي موضوع واردات خودرو و مسائل پيرامون آن بيش از سه سال زمان برده و کش‌دار شده است و اگر اين پروسه قدري ديگر به طول بينجامد هيچ بعيد نيست که اغلب افراد داراي مجوز واردات خودرو، به دنبال پوشاندن زخم‌هاي جاري زندگي، مجوزهاي خود را به بهاي اندک فروخته و در اختيار افراد منفعت‌طلب بگذارند. و سوال اينجاست که آيا آن روز سازمان‌هاي متولي افراد داراي معلوليت، در راستاي رفع مشکل تردد معلولان و ايجاد بستر براي حضور اجتماعي آنها باز هم مي‌توانند به خود ببالند؟

آيا اين سهل‌انگاري‌ها و به تعويق انداختن موضوع و عدم تحقق، حق معلول را با دست خود معلول و البته با تعلل مسئولان در جيب غير نمي‌گذارد؟

آيا به اين فکر کرده‌ايم که برنامه‌هاي ما چقدر به توانمندسازي خود فرد داراي معلوليت ختم مي‌شود؟ نکند ما از طريق افراد داراي معلوليت، به دنبال توانمندسازي اقشار خاصي از جامعه هستيم و خبر نداريم؟


نسخه چاپي ارسال به دوستان