نسخه شماره 3654 - 1393/10/09 -

 آيا 1/4 ميليارد دلار از صندوق توسعه ملي برداشت شده است؟
 اقـدام واقعـي يـا اتهـام جناحـي 
  گزارشي از تکذيب دولتمردان و اصرار مجلسيان

گروه سياسي – کورش شرفشاهي: چندي قبل احمد توکلي اعلام کرده بود که دولت مبلغ 4.1 ميليارد دلار ازصندوق توسعه ملي برداشت کرده و در مورد آن مصاحبه‌هاي گوناگوني کرد. اين اظهار نظر در ابتدا با واکنش محمدباقر نوبخت سخنگوي دولت رو به رو شد. اما توکلي به ادعاي خود ادامه داد و حتي انکار نوبخت را اعجاب آور خواند تا آنکه نوبخت به توضيح در مورد آن پرداخت و تاکيد کرد که نظر ديوان محاسبات قطعي نشده است. اما پس از آن شجاعي دادستان ديوان محاسبات اعلام کرد که اين برداشت اتفاق افتاده و اسناد آن نيز موجود است. در عين حال اسحاق جهانگيري معاون اول رييس جمهور در جلسه هيات دولت اين ادعا را تکذيب کرد و آنرا ناشي از رفتارهاي جناحي و سياسي دانست و نوبخت نيز در حاشيه مراسمي که مجلس برگزار شده بود اعلام کرد که خود را آماده کرده در جلسه سخنگوي دولت به تمام اين اظهارات پاسخ دهد که بايد منتظر ماند و آنها را نيز شنيد.

معاون اول رييس‌جمهور هم با اشاره به سخنان برخي افراد که مدعي شده‌اند دولت 1/4 ميليارد دلار از صندوق توسعه ملي برداشت کرده است، اين سخنان را کذب و اشاعه آن را موجب پيگرد قانوني دانست. به گزارش ايسنا، اسحاق جهانگيري در جلسه هيئت وزيران، با اشاره به فضاسازي‌هاي اخير در مورد برداشت دولت از صندوق توسعه ملي، ضمن ابراز تأسف از رفتار برخي افراد که اين روزها علي‌رغم موضع‌گيري رسمي‌مقامات مسئول تلاش مي‌کنند حرف ناصواب خود را با تکرار بدون مبنا اشاعه دهند، به بيان مطالبي پرداخت.

وي گفت: مدعي شده‌اند که دولت 1/4 ميليارد دلار از صندوق توسعه ملي برداشت کرده است؛ اين خبر کذب است و اشاعه آن اشاعه کذب و موجب پيگرد قانوني است. در حالي که همه مقامات مسئول به صراحت اين برداشت را نفي مي‌کنند و بانک مرکزي که مسوول نگهداري حساب‌هاي صندوق توسعه ملي است‌، اعلام مي‌کند که برداشتي صورت نگرفته و رييس صندوق توسعه ملي نيز اظهار مي‌دارد که برداشتي از حساب‌هاي آن صندوق انجام نشده است، اصولاً چگونه مي‌توان در عدم برداشت دولت از صندوق توسعه ملي ترديد کرد؟ در حالي که در هيئت امناي آن علاوه بر قوه مجريه، نمايندگاني از طرف مجلس شوراي اسلامي‌و قوه قضائيه حضور دارند و هيئت نظارت بر صندوق با ترکيب رييس ديوان محاسبات کشور و رييس سازمان حسابرسي کشور و رييس سازمان بازرسي کل کشور بر عملکرد آن نظارت مي‌کنند. معاون اول رييس‌جمهور گفت: متأسفانه عده‌اي با انگيزه‌هاي سياسي و جناحي و با اتهام نارواي اظهار خلاف واقع به دولت در عمل به انهدام سرمايه‌هاي اجتماعي و اعتماد متقابل مردم و دولت که سرمايه مهم کشور است، مي‌پردازند و به تبعات ويران کننده اين رفتار ناصواب نمي‌انديشند. وي تاکيد کرد: دولت تدبير‌و‌اميد از ابتداي آغاز به کار بر دو رويکرد اساسي تأکيد کرده و با تمام جديت از اين دو رويکرد مراقبت کرده است؛ يکي قانون‌گرايي و التزام جدي به قوانين و ديگري مبارزه مستمر و قاطعانه با فساد. جهانگيري گفت: به نظر مي‌رسد که عده‌اي با هر انگيزه‌اي مي‌کوشند اين ويژگي بارز دولت را به چالش بکشند. معاون اول رييس‌جمهور گفت: نکته دوم انتشار مصوبات ستاد تدابير ويژه است. اين ستاد که با مصوبه شوراي عالي امنيت ملي در دولت قبل تشکيل شده است و به رياست معاون اول رئيس‌جمهور تشکيل مي‌شود، به مديريت سنجيده آثار تحريم مي‌پردازد و مصوبات آن با حفظ منافع ملي به صورت طبقه‌بندي «سري» ابلاغ مي‌شود. آشکارسازي اين مصوبات که در زمره اسناد طبقه‌بندي شده کشور محسوب مي‌شود، براساس قانون، جرم تلقي شده و مشمول مجازات قانوني است زيرا موجب آسيب جدي به منافع ملي و تضعيف موقعيت کشور در برابر دشمنان و نوعي همسويي آگاهانه يا ناآگاهانه با مقاصد آنان تلقي مي‌شود و هيچ کشوري تعرض به منافع ملي را برنمي‌تابد. جهانگيري تاکيد کرد: اينجانب به عنوان رييس ستاد تدابير ويژه اعلام کرده و مي‌کنم که ستاد تدابير ويژه که حجت‌الاسلام و‌المسلمين جناب آقاي ابوترابي نايب رئيس محترم مجلس نيز در جلسات آن حضور دارند، مصوبه‌اي در مورد برداشت 1/4 ميلياردي از صندوق توسعه نداشته است. ما همواره اعلام کرده ايم که از انتقاد استقبال مي‌کنيم اما بازي با منافع ملي، آن هم با اتکا به يک خبر غيرواقعي مورد تأييد هيچ کس نيست و همه آنان که به منافع ملي مي‌انديشند، نمي‌توانند چنين رفتاري را تأييد کنند.

برداشت مغاير حکم مقرر در بودجه 92

اين در حالي است که «فياض شجاعي» دادستان ديوان محاسبات در نشست خبري گفت: با توجه به حکم مقرر بر بند 2-2 ماده واحده قانون بودجه سال 92 کل کشور، برداشت 4 ميليارد و 105 ميليون و 219 هزار و 136 دلار از حساب صندوق توسعه ملي، خلاف قانون بوده است. ديوان محاسبات اسناد خود را متقن و به دور از سياسي کاري و پرهيز از اتکا و گمان و شايعه مطرح کرده است. وي ادامه داد: احساس کرديم که رسانه‌ها و افکار عمومي‌منتظرند تا نظر دستگاه‌هاي نظارتي و مجلس شوراي اسلامي‌را در زمينه برداشت از حساب صندوق توسعه ملي منتشر کنند به همين دليل ديوان محاسبات با استناد به مدارک، علم، يقين، اسناد مثبت و متقن، به دور از سياسي کاري و پرهيز از اتکا به حدس، گمان و شايعه نظر خود را اعلام کرده است.

وي يادآور شد: اصل برداشت از صندوق توسعه ملي به موجب سند 28100 محرز و مسلم است و افراد برداشت‌کننده هم مشخص شده‌اند اما هنوز راي صادر نشده بنابراين اسامي ‌آنها را اعلام نمي‌کنيم.

دادستان ديوان محاسبات افزود: در دولت گذشته هم به کرات از حساب ذخيره ارزي و صندوق توسعه ملي مبتني بر مصوبه هيات وزيران پرداخت شد، اين مصوبه‌ها يا براي رياست مجلس جهت مطابقت با قوانين ارسال نمي‌شد و يا اگر ارسال مي‌شد بعد از برداشت و هزينه بود که فايده اي نداشت. شجاعي در پاسخ به اين که آيا اين گزارشات محرمانه بود يا خير گفت: اين گزارش مستند به اسناد و مدارک محرمانه‌اي بوده و لذا محرمانه منتشر شده است.

انکار نوبخت اعجاب آور است

و اما اظهارات احمد توکلي چه بود. احمد توکلي عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس با بيان اينکه انکار سخنگوي دولت در برداشت 4.1 ميليارد دلاري از صندوق توسعه ملي اعجاب آور است، گفته بود: اشتباه آقاي نوبخت اين است که ماجرا را انکار مي‌کند، در صورتي‌که مي‌تواند تخلف را بپذيرد و با شرح محذورات و مشکلات عذرخواهي کند.

احمد توکلي در گفت وگو با خانه ملت، درباره گزارش کميسيون برنامه و بودجه درباره برداشت 4.1 ميليارد دلاري از صندوق توسعه ملي گفته بود: سخنگوي دولت در برخي مواقع سخنان اعجاب انگيزي را مطرح مي‌کند که نمونه آن، انکار برداشت از صندوق توسعه ملي و رانت 650 ميليون يورويي به رغم وجود اسناد است.

نماينده تهران افزوده بود: ظاهرا دولت براي فعاليت‌هاي عمراني با کمبود منابع مواجه بوده، البته در مقابل آن، از شرکت واسطه فروشنده نفت مبالغي را طلبکار بود، لذا بابت جبران اين کسري، 4 ميليارد و يکصد ميليون دلار از حساب صندوق توسعه ملي برداشت کرد تا پس از وصول آن طلب، بدهي خود به صندوق توسعه ملي را پرداخت کند.

وي تصريح کرد: در نتيجه دولت منابع برداشت شده از صندوق توسعه ملي را به نرخ ارز رسمي فروخته و منابع حاصل از آن را صرف بودجه کرد.

مدعيان از پيشگاه ملت عذرخواهي کنند

پس از آن بود که معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهوري اظهار داشت: افرادي که موضوع برداشت 1/4 ميليارد دلار ازصندوق توسعه ملي را بر مبناي گزارش غير قطعي ديوان محاسبات اعلام کردند، حتما بايد از پيشگاه ملت بزرگوار عذرخواهي کنند. به گزارش پايگاه اطلاع رساني دولت، محمدباقر نوبخت افزود: مگر مي‌شود 1/4 ميليارد دلار از صندوقي برداشت کرد که زير نظر هيات امنايي متشکل از سه قوه اداره مي‌شود، مجلس در اين صندوق نماينده دارد و اتفاقا اين نماينده، حق راي دارد. معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهوري ادامه داد: هميشه نمايندگان مجلس در شوراها به صورت ناظر عمل مي‌کنند اما در صندوق توسعه ملي حق راي دارند، دادستان کل کشور هم حضور دارد، مگر مي‌شود اين رقم از صندوق برداشت شود و بعد با قاطعيت بگوييم که برداشت نکرده ايم.

نوبخت يادآور شد: فرض کنيم که نياز به برداشت داريم، آن وقت اجازه خواهيم گرفت همچنان که رهبر معظم انقلاب اسلامي براي آب‌هاي مرزي، اين اجازه را دادند که سالي 2 ميليارد دلار سرمايه گذاري کنيم، مگر مي‌شود 1/4 ميليارد دلار از صندوق توسعه ملي برداشت شده باشد؟

وي از همه رسانه‌ها و از دوستاني که بر پايه يک گزارش غير قطعي و اوليه، چنين مطلبي را بيان کردند، خواست تا اسنادشان را ارايه کنند، آن وقت ببينيم به خاطر تشويش اذهان عمومي چه کسي بايد از ملت عذرخواهي کند. سخنگوي دولت درباره حساب سازي هم اين گونه پاسخ داد: اين هم حرف نادرستي است، ما دقيقا 4.1 ميليارد دلار فرآورده‌هاي نفتي فروختيم و بانک مرکزي به ازاي اين مقدار فروش با اجازه قانوني، معادل آن را به حساب خزانه واريز کرد، اتفاقا به حساب صندوق هم ريخت، ديوان محاسبات نيز در گزارشش همين را بيان کرد که دولت اين 1/4 ميليارد دلار را که از محل فروش فراورده‌هاي نفتي بود را به ريال تبديل کرد. نوبخت يادآور شد: معادل ريالي اين رقم،10 هزار ميليارد تومان است که از آن هم سهم صندوق را پرداخت کرد و هم آن چيزي بود که مربوط به پيش پرداخت فاينانس‌ها بود و هم 5/14 درصد به شرکت نفت براي سرمايه‌گذاري‌ها تعلق گرفت و مقداري هم بايد به خزانه واريز مي‌شد. وي خاطرنشان کرد: آن مبلغي که به حساب ما آمد هم به طرح‌هاي عمراني اختصاص يافت و سرمايه‌گذاري انجام شد تا بتوانيم رشد اقتصادي را فراهم کنيم.

وي اضافه کرد: 10 هزارميليارد تومان کل عدد بود، 26 درصد مربوط به صندوق توسعه ملي است، 2 درصد مربوط به عيدانه است که دولت قبل عيدي داد حالا ما در حال بازگرداندن آن بدهي به خزانه هستيم، 14.5 درصد شرکت نفت برداشت کرد و بقيه هم ريالي شد که به خزانه آمد.


نسخه چاپي ارسال به دوستان