نسخه شماره 3707 - 1393/12/13 -

 سخنگوي شوراي نگهبان:
 زمينه حضور دلسوزان‌ نظام در انتخابات را تنگ نمي‌کنيم 

سخنگوي شوراي نگهبان گفت: در همه طيف‌هاي سياسي داخل نظام که جمهوري اسلامي براي آن‌ها مهم است افرادي پيدا مي‌شوند که براي نظام دل بسوزانند و کارآمد باشند. ما بايد مردم را اميدوار و کل جريانات سياسي را دعوت کنيم تا در انتخابات آتي مجلس، مشارکت بالا داشته باشند و مسلما شوراي نگهبان زمينه اين حضور را تنگ نخواهد کرد.

نجات‌الله ابراهيميان درگفت وگو با ايسنا در خصوص انتقادهاي برخي از گروه‌هاي سياسي به عملکرد شوراي نگهبان گفت: تمرکز بر نقد فعاليت‌هاي دستگاه‌هاي مختلف حکومتي از سوي گروه‌هاي سياسي يکي از حقوق قانوني آنها و امري طبيعي است که هميشه در جريان بوده و لازم هم نيست هميشه دفاع کنيم، بلکه خيلي وقت‌ها بايد آنها را بشنويم؛ چرا که مجموع آنها گوياي مطالب زيادي است. ما بايد با شنيدن اين انتقادات، در اصلاح سيستم و رويه‌هايمان تلاش کنيم اما اگر ديديم انتقادات بر مبناي يکسري اوهام و تصورات باطل است يا احتمالا سيستم اطلاع‌رساني يا قدرت اقناع‌کنندگي ما اشکال داشته بايد مشکل را حل کنيم.

عضو حقوقدان شوراي نگهبان افزود: در انتقاد، هر رسانه به عنوان يک منبر يا تريبون يک حزب بايد صداقت، مروت و جوانمردي داشته باشد. مروت و جوانمردي ويژگي است که باعث مي‌شود مردم جذب يک رسانه شوند؛ لذا رسانه‌هاي ما از جمله روزنامه‌ها و رسانه ملي بايد صداقت، مروت و جوانمردي را سرلوحه کار خود قرار دهند.

سخنگوي شوراي نگهبان درباره موضوعاتي مانند اصل برائت گفت: حتي در مورد کسي که صلاحيتش تاييد نشده کماکان اصل برائت جاري است. اينکه ما مي‌گوييم اصل برائت در احراز شرايط و صلاحيت‌ها مجال کاربرد ندارد به اين معنا نيست که ما اصلا در شوراي نگهبان يا در مورد کانديداها اصل برائت را اعمال نمي‌کنيم، بلکه اگر از ما درباره شخصي که صلاحيتش احراز نشده بپرسيد آيا او مجرم است يا خير، مي‌گوييم اصل بر برائت است؛ اما مجرم نبودن مساوي با احراز شرايط مقرر در قانون براي يک منتخب يا داوطلب نيست.

وي افزود: ما اصل برائت را نمي‌توانيم قبول نداشته باشيم چون هم در شرع و هم در قانون اساسي آمده است منتهي در مورد احراز شرايط داوطلبان، اصل برائت نقشي ندارد، چون حتي عدم احراز مساوي با مجرم بودن نيست و پيام عدم احراز صلاحيت يک فرد فقط اين است که شرط لازم براي داوطلب شدن او احراز نشده است، چنانکه بسياري از اشخاصي که صلاحيت‌شان در انتخابات‌هاي قبلي تاييد نشده در مناصب ديگر حکومتي هستند.

وي با اشاره به انتشار اخباري در مورد بازنگري قانون انتخابات گفت: اين اخبار ضرورت بازنگري در مقررات انتخاباتي و مدرن و کارآمد کردن آن را ثابت مي‌کند. مثلا در همين ايام رسانه‌ها از ما در مورد نحوه فعاليت داوطلبان نمايندگي و پول‌هايي که آنها مي‌توانند قبول کنند، درآمدها، هدايا يا کمک‌هايي که از جاهاي مختلف گرفته مي‌شود و چگونگي هزينه کردن آنها سوالات زيادي مي‌پرسند.

ابراهيميان در مورد اظهارات وزير کشور مبني بر اينکه نبايد اجازه دهيم پول‌هاي کثيف وارد سياست شود گفت: بخشي از مسائل مالي در وضعيت فعلي حقوق‌مان پاسخ دارد. مثلا پول‌هاي ناشي از ارتکاب جرايم مانند اختلاس، ارتشا و کلاهبرداري و قاچاق مواد مخدر و امثال آن که از طريق نامشروع تحصيل مي‌شود به ملکيت کسي در نمي‌آيد و اگر از اين پول‌ها صرف شود و کسي مثلا آگاهانه پول حاصل از ارتشا را بگيرد و صرف فعاليت سياسي، حزبي و انتخاباتي کند در همين وضعيت فعلي قانوني هم ممنوع و حرام است و حکايت از التزام به شرع و تدين ندارد. آدم‌هاي متدين جامعه الان هم مي‌دانند که از پول حرام نبايد استفاده کنند. وي افزود: مسأله اين است که پول حلال و بخشش، هديه و هبه که اشکال ندارد که در اين باره بايد گفت درباره بخشش و هبه هم حساسيت وجود دارد. ممکن است کسي بگويد چرا کسي به من که قصد فعاليت سياسي و نمايندگي مجلس شوراي اسلامي ندارم کمک نمي‌کند؟ آيا اين کمک‌ها همراه با توقعاتي در آينده نخواهد بود؟ همين بدبيني باعث شده است که اتفاقا بر آن بخشي که حلال است تمرکز شود تا آن را قانون‌مند کنند وگرنه تکليف پول حرام که روشن است.

عضو حقوق دانهاي شوراي نگهبان در مورد نامه محمدرضا رحيمي به محمود احمدي نژاد و ادعاي پرداخت پول به برخي نمايندگان گفت: من نسبت به اينکه چه تصميمي در آينده در شوراي نگهبان درباره اين موضوع گرفته مي‌شود قادر به پيشگويي نيستم، اما اگر به اين پرونده رسيدگي شود يا اينکه در جريان رسيدگي‌ها با دلايل غير قابل انکار معلوم شود فرد يا افرادي به صورت آگاهانه پول حرام دريافت کرده‌اند، شخصاً به عنوان يک عضو شوراي نگهبان بالاترين حساسيت‌ها را حتي نسبت به يک ريال که آگاهانه از مال حرام تحصيل شده باشد چه در اين پرونده و چه در پرونده هاي ديگر نشان خواهم داد.

وي افزود: اگر رسيدگي قضايي صورت نگيرد، اما دلايل روشني داشته باشيم که کسي مال حرامي را آگاهانه دريافت کرده، مي‌توانيم به آن ترتيب اثر دهيم.

ابراهيميان در پاسخ به اينکه نظر شوراي نگهبان در مورد منتصبان جريان پس از انتخابات 88 يا جريان انحرافي چيست گفت: معيار قانون انتخابات است که در هر عصر، مکان و دوره‌اي ممکن است مصاديق متفاوتي پيدا کند.

وي افزود: چند سالي که از 88 تا 94 گذشته جزو زندگي سياسي افراد است که ما بايد آن را بررسي کنيم. چه در مورد کساني که در قضيه 88 بودند و چه در مورد ديگران معيارمان اين است که رفتار اينها مصداق وجود سوابق سوء قضايي که «مانع » تلقي مي‌شود، است يا خير؟ بنابراين معيارهاي ما تغيير نخواهد کرد مگر اينکه قانون اصلاح شود. پس معيارها همان‌هاست و فقط مصاديق با توجه به رفتارهاي جديدي که افراد داشته‌اند بررسي مي‌شود. ضمن اينکه هيچ کدام از برچسب‌هايي که گروه‌هاي مختلف به همديگر مي زنند معيار داوري ما نخواهد بود بلکه ما به رفتارهاي واقعي افراد توجه مي‌کنيم.

سخنگوي شوراي نگهبان در مورد محدوديت انتشار تصوير يا اخبار مربوط به برخي افراد که از سوي سخنگوي قوه قضاييه به آن تصريح شد گفت: اين موضوع بحث ما نبوده است. اصولا هر فعلي در جامعه ما چه توسط افراد و چه توسط رسانه‌ها مباح و مجاز است و اين «ممنوعيت فعل» است که به «دليل» نياز دارد. دليل را قوانين عادي تعريف و تبيين مي‌کنند؛ يعني افعال مجرمانه و ممنوع توسط قانون مشخص مي‌شوند و دل‌بخواهي اشخاص و افراد نيست.

وي در باره بررسي صلاحيت‌ها گفت: ما پرونده هر فرد را جداگانه بررسي مي‌کنيم و برچسب گروهي و سياسي او مهم نيست. قانون انتخابات مي‌گويد اگر احزاب منحله اي وجود داشته باشند، وابستگان به آن حزب که به انحلال پايبند نبوده‌اند و خودشان را به آن گروه وابسته مي‌دانند از مداخله در انتخابات ممنوع‌اند و گرنه تعلق به حزب و گروهي که ممنوعيتي براي فعاليتش وجود ندارد مانع کانديداتوري تلقي نمي‌شود. همه اين معيارها به مواد 28 و 30 قانون انتخابات برمي‌گردد و در آنجا هم فرقي بين اصلاح طلب‌، اصولگرا، ميانه رو و تندرو قائل نشده‌اند.


نسخه چاپي ارسال به دوستان