نسخه شماره 3673 - 1393/11/01 -

 جاسوسي بريتانيا از خبرنگاران رسانه‌هاي بين‌المللي 

اسناد محرمانه‌اي که ادوارد اسنودن، پيمان‌کار پيشين آژانس امنيت ملي آمريکا منتشر کرده، نشان مي‌دهد که مرکز ارتباطات دولتي بريتانيا (GCHQ) که نهادي معادل NSA در آمريکا است، ايميل‌ها و ارتباطات ديجيتال روزنامه‌نگاران شاغل در بي‌بي‌سي و برخي ديگر از رسانه‌هاي بين‌المللي را تحت کنترل داشته است. روزنامه گاردين با انتشار گزارشي که حاصل تفحص در اسناد افشاشده از سوي اسنودن است، خبر داده که خبرنگاران شاغل در بي‌بي‌سي، رويترز، نيويورک‌تايمز، لوموند، ان‌بي‌سي، واشنگتن‌پست و چندين رسانه ديگر از جمله قربانياني بوده‌اند که ايميل‌هايشان در يک عمليات آزمايشي در شبکه داخلي (اينترانت) مرکز ارتباطات دولتي به اشتراک گذاشته شده بود. اين ماجرا در حالي افشا شده که دولت بريتانيا به شدت تحت فشار است تا از ارتباطات محرمانه روزنامه‌نگاران، نمايندگان پارلمان و وکلاي شاغل در اين کشور به طور ويژه‌اي حراست کند. بر اساس اين گزارش، ايميل‌هاي خصوصي روزنامه‌نگاران که در شبکه داخلي CGHQ قرار گرفته‌اند، جزو مجموعه بزرگ‌تري از 70 هزار ايميل بوده که در يکي از روزهاي نوامبر 2008 و در نتيجه نفوذ به کابل‌هاي فيبر نوري در ديدرس کارکنان اين سازمان جاسوسي دولتي قرار گرفته است.

طبقه‌بندي روزنامه‌نگاران در کنار تروريست‌ها و هکرها

گذشته از اين، مدارک جديد منتشرشده درباره جاسوسي‌هاي GCHQ نشان مي‌دهد که در يکي از ارزيابي‌هاي امنيت اطلاعات در اين سازمان «روزنامه‌نگاران کاوشگر» به عنوان يک تهديد امنيتي در کنار گروه‌هاي ديگري نظير تروريست‌ها و هکرها قرار گرفته‌اند. در اين اسناد که مربوط به جاسوسي نظامي است، هشدار داده شده که «روزنامه‌نگاران و خبرنگاران از همه رسانه‌هاي خبري، تهديدي بالقوه براي امنيت محسوب مي‌شوند.» روزنامه‌نگاران کاوشگر که متخصص مسائل دفاعي‌اند، به‌عنوان خطري جدي‌تر طبقه‌بندي شده‌اند. در اين اسناد همچنين با اشاره به تلاش‌هاي خبرنگاران براي جمع‌آوري اطلاعات تاکيد شده هرگونه مراجعه رسمي يا غيررسمي آنها بايد «بلافاصله به مراکز فرماندهي گزارش شود». بيش از صد تن از دبيران و سردبيران رسانه‌ها و گروهي از وکلا در بريتانيا با ارسال نامه‌اي سرگشاده به ديويد کامرون، نخست‌وزير بريتانيا، از او خواسته‌اند که به تجسس ارتباطات روزنامه‌نگاران اعتراض کند. يکي از سخنگويان GCHQ در واکنش به انتشار اين اسناد، در گفت‌وگو با گاردين گفت: «اين سياست ديرينه ما است که درباره موضوعات اطلاعاتي نظري نمي‌دهيم. همه فعاليت‌هاي اين سازمان در هماهنگي کامل با چارچوب‌هاي قانوني و سياست‌هاي سخت‌گيرانه‌اي اجرا مي‌شود که اطمينان حاصل مي‌کنند آنچه انجام مي‌دهيم مجاز، ضروري و متناسب است.» او همچنين گفت: «فعاليت‌هاي ما به صورت جدي زير نظر مقامات است؛ از جمله وزير کشور و ديگر نهادهاي اطلاعاتي و جاسوسي و کميته‌هاي امنيت و اطلاعات پارلمان. همه واحدهاي عملياتي ما از اين موضع حمايت مي‌کنند و مجموعه قوانين مرتبط با شنود و جاسوسي در بريتانيا هم کاملا هم‌سو با کنوانسيون حقوق بشر اروپا است.»


نسخه چاپي ارسال به دوستان