نسخه شماره 3614 - 1393/08/18 -

 صدور حکم سه سارق حرفه اي خودرو در شهر بندرعباس 

پرونده 3 سارق حرفه اي سرقت از خودروهاي سطح شهر بندرعباس منجر به صدور حکم شد.

به گزارش روابط عمومي دادگستري کل هرمزگان ، جلسه رسيدگي پرونده سارقين تحت عنوان سرقت از خودرو در سطح شهر بندرعباس که متهم رديف اول (غ-ا) و متهم رديف دوم (ر-خ) ومتهم رديف سوم خانم (ح-ج) به اتهام سرقت ، مباشرت در سرقت ، مشارکت در سرقت و ورود و اقامت غيرمجاز در خاک جمهوري اسلامي ايران، به رياست محمد مشايخي قاضي شعبه 106 دادگاه جزايي بندرعباس با بيش از 40 نفر شاکي، با حضور نماينده دادستان و متهمان و وکلاي مدافع آنان برگزار شد که در پايان منجر به صدور رأي نهايي شد. محمد مشايخي قاضي شعبه 106 دادگاه جزايي بندرعباس بيان کرد: اين پرونده مربوط به سارقيني است که دونفر از آنها از اتباع بيگانه و ديگري تبعه ايران مي‌باشد که 2 متهم بيگانه که رديف اول بنام (غ-ا) 28 ساله ، اهل افغانستان ، فاقد سابقه کيفري و رديف دوم (ر-خ) 27 ساله ، اهل افغانستان ، داراي سابقه کيفري با ترفندهايي از خودروهاي پارک شده بصورت گسترده در سطح شهر مبادرت به سرقت اعم از وجوه نقد و مدارک و ساير وسايل درون خودروها مي‌کردند و متهم رديف سوم خانم (ح-ج) 20ساله ، اهل ايران فاقد سابقه کيفري نيز در دوفقره سرقت با 2 متهم بيگانه مشارکت داشته است و متهم رديف دوم (ر-خ) اموالي را که از وجوه ناشي از سرقت تحصيل مي‌کرده است. باتوجه به اينکه اتباع بيگانه نمي‌توانند اموال منقول و غيرمنقول را بنام خود در کشور جمهوري اسلامي ايران ثبت نمايند بنام متهم رديف سوم کرده و از وي وکالت اخذ مي‌نموده است . محمد مشايخي افزود : درخصوص اتهامات هريک از متهمين راي نهايي صادر و به شرح ذيل مي‌باشد: متهم رديف اول (غ-ا )از حيث 17 فقره مباشرت در سرقت و 18 فقره مشارکت در سرقت وهمچنين 7 فقره سرقت جمعآ به 160 سال و نيم و 1روز حبس با احتساب ايام بازداشت قبلي و 42 فقره 75 ضربه تازيانه و رد اموال مسروقه و در صورت عين رد مثل يا قيمت اموال به مالباختگان از حيث هريک از عناوين اتهامي و همچنين طرد از کشور جمهوري اسلامي ايران پس از اتمام محکوميت و نيز پرداخت حقوق و اموال کليه شکات و پرداخت مبلغ سه ميليون و يکصدهزار ريال جزاي نقدي از حيث ورود به اقامت غير مجاز در خاک جمهوري اسلامي ايران و همچنين تحمل 52 ضربه شلاق تعزيري از حيث شروع به سرقت محکوم شد . متهم رديف دوم (ر-خ ) از حيث 4فقره مباشرت در سرقت و 7 فقره مشارکت در سرقت جمعآ به تحمل 41 سال و نيم و ده روز حبس با احتساب ايام بازداشت قبلي و 11 فقره 75 ضربه شلاق و رد عين اموال مسروقه و در صورت فقدان عين رد مثل يا قيمت اموال به مالباختگان براي هريک از اتهامات منتسبه و همچنين طرد از کشور جمهوري اسلامي ايران پس از اتمام محکوميت و پرداخت حق و حقوق شکات يا رد اموال آنان به پرداخت مبلغ سه ميليون ويکصد هزار ريال جزاي نقدي بنفع دولت محکوم گرديد. و اما متهم رديف سوم خانم(ح-ج) با اعمال بند ث ماده 38 قانون مجازات اسلامي مصوب 392 بلحاظ وضعيت خاص وي به تحمل 42 ماه حبس تعزيري با احتساب ايام بازداشت قبلي و 75 ضربه شلاق تعزيري و مشترکا و متساويا با متهم رديف دوم به رد عين وجوه مسروقه به مالباختگان صادر و اعلام کرد . محمد مشايخي همچنين يادآور شد : در هريک از موارد مجازات‌هاي تعيين شده صرفا مجازات اشد اول درباره هريک از متهمين اجراء مي‌گردد و چنانچه مجازات اشد اول به يکي از علل قانوني تبديل يا تقليل يا غيرقابل اجراء شود مجازات اشد بعدي اجراء مي‌گردد همچنين با اختيار از ماده 23 قانون اخيرالذکر متهمين رديف اول و دوم پس از قطعيت حکم بمدت 2 سال از حق هرگونه اشتغال بکار (رأي باز) و مرخصي محروم مي‌باشند و راي صادره حضوري بوده و ظرف بيست روز پس ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجديدنظر استان است.


نسخه چاپي ارسال به دوستان